گرای «خرج» به رونق اقتصادی

در مقیاس سالانه، ارزش اسمی تراکنش‌های شاپرک در دوازده ماه منتهی به مهرماه سال‌جاری حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است. از این مقدار، حدود ۱۰ درصد آن را می‌توان به افزایش شاخص قیمت در دوازده ماه یاد شده نسبت داد، بخش ناچیزی از آن سهم سکه و اسکناس زدایی در معاملات در بطن جامعه و مابقی سهم افزایش حقیقی مبادلات است که نشان می‌دهد تقاضا در بازار کالاها و خدمات افزیش یافته است.

با وجود رشد بالای سالانه، در مقیاس ماهانه به این دلیل که آحاد جامعه خرید‌های مورد نیاز مهرماه خود را عمدتا در نیمه پایانی شهریورماه انجام داده‌اند، ارزش تراکنش‌ها در این ماه نسبت به شهریور کاهش یافته است. ارزش اسمی تراکنش‌های شاپرک در مهرماه حدود ۱۴۳ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به ماه قبل از آن حدود ۷ درصد کاهش یافته است.

اسکناس‌زدایی در سیر زمان
آخرین گزارش شاپرک از روند کل پرداخت‌های الکترونیکی کشور برای مهرماه سال‌جاری ارائه شد. درخصوص درک نقش پرداخت‌های الکترونیکی در اقتصاد لازم است ارتباط آن با متغیرهای مهم کلان اقتصادی از جمله نقدینگی و تولید اسمی تبیین شود. در مجموع در یک دوره خاص در یک اقتصاد، معادل با کل تولیدات صورت گرفته، معامله اسمی رقم می‌خورد چراکه هر معامله‌ای که صورت می‌گیرد، یک سمت آن کالای حقیقی و یک سمت آن رد و بدل کالای اسمی یا همان پول است.

با این وجود، مقدار تولید کل در اقتصاد و کل پرداخت‌های الکترونیکی به‌طور دقیق با هم برابر نیستند؛ به‌طوری‌که در ارقام محاسبه هر کدام، عواملی وجود دارد که در محاسبه دیگری موجود نیست. در سمت پرداخت‌های الکترونیکی، معاملاتی از جمله معاملات کالاهای دست دوم یا کالاهای نو تولید شده در دوره‌های قبل، باعث می‌شود این رقم از رقم تولید کل فاصله بگیرد.

در سمت تولید، برخی از تولیدات به کمک سکه و اسکناس مورد مبادله قرار می‌گیرند که پرداخت‌های الکترونیکی آنها را پوشش نمی‌دهد. بنابراین دو عامل کالاهای دست دوم و معاملات انجام شده به‌وسیله سکه و اسکناس دو عاملی هستند که از دو سمت مختلف باعث تفاوت دو متغیر تولید و پرداخت‌های الکترونیکی می‌شود. بر اساس گزارش یادشده، نسبت ارزش تراکنش‌های شاپرک به تولید طی زمان عمدتا افزایش یافته است؛ به‌طوری‌که اگر چه در فصل تابستان ۱۳۹۳ کل پرداخت‌های الکترونیکی حدود ۷۲ درصد از کل تولید بوده است، این نسبت در آخرین فصل سال گذشته به حدود ۱۳۰درصد رسیده است.

به این معنی که با گذشت زمان وزن معاملاتی که با سکه و اسکناس رقم می‌خورد به نفع معاملات با پرداخت الکترونیکی کاهش یافته است. موید آن نیز افزایش ضریب نفوذ دستگاه‌های پرداخت الکترونیک در سیر زمان بوده است. اینکه کل معادلات صورت‌گرفته توسط شاپرک ۳۰ درصد بیشتر از کل تولید سالانه بوده در کنار معاملات صورت‌گرفته به‌وسیله سکه و اسکناس نشان می‌دهد که مبادلات غیر‌مرتبط با ارزش افزوده دوره فعلی سهم قابل‌توجهی از کل اقتصاد داخلی دارند.

سیگنالی از تداوم رشد

در مقیاس سالانه، البته مبلغ کل تراکنش‌های الکترونیکی صورت گرفته نسبت به مهرماه سال قبل، حدود ۳۰ درصد افزایش داشته است. به‌طور کلی این رشد را می‌توان به سه بخش مختلف تقسیم کرد که تنها یک بخش آن افزایش رفاه جامعه را به تصویر می‌کشاند. این سه بخش، اثر تورم، اثر افزایش نفوذ ابزارهای پرداخت و اثر افزایش حقیقی خرید‌های جامعه هستند که اولی ارزش تراکنش‌ها را قیمت‌زدایی می‌کند، دومین اثر انتقال از معاملات اسکناسی به معاملات الکترونیکی را نشان می‌دهد و سومین اثر افزایش حقیقی خرید‌های جامعه را روایت می‌کند.

بر مبنای گزارش یادشده، رشد تورم‌زدا شده معاملات شاپرک در مهرماه سال‌جاری حدود ۲۰ درصد بوده؛ به این معنی که حدود ۱۰ درصد از رشد اسمی مذکور به علت افزایش قیمت‌ها بوده است. بنابراین از ۲۰ درصد باقیمانده، بخشی از آن به دلیل سکه‌زدایی در فرآیند خرید و جایگزینی مبادلات الکترونیکی است و بخش دیگر مربوط به افزایش حقیقی معادلات است که می‌تواند سیگنالی از افزایش رفاه باشد.

اگرچه جدا کردن بخشی که به خاطر انتقال معاملات از سکه و اسکناس به معاملات الکترونیکی بوده، به‌طور دقیق غیر‌ممکن است؛ اما شواهد حاکی از آن است که سهم آن در رقم ۲۰ درصد باقیمانده قابل‌توجه نیست؛ چراکه در دوازده ماه یادشده، نسبت سکه و اسکناس به کل نقدینگی اگرچه از ۹/ ۲ به حدود ۵/ ۲ کاهش یافته، اما نسبت تراکنش‌های شاپرک به نقدینگی تنها از ۸/ ۱۰به ۱/ ۱۱ درصد افزایش یافته است.

بنابراین رشد ۵/ ۱۲ درصدی اقتصاد در سال گذشته در کنار رشد هفت درصدی گزارش شده از سوی مرکز آمار ایران برای فصل اول سال‌جاری حاکی از آن است که بخش قابل‌توجهی از ۲۰ درصد باقیمانده مربوط به رشد حقیقی معاملات بوده است. از طرفی بررسی‌ها نشان می‌دهد که ضریب نفوذ ابزار پرداخت الکترونیکی به ازای هر ده هزار نفر در مهرماه سال‌جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل با ۳۲ درصد افزایش از ۹۶۷ عدد به ۱۲۹۱ عدد رسیده است.

در دوازده ماه منتهی به مهرماه سال‌جاری، به‌علاوه، سرانه تراکنش‌های هر ابزار پذیرش نیز با ۲۳ درصد افزایش، از ۶/ ۱۷ میلیون ریال به حدود ۲۳ میلیون ریال رسیده است. به‌عبارت دیگر در دوازده ماه یادشده هم حجم دستگاه‌های پذیرش موجود افزایش یافته و هم تراکنش صورت گرفته برای هر دستگاه افزایش قابل‌توجهی داشته است. این افزایش‌های همزمان رشد اقتصادی تجربه شده در دو فصل آخر سال قبل، اولین فصل سال‌جاری را که گزارش شده تایید و تداوم آن را در فصل تابستان پیش‌بینی می‌کند.