مدنیت علیه انحصار

مشکل اصلی سازمان توسعه تجارت با واردکنندگان خودرو چیست که کار به طرح دعوای حقوقی در مجامع قضایی کشیده است؟

برای پاسخ به این سوال، لازم است یک تصویر دقیق از اتفاقات پیش آمده داشته باشیم و سپس به شرح کلی وضعیت موجود بپردازم. موضوع ممنوعیت واردات خودرو در هفته‌های اخیر از آنجا شروع شد که همواره سهم بازار خودروهای وارداتی از کل بازار ایران چیزی نزدیک به شش درصد بوده و مابقی 94 درصد به خودروسازان داخلی رسیده است.

بحث‌هایی که مطرح می‌شود همه در این خصوص است که با وجود تولید انواع خودروها در داخل چه نیازی به واردات خودرو هست و این موضوع را به عنوان دستاویزی برای ایجاد این ذهنیت که واردات به صنایع داخلی ضربه می‌زند، مطرح می‌کنند در حالی که این موضوع اساساً صحت ندارد و کل بازار خودرو ایران در سیطره سازندگان داخلی است و واردات خودرو برای صنعت خودرو ایران تهدیدی به حساب نمی‌آید. این موضوع حتی یک نقطه قوت در بازار خودرو ایران است که برخلاف صنایع خودروسازی داخلی که تقاضای کمی را پوشش می‌دهند، بر پاسخگویی به تقاضای کیفی خریداران تاکید دارد.

در واقع به‌رغم قیمت به ظاهر ارزان و تیراژ بالای محصولات داخلی، این کیفیت بالا، ایمنی مناسب و سواری عالی خودروهای وارداتی است که موجب شده تا خریداران به سمت محصولات مدرن و روز خارجی سوق پیدا کنند. جالب است که این مساله تنها به شاخص‌های پیش از خرید یک خودرو یعنی آپشن، موتور و... محدود نمی‌شود و بالاترین میزان رضایت از فروش، و بهترین خدمات پس از فروش را واردکنندگان خارجی سال‌هاست به مشتریان ایرانی ارائه می‌کنند.

این را می‌توان از مطالعه گزارش‌های سالانه موسسه بازرسی کیفیت و استاندارد ایران فهمید، موسسه‌ای که بازوی نظارتی و پژوهشی دولت در این بخش است و مدت‌هاست درباره بازار خودرو ایران به تحقیق می‌پردازد. مشکلی که در این میان وجود دارد افزایش سطح انتظارات خریداران است که پس از مقایسه محصولات داخلی و خارجی، به خودروهای تولید داخل تمایل کمتری دارند و همین عامل موجب می‌شود تا رقابتی ضعیف در میان سازندگان داخلی برای ارتقای محصولات خود و پاسخگویی به اقسامی از تقاضای خودرو شکل بگیرد. در واقع با وجود محصولات وارداتی، انتظار خریداران در زمینه فروش و خدمات پس از فروش خودرو افزایش یافته و به سطحی بالاتر رسیده است.

شک نکنید اگر پای خودروهای وارداتی به ایران باز نمی‌شد، هنوز هم خودروسازان وطنی شیشه‌بالابر را که یک ابزار ضروری در محصولات امروزی است، به صورت آپشن به خریداران ارائه می‌کردند. در واقع مشکل اصلی دولتی‌ها با مساله واردات خودرو نه خروج ارز و نه کاهش سهم خودروسازان داخلی، که افزایش سطح انتظارات مشتریان از خودروهای داخلی است. از آنجا که 80 درصد سهم بازار در اختیار دو شرکت نیمه‌دولتی داخلی است، این شائبه تقویت می‌شود که تضاد منافع پیش آمده و مقابله اخیر دولت با واردات خودرو، با هدف سرکوب انتظارات جدید در دستور کار قرار گرفته است.

از آنجا که خودروسازان ما عمدتاً در این سال‌ها در فضایی آزمایشگاهی به تولید پرداخته و به کمک تعرفه‌های سنگین تجاری بقای خود را تضمین کرده‌اند، توان چندانی برای پاسخ به انتظارات جدید نداشته و نمی‌توانند چندان به رقابت با بخش خصوصی واقعی تن دهند. طبیعی است که دولت با توجه به توانی که برای تغییر قوانین و اجرای آنها دارد، سعی می‌کند تضاد منافع را از بین برده و هر بار با یک بهانه در راستای کاهش توان بخش خصوصی قدم بردارد، حالا گاهی از طریق پیش کشیدن موضوع حمایت از حقوق مصرف‌کننده و گاه با انتشار خبر جذب سرمایه‌گذاری خارجی. در واقع دولت به انحای مختلف سعی می‌کند با نقاب کشیدن به چهره سیاست‌های خود، واردات خودرو را کاهش دهد.

ممکن است که اتفاق اخیر ریشه در افزایش میزان واردات خودرو در سال گذشته داشته باشد یا افزایش واردات در چهار‌ماهه نخست سال. چقدر تغییر قوانین توانسته موجب تحقق اهداف دولت شود چرا که به نظر می‌رسد پشت اصلاح قانون واردات خودرو منطق چندان شفاف و مستدلی وجود ندارد؟

قطعاً قانون جدید واردات که قرار بود مصوب شود، مبنای علمی و منطقی درستی نداشت. متاسفانه از همان سال گذشته که موضوع تغییر و تحول در نحوه واردات خودرو روی غلتک افتاد، مقامات وزارت صنعت تلاش داشتند واردات خودرو را با مشکل مواجه کنند. این کار نخست از طریق برقراری یک قانون جدید، سعی داشت که تنها شرکت‌هایی را مجاز به واردات خودرو اعلام کند که یا در کشور خط تولید داشته، یا اینکه به ازای میزانی از صادرات خودرو یا قطعات منفصله، مجوز واردات دریافت کنند.

در واقع به ازای فلان مقدار صادرات پراید، می‌توان بهمان مقدار لامبورگینی وارد کرد. البته در آن مقطع استدلال واردکنندگان و فعالان خودرو نیز کارگر افتاد و تلاشی که برای تفکیک قضیه واردات از صادرات صورت گرفت، باعث شد تا اتفاقات بدتری نیفتد. دولت در آنجا با گره زدن زلف واردات به صادرات، می‌خواست بر قدرت تولید داخلی بیفزاید اما هر دو موضوع را با بحران مواجه می‌کرد، کاری که سرانجام با واگذاری اختیارات ماده 6 ساماندهی بازار ارز توسط وزارت صنعت دولت یازدهم صورت گرفت و دست مقامات سازمان توسعه تجارت را برای اعمال نظر خود مبنی بر رسمی‌سازی واردات خودرو باز کرد. در این رویه جدید تاکید بر این بود که واردات تنها از طریق نمایندگی‌های رسمی انجام گرفته و پروانه کار بقیه واردکنندگانی که از کمپانی مادر مجوزی ندارند، لغو شود.

با اجرایی شدن قانون عملاً سه درصد از کل بازار که در اختیار گری مارکت و واردکنندگان خرد بود حذف شد و سهم محصولات وارداتی از شش درصد به سه درصد کاهش یافت. امروز نیز می‌بینیم نتیجه این سیاست‌ها نه‌تنها به توسعه صادرات منجر نشده و تولید داخلی نیز تقویت نشده، که مصرف‌کننده داخلی خودروهای وارداتی نیز متضرر شده است. استدلال وزارت صنعت برای حذف گری‌مارکت‌ها از بازار، قانونی بود که با پیگیری انجمن صنفی واردکنندگان از سال 1388 آهسته‌آهسته در این سال‌ها در حال اجرایی شدن بود.

ما به عنوان انجمن صنفی واردکنندگان در دو سال اخیر به شدت پیگیر این بودیم که واردکنندگان خرد و غیرنمایندگی، لازم است هم اصالت خودروها و هم اصالت شرکت‌های‌شان محرز شده و شفافیت در بازار افزایش یابد. این حرکت متاسفانه نادیده گرفته شد و دولت به محض اتمام این پروسه، سه درصد واردکننده غیرنمایندگی را حذف کرد و با این کار بیش از 100 بنگاه فعال اقتصادی را در وضعیتی بلاتکلیف قرار داد.

بر این مبنا این شرکت‌ها دیگر حق ثبت سفارش خودرو نداشته و از بازار حذف شده‌اند. این اما تمام ماجرا نیست و از آنجا که ثبت سفارش‌ها شش ماه اعتبار داشته و ابلاغیه جدید برای حذف این شرکت‌ها در دی‌ماه 95 صادر شد، این شرکت‌ها باید تا انتهای تیرماه به ترخیص خودروهای خود از گمرک اقدام می‌کردند از این‌رو کل واردات یک‌ساله این شرکت‌ها به صورت اضطراری در شش ماه انجام گرفت و همین عامل باعث شد تا در چهار ماه نخست سال 1396 در مقایسه با چهار‌ماهه نخست سال 1395، واردات خودرو 43 درصد رشد داشته باشد. یک نکته که نباید در این بین فراموش شود نیت وزارت صنعت برای ساماندهی بازار ارز بود که در نهایت نه‌تنها موجب ثبات در بازار ارز نشد که بازار خودروهای وارداتی را نیز به هم ریخت.

به نظر می‌رسد دغدغه وزارت صنعت درباره خروج ارز از کشور و افزایش واردات غیرمعقول نیست اما نحوه برخورد با مساله مشکل دارد. آیا ماجرای بستن سایت ثبت سفارش خودرو هم به این مساله مربوط است؟

ما قبلاً در جلساتی که با مسوولان وزارت صنعت داشتیم نگرانی خود را از شیوه دوستان برای حل مساله بازار ارز و نقش بازار خودروهای وارداتی در این موضوع اعلام کردیم. در واقع نظر ما این بود که کنترل کردن واردات همواره نتیجه عکس داده و مثمر ثمر نبوده است و تنها انتخاب را محدود می‌کند اما دوستان حرف‌های ما را غیرعلمی عنوان کردند و پس از مدتی به بهانه افزایش یکباره واردات خودرو، اقدام به بستن سایت ثبت سفارش کرده و بدون داشتن مصوبه قانونی برای این کار، دست به اجرای منویات خود زدند.

این اقدام سازمان توسعه تجارت کاملاً غیرقانونی است و هیچ مصوبه‌ای برای بستن سایت ثبت سفارش خودرو در دولت یا وزارت صنعت موجود نیست. جالب است که ثبت‌سفارش حتی برای واردکنندگان رسمی خودرو که به صورت قانونی حق دارند به واردات خودرو اقدام کنند، ممنوع شده و موجبات آشفتگی بازار را فراهم کردند.

از آنجا که در ایران شرکت‌های صنعتی تولیدکننده اتومبیل سه ماه قبل از تولید، سفارش را دریافت کرده و برنامه خود را برای تولید خودرو می‌دانند و آن را به سرعت پیش می‌برند، واردکننده نیز همین روال را طی کرده و برای تحویل خودرو از سه ماه قبل تعهداتی داده و قراردادهایی را امضا کرده و به موازات آن ثبت سفارش‌هایی را برای واردات خودرو انجام داده است. آیا این منطقی است که یکباره و بی‌هیچ دلیل موجهی سایت ثبت سفارش را بست؟ الان نزدیک به شش هفته از تعطیلی این سامانه می‌گذرد و هنوز هم به روال عادی بازنگشته است. چه کسی پاسخگوی تعهدات انبوه شرکت‌های واردکننده است؟

ابتدا اعلام شد سایت دچار مشکل شده ولی در هفته بعد به‌یکباره خبر رسید قرار است تغییراتی در وب‌سایت اتفاق بیفتد و به واسطه این تغییرات است که سایت از دسترس خارج شده است. در انتهای دوره کاری آقای نعمت‌زاده نیز، آقای خسروتاج معاون ایشان در سازمان توسعه تجارت، با اعلام خبری مبنی بر تصویب عن‌قریب یک قانون جدید که منجر به کاهش واردات خواهد شد، خبر از غیرفعال شدن سایت ثبت سفارش تا مدتی نامعلوم داد و باز شدن مجدد سایت را به زمان ابلاغ قانون جدید موکول کرد. این موضوع مصداق بارز بی‌قانونی است و به این می‌ماند که پلیس به فردی که احتمالاً در آینده حکم جلبش خواهد آمد، هم‌اکنون دستبند بزند.

جدای از مباحث حقوقی، چه اتفاقی از قِبَل بستن سایت ثبت سفارش به وجود آمده است؟

علاوه بر فشاری که بر مشتریان ایرانی وارد شده و از قبل ممانعت از ورود خودروها، تاخیر زمان تحویل خودرو و نیز اضافه قیمت به خریداران تحمیل می‌شود، خسارت تقریبی که برآورد کردیم بالغ بر 35 میلیارد تومان بود به طوری که واردکنندگان رسمی هم‌اکنون باید بیش از پنج هزار دستگاه خودرو به مشتریان خود تحویل دهند ولی در گمرکات متوقف بوده و امکان ورود ندارد.

بسیاری از واردکنندگان هم‌اکنون از محل تاخیر پیش آمده روزانه میلیون‌ها تومان خسارت به مشتریان پرداخت می‌کنند و در عین حال بابت انبارداری و خواب خودرو در گمرک نیز مبالغی هنگفت را متحمل شده که در مجموع باعث یک ضرر و زیان 35 میلیاردتومانی به مجموعه واردکنندگان رسمی شده است. در عین حال خدشه واردشدن به اعتبار شرکت‌های رسمی در اثر ناتوانی و عدم پاسخگویی به موقع به تعهدات خود موضوع دیگری است که نباید از آن غافل شد و ضرر آن در بلندمدت تاثیر خود را روی فروش شرکت خواهد گذاشت.

به نظر شما چنین رویه‌های ناخوشایندی که به طور مداوم در اقتصاد ایران شکل می‌گیرد چه تبعاتی به همراه دارد؟

ببینید تصمیمات یک‌شبه و خلق‌الساعه موضوعی است که جز خسارت و ضرر چیزی برای اقتصاد ایران به ارمغان نخواهد آورد و ما به عنوان فعالان بخش خصوصی از این رویه به شدت گلایه‌مندیم. این تصمیم را اگر کلیت دولت می‌گرفت جای تعجب و گلایه کمتر بود اما وقتی یک معاون وزیر به راحتی هرچه‌تمام‌تر قانون را نقض می‌کند و برای کل بازار تصمیمی خلق‌الساعه و بدون پشتوانه قانونی می‌گیرد، موضوع آزاردهنده است و از عمق ضعف سیاستگذاری و انضباط اقتصادی دولت حکایت دارد. جالب است که در هیچ جای قانون به نیروهای اجرایی دولت مجوزی برای قانونگذاری داده نشده است.

تصمیمات یک‌شبه و بر مبنای صلاحدید فردی می‌تواند تبعات بسیاری به همراه آورد و در عین حال بی‌قانونی بسیار بدتر است. چطور این سازمان دولتی، قانونی را که مصوب مجلس و مورد تایید شورای نگهبان است به کناری نهاده و عقل خود را جایگزین خرد جمعی کرده است؟ این سازمان موظف به اجرای قانونی است که در کشور مصوب شده و وظیفه دارد تسهیلگر شرایط کسب‌وکار برای بخش خصوصی باشد اما این‌طور نیست و دولت با این کار عملاً به قانون پشت پا می‌زند. همه این انحرافات از قانون و اشتباهات به هزینه‌هایی تبدیل می‌شود که به مردم و خریداران تحمیل‌ شده و مشتری نهایی است که هزینه تصمیمات غلط را می‌پردازد.

و در همین راستاست که شما به عنوان نماینده تشکل صنفی اصلی این حوزه تلاش دارید برای جاری شدن رویه قانونی در کشور آن هم به شیوه حقوقی، به مقابله با بی‌قانونی بپردازید؟

ما به عنوان نماینده صنفی و قانونی واردکنندگان و برای پرهیز از درگیر شدن فردفرد شرکت‌ها با سازمان دولتی و تبعاتی که ناخواسته در آینده ممکن است گریبان این شرکت‌ها را بگیرد، اقدام به طرح دعوا در دادگستری کرده و تلاش داریم تا احقاق حقوق خود از تلاش دست برنداریم. تشکل‌ها اینجاست که می‌توانند به خوبی نقش خود را ایفا کرده و اقدام به شکایت از قانون‌گریزی دولت در راستای تامین منافع صنف متبوع خود کنند.

دولت باید بداند هر جا قانونی وضع شده همه باید به آن قانون پایبند باشند و تبعیضی بین دولت و ملت یا واردکننده و دولت در اجرای قانون وجود ندارد. دولت نباید در راستای انحصاراتی که منافعش از طریق آنها بیشینه می‌شود اقدام به پایمال کردن حق دیگران و نیز بی‌قانونی کند. در واقع سخت کردن واردات خودرو و ممانعت از آن به صورت غیرقانونی اقدامی است که از نظر ما باید به صورت حقوقی دنبال شود و تا حصول نتیجه نیز پیگیری شود.

منبع: تجارت فردا