در آستانه خاموشی

رشد دایمی مصرف برق در ایران که به‌طور عمده از واقعی نبودن قیمت آن نشأت گرفته، توانایی شبکه برق‌رسانی ایران را برای تأمین تقاضا با مشکل مواجه کرده است. واقعیت این است که مصرف انرژی و به‌خصوص برق در کشورما با استانداردهای بین‌المللی فاصله‌ای زیاد دارد. شاخص شدت انرژی اولیه (یعنی مقدار انرژی اولیه موردنیاز برای تولید مقدار معینی از کالاها و خدمات)، در ایران نسبت به کشورهای صنعتی جهان، بیش از ٣ برابر بوده است.

بسیاری از آگاهان و فعالان صنعت برق ادامه روند کنونی را غیرممکن ارزیابی کرده و خواهان بازنگری در آن هستند. آمارهای منتشر شده از سوی وزارت نیرو درخصوص وضع تولید برق در سال‌های اخیر نیز بخوبی نشان می‌دهد که سیاست‌های جاری در صنعت برق نیازمند تغییرات کلی است.

برق در جست‌وجوی زمان از دست‌رفته
رفتارهای غیراقتصادی در حوزه انرژی و به‌خصوص صنعت برق در کشور ما از سابقه‌ای طولانی برخوردار است. به نحوی که به‌گفته بسیاری از آگاهان بهای انرژی در ایران نسبت به سایر نقاط جهان و حتی کشورهای همسایه و نفتی ما همواره از معیارهای اقتصادی فاصله داشته است.

موضوع اصلاح ساختار قیمت حامل‌های انرژی در ایران از دولت هشتم و به دنبال ارایه لایحه قانون چهارم به مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفت. بر این اساس دولت وقت پیش‌بینی کرده که با افزایش ٢٠‌درصدی بهای این حامل ظرف پنج سال، واقعی‌سازی قیمت‌ها در حوزه‌های مربوط به مصرف انرژی اتفاق بیفتد.

علیرضا کفشکنان، عضو هیأت‌مدیره انجمن صنفی پیمانکاران درخصوص سرنوشت این طرح می‌گوید: «سیاست اصلاح قیمت حامل‌های انرژی مطابق با برنامه چهارم توسعه متاسفانه در مجلس هفتم متوقف و ازسوی رئیس وقت مجلس شورای اسلامی از این رفتار به‌عنوان عیدی به مردم یاد شد. این روند در سال‌های بعد و تا اجرای هدفمندی یارانه‌ها باوجود پشیمانی نمایندگان مجلس هفتم ادامه یافت. این سیاست ضربات سنگینی به صنعت برق کشور وارد کرد که آثار آن تا مدت‌ها باقی ماند.»

این موضوع در دولت دهم و به دنبال اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها وارد مرحله‌ای تازه شد. علیرضا صدرآبادی از مدیران و فعالان حوزه برق درخصوص تاثیرات هدفمندی یارانه‌ها بر صنعت برق می‌گوید: «قرار بود در جریان اجرای این طرح قیمت حامل‌های انرژی ازجمله برق واقعی شود. به همین دلیل پرداخت‌های نقدی به مردم انجام شد، اما در طرح هدفمندی، برای برق این اتفاق نیفتاد. یعنی نه‌تنها قیمت برق افزایش چندانی نیافت بلکه آقای احمدی‌نژاد در بعضی مواقع برای پرداخت یارانه‌های نقدی از حساب توانیر پول برداشت می‌کرد.»

برق در آستانه خاموشی
غیرواقعی بودن قیمت برق در سال‌های اخیر اما پیامدهای جدی برای این صنعت و فعالان حوزه برق در بخش‌های مختلف بدنبال داشته است. آنچنان که اهداف پیش‌بینی شده در قانون برنامه پنجم توسعه برای افزایش سالانه ٥٠٠٠ مگاوات برق توسط این صنعت محقق نشده و بخش خصوصی فعال در صنعت برای حفظ تولید در میزان فعلی با مشکلات جدی مواجه است.

براساس آمارهای منتشر شده از سوی وزارت نیرو افزایش تولید برق در‌ سال ١٣٩٢، ١٣٣٨مگاوات، در‌ سال ١٣٩٣، ٢٨٧٠ مگاوات، درسال ١٣٩٤، ٩٤٣مگاوات و در ‌سال ١٣٩٥، ٢٣٢٥ مگاوات بوده است. این درحالی است که براساس قانون برنامه پنجم توسعه افزایش تولید سالانه در صنعت برق ٥٠٠٠ مگاوات پیش‌بینی شده بود.

کفشکنان، عضو هیأت‌مدیره انجمن صنفی پیمانکاران در این‌باره می‌گوید: « طی بیست‌سال اخیر عمده نیروگاه‌های موجود دولتی به بخش خصوصی واگذار شد و نیروگاه‌های جدید دیگری توسط این بخش احداث و مورد بهره‌برداری قرار گرفت. با این حال اما بدلیل عدم‌بازپرداخت بدهی‌های دولت به بخش خصوصی و غیرواقعی بودن قیمت، این بخش به شدت در مضیقه قرار گرفته و رو به اضمحلال است. کمبود نقدینگی باعث شده که شرکت‌های خصوصی فعال در این حوزه از اداره خود ناتوان باشند.

همچنین امکان توسعه شبکه برق در کشور از بخش خصوصی و کشور گرفته شده است. یعنی متناسب با نیاز مصرف نمی‌توانیم نیروگاه‌های جدید ایجاد بکنیم. این درحالی است که پیک بار سالانه در صنعت برق رو به افزایش است. درحال‌حاضر آنچه باعث عدم‌تحمیل خاموشی به کشور شده است، رکود اقتصادی و تعطیلی بسیاری از واحد‌های تولیدی و صنعتی است.