خون دخترکرمانشاهی، دامنگیر امریکایی‌ها

محمد بلوری | حدود پنجاه و سه سال پیش، روز بیستم اسفند سال 43 با مرگ یک دختر کرمانشاهی مردم خشمگین این شهر علیه قرارداد حقارت بار کاپیتولاسیون شوریدند. قراردادی که براساس آن هرگاه یک امریکایی علیه فردی ایرانی مرتکب جرم و جنایتی می‌شد دستگاه قضایی کشور حق تعقیب و زندانی کردن و مجازاتش را نداشت و می‌بایست چنین متهمی را تحویل سفارت امریکا می‌دادند تا در یک دادگاه نظامی امریکایی محاکمه شود.

پیش از پرداختن به ماجرای مرگ دختر کرمانشاهی لازم است یادآوری کنم حسنعلی منصور که اسفند سال 42 به نخست‌وزیری رسید این قرارداد کاپیتولاسیون را به تصویب مجلس رساند که پس از یازده ماه صدارت در مقابل مجلس شورای ملی هنگام پیاده شدن از خودروی نخست‌وزیری با شلیک دو گلوله کشته شد.

منصور در مدت کوتاه نخست‌وزیری‌اش مأموریت داشت دو قانون اسارت‌بار را به تصویب مجلس برساند. اولی همین مقررات کاپیتولاسیون بود تا اینکه اول بهمن سال 43 یعنی با گذشت حدود یازده ماه از دوره نخست‌وزیری‌اش هنگامی که دومین لایحه حقارت‌آمیز ضد ایرانی یعنی قرارداد کنسرسیوم نفت را برای تصویب به مجلس می‌برد هدف گلوله محمد بخارایی -تحصیلدار 21 ساله یک بنگاه آهن فروشی- قرار گرفت و از پا درآمد.

درباره نحوه مرگ حسنعلی منصور در بخشی از خاطراتم که منتشر کرده بودم برای نخستین بار در تاریخ از زبان رئیس پزشکی قانونی آن زمان فاش کردم که دو گلوله اصابت شده به شکم و گردن این نخست‌وزیر باعث مرگش نشده بود. بلکه براساس اعلام جرم رئیس پزشکی قانونی وقت، گروه پزشکان جراح در بیــــمارستان، به هنگام جراحی زخم سر حسنعلی منصور به خاطر اشتباه پزشکی یا خطای عمدی باعث خونریزی مغزی او شدند که منجر به مرگش شد.

در حالی که اصابت گلـــوله‌ها به بدن حسنعلی منصور مرگبار نبود.خالی از لطف نیست یادآوری کنم شش شبانه روزی که حسنعلی منصور در بیمارستان پارس بستری بود این بیمارستان در قرق مأموران امنیتی قرار داشت و ورود افراد را حتی به چند قدمی بیمارستان ممنوع کرده بودند.

ولی در گروه حوادث کیهان تصمیم گرفتیم با پوشاندن روپوش سفید پزشکی به تن خبرنگارمان (شادروان منوچهر صیادی) و دادن یک کیف مخصوص لوازم پزشکی به دستش، او را درمیان گروه پزشکان به داخل بیمارستان پارس بفرستیم؛ منوچهر صیادی تنها خبرنگاری بود که طی مدت 6 شبانه روز با تغییر هویت بین گروه پزشکان و جراحان می‌گشت و شب به شب به طور مخفیانه از یک اتاق با من در تحریریه روزنامه تماس می‌گرفت و خبرهای روزانه را برای چاپ در روزنامه می‌داد.ولی ماجرای مرگ دختر کرمانشاهی، با گذشت دو ماه از مرگ حسنعلی منصور آثار حقارت‌بار قرارداد کاپیتولاسیون را برای مردم نشان داد.

ظهر روز بیستم اسفند43 در تحریریه روزنامه کیهان در جمع خبرنگاران گروه حوادث سرگرم تنظیم خبرها برای چاپ در روزنامه بودم که نماینده روزنامه از کرمانشاه تماس گرفت و گفت: یک دختر نوجوان به‌نام ایران سلیمی که چند روز پیش در تصادف با خودروی متعلق به سفارت امریکا به رانندگی یک درجه‌دار امریکایی به اسم «چارلز - ال - گری» تصادف کرده بود در بیمارستان جان باخته است. نماینده کیهان گفت: با فوت این دختر گروه‌هایی از مردم شهر دست به اعتراض زده‌اند و خواستار تحویل درجه‌دار امریکایی به مقامات قضایی ایران و محاکمه او در یک دادگاه عمومی کرمانشاه شده‌اند.

با دریافت این خبر از کرمانشاه به‌خاطرم آمد که روز دوازدهم اسفند، یعنی هشت روز پیش باخبر شده بودم این دختر کرمانشاهی به زیر چرخ‌های خودروی سفارت امریکا رفته و زخمی شده است. اما سازمان اطلاعات و امنیت (ساواک) در تماس با روزنامه اخطار داده بود خبر مربوط به این حادثه رانندگی را چاپ نکنیم. ولی با وجود این دستور من چند خطی درباره این تصادف به‌عنوان یک حادثه رانندگی چاپ کردم که به‌خاطر انتشارش هشدارجدی هم گرفتم.

ولی با دریافت خبر مرگ دختر کرمانشاهی و شروع اعتراضات مردمی فهمیدم چرا ساواک از انتشار این خبر بیمناک بود. از یک نظر این تصادف، حادثه رانندگی منجر به مرگ تلقی می‌شد. اما در حقیقت اختلاف نظر ایالات متحده و دولت ایران بر سر محاکمه درجه‌دار امریکایی به این حادثه یک بعد سیاسی تاریخی بخشیده بود. چون سفارت امریکا با استناد به قرارداد کاپیتولاسیون حاضر نمی‌شد این درجه‌دار را تسلیم مقامات قضایی ایران کند.

چراکه مدعی بودند براساس این قرارداد گروهبان چارلز - ال - گری باید در دادگاه نظامی امریکا در سفارت ایالات متحده محاکمه شود. اما با گسترش اعتراضات مردمی در کرمانشاه، هم امریکایی‌ها و هم مقامات ایرانی از برگزاری چنین محاکمه‌ای می‌ترسیدند. مردم شهر هم با احساس حقارت از اجرای قرارداد کاپیتولاسیون خواستار استرداد چارلز گری به دادگستری کرمانشاه بودند.

مقامات سفارت امریکا که این راننده تبعه کشورشان را پنهان کرده بودند طی نامه‌ای به وزارت امور خارجه ایران نوشتند چارلز گری یک فرد متخصص و کارمند اداری - فنی سفارت بوده و جزو کسانی قلمداد می‌شود که از امتیاز مصونیت سیاسی برخوردارند.

آنها با این استدلال اعلام کردند وی طبق قرارداد کاپیتولاسیون باید از سوی مقامات نظامی امریکا تحت تعقیب و محاکمه قرار گیرد. اما وزارت امور خارجه ایران در جواب اعلام کرد مصونیت سیاسی راننده امریکایی را نمی‌پذیرد و باید او را برای محاکمه تحویل مقامات قضایی ایران بدهند.

مقامات نظامی سفارت امریکا در تهران هم که نگران شورش ایرانیان علیه سفارت‌شان بودند سرانجام تصمیم گرفتند درجه‌دار امریکایی را در یک کشور ثالث محاکمه کنند. درعین حال مقرر شد متهم را به ترکیه انتقال دهند تا با تشکیل دادگاه نظامی در آنکارا این محاکمه را انجام دهند.

اما با مخالفت یکی از ژنرال‌های برجسته امریکایی در آنکارا روبه‌رو شدند و مقامات سفارت در تهران تلاشی را آغاز کردند تا این مشکل حل شود. هر چند مردم خشمگین کرمانشاه اصرار داشتند محاکمه باید در دادگاه ایرانی انجام گیرد. یکی از مقامات سفارت امریکا در تهران با فرستادن نامه‌ای با عنوان خیلی محرمانه به سفیر امریکا در آنکارا نوشت از محاکمه درجه‌دار در تهران بیمناک است و اصولاً اجرای مفاد قرارداد «کاپیتولاسیون» در ایران امکان پذیر نیست و ایرانیان حتی نسبت به اشاره‌ای در مورد ایجاد حوزه قضایی ما در ایران حساسیت شدیدی نشان می‌دهند.

ضمن اینکه ایرانیان تجربه‌های تلخی در رابطه با موضوع کاپیتولاسیون دارند. با این توصیف یک درجه‌دار جزء به‌نام چارلز گری هنگام رانندگی با یک دختر ایرانی تصادف کرده و باعث مرگ او شده و طبق مقررات کاپیتولاسیون تشخیص داده‌ایم این درجه‌دار در یک دادگاه نظامی امریکایی محاکمه شود.

اما سفارت‌مان در تهران تصمیم گرفته است برای جلوگیری از اغتشاشات احتمالی در کرمانشاه و به‌طور عام مردم با تعصب ایران محاکمه این درجه‌دار را در کشور ترکیه برگزار کنیم.مقام امریکایی در این نامه ضمن توضیح درباره موقعیت حساسی که گرفتارش شده بودند نوشته بود: عاجزانه درخواست داریم ژنرال امریکایی مخالف را راضی کنند تا این محاکمه به‌جای ایران در آنکارا برگزار شود.

و...اما در جواب این نامه محرمانه، مقامات سفارت امریکا در آنکارا اعلام کردند حاضر نیستند چنین محاکمه‌ای را برگزار کنند.در این جریان بار دیگر مذاکرات بین وزارت امور خارجه ایران و یکی از اعضای سفارت امریکا درباره شرایط مصونیت پرسنل نظامی امریکا از محاکمه آنان در دادگاه‌های ایران ادامه یافت و در این گفت‌و‌گو مطرح شد اگر یک گروهبان امریکایی عاشق دختری از یک خانواده ایرانی شود و به‌خاطر مخالفت شدید این خانواده با ازدواج دخترشان گروهبان امریکایی با شلیک گلوله پدر دختر را بکشد محاکمه‌اش در کدام دادگاه باید انجام شود؟

نماینده سفارت نظر داد این متهم امریکایی از محاکمه در دادگاه‌های ایران مصونیت خواهد داشت و دولت ایران براساس مقررات کاپیتولاسیون نمی‌تواند یک گروهبان امریکایی را دستگیر و محاکمه کند. اما نماینده وزارت امور خارجه در مخالفت با این نظر گفت: هر امریکایی چه نظامی و چه عادی در صورت ارتکاب جرم و جنایت باید توسط مأموران ایرانی دستگیر و در دادگاه‌های کشورمان محاکمه و به مجازات محکوم شوند و ما فقط مصونیت از تعقیب و محاکمه را درباره امریکایی هایی در نظر بگیریم که در استخدام دولت ایران هستند. بنابراین درجه‌دار امریکایی که در استخدام دولت ایران نیست باید به جرم قتل دختر کرمانشاهی در دادگاه عمومی ایران محاکمه شود.

یادآوری می‌کنم که در اسناد مربوط به‌لانه جاسوسی به این گفت‌و‌گو اشاره شده و مقام امریکایی به وزیر امور خارجه امریکا نوشته است: «ما در قانون مربوط به کاپیتولاسیون پیرامون تشخیص مصونیت امریکاییان در مقابل دادگاه‌های ایران ابهاماتی داریم و در حقیقت روی زمین بسیار لرزانی قرار گرفته‌ایم. ما باید بسرعت و قبل از اینکه مسأله مهمی پیش بیاید مسأله مصونیت‌های امریکاییان را در مدارک داخلی ایران حل کنیم. در غیر اینصورت از یک سو در میان تمایل واشنگتن به جانبداری از مصونیت امریکایی‌ها در مقابل محاکم ایران و از سوی دیگر اعتقاد ایرانی‌ها به محاکمه امریکایی‌ها در دادگاه‌های ایران گرفتارخواهیم شد.»

با این همه جار و جنجال بر سر محاکمه درجه‌دار امریکایی، سرانجام مقامات ایرانی در مقابل امریکایی‌ها وادادند و ایالات متحده امریکا دادگاه‌های نظامی را در کشورمان به راه انداخت. اما مقامات امریکا از ترس واکنش ملت ایران مدت‌ها محاکمه درجه‌دار امریکایی را مسکوت گذاشتند و در فرصتی مناسب این محاکمه را برگزار کردند.

اما نتیجه‌اش اعلام نشد.سرانجام پس از انقلاب اسلامی در ایران به پیشنهاد هیأت وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی و تصویب شورای انقلاب اسلامی قانون مصوب سال 1343 درباره اجازه استفاده از مستشاران نظامی امریکا در ایران از مصونیت‌ها و معافیت‌های قرارداد وین (کاپیتولاسیون) از تاریخ بیست و سوم اردیبهشت ماه 58 لغو شد.

منبع: روزنامه ایران