فعاليت موسسات همسريابی خلاف‌شرع و غيرقانونی نيست

دکتر علی شیخ‌الاسلامی، مشاور ازدواج و خانواده و درمانگر اختلالات جنسی و نیز مدیر موسسه مردم‌نهاد «خانواده سلامت‌بنیان» است که در حوزه بحث همسرگزینی و همسان‌گزینی فعالیت می‌کند.

او بر این باور است جوانان ما امروز رها شده‌اند و هیچ سازمان و نهاد مشخصی پاسخگوی نیاز‌های آنان نیست و باید برای ساماندهی مسائل جوانان وزرات خانواده و جوانان شکل گیرد تا در کنار سازمان‌های مردم نهاد به مسائل جوانان از جمله مقوله ازدواج رسیدگی شود. آنچه می‌خوانیم مصاحبه‌ای با او پیرامون موسسات فعال در حوزه همسرگزینی و همسان‌یابی است.

سال‌هاست که موضوع ازدواج جوانان به معضلی در جامعه بدل شده است. کمتر کسی به راحتی تن به ازدواج می‌دهد. از طرف دیگر طبق آمار سال ٩٥ میزان طلاق ٢٢ در‌صد به نسبت سال قبل از آن افزایش داشته است، علت این مساله را چه می‌دانید؟
اغلب جوانان تصور می‌کنند با انتخاب دوستانی از جنس مخالف خود، می‌توانند به شناخت نسبی از آن‌ها نائل شوند. در حالی که این موضوع در غیاب مشاورین کارآزموده و دلسوز جز از چاله به چاه افتادن نیست. دولت‌ها باید تسهیل‌کننده رسیدن جامعه به حقوق قانونی‌شان باشند.

باید کاری کنیم که آنان که مصمم به ازدواج کردن هستند به راحتی به این خواست قانونی خود برسند و دولت در این زمینه باید با ایجاد شغل و شرایط مناسب برای جوانان صرفا به حمایت بپردازد.

دولت باید با حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد کمک کند تا این سازمان‌ها نقش موثری در آگاهی دادن به جوانان و فرهنگ‌سازی درست در حوزه ازدواج داشته باشند.

شما از همکاری نهاد‌های مردمی و موسسات همسریابی به عنوان یک راه‌حل یاد کردید. چنین موسساتی چطور می‌توانند راهنمای آشنایی‌های منطقی‌تر برای ازدواج باشند؟
چنین موسساتی باید به صورت بین‌رشته‌ای در حوزه خانواده و ازدواج عمل کنند. چرا که خانواده مقوله‌ای است که باید از چندین بعد مورد توجه و حمایت قرار گیرد.

وجود تیمی مرکب از پزشکان، حقوقدانان، روحانیون، جامعه‌شناسان و روانشناسان در چنین موسساتی باید الزامی باشد. می‌توان افراد را برای یافتن موارد مناسب و هم‌شأن خود راهنمایی کرد.

مثلا افراد می‌توانند پس از مراجعه به چنین مراکزی فرم‌هایی را پر کنند و اطلاعات خود را به صورت محرمانه در اختیار موسسات فعال در این حوزه قرار دهند. کارشناسان این موسسات هم پس از راستی‌آزمایی و پس از اینکه صفات و ابعاد شخصیتی متقاضیان روشن شد، می‌توانند افرادی را که به لحاظ خانوادگی، عقیدتی، شخصیتی و... با آن‌ها هماهنگ هستند به آنان معرفی کنند.

و بعد افراد می‌توانند ملاقات‌های اولیه را دراین موسسات داشته باشند و طی این ملاقات‌ها برگه‌هایی باید در اختیار آنان قرار گیرد و سوالاتی از آن‌ها پرسیده شود که نشان دهد حتما در جریان گفت‌وگوی دو نفره خود توانسته‌اند به پاسخ پرسش‌ها که اطلاعاتی در زمینه موارد مهم جهت شناخت درست است، برسند. در صورتی که طرفین علاقه‌مند به ادامه گفت‌وگو بودند، یک یا دو جلسه نیز در خارج از موسسه داشته و پس از آن زمینه آشنایی خانواده‌ها فراهم شود.

البته شاید با توجه به اینکه معرفی افراد برای مذاکره با یکدیگر بر اساس فرم‌هایی است که بر اساس آزمون‌های روانشناختی صورت گرفته قطعا بهتر از آشنایی‌های بی‌پایه و اساس است، اما در ادامه برای حمایت از شکل‌گیری خانواده سالم چه رویکردی باید دنبال شود؟
پس از ازدواج هم باید این خانواده‌ها حمایت شوند. می‌توان هر ٦ ماه یک‌بار با زوجین تماس گرفت تا اگر مشکلی دارند به کمک آ‌موزش و با حضور در موسسات اینچنینی نسبت به حل آن‌ها اقدام شود. می‌توان یکسری کارگاه‌های آموزشی را نیز برای شناخت خود و خودشناسی و مدیریت روابط برگزار کرد.

همچنین برای کسانی که مراحل ازدواج خود را پشت سر گذاشته‌اند برای غنی‌سازی ارتباطات اعم از ارتباطات کلامی و زناشویی کلاس‌های ویژه‌ای را با قیمت‌هایی مناسب تدارک دید تا با آگاهی زندگی خود را شروع کنند. نباید به دنبال بالا بردن آمار ازدواج بود بلکه کیفیت ازدواج‌ها باید هدف موسسات همسرگزینی قرار گیرد.

شما که در این حوزه فعالیت می‌کنید چه موانعی بر سر فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد وجود دارد. فکر نمی‌کنید یکی از دلایل عدم‌اعتماد به این مراکز نداشتن مجوز باشد؟
موسسات همسرگزینی از استانداری یا وزارت کشور مجوز دریافت می‌کنند و در حال حاضر تعداد آن‌ها در تهران از پنج موسسه تجاوز نمی‌کند.

البته قانون خاصی برای چنین موسساتی وجود ندارد و جایگاه خاصی برای اخذ مجوز فعالیت در این زمینه نیست. به‌شخصه فکر می‌کنم شاید فعالیت چنین موسساتی که در زمینه همسرگزینی فعالیت می‌کنند؛ نیازی به قانون نداشته باشد.

چون سالیان سال، بحث معرفین ازدواج به صورت سنتی اجرا شده و می‌شود. از گذشته دور یکسری از خانم‌ها به عنوان معرف ازدواج به آنان که جویای ازدواج بوده و هستند، مورد‌های مناسبی را معرفی می‌کنند.

موسسات همسرگزینی در واقع نوع تکامل‌یافته و رسمی‌تر‌شده همین فعالیت‌ها هستند. ما فقط بحث معرفی را، شکل و شمایلی رسمی‌تر و علمی‌تر داده‌ایم.

با قبول مسوولیت در زمینه تامین سلامت طرفین و خانواده‌های آنها. به شخصه فکر می‌کنم در این زمینه خلأ قانونی وجود ندارد. موضوع فعالیتی خلاف شرع و غیرقانونی نیست.

ما کاملا در چارچوب عرف، سنت و قانون رفتار کرده و می‌کنیم. ارتباطات کاملا کنترل شده است و افراد به واسطه فرمی که پر می‌کنند، متعهد هستند در چارچوب قانون رفتار کنند. البته همیشه عده‌ای هستند که به سوءاستفاده از شرایط می‌پردازند حتی در حوزه معرفین و لذا با کسانی که دنبال سوءاستفاده از این موضوع هستند باید برخورد صورت گیرد.

پس سوءاستفاده هم در این میان وجود دارد؟
همه‌جا امکان سوءاستفاده هست. سایت‌هایی وجود دارند که اغلب به دنبال کار‌های غیراخلاقی‌اند و رعایت شرع و عرف برای آنان اهمیتی ندارد. ولی نباید همه را به یک چشم دید. موسساتی هستند که تمام ملاقات‌ها را کنترل می‌کنند.

ما به افراد اجازه دوستی نمی‌دهیم و مسیر ایمنی را برای کسب شناخت و آشنایی منتهی به ازدواج فراهم می‌کنیم. به نظر من برای اینکه جوانان دچار اشتباه نشوند، پیش از هر چیزی باید به خودآگاهی لازم برسند و با چنین موسساتی به‌درستی آشنا شوند.

موسسات باید هویت شفاف و روشنی داشته باشند و پاسخگوی عملکرد خود در قبال افکار عمومی جامعه باشند. چنین موسساتی هیات‌مدیره مشخص و مکانی معین دارند. آدرس و تلفن آن‌ها کاملا محرز است و مورد تایید. برای اینکه جلوی سوءاستفاده گرفته شود باید تا چیزی را نمی‌دانیم و نمی‌شناسیم وارد گفت‌وگو نشویم و اطلاعات شخصی و محرمانه خود را در اختیارشان قرار ندهیم.

خوب به والدین و جوانان هم باید حق نگرانی داد به‌ویژه که امروز سایت‌های زیادی در فضای مجازی وارد این حوزه شده‌اند و با کسب ارقامی از جوانان، فضای نا‌ایمنی را برای آنان ایجاد می‌کنند؟
من فکر می‌کنم در فضای مجازی نباید دنبال چیزی بود. زمینه‌های سوءاستفاده با ناآگاهی افراد شکل می‌گیرد. ما در فضای مجازی سایت‌هایی را داریم که مشخصات، هیات‌مدیره، دفتر، آدرس، تلفن و... کاملا مشخص است، اما سایت‌هایی هم هستند که گردانندگان آن‌ها مجهول‌الهویه هستند. هوشیاری و آگاهی جوانان شرط اصلی موفقیت در این وادی است.

آن‌ها باید بدانند اطلاعات‌شان را در اختیار چه کسانی می‌گذارند، چگونه کیس‌ها به آن‌ها معرفی می‌شوند، شماره‌شان در اختیار چه کسانی قرار می‌گیرد و اطلاعات‌شان محرمانه خواهد بود و بعد نسبت به ثبت‌نام در چنین سایت‌هایی اقدام کنند؛ نه اینکه اول پول بریزند تا معرفی شوند. این یعنی تجارت؛ تجارت با آبرو و حیثیت مردم.

شما مخالف لزوم کسب مجوز برای فعالیت موسسات همسرگزینی و همسان‌گزینی هستید؟
من فکر می‌کنم دولت می‌تواند چنین موسساتی را ساماندهی کند تا همه علاقه‌مندان به فعالیت در این حوزه بتوانند با احراز هویت به صورت شفاف فعالیت داشته باشند.

مثلا همچنان‌که در زمینه فروشگاه‌های اینترنتی در یک برهه زمانی مداخله کرده و باعث شفافیت فعالیت آن‌ها شد و با اهدای نماد زمینه سوءاستفاده فرصت‌طلب‌ها را بست، در مورد موسسات همسریابی و همسان‌گزینی هم می‌تواند اقدام مشابهی را انجام دهد. یعنی دولت در این زمینه نباید تصدی‌گری امور را بر عهده بگیرد.

ازدواج و تشکیل خانواده امری متاخر به نسبت تشکیل دولت‌ها است. یعنی پیش از اینکه دولت‌ها پا بگیرند مقولاتی مثل ازدواج و خانواده بوده است.

به عنوان یک مشاور ازدواج و خانواده چنین موسساتی چه توقعی از دولت و دولت‌ها دارید؟
دولت یا دولت‌ها باید صرفا به تسهیلگری و حمایتگری در بحث ازدواج و همسرگزینی جوانان بپردازند و وارد تصدی‌گری نشوند. ما باید کاری کنیم که آنان که مصمم به ازدواج کردن هستند به‌راحتی به این خواست قانونی خود برسند و دولت در این زمینه باید با ایجاد شغل و شرایط مناسب برای جوانان صرفا به حمایت بپردازد. NGO‌ها در این زمینه بسیار موثرند و دولت برای کمک به آن‌ها می‌تواند موانع را برطرف کند.

موانعی، چون دادن مجوز، بیمه، مالیات و تبعیض‌های حمایتی که بعضا باعث می‌شود عدالت توزیع امکانات از بین برود و نیز برخورد‌های سلیقه‌ای که باعث می‌شود دولتی در حمایت از یک موسسه اقبال بیشتری نشان دهد و دولت دیگر اقبال کمتر، برطرف شود.