هزار راه برای دورزدن بانک مرکزی

بانک مرکزی آنچنان با اطمینان از التزام بانک‌های دولتی و خصوصی به سود سپرده بخشنامه‌ای یک‌ساله ۱۵ درصدی سخن می‌گفت که حتی یک درصد هم شک نکردم بانک یا مؤسسه‌ای بتواند خلاف این دستورالعمل قدمی بردارد.

«محسن» در یکی از چندین‌و‌چند مؤسسه مالی و اعتباری حساب داشت، چندصباحی هم به قول خودش سود‌های آنچنانی به جیب زده و از این بابت خشنود و خرسند بود.

اوایل امسال در راستای ساماندهی مؤسسات مالی غیرمجاز، با بسته‌شدن ناگهانی حساب‌های مؤسسه موصوف، عیش چندین‌ماهه محسن منغّص شد و تمام خوش باشی‌های گذشته به‌ناگهان رنگ باخت.

پس از ماه‌ها حرف‌و‌حدیث و کش‌و‌قوس‌های فراوان و عذاب‌دادن سپرده‌گذاران و به‌هم‌ریختن معادلات مالی صد‌ها هزار نفر اعتماد‌کننده به تابلو‌های سردر مؤسسات مالی و عبارت «تحت نظر بانک مرکزی» مندرج بر آنها، بالاخره قرار شد بانک و مؤسسه دیگری پرداخت مطالبات مؤسسه منحله را برعهده بگیرد، تا اینکه چند وقت پیش اصل پول مال‌باخته را با کسر مبلغ قابل‌توجهی از آن (با احتساب مابه‌التفاوت سود دریافتی و سود متعارف ۱۵ درصدی، ظاهرا از ابتدای سپرده‌گذاری) به وی پرداخت کردند.

بانک پرداخت‌کننده به ایشان پیشنهاد جالبی داده بود مبنی بر اینکه چنانچه پولش را این بار در همین بانک سپرده‌گذاری کند، به‌جای ۱۵ درصد سود معمول سایر بانک‌ها، ۱۸ درصد سود دریافت خواهد کرد!

وسوسه سه درصد سود بیشتر دوباره محسن را متقاعد کرده بود پولش را در همین بانک بگذارد. چند‌و‌چون این مسئله و چگونگی اجرائی‌شدن پرداخت سود نامتعارف جدید برای من هم سؤال‌برانگیز بود.

به‌اتفاق از مدیر محترم، شکل و الگوریتم پرداخت را جویا شدیم، در حالی که به‌آرامی و با احتیاط حرف می‌زد، گفت: «ما اگر بخواهیم هر ماه به شما ۱۸ درصد سود بدهیم بانک مرکزی به ما گیر می‌دهد، بنابراین برای حل این مشکل! به جای ۱۲ ماه، ۱۴ ماه به شما سود می‌دهیم، به این صورت که در ماه اول به جای یک سود، سه سود به حساب شما واریز می‌شود، سپس در ١١ ماه دیگر، ماهانه همان سود ۱۵ درصدی ریخته می‌شود...»!

مدیر در حالی که داشت به‌اصطلاح قاپ محسن را برای جلب سرمایه می‌دزدید، پرده از کلکِ دومِ بانک متبوعش برداشت و افزود: «برای اینکه حساب‌ها از طرف بانک مرکزی مانیتورینگ نشود، سود ماه اول را سرِ ماه به حساب می‌ریزیم، اما دو تا سود اضافی را چند روز بعد واریز می‌کنیم!...».

اگرچه با یک چرتکه‌انداختن ساده، سود واریزی سالانه با این ترفند ٥/١٧ درصد می‌شود و نه ۱۸ درصد، ولی همین کلک‌های ساده در نوع خود بیانگر آن است که همیشه راهی برای دورزدن وجود دارد! حالا بانک محترم مرکزی بخشنامه قرص و محکم و غیر‌قابل تخطی‌پندارانه‌اش را به مناسبت‌های مختلف به‌رخ بکشد و در رسانه‌ها برای متخطیان خط‌و‌نشان بکشد!

به محسن پیشنهاد کردم از یک سوراخ دو بار گزیده نشود و بار دیگر فریب سود غیرمتعارف را نخورد که فرداروزی چه‌بسا دوباره مثل دفعه قبل، مبالغ اضافی دریافتی را به بهانه‌های مختلف از حلقومش بیرون بکشند! به مدیر هم گفتم: حساب جاری ما را که هیچ سود ندارد، ببند و باز رهانم ز. بندِ سود و زیان!