آرایش دارایی بانک‌ها

بررسی آمار سیستم پولی کشور حاکی از آن است که تناقض «نقدینگی- عدم تورم» از سوی رشد نامتناسب اجزای نقدینگی در سال‌های اخیر و تناقض «نقدینگی - عدم فاینانس بازار» به کمک سه مسیر انحرافی «غیرتسهیلاتی» سپرده‌های بانکی توضیح داده می‌شوند.

به‌طور کلی انتظار می‌رود افزایش نقدینگی در جامعه اگر همزمان دو اثر تورمی و تامین مالی بنگاه‌ها را در پی نداشته باشد، حداقل یکی از آنها را منجر شود، مگر اینکه نقدینگی وارد مسیر‌های غیرمتعارف شده باشد. درخصوص تناقض اول: بر مبنای گزارش‌های بانک مرکزی اگر چه در سال‌های اخیر تورم رشد متناسبی با نقدینگی نداشته، اما شاخص قیمت به‌طور کامل متناسب با حجم پول در گردش تخلیه شده است. درخصوص تناقض دوم: از سال ۱۳۹۲ تا آذر ماه سال جاری یک «شکاف پیوسته افزایشی» بین سپرده‌ها و تسهیلات اعطا شده از سوی بانک‌ها ایجاد شده است.

اگر چه میانگین سالانه «نسبت تسهیلات به سپرده‌ها» در ۸ سال منتهی به ۱۳۹۱ حدود ۱۰۲ درصد بوده است اما این نسبت پیوسته کاهش یافته و در آذرماه سال جاری به حدود ۷۲درصد رسیده است. از آنجا که معادل نقدینگی موجود در جامعه از طریق سپرده‌ها در ترازنامه بانک‌ها جلوه‌گر می‌شود، این شکاف انحراف جریان نقدینگی و ابهامات آن را تشریح می‌کند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد بسته به دو مولفه «زمان» و «نوع بانک‌ها» این شکاف از سه کانال ایجاد شده است. درخصوص مولفه زمان در سال ۱۳۹۲ و فصل پاییز امسال دلیل اصلی شکاف سر فصل «دارایی خارجی» بانک‌ها بوده است. به‌طوری که افزایش نرخ دلار باعث شده تا بخشی از سپرده‌ها به جای اعطای تسهیلات صرف افزایش دارایی خارجی شوند. دومین کانال خروجی سپرده‌ها در مسیری غیر از تسهیلات، بنگاه داری بانک هاست.

به‌طوری که در ۵ سال اخیر سرفصل «سایر دارایی‌ها» نسبت به سایر اجزای دارایی بانک‌ها بیشترین رشد را تجربه کرده است. سومین کانال انحرافی نیز رشد قابل توجه تسهیلات دولتی در ترازنامه بانک‌های دولتی در قالب تسهیلات تکلیفی بوده است.
یک تناقض مشهود

در سال‌های اخیر درخصوص کنش و واکنش متغیر‌های اسمی اقتصاد ایران یک واقعیت مشهود و ظاهرا متناقض اتفاق افتاده است. منظور از واقعیت ظاهرا متناقض این است که کنش‌های معینی صورت گرفته اما واکنش‌های منتظره را در پی نداشته است. کنش یاد شده رشد کم‌سابقه نقدینگی در سال‌های اخیر بوده و واکنش‌های صورت نگرفته «تورم» و «تامین مالی بنگاه‌های بانک‌محور» بوده است.

به‌طوری که انتظار می‌رود افزایش نقدینگی دو خروجی متفاوت در پی داشته باشد. اولین آن این است که بر مبنای «رابطه مقداری پول» افزایش نقدینگی در بازار حداقل در بازه‌های میان مدت منجر به رشد متناسب سطح عمومی قیمت‌ها خواهد شد. دومین خروجی این است که افزایش نقدینگی به‌طور بالقوه پتانسیل تسهیلات‌دهی سیستم بانکی را افزایش دهد.

این در حالی است که در سال‌های اخیر با وجود رشد قابل توجه نقدینگی، از یک طرف تورم حول نقطه ۱۰ درصد پایدار مانده و از طرف دیگر بنگاه‌های اقتصادی از عدم پاسخگویی بازار به تامین مالی خود شاکی هستند. به خاطر اثر متفاوت اجزای مختلف نقدینگی، اگر چه با اطمینان نمی‌توان گفت رشد نقدینگی در میان مدت هر دو «اثر تورمی» و «رفع مشکل تامین مالی» را به‌طور همزمان خواهد داشت، اما با یک اطمینان نسبی می‌توان گفت حداقل باید یکی از اثرات یاد شده را داشته باشد.

به‌طوری که اگر نقدینگی بیشتر از کانال پول افزایش یافته باشد، افزایش تورم قابل انتظار است و اگر نقدینگی از کانال شبه پول افزایش یافته باشد، انتظار می‌رود در میان مدت مشکل تامین مالی بنگاه‌ها به میزان قابل توجهی کاهش یابد. در سال‌های اخیر اگر چه نقدینگی از کانال شبه پول افزایش یافته اما مشکل تامین مالی بنگاه‌های بانک محور برطرف نشده است. از دلایل موجه برای اینکه شبه پول نیاز‌های تامین مالی بازار را تامین نکرده است را می‌توان به کانال‌هایی که از طریق آنها سپرده‌های بانکی از مسیر تسهیلات به مسیر‌های انحرافی دیگر تغییر جهت داده اشاره کرد.

نفوذ نقدینگی به ترازنامه بانک‌ها
نقطه آغاز ورود جریان نقدینگی به اقتصاد از طریق پایه پولی اتفاق می‌افتد. منشا انتشار پایه پولی عمدتا سه دسته «دارایی خارجی»، «بدهی دولتی» و «بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» هستند. بانک مرکزی با خرید دارایی‌های خارجی ریال به بازار عرضه می‌کند. با اعطای تسهیلات به بانک‌ها در ترازنامه خود دارایی‌ها را افزایش و سکه و

اسکناس به‌عنوان بدهی را نیز بدهکار می‌کند. وضعیت مشابهی نیز برای بدهی دولت به بانک مرکزی برقرار است. به‌طوری که دولت از بانک مرکزی قرض گرفته و معادل ریالی آن را به بستانکاران پرداخت می‌کند. بخشی از پایه پولی یاد شده یا به‌طور مستقیم در سر فصل شبه‌پول قرار می‌گیرند یا پس از اعطای پایه پولی به جامعه، جامعه آنها را در حساب‌های پس‌انداز خود ذخیره می‌کنند.

این باعث می‌شود بخشی از پایه پولی نه به حجم پول در گردش بلکه به شبه‌پول تبدیل شود. شبه‌پول نیز همان سپرده‌های بلندمدت است که بانک‌ها به پشتوانه آنها تسهیلات اعطا می‌کنند. هر چه پایه پول به شدت بیشتری وارد کانال شبه‌پول شود، جریان اعطای اعتبار از سوی سیستم بانکی افزایش می‌یابد. از این سه رقم، تنها سکه و اسکناس‌های در دست مردم در ترازنامه بانک‌ها دیده نمی‌شوند که سهم آنها از کل نقدینگی قابل توجه نیست. بنابراین انتظار می‌رود تغییرات نقدینگی در هر دوره تغییرات معادلی در ترازنامه بانک‌ها نیز ایجاد کند. به این طریق می‌توان حجم نقدینگی را دنبال کرد و به این سوال پاسخ داد که نقدینگی موجود در چه کانال‌هایی قرار گرفته است.

تخلیه پولی تورم
به منظور ردیابی تورم و توجیه آن بر اساس رابطه مقداری لازم است روند رشد نقدینگی و اجزای آن مورد بررسی قرار گیرد. در مجموع در سال ۱۳۸۴ حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان نقدینگی در سطح جامعه در گردش بود. حجم نقدینگی در آذر ماه سال جاری به حدود ۱۴۴۵ میلیارد تومان رسیده به این معنی که در این بازه تقریبا ۱۳ ساله نقدینگی حدود ۲ هزار درصد رشد کرده است. از طرف دیگر شاخص قیمت در همین مدت حدود ۶۲۰ درصد رشد داشته است.

این در حالی است که انتظار می‌رود رشد نقدینگی و شاخص قیمت با هم برابر باشند. به ویژه اینکه در این بازه زمانی تولید ناخالص داخلی رشد آنچنانی نداشته است. مهم‌ترین علت عدم تناسب بین رشد شاخص قیمت و نقدینگی را می‌توان به تغییر ترکیب نقدینگی نسبت داد.

منظور از تغییر ترکیب نقدینگی رفتار سپرده‌گذاران درخصوص نگهداری سپرده‌های جاری و بلندمدت است. در همین راستا، اگر چه در سال ۱۳۸۴ نسبت شبه‌پول به نقدینگی حدود ۶۳ درصد بود اما با تجربه یک روند مداوم صعودی در آذر ماه سال جاری به بیش از ۸۸ درصد رسیده است. از آنجا که تغییر ترکیب نقدینگی محسوس بوده و پول اثر تورمی بیشتری نسبت به شبه‌پول دارد می‌توان رابطه مقداری پول را با حجم پول دنبال کرد. چرا که این حجم پول است که در جریان معاملات قرار می‌گیرد نه شبه‌پول. در بازه زمانی یاد شده شاخص قیمت حدود ۶۲۰ درصد و حجم پول موجود در اقتصاد حدود ۶۰۰ درصد افزایش یافته است.

به این معنی که اثر رشد حجم پول به‌طور کامل روی تورم تخلیه شده است. البته شکاف اندک مشاهده شده را می‌توان به تغییر سال پایه نسبت داد. لازم به یادآوری است که برای اولین بار در سال ۱۳۹۳ حجم پول در گردش کمتر از پایه پولی بوده است. به این معنی که پایه پولی به حدی وارد کانال حساب‌های بلندمدت شده که از حجم پول موجود در بازار در این سال پیشی گرفت. نتیجه‌ای که می‌توان گرفت این است که پایداری تورم در سال‌های اخیر با حجم پول در گردش توضیح داده می‌شود. اما مسیر تناقضی دوم یعنی عدم فاینانس بنگاه‌ها نیاز به وارسی کانال‌های خروجی سپرده‌ها به مسیری غیر از تسهیلات دارد.

اولین مسیر انحرافی
در مجموع در ترازنامه سیستم بانکی، معادل با هر افزایش سرمایه یا بدهی، دارایی‌ها نیز افزایش می‌یابند. در هر دوره معادل نقدینگی موجود در جامعه حجم سپرده‌های بانکی نیز در سمت بدهی‌های بانک‌ها افزایش می‌یابند. از آنجا که هر تغییری در سمت بدهی‌های بانک‌ها در سمت دارایی‌ها هم به نمایش گذاشته می‌شود، انتظار می‌رود تقریبا معادل نقدینگی تزریق‌شده در هر دوره، دارایی‌های سیستم بانکی نیز تغییر کنند.

اگر چه این تغییر معادل مبرهن بوده اما چیزی که مهم است ترکیب تغییر دارایی‌ها است. به‌طوری که در یک حالت کل نقدینگی می‌تواند در مسیر تسهیلات قرار گیرد و در حالت دیگر می‌تواند منجر به افزایش دارایی‌های دیگر مانند «تسهیلات دولتی» یا «دارایی‌های خارجی» شود. به منظور ردیابی نقدینگی لازم است تغییر اقلام دارایی‌ها مورد بررسی قرار گیرد.

نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده‌های جمع‌آوری شده از سوی سیستم بانکی از سال ۱۳۸۴ تا پایان سال ۱۳۹۱ حدود ۱۰۲ درصد بوده است. به این معنی که در این بازه زمانی بانک‌ها کمی بیشتر از سپرده جذب شده را به‌عنوان تسهیلات به بخش خصوصی اعطا می‌کردند. اما این نسبت از ابتدای سال ۱۳۹۲ وارد یک مسیر نزولی شد. به‌طوری که در این سال به کمتر از ۹۰ درصد کاهش یافت و تا آذر ماه سال جاری به حدود ۷۲ درصد رسید.

در مجموع از سال ۱۳۹۲ تا آذر ماه سال جاری میانگین نسبت تسهیلات به سپرده‌ها به کمتر از ۸۰ درصد کاهش یافته است. این کاهش به این معنی است که تغییرات معادلی در سایر دارایی‌های بانک‌ها ایجاد شده است. در سال ۱۳۹۲ در مجموع حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به جامعه تزریق شده است.

معادل این مقدار سپرده‌های بانکی نیز افزایش یافته است. اما تنها حدود ۱۲۷ هزار میلیارد تومان آن به بخش خصوصی تسهیلات اعطا شده است. بنابراین بخش قابل توجهی از سپرده‌ها از کانال‌های دیگر خارج شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در این سال شکاف یادشده به‌طور کامل به کمک دارایی‌های خارجی پر شده است. دارایی‌های خارجی بانک‌ها در این سال بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.

این رشد در حالی اتفاق افتاده که در چهار سال منتهی به ۱۳۹۲ دارایی‌های خارجی بانک‌ها رشد کاملا ملایمی را تجربه کرده بود. رشد دارایی‌های خارجی بانک‌ها در این سال به حدی بوده که نه تنها آن بخش از سپرده‌های تبدیل‌نشده به تسهیلات بلکه بخشی از سایر دارایی‌های بانک‌ها را نیز پوشش می‌داده است. در این سال‌ها بازار ارز یک آشفتگی قابل توجه را تجربه کرده بود. بنابراین درخصوص این تغییر دارایی بانک‌ها دو وضعیت ممکن می‌تواند رخ داده باشد. اولین وضعیت این است که افزایش نرخ دلار ترازنامه بانک‌ها را بدون خرید دلار رشد داده است.

دومین وضعیت این است که در این دوره بانک‌ها به خرید دلار روی آورده باشند. البته حالت اول تنها در صورتی محتمل بود که تسهیلات به نسبت سپرده‌ها افزایش می‌یافت اما شکاف ایجاد شده در این سال سناریوی دوم را محتمل می‌کند. وضعیت مشابهی در فصل پاییز سال جاری نیز اتفاق افتاده است. به‌طوری که در این فصل در مجموع سپرده‌های بانکی حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و در سمت دارایی‌های بانک ها، تسهیلات تنها ۲۵ هزار میلیارد تومان و دارایی‌های خارجی حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. بنابراین در پرتو زمان، اولین مسیر انحرافی خرید دارایی خارجی در زمان‌های آشفتگی ارزی است.

کانال‌های انحرافی بین بانکی
برای بررسی سایر مسیر‌های انحرافی لازم است تغییر سایر اقلام دارایی در سال‌های تشکیل شکاف مورد بررسی قرار گیرند. اگر اجزای تشکیل دهنده دارایی رشد متناسبی با رقم کل دارایی داشته باشد انتظار نمی‌رود انحراف قابل لمسی در سیستم پولی ایجاد شود.

اما اگر در یک بازه ۵ ساله رشد‌های نامتناسبی در ارقام دارایی‌های بانک‌ها اتفاق بیفتد، متعاقبا انتظار می‌رود یک انحراف در سیستم پولی ایجاد شود. منظور از انحراف همین عدم پاسخگویی بازار به تامین مالی بنگاه‌ها است. در مجموع در ۵ سال منتهی به سال جاری اگر چه دارایی‌های سیستم بانکی حدود ۱۸۰ درصد رشد کرده است اما اقلام تشکیل دهنده دارایی رشد یکسانی را تجربه نکرده‌اند.

در این بازه زمانی رشد تسهیلات بخش خصوصی به میزان قابل توجهی کمتر و رشد «تسهیلات دولتی» و «سایر دارایی ها» به میزان چشمگیری بیشتر از رشد دارایی‌ها بوده است. به این معنی که در سال‌های اخیر، در ترازنامه بانک‌ها یک جایگزینی بین تسهیلات بخش خصوصی و «تسهیلات دولتی و سایر دارایی ها» اتفاق افتاده است. به‌طوری که از ابتدای سال ۱۳۹۲ تا آبان ماه سال جاری در مجموع دارایی‌های بانک‌ها حدود ۱۸۵ درصد افزایش یافته است. درخصوص اقلام تشکیل دهنده دارایی ها، جزء «سایر دارایی ها» با حدود ۲۷۴ درصد رشد بیشترین سهم را داشته است. بعد از آن «تسهیلات بخش دولتی» نیز حدود ۲۲۲ درصد رشد داشته است.

نکته حائز اهمیت این است که این افزایش به کمک رشد پایین «تسهیلات بخش خصوصی» جبران شده است. به قسمی که در این دوره تسهیلات بخش خصوصی تنها حدود ۱۴۴ درصد رشد داشته است. افزون بر این بررسی‌ها نشان می‌دهد که بین بانک‌های موجود، بیشترین رشد تسهیلات دولتی در ترازنامه بانک‌های تخصصی اتفاق افتاده است.

به این معنی که دومین مسیر انحرافی از طریق تکلیف تسهیلات دولتی به بانک‌های دولتی توضیح داده شده است. به‌علاوه بررسی گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که بیشترین رشد در سر فصل «سایر دارایی ها» در ترازنامه بانک‌های غیر دولتی اتفاق افتاده است. به این معنی که این بانک‌ها نقدینگی موجود در سمت چپ ترازنامه خود را به جای اعطای تسهیلات وارد کانال بنگاهداری کرده‌اند.

در مجموع می‌توان درخصوص تناقض «نقدینگی - تورم - تامین مالی» گفت که گرایش کم سابقه نقدینگی به سمت شبه پول باعث شده تا پایداری تورم توجیه شود. اما چیزی که تناقض عدم تامین مالی بنگاه‌ها در عین رشد نقدینگی قابل توجه را توجیه می‌کند، انحراف سپرده‌ها در سه مسیر غیر تسهیلاتی است.

اولین مسیر انحرافی در زمان‌های آشفتگی ارزی بوده که شکاف بین تسهیلات و سپرده‌ها به حداکثر رسیده و سپرده‌ها وارد مسیر دارایی‌های خارجی می‌شوند. دومین مسیر انحرافی در سال‌های قبل را بانک‌های دولتی با تسهیلات دهی دولتی خلق کرده‌اند. سومین مسیر انحرافی نیز بنگاهداری بانک‌های غیر دولتی است که باعث می‌شود سپرده‌های جذب شده از کانال اعطای تسهیلات خارج و به کانال‌های غیر مرتبط با اصول متعارف بانکداری وارد شود.