اثر بودجه ۹۷ بر بخش خصوصی

مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی تهران با تشریح تاثیر بودجه سال آینده بر بخش خصوصی و انتظارات آن‌ها از دولت، گفت: انتظاری که همواره بخش خصوصی نسبت به بودجه سال ۹۷ کل کشور از دولت و مجلس داشت این بود که با توجه به کمبود نقدینگی برای تولید و پایین آمدن قدرت نقدینگی واحد‌های تولیدی، به نظر می‌رسد باید دولت فکری برای مطالبات خود به پیمانکاران بخش خصوصی کند تا این بخش هم بتواند متقابلا، بدهی‌هایی که به دولت و دستگاه‌های دولتی دارد را بپردازد.

ابراهیم بهادرانیافزود: به همین دلیل، قرارشد در جلسات مشترک دولت، مجلس و فعالان اقتصادی، این موضوع به‌صورت جدی پیگیری شود. بر این اساس، در بودجه دیده شده که بدهی دولت به بخش خصوصی با بدهی آن‌ها به بخش بانکی تهاتر شود.

این یک قدم مثبت است که باعث می‌شود بخش خصوصی هم از تحرک و رونق برخوردار شود. مطلب دوم این است که برای مشوق‌های صادراتی در بودجه تصمیم گرفته شده که ۱۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده شود، به هر حال ما انتظارمان این بود که دولت تشویق بیشتری برای صادرات غیرنفتی در نظر بگیرد. مطلب سوم، کوچک شدن حجم دولت است؛ سهم دولت در اقتصاد حداقل باید ۱۵ درصد در پایان سال‌های برنامه ششم توسعه کم شود، این به تدریج خود را باید در بودجه نشان دهد که تا به امروز اثر زیادی در این زمینه مشاهده نشده که امیدوار هستیم دولت و مجلس بتوانند برای این موضوع، فکری کنند.

وی در پاسخ به این سوال که آثار بودجه ۹۷ بر عملکرد بخش‌خصوصی به‌صورت مشخص چه خواهد بود، گفت: آثار بودجه ۹۷ بر عملکرد بخش‌خصوصی با توجه به تهاتر بدهی‌ها می‌تواند مثبت باشد. ولی قطعا این بودجه تبعات منفی هم دارد، به نحوی که هزینه جاری دولت که اضافه می‌شود، سبب خواهد شد دولت کوچک نشود و، چون این کار صورت نمی‌گیرد، هزینه عمرانی پایین می‌آید.

وی در ادامه گفت: رشد اقتصادی فراگیر، اشتغال‌زا و ضد‌فقر، استفاده گسترده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی، کمک به اشتغال جوانان و زنان با تاکید بر فارغ‌التحصیلان آموزش عالی و انضباط مالی و صرفه‌جویی در هزینه‌ها را هم می‌توان به‌عنوان رویکرد‌های اصلی دولت در تنظیم بودجه سال ۹۷ برشمرد.

در این باره، پیش‌بینی دولت در مورد برخی از اهداف کمی در این بودجه آن است که برای مثال رشد تولید ناخالص داخلی ۸ درصد، رشد بهره‌وری کل عوامل تولید ۸/ ۲ درصد، رشد تشکیل سرمایه ثابت ۴/ ۲۱ درصد، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ۱۵ میلیارد دلار، رشد صادرات غیرنفتی ۷/ ۲۱ درصد و رشد واردات کل ۹/ ۱۶ درصد باشد. نرخ تورم ۸/ ۸ درصد و نرخ بیکاری نیز ۶/ ۸ درصد هدف‌گذاری شده است.