تخمین رشد صنعتی ۹۶

معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت رشد ارزش افزوده بخش صنعت تا پایان سال ۹۶ را برآورد کرد. در نیمه نخست سال جاری تغییر قابل توجهی در بخش صنعت رخ داد و رشد ارزش افزوده بخش صنعت معادل ۵/ ۴ درصد بود، این در حالی است که این رقم در مدت مشابه سال قبل منفی گزارش شده است.

ارزیابی‌های معاونت امور صنایع حاکی از این است که رشد ارزش افزوده بخش صنعت تا پایان سال به ۵/ ۵ درصد خواهد رسید که سیگنال مثبتی برای اقتصاد ایران است. محسن صالحی‌نیا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت برای اثبات برآورد رشد ارزش افزوده بخش صنعت به آمارهای تولید در محصولات منتخب صنعتی و خروج آنها از رکود استناد می‌کند.

تخمین رشد صنعتی 96
بر اساس اعلام وی، رشد تولید در پنج گروه کالایی «کمباین، اتوبوس و مینی‌بوس و ون، انواع کاغذ، شیشه جام و دوده» بیش از سایر کالاها است. محصولاتی که در ۱۰ ماه منتهی به دی سال جاری بیشترین رشد تولید را تجربه کرده‌ و توانسته‌اند زمینه را برای رشد بخش صنعت فراهم کنند.

براساس آمار اعلام شده در مدت زمان مورد بررسی تولید کمباین رشد ۱۱۲ درصدی، اتوبوس و مینی‌بوس و ون رشد بیش از ۶۸ درصدی، انواع کاغذ رشد حدود ۲۸ درصدی، شیشه جام رشد بالغ بر ۲۴ درصدی و تولید دوده رشد بیش از ۲۳ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل ثبت کرده‌اند. در کنار محصولات فوق معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری از رشد تولید ۵/ ۱۸ درصدی تراکتور، افزایش ۶ درصدی تولید آلومینیوم، رشد ۱۱ درصدی تولید فیبر و افزایش ۵/ ۱۴ درصدی تولید سموم آفات نباتی در مدت زمان مورد بررسی نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.

در کنار گروه‌های مذکور براساس آمار اعلامی از سوی وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت روند تولید خودرو در ۱۰ ماه منتهی به دی سال جاری نیز از مجموع تولید خودرو در سال گذشته عبور کرده است. خودرو همواره یکی از پیشران‌های توسعه بخش صنعت محسوب می‌شود و رشد تولید این بخش اثر مثبتی بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت دارد. براساس آمار اعلام شده در ۱۰ماه منتهی به دی امسال خودروسازان در مجموع موفق به تولید یک میلیون و۴۱۰ هزار دستگاه خودرو شده‌اند؛ این در حالی است که در ۱۲ ماه سال گذشته مجموع تولید خودروسازان برابر با یک میلیون و ۳۶۵هزار دستگاه ثبت شده است.

با توجه به روند رو به رشد خودروسازان، صالحی‌نیا پیش‌بینی کرد که مجموع تولید خودروسازان تا پایان سال جاری به یک میلیون و۵۵۰ هزار دستگاه برسد. رشد محقق شده در گروه‌های کالایی مذکور در حالی است که به گفته صالحی‌نیا تولید برخی محصولات استراتژیک از جمله «تلویزیون و یخچال و فریزر» به دلیل کمبود تقاضا در بازار از یکسو و چالش‌های به وجود آمده در بازارهای صادراتی در مدت زمان مورد بررسی افت داشته است.

از سوی دیگر، صالحی‌نیا با تاکید براینکه رشد تولید انواع کاغذ در ۱۰ ماه منتهی به دی مربوط به «کاغذ تحریر و روزنامه» نبوده است، افزود: این دو بخش به دلیل شیفت تولیدکنندگان انواع کاغذ در کشور برای تولید محصولات دیگر و تامین تقاضای این بخش از طریق واردات افت ۴۹ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل به همراه داشت، به همین دلیل بسته حمایتی برای افزایش تولید «کاغذ تحریر و روزنامه» در نظر گرفته شده تا به این طریق تولید این محصولات به حالت قبل بازگردد.

رشد جواز و پروانه بهره‌برداری صادره
علاوه بر رشد تولیدات صنعتی که رشد ارزش افزوده بخش صنعت در سال جاری را به همراه داشته است، آمار اعلام شده از سوی معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت از رشد جوازهای تاسیس و پروانه‌های بهره‌برداری صادره در ۱۰ ماه منتهی به دی سال جاری حکایت دارد.

براساس آمار اعلام شده جوازهای تاسیس صادره در ۱۰ ماه امسال به لحاظ تعداد رشد ۱۹ درصدی داشته و رشد اشتغال پیش‌بینی شده برای جوازهای تاسیس صادره نیز در مدت زمان مورد بررسی ۵/ ۲۱ درصد بوده است. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده برای جوازهای تاسیس صادره نیز در ۱۰ ماه منتهی به دی سال جاری رشدی ۱۶ درصدی را ثبت کرده است.

پروانه‌های بهره‌برداری صنعتی نیز در این بازه زمانی به لحاظ تعداد، افزایش ۵/ ۵ درصدی داشته و رشد این بخش در اشتغال نیز ۵/ ۱۷ درصد ثبت شده است، سرمایه‌گذاری محقق شده در بخش پروانه‌های بهره‌برداری در این مدت نیز رشدی ۱۷ درصدی داشته است. تامین نقدینگی مورد نیاز بخش صنعت را می‌توان یکی از عوامل اصلی رشد بخش صنعت در سال جاری دانست.

طی سال‌های اخیر بخش صنعت همواره از کمبود نقدینگی به‌عنوان یکی از چالش‌های اصلی این بخش یاد می‌کرد و طی این مدت نیز راهکارهای بسیاری برای عبور از این چالش در نظر گرفته شده است، راهکارهایی که حال به گفته صالحی‌نیا نتیجه داده به‌طوری که در ۹ ماه منتهی به آذر سال جاری تزریق تسهیلات به بخش صنعت نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۸ درصدی داشته است.

به گفته معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در ۹ ماه منتهی به آذر سال جاری حدود ۱۱۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش صنعت پرداخت شد که با توجه به میزان تسهیلات پرداختی در مدت مشابه سال قبل (حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان) افزایش ۸ درصدی تسهیلات پرداختی را شاهد بودیم و بر اساس پیش‌بینی‌ها این رقم تا پایان سال به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

آمارهای اعلام شده بیانگر آن است که ۵/ ۸۴ درصد تسهیلات پرداختی بخش صنعت برای تامین سرمایه در گردش بوده است. علاوه بر تسهیلات پرداختی برای بخش صنعت، صالحی‌نیا از پیش‌بینی یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مشوق صادراتی و زیرساخت‌های آن در بودجه سال آینده خبر داد و افزود: در بودجه سال آینده همچنین حدود ۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات در راستای رونق تولید و اشتغال برای طرح‌های توسعه‌ای، ایجادی و نوسازی از محل هدفمندی یارانه‌ها نیز پیش‌بینی شده است.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین با بیان اینکه از ۶ هزار واحد صنعتی در نظر گرفته شده برای تکمیل و بهره‌برداری در سال ۹۶، تاکنون حدود ۵ هزار و ۷۰۹ واحد تکمیل و به بهره‌برداری رسیده اند، گفت: ۵۶۰۰ درخواست نوسازی واحدهای صنعتی داشته‌ایم که ۱۲۰۰ واحد آن به بانک‌ها معرفی شدند که از این تعداد حدود ۱۴۰ واحد موفق به دریافت تسهیلات شدند.

استفاده از کارت‌های خرید کالای ایرانی در کنار اعطای تامین نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی یکی دیگر از راهکارهایی است که در سه سال گذشته برای رفع دغدغه بازار تولیدکنندگان در دستور کار قرار گرفت، اما با وجود تعریف کارت‌های مختلف این طرح نتوانست چندان نتیجه‌بخش باشد. طرحی که حال با پایان سومین سال اجرایی کردن آن معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت از دائمی کردن آن خبر می‌دهد. به گفته صالحی‌نیا، طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در حال پیگیری است و به دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت کمیته‌ای در این رابطه تشکیل شده است. به گفته صالحی‌نیا، قرار براین شده که طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی به‌صورت همیشگی و دائمی اجرا شود و در ارتباط با رویه کارت اعتباری، بانک‌های عامل، نرخ تسهیلات و سقف و روش اعطای آن را در دستورالعملی مدنظر قرار می‌دهند و تصمیم بر این شده که به امضا و تایید بانک مرکزی برسد تا در نهایت برای ابلاغ به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارسال شود.

تجدیدنظر در استانداردهای ۸۵گانه
در کنار خبرهای اعلام شده از سوی معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص رشد ارزش افزوده بخش صنعت و روند طی شده این بخش صنعت در ۱۰ ماه منتهی به دی سال جاری، نشست خبری صالحی‌نیا اخباری در زمینه خودرو نیز به همراه داشت که در این خصوص می‌توان به «بازنگری اجرای استانداردهای ۸۵گانه»، «روند تولید پژو ۲۰۰۸»،‌ «زمان اجرایی شدن قرارداد سیتروئن با سایپا»، «برنامه تولید پژو ۳۰۱»، «چگونگی مشارکت ماموت و فولکس واگن»، «تدوین بسته حمایتی از قطعه سازان» و... اشاره کرد.

بازنگری در جزئیات اجرای استانداردهای ۸۵ گانه از جمله اخباری است که معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در این نشست آن را اعلام کرد. خبر اعلام شده از سوی صالحی‌نیا در حالی است که پیش از این سازمان استاندارد بر اجرای آن تاکید داشت. اما ظاهرا اعتراض خودروسازان مبنی بر سختگیرانه بودن استانداردهای جدید به نتیجه رسیده و به این طریق سازمان ملی استاندارد ناچار به عقب نشینی شده است.

به اعتقاد خودروسازان استانداردهای جدید خودرویی غیرمعقول بوده و حتی بنز هم امکان پاس کردن آنها را ندارد؛ اظهارنظری که چندان مورد تایید مسوولان سازمان ملی استاندارد ایران نیست. با این حال معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز معتقد است که شرایط پاس کردن برخی از استانداردهای پیش‌بینی شده در اروپا نیز فراهم نیست.

صالحی‌نیا با اشاره به اینکه برخی از استانداردهای ۸۵ گانه تشویقی است و حتی خودروسازان مطرح هم آنها را در تولیدات خود رعایت نمی‌کنند، افزود: انتقادات مطرح شده درست است؛ چرا که بعضی از این استانداردها به دلیل نبود زیرساخت‌ها امکان اجرایی شدن ندارد. بر همین اساس با اولویت رعایت ایمنی خودروها رایزنی‌هایی برای تجدیدنظر در اجرای استانداردهای ۸۵ گانه خودرو صورت گرفته است. وی تصریح کرد: به دستور وزیر صنعت قرار شده خودروسازان اسناد خود را برای بررسی استانداردها ارائه کنند تا تعادلی میان استانداردهای اختیاری و اجباری به وجود بیاوریم.

اظهارات مطرح‌شده از سوی معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر توافق صورت‌گرفته برای بازنگری استانداردهای ۸۵ گانه در حالی است که سیدجمال هادیان طبائی‌زواره، سخنگوی سازمان ملی استاندارد با اشاره به اینکه اجرای مرحله اول استانداردهای ۸۵گانه از ابتدای دی ماه سال جاری آغاز شده است، در این خصوص به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: سازمان ملی استاندارد براجرای استانداردهای ۸۵ گانه تاکید دارد و تا دی ماه سال ۹۷ خودروسازان ملزم به اجرایی کردن این استانداردها خواهند بود.

آخرین وضعیت قراردادهای خودرویی
صالحی‌نیا همچنین درخصوص آخرین وضعیت تولید پژو ۲۰۰۸ نیز با اشاره به اینکه در تولید این خودرو از برنامه عقب هستیم عنوان کرد: تولید پژو ۲۰۰۸ در حال حاضر به ۲۲۰۰ دستگاه رسیده و با وجود اینکه تولید این خودرو از برنامه عقب است، اما براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته این خودرو از سال آینده به تولید روزانه ۱۲۰ دستگاه و در نهایت ۱۶۰ دستگاه خواهد رسید، از سوی دیگر میزان داخلی‌سازی پژو ۲۰۰۸ در حال حاضر ۲۲ درصد است که با توجه به قراردادهای منعقد شده با قطعه سازان به ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت.

صالحی‌نیا همچنین با اشاره به آغاز تولید آزمایشی پژو ۳۰۱ عنوان کرد: تولید این خودرو از سال آینده با داخلی‌سازی ۵۰ درصد و بالاتر آغاز خواهد شد و برای تولید پژو ۲۰۰۸ نیز با همین روند پیش خواهیم رفت. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه درخصوص مشارکت فولکس واگن و ماموت نیز گفت: تولید دو مدل خودرو با داخلی‌سازی ۳۰ درصدی با مشارکت فولکس واگن و ماموت در دستور کار بود، ولی این شرکت در ابتدای امر سعی در سنجش بازار داخلی داشت که این امر به دلیل توقف ثبت سفارش اجرایی نشد و شبهاتی را برای سرمایه گذار به وجود آورد و این امر موجب شد تا همکاری این دو شرکت با چالش‌هایی مواجه شود، اما در حال حاضر و با توجه به رایزنی‌های صورت گرفته این چالش برطرف شده و براساس پیش‌بینی صورت گرفته تولید محصول مشترک این دو خودروساز از شهریور ۹۷ صورت خواهد گرفت.

تاخیر در اجرای قرارداد سایپا با سیتروئن از دیگر موارد مطرح شده از سوی صالحی‌نیا است؛ به‌طوری که وی با اشاره به تاخیر موجود در اجرای برخی قراردادهای خودرویی با شرکت‌های خارجی عنوان کرد: قرارداد سایپا و سیتروئن در حال اجرا است، ولی از موعد مقرر ۲ ماه عقب هستند، اما براساس مذاکرات صورت گرفته باید تولید را از اواسط تیرماه ۹۷ شروع کنند. اجرایی شدن یا نشدن حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف موقت مصوبه دولت درخصوص افزایش تعرفه واردات خودرو از دیگر مواردی است که صالحی‌نیا در این نشست به آن پاسخ داد؛ به گفته معاون وزیر صنعت، تا این لحظه تغییری در مصوبه دولت ایجاد نشده و مصوبه افزایش تعرفه واردات خودرو به قوت خود باقی است و در صورتی که مصوبه دولت در مورد تعرفه واردات خودرو تغییر کند این موضوع اجرایی خواهد شد.

وی درخصوص بازنگری در تعرفه واردات خودروهای هیبریدی نیز گفت: در این مورد اعداد جدیدی از سوی وزارت اقتصاد به دولت پیشنهاد شده که باید در هیأت دولت به تصویب برسد. تدوین بسته حمایتی از قطعه سازان یکی دیگر از مواردی است که صالحی‌نیا در این نشست به آن اشاره کرد.به گفته معاون وزیر صنعت یکشنبه گذشته جلسه‌ای در این خصوص با قطعه‌سازان برگزار و بسته در پنج محور برای حمایت از قطعه سازان تنظیم شده است که اجرایی کردن آن می‌تواند بخشی از مشکلات این صنعت را مرتفع کند. به گفته صالحی‌نیا، علاوه بر تدوین بسته مذکور نوسازی و بهسازی خطوط تولید قطعه سازها در دستور کار قرار گرفته و برای حمایت از قطعه‌سازان اوراق مرابحه با همکاری شبکه بانکی به زودی منتشر می‌شود.