کارد در استخوان کارگران

علی خدایی | هرگاه بحث دستمزد مطرح می‌شود، مخالفان، افزایش آن را به عنوان یکی از علل و شاید مهم‌ترین عامل مشکلات تولید معرفی می‌کنند. با این همه بررسی‌ها نشان می‌دهد این گفته یک بزرگنمایی اشتباه است. آنچه هزینه تولید را در کشور بالا برده، بالا بودن هزینه مبادله، نبود تکنولوژی‌های روز، مقررات دست و پا گیر تولید، قیمت بالای پول و... است.

در سال‌های گذشته این موارد به طور کلی کمتر مورد ارزیابی قرار گرفتند و کارفرمایان و دولت دایم مزد را به عنوان یکی از مشکلات اقتصاد معرفی می‌کنند. حال اگر به این نکته توجه کنیم که میانگین سهم مزد در قیمت تمام شده کالا در سال‌های نخست دهه ٨٠ به ١٧ درصد می‌رسید ولی این عدد در سال جاری به کمتر از پنج درصد سقوط کرده، اما همچنان اقتصاد کشور در بحران‌هایی حتی بزرگ‌تر از قبل دست و پا می‌زند.

به بیان دیگر کاهش دو سوم سهم مزد از قیمت تمام شده کالا نیز موجب نشد اقتصاد کشور رقابتی شود یا تولید کشور توانایی رقابت با تولید کشور‌های دیگر را داشته باشد. اکنون بیایید تصور کنیم که مزد کارگران و بازنشستگان افزایش یابد، در اقتصاد چه رخ می‌دهد؟ کمی عقب‌تر برویم، برآورد‌های رسمی نشان می‌دهند مصرف شیر هر خانواده کشور در سال ٨٤، سالانه ٢١٣ کیلوگرم بود ولی این رقم در سال ١٣٩١ به ١٣٠ کیلوگرم کاهش یافت.

چنان‌چه به جای شیر، بنزین یا برق بود، می‌شد ادعا کرد این کاهش ناشی از منطقی شدن مصرف بوده ولی هنگامی که به یاد می‌آوریم، مصرف شیر کشور همیشه کمتر از میانگین جهانی بوده و در سال‌های گذشته نیز کاهش آن ناشی از افزایش قیمت‌ها و عدم ترمیم مزد بوده، آن‌گاه می‌توان ادعا کرد کاهش مصرف شیر علاوه بر مشکلات سلامتی و بهداشتی که با خود به همراه می‌آورد، موجب تعطیلی بسیاری کارخانه‌ها و از بین رفتن مشاغل شده است. اکنون اگر مزد نیروی کار بالا برود مصرف شیر و دیگر مواد غذایی ضروری افزایش خواهد یافت.

هنگامی که مصرف هر کالایی کمتر می‌شود، چرخه تولید و توزیع نیز دچار مشکل می‌شود و به اعتقاد نمایندگان کارگری حاضر در شورای عالی مزد، رکود از همین جا نشات می‌گیرد. به بیان دیگر به دلیل کاهش قیمت، تقاضا کم می‌شود، با کاهش تقاضا کارفرما مجبور است با ظرفیت کمتری تولید کند و این امر موجب افزایش قیمت تمام شده می‌شود.

حال کارفرمایان دوباره برای جبران کاستی اولین کاری که انجام می‌دهند سرکوب دوباره مزد است و با این کار مجددا به این سیکل باطل ادامه می‌دهند. با افزایش قدرت خرید، پول بیشتری در چرخه سالم اقتصاد کشور به جریان می‌افتد و همین مساله به رونق یاری می‌رساند.

کاهش مصرف شیر، گوشت و دیگر مواد خوراکی بدون تبعات نخواهد بود زیرا عوارض آن در سلامت جامعه خود را نشان می‌دهد. همچنین برآورد‌های ما نشان می‌دهد خانوار کارگری در ایران دیگر هزینه تفریح و سرگرمی ندارد و این مورد از سبد هزینه آن‌ها حذف شده است.

این مساله نه تنها مشاغل بخش خدمات را تهدید می‌کند بلکه جامعه‌ای را خواهد ساخت که افرادش نه تفریح کافی داشتند و نه آرامش؛ این جامعه مطمئنا به رشد و توسعه نخواهد رسید. کارگران ایران و نمایندگان آن‌ها بار‌ها و بار‌ها نسبت به اتخاذ چنین اقداماتی هشدار دادند؛ بار‌ها به مسوولان گفته‌ایم جامعه در وضعیت مناسبی نیست و ادامه این وضعیت ممکن نیست.

مساله این نیست که کارگران می‌خواهند برای نداشته‌های خود ناله کنند، مساله این است که حداقل توقع می‌رود در ایران نیز مانند کشور‌های نولیبرال دولت و کارفرما هزینه بازتولید نیروی کار را بپردازند. میان رفاه و افزایش جمعیت یک رابطه وجود دارد و باید دلیل کاهش سالانه ابعاد خانوار در ایران را در کاهش قدرت خرید مردم جست.

باید توجه داشت که ایران ٢٠ سال دیگر هم کارگر می‌خواهد ولی کارگران نسل بعد اگر از حداقل امکانات بهره‌مند نباشند، تولید با کیفیتی هم نخواهند داشت.

مهم‌ترین تفاوت امسال با سال‌های گذشته در یک چیز است؛ طبقه کارگر ایران دیگر تاب و تحمل گذشته را ندارد. به بیان دیگر اگر وضعیت مزدی در کشور بهتر بود، زندگی فرودستان آسوده‌تر بود، با هر تاخیر مزدی، چنین اعتراضاتی آغاز نمی‌شد.

حال هنگامی که مزد کفاف نیاز‌های یک ماه زندگی کارگران را نمی‌دهد، تاخیر در پرداخت مزد به معنای فاجعه در زندگی آن‌ها است.

اعتراضات کارگری در چند سال گذشته رشد داشته، چون دیگر نیروی کار نمی‌تواند در این وضعیت حداقل‌های خود و خانواده خود را تامین کند. ما به عنوان نمایندگان کارگری وظیفه داریم انعکاس این صدا در جلسات شورای عالی کار باشیم، اما تاکنون این صحبت‌ها از سوی مسوولان کشور و دولت جدی گرفته نشده است.