پل ارتباطی بازار پول و ارز

کارشناسان معتقدند در سال‌های گذشته بانک مرکزی از دو ابزار تغییر نرخ سود بانکی و تزریق ارز، برای کنترل نرخ ارز استفاده کرده است؛ اما می‌توان با بهره‌گیری از روش‌های نوین شرایط مطلوب را در بازار‌ها ایجاد کرد و در این خصوص می‌توان از توسعه بازار بدهی بهره جست. همچنین به اعتقاد این کارشناسان، تعدیل تدریجی نرخ ارز باعث می‌شود نیازی به فشار بر منابع بانکی برای کنترل این بازار وجود نداشته باشد و اصلاحات بانک‌ها، مستقل از شرایط بازار ارز صورت گیرد.

در روز‌هایی که تب و تاب نوسانات ارزی در کشور بالا گرفته، سالنامه «دنیای‌اقتصاد» میز گردی با حضور پرویز عقیلی‌کرمانی اقتصاددان و محمد فطانت رئیس سابق سازمان بورس برگزار کرد که در آن به بررسی وضعیت بازار ارز، همبستگی نرخ ارز به نرخ سود بانکی و تاثیر اقدامات بانک‌مرکزی در برگرداندن آرامش به بازار پرداخته است.

در این نشست، محمد فطانت از اثر نرخ سود بانکی بر قیمت ارز به‌عنوان یکی از نکات مهم اقتصادی اشاره کرد. او در ادامه افزود در ایران سیاست‌گذاران اقتصادی و شخصیت‌های سیاسی علاقه بسیاری دارند که نرخ ارز را کنترل کنند. آن‌ها نرخ سود سپرده بانکی را به‌عنوان عامل کنترل‌کننده قیمت ارز در نظر می‌گیرند.

سود بالای سپرده بانکی اقتصاد ایران را وارد حباب بزرگی کرده است که البته منحصر به سیستم بانکی نیست. بانک‌ها نقش بسیار مهمی در اقتصاد کشور دارند، بنابراین اگر این حباب بترکد، کل بخش‌های اقتصادی تحت تاثیر قرار می‌گیرند.

رئیس سابق سازمان بورس با تاکید بر اینکه بهای تمام‌شده عمده بانک‌ها نسبت به سود تسهیلاتی که دریافت می‌کنند افزایش یافته است، تشریح کرد نتیجه نهایی چنین شرایطی این است که بانک‌ها ناچار به جذب سپرده بیشتر، برای پرداخت سود سپرده‌گذاران پیشین می‌شوند. او در ادامه افزود، اکنون بسیاری از بانک‌ها، چه دولتی و چه خصوصی، با زیان‌های هنگفتی مواجه هستند به گونه‌ای که نسبت مالکانه آن‌ها وضعیت بسیار نامناسبی دارد و برخی از بانک‌ها مشمول ماده ۱۴۱ هستند. او خاطرنشان کرد که در دنیا نسبت به این شرایط سختگیرانه عمل می‌کنند و اجازه نمی‌دهند نسبت‌های تعریف‌شده بانک و کفایت سرمایه آن وارد خط قرمز شود.

اما در ایران یک هدف بیشتر وجود ندارد که عبارت است از کنترل قیمت ارز. این صاحبنظر حوزه پولی وبانکی کشور دو ابزار بانک‌مرکزی برای کنترل نرخ ارز را اقدامات علنی و دستوری بانک‌مرکزی و تزریق دلار به بازار نام برد. او در ادامه افزود برای تثبیت نرخ ارز، سالانه باید حدود ۲۰ میلیارد دلار به بازار تزریق شود. اهمیت زیادی که سیاست‌گذاران برای تثبیت نرخ ارز قائل هستند باعث شده است تاکنون از این دو روش استفاده کنند و هیچ‌گاه به‌دنبال روش‌های جدید، خلاقانه و متناسب با علم روز دنیا نبوده‌ایم.

روش‌های موجود، کهنه و سنتی هستند و اقتصاد کشور را وارد حباب بزرگی کرده‌اند که در حال متورم شدن است، تفاوت نرخ تورم داخل و خارج که باید سالانه در نرخ دلار تعدیل می‌شد برای سال‌های زیادی سرکوب شده است؛ در نتیجه امروز نرخ دلار از پتانسیل افزایش برخوردار است. در نتیجه سیاست‌گذار به ابزار نرخ سود بانکی متوسل می‌شود تا این پتانسیل افزایش قیمت ارز به یکباره عمل نکند؛ اما باید میان تشدید معضل بانک‌ها یا کنترل نرخ ارز از طریق افزایش نرخ سود سپرده بانکی یکی را انتخاب کرد.

فطانت با اشاره به اینکه اگر بخواهیم بر سیاست تثبیت قیمت ارز پافشاری کنیم وضعیت بانک‌ها از شرایط کنونی نیز بدتر می‌شود تاکید کرد اگر دولت تصمیم بگیرد از این سیاست چشم‌پوشی کند باید اجازه دهد نرخ دلار به تعادل برسد. در این شرایط ارز هم مانند یک کالا مفروض شده و مشمول مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی می‌شود؛ در نتیجه نوسانات شدیدی یکباره در قیمت آن رخ نمی‌دهد.

او افزود: افزایش سود سپرده بانکی، مخل رونق اقتصادی است. هیچ کسب‌وکاری با نرخ سود سپرده و تسهیلات بالا قابل شکل‌گیری نیست. با تداوم این شرایط نمی‌توان برای متقاضیان شغل در گروه سنی ۲۵ تا ۳۵ سال، اشتغال ایجاد کرد.

در ادامه نشست، پرویز عقیلی‌کرمانی به تشریح نظرات خود در مورد بازار ارز و بازار پول پرداخت. او با تاکید بر اینکه باید واقع‌بینانه‌تر به مسائل نگاه کرد افزود: سال‌هاست این کشور با پول نفت اداره می‌شود و در حال نزدیک شدن به آخر خط است. اکنون تقریبا دوسوم نفتی که در دنیا استفاده می‌شود به مصرف سوخت خودرو‌ها و وسایل نقلیه می‌رسد. به‌دلیل آلودگی‌های ناشی از سوخت فسیلی، دنیا به سمت حذف این نوع خودرو‌ها حرکت می‌کند.

این اقتصاددان معتقد است ایران باید برای رسیدن به یک اقتصاد بدون نفت برنامه‌ریزی کند. او در ادامه تشریح کرد ایران با کشور‌های عربی صادرکننده نفت، قابل مقایسه نیست؛ چراکه بیش از ۸۰ میلیون نفر جمعیت دارد. لازم است که متناسب با این جمعیت در کشور اشتغال‌زایی صورت گیرد. دولت باید اجازه دهد، ارز نرخ واقعی خود را بیابد و از این طریق صادرات را تشویق کند.

مدیرعامل بانک خاورمیانه با تاکید بر اینکه دولت باید شعار‌های واقع‌بینانه و عملی بدهد این انتقاد را مطرح کرد که در حالی بر موضوع ارز تک‌نرخی تاکید می‌شود که شرایط بنیادی اعمال این سیاست در کشور وجود ندارد. عقیلی‌کرمانی با تاکید براینکه به اقتصاد آزاد و اعمال نرخ عرضه و تقاضا در مورد مسائلی مانند نرخ ارز یا سود بانکی، اعتقاد دارد گفت: با توجه به اینکه کشور تحت فشار بین‌المللی است و نمی‌تواند سیاست‌های اقتصاد آزاد را اعمال کند باید هدف‌گذاری در این موارد انجام شود. او ادامه داد ایران برای کالا‌های وارداتی اساسی مانند گندم، ذرت، خوراک دام، دارو و مواد اولیه تولیدات صنعتی و کشاورزی، به حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار نیاز دارد.

بانک‌مرکزی می‌تواند ارز مورد نیاز را برای این کالا‌ها با نرخی حدود ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰ هزار تومان تامین کند. مابقی درآمد نفتی کشور که حدود ۲۰ میلیارد دلار می‌شود باید در اختیار بانک‌مرکزی قرار بگیرد و به ذخایر کشور اضافه شود. این صاحب‌نظر حوزه پولی و بانکی افزود از طرف دیگر بازار متشکل ارز مثلا در بورس ایجاد شود تا صادرکنندگان و واردکنندگان سایر کالا‌ها ارز دریافتی حاصل از صادرات و ارز مورد احتیاج واردات را به قیمت واقعی و براساس روند عرضه و تقاضا در این بازار معامله کنند. بانک‌مرکزی هم باید بر این بازار نظارت داشته باشد.

عقیلی کرمانی تشریح کرد اگر قیمت ارز بی‌دلیل بالا رفت، گاه‌گاهی مقدار محدودی ارز وارد این بازار کند؛ بدون آنکه زمان آن از قبل مشخص باشد. در این صورت کسانی که با سوداگری قیمت ارز را افزایش داده‌اند ضرر می‌کنند. افرادی که قصد چنین کاری را داشته باشند، به‌تدریج درمی‌یابند که نباید بدون ضابطه قیمت ارز را افزایش دهند. تا زمانی که امنیت در بازار کالا‌های اساسی ایجاد شود، باید سیاست دونرخی بودن ارز ادامه یابد.

کسی که قصد خرید خودرو لوکس را دارد یا می‌خواهد به سفر تفریحی خارج از کشور برود، باید قیمت ارز مورد نیاز را به ارزش بازار بپردازد. در چنین شرایطی افراد نباید از یارانه ارز برخوردار شوند و زمانی که شرایط اقتصاد کشور بهبود یافت و صادرات غیرنفتی به سطح واردات یعنی حدود ۶۰ تا ۶۵ میلیارد دلار در سال رسید، می‌توان به‌دنبال ارز تک‌نرخی رفت. عقیلی کرمانی در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به مشکلاتی که سیستم بانکی کشور با آن مواجه است به اصلاح ساختار نظام بانکی تاکید کرد.

او افزود کشور‌هایی که با مشکلات مشابه مواجه بودند، در ساختار بانکی خود تجدیدنظر کردند. اما در ایران سیاست نادرستی در مورد پایین نگه داشتن قیمت ارز اعمال می‌شود که خود مشکلات دیگری را نیز به‌دنبال دارد. در همین رابطه، بانک‌مرکزی سعی در اصلاح سیستم بانکی داشت و نرخ سود سپرده‌گذاری و تسهیلات را تا حدودی تثبیت کرده بود. هرچند که نرخ‌گذاری در کل سیاست اشتباهی است، اما به هر حال بانک‌ها به‌تدریج به شرایط جدید عادت کرده بودند و بعضی از آن‌ها در حال جان گرفتن بودند. اما یک‌شبه تصمیم گرفته شد نرخ سود سپرده‌گذاری افزایش یابد؛ اکنون سود دریافتی بابت تسهیلات کمتر از سود پرداختی برای سپرده‌هاست در نتیجه بسیاری از بانک‌ها با مشکل مواجه شده‌اند.

این تصمیم‌های اشتباه که برای حل بحران‌های دیگری مانند کنترل نوسانات قیمت ارز گرفته می‌شود، مشکلات سیستم بانکی را افزایش می‌دهد. البته اصلاح این سیستم در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست. شاید با اقدامات کوچک بتوان انتظار داشت سیستم بانکی و سایر ارکان اقتصادی پنج سال دیگر وضع خیلی بهتری داشته باشند، پنج سال دیگر بخش خصوصی رشد داشته باشد و بازار سرمایه پویا شود و... یکی از راه‌های رسیدن به چنین اهدافی می‌تواند بازار بدهی گسترده و کارآ باشد تا شرکت‌ها برای تامین نقدینگی تنها متکی به بانک‌ها نباشند.