مدل ژاپنی جهش صنعتی

بررسی تجربه ژاپن در انتقال از سیاست‌های صنعتی سنتی به سیاست‌های صنعتی دانش‌بنیان، جهش صنعتی را اثبات می‌کند. این کشور از دهه ۱۹۷۰ به سمت اقتصادی سرمایه‌محور و دانش‌بنیان حرکت کرد. یکی از جنبه‌های مهم اتخاذ این سیاست، توجه به تغییرات اقتصاد جهانی و ماهیت تولید در اقتصاد مدرن بود.

با اتخاذ سیاست‌های صنعتی جدید از طریق اصلاح قوانین، ترویج ادغام و مالکیت، مقررات‌زدایی، ترویج عقلانیت و متنوع‌سازی فعالیت صنعتی و کاهش مالیات شرکت‌ها، دولت ژاپن توانست بر افزایش رقابت‌پذیری صنایع تمرکز کند.

تغییر جهت از سیاست‌های سنتی به سیاست‌های صنعتی دانش بنیان را می‌توان اولین گام ژاپن برای تبدیل شدن به یکی از قطب‌های بزرگ صنعتی یاد کرد؛ تغییر در برخی از سیاست‌ها دومین گامی است که این کشور برای تبدیل شدن به یکی از غول‌های صنعتی در دستور کار قرار داد و توانست به یکی از قطب‌های صنعتی در دنیا بدل شود.

«اصلاح قوانین مختلف، ترویج ادغام و مالکیت، از جمله برای شرکت‌های خارجی، مقررات‌زدایی از بازار کار برای انجام اقدامات انعطاف‌پذیر که به شرکت‌ها در اقتصادی کردن هزینه‌های نیروی کار کمک می‌کند،‌ ترویج عقلانیت و متنوع‌سازی فعالیت‌های صنعتی و کاهش مالیات شرکت‌ها» پنج گامی است که ژاپن در دوره گذار از یک کشور با اقتصاد سنتی در دستور کار قرار داد و با اتخاذ سیاست‌های صنعتی جدید، بر افزایش رقابت‌پذیری صنایع تمرکز کرد.

این کشور بر حمایت از صنایع خود پنج اقدام را نیز در دستور کار قرار داد که در این خصوص می‌توان به «جذب نیروی انسانی ماهر راکد از خارج از کشور، ایجاد مراکز استراتژیک، کاهش نرخ مالیات شرکت‌ها برای افزایش رقابت در برابر شرکت‌های خارجی، سیاست‌های رقابتی و اتخاذ قوانینی برای نظارت بر ادغام‌ها به‌منظور افزایش رقابت، تقویت همکاری دولت، صنعت و دانشگاه» اشاره کرد.

براساس گزارش منتشر شده از سوی معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در سیاست‌های صنعتی دانش‌بنیان برای تسهیل‌ هماهنگی بین شرکت‌های خصوصی و انتشار دانش، به دولت متکی هستند. در حالی که در سیاست‌های صنعتی سنتی، به دولت به‌عنوان راهنمایی برای صنعتی شدن وابسته‌اند؛ به این ترتیب که دولت برنامه‌ها و طرح‌ها را ارائه کرده و منابع مولد در اقتصاد را تخصیص می‌دهد.

تفاوت عمده در رابطه با ابزارهای سیاستی، اهمیت دادن به نوآوری از سوی شرکت‌های خصوصی در همکاری با بخش عمومی در سیاست‌های صنعتی دانش بنیان است، در حالی که سیاست‌های سنتی بیشتر بر تاثیر فناوری و حضور قوی دولت در هدایت عامدانه توسعه فناوری تاکید دارند. سیاست‌های توسعه صنعتی در ژاپن، از دهه ۱۹۷۰ به سمت اقتصادی سرمایه محور و دانش‌بنیان تغییر یافته است.

یکی از جنبه‌های مهم سیاست‌های صنعتی اخیر در ژاپن، تاکید بر تغییرات صورت گرفته در اقتصاد جهانی و تغییر ماهیت تولید در اقتصاد مدرن است به این ترتیب که سیاست‌ها از حمایت از صنایع نوپا در بازارهای اداره شده به سمت ارتقای پویایی بخش خصوصی برای توسعه تکنولوژی در شرایط بازار رقابتی تغییر یافته است. با این تغییر در سیاست‌های صنعتی طی سال‌های اخیر، ابزارهای سیاستی جدیدی شکل گرفته‌اند، شرکت‌های ژاپنی رقابت در بازارهای جهانی را به‌ویژه در صنایع با تکنولوژی بالا، واگذار کرده‌اند.

همچنین از دهه ۱۹۹۰ دولت ژاپن، در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی استقلال خود را در مقابل شرکت‌های خصوصی از دست داده و رهبری دولت عمدتا با پویایی بازار جایگزین شده است. با تحولات اخیر در اقتصاد جهانی پس از بحران مالی جهانی در سال‌های ۲۰۰۸-۲۰۰۷ و متعاقبا پس از ظهور چین به‌عنوان یک رقیب خطرناک در بازارهای جهانی صنایع با تکنولوژی بالا، مباحث جدیدی در ژاپن در مورد نقش دولت آغاز شد و مفهوم «سیاست صنعتی» دوباره مورد توجه قرار گرفت.

با این حال، برخلاف سال‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، انتظار می‌رود در حال حاضر دولت به جای مدیریت بازار، به‌عنوان تسهیل‌‌کننده هماهنگی و انتشار دانش، فعالیت کند.

براساس ارزیابی‌های صورت گرفته سهم نسبتا بالای صنایع سرمایه بر مانند آهن و فولاد، ذوب آهن و پالایش فرآورده‌های نفتی به‌ویژه پس از دهه ۱۹۸۰ به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته و در طول همان دوره صنایع فناوری محور و خدمات مرتبط با آنها مانند تجهیزات حمل و نقل (به ویژه خودرو)، خدمات مخابراتی، تحقیق و توسعه (R&D)،)فناوری اطلاعات (IT)و خدمات مرتبط با آن و همچنین خدمات پزشکی، افزایش یافته است.

سهم صنایع اولیه مانند مواد غذایی و نساجی در تولید کل از دهه ۱۹۷۰ به شدت نزول یافت و سهم خدمات پزشکی (عمومی و تخصصی) که امروزه به‌عنوان بخشی امیدوار‌کننده به شمار می‌آید، افزایش سریعی را نشان می‌دهد (از حدود ۲ درصد کل تولید اقتصاد در اوایل دهه ۱۹۷۰ به بیش از ۴ درصد در سال ۲۰۰۹). از طرف دیگر، در همین دوره خدمات فناوری اطلاعات سهم خود را در مجموع تولید، ۶ برابر افزایش داده است.

تمامی این روندها نشان‌دهنده افزایش اهمیت دانش و تکنولوژی و به تبع آن تغییر ساختار قابل توجه در اقتصاد ژاپن است. از سوی دیگر اقدامات بسیاری برای کمک به شرکت‌های ژاپنی و به منظور بهبود رقابت‌پذیری آنها توسط دولت صورت گرفته است. در حالی که سیاست‌های سنتی صنعتی به درستی از سوی اقتصاددانان به‌عنوان نوعی سیاست مداخله‌گرایانه دولت برای اصلاح ناکارآیی بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد، این استدلال که سیاست‌های اخیر صنعتی، دخالت دولت را شامل نمی‌شود، گمراه‌کننده است.

دولت ژاپن، نقش مهمی در واسطه‌گری منافع بین شرکت‌های صنعتی، بخش دولتی و اخیرا شرکت‌های خارجی ایفا کرده است؛ به‌طوری که تحول در ساختار اقتصادی ژاپن با سیاست‌های صنعتی بوروکراسی اقتصادی به‌ویژه توسط وزارت تجارت بین‌المللی و صنعت(MITI) تسهیل شد. سیاست‌های صنعتی در ژاپن از سیاست‌های سنتی با هدف صنعتی شدن در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ به سمت تاکید بر توسعه فناوری‌های پیشرفته و صنایع دانش بنیان از اواخر دهه ۱۹۷۰ تغییر یافت.

سیاست‌های صنعتی و سنتی
براساس مباحث نظری سیاست‌های سنتی و سیاست‌های صنعتی دانش بنیان نشان دهنده آن است که این دو نوع سیاست صنعتی کاملا متفاوت از یکدیگر هستند؛‌ به‌طوری که سیاست‌های صنعتی دانش‌بنیان بیشتر به دولت به‌عنوان تسهیل‌کننده هماهنگی بین شرکت‌های خصوصی و نیز تسهیل انتشار دانش متکی هستند. از سوی دیگر، سیاست‌های صنعتی سنتی، به‌عنوان راهنمایی برای صنعتی شدن به دولت وابسته اند؛ به این منظور که دولت برنامه‌ها و طرح‌ها را ارائه کرده و منابع مولد در اقتصاد را تخصیص می‌دهد.

از سوی دیگر تفاوت عمده در رابطه با ابزارهای سیاستی، اهمیت دادن به نوآوری توسط شرکت‌های خصوصی در همکاری با بخش عمومی در سیاست‌های صنعتی دانش بنیان است، در حالی که سیاست‌های سنتی بیشتر بر تأثیر فناوری و حضور قوی دولت در هدایت عامدانه توسعه فناوری تاکید دارند. یکی دیگر از جنبه‌های مهم سیاست‌های صنعتی اخیر، تاکید بر تغییرات ایجاد شده در اقتصاد جهانی و تغییر ماهیت تولید در اقتصاد مدرن است.

بوروکراسی اقتصادی ادعا می‌کند که ژاپن از چین و کره در تامین تقاضای مصرف‌کننده در اقتصاد مدرن عقب افتاده است. برای مقابله با آن، دولت اخیرا استراتژی‌های بلندپروازانه‌ای را برای کمک به بازسازی صنایع و بنگاه‌های ژاپنی به‌کار گرفته که با شیوه‌های نوین کسب و کار نیز سازگار باشند. این سیاست‌های جدید از سوی وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت (METI) ژاپن اجرا می‌شود، این نهاد در سال ۲۰۰۱ جایگزین وزارت تجارت بین‌المللی و صنعت شد.

در سیاست صنعتی سنتی، دولت نقش نظارتی در اقتصاد دارد، در حالی که در اقتصاد دانش بنیان دولت هماهنگ‌کننده مشارکت و انتشار دانش است. سیاست رقابتی دولت در سیاست صنعتی سنتی بر اختلالات بازار و تصحیح شکسته‌ای بازار تاکید دارد. اگر در عصر اقتصاد دانش سیاست‌های صنعتی سنتی توسط دولت اتخاذ شود، مشکلاتی پیش خواهد آمد.

از سوی دیگر در سیاست‌های صنعتی دانش‌بنیان بر ناهمگونی بنگاه‌ها و لزوم اتخاذ سیاست‌های متفاوت برای بنگاه‌های انفرادی به‌جای یک سیاست رقابتی واحد برای تمامی بنگاه‌ها نظیر سیاست صنعتی سنتی تاکید دارند. این امر بدان دلیل است که فعالیت‌های دانش‌بنیان بنگاه‌ها الگوی رقابتی را تعیین کرده و قدرت انحصاری بنگاه‌ها با سرمایه‌گذاری بیشتر در دانش، افزایش می‌یابد. در سیاست صنعتی دانش‌بنیان، دولت خلق دانش و مهارت را تسهیل کرده و مشارکت خصوصی و عمومی را برای این هدف ارتقا می‌دهد.

از سوی دیگر سیاست‌های صنعتی سنتی بر اقتصاد رفاه و شکست بازار متکی بوده است. در سیاست صنعتی مبتنی بر دانش، مداخلات بیشتری وجود دارد، اما این مداخلات کمتر جاه‌طلبانه هستند. مداخلات دولت در سیاست‌های صنعتی دانش بنیان، صنایع خاصی را مورد توجه قرار نمی‌دهد، بلکه نقایص سیستمی و خاص بازار به منظور هماهنگی مد نظر قرار می‌گیرد. جنبه مهم مداخله دولت، تسهیل سازوکار بازار است.

به دلیل وجود آثار خارجی دانش، ارتقای خلق دانش، فرآیند مشارکت در دانش و در نتیجه افزایش کارآفرینی، نیازمند مداخله دولت است. فرض بر این است که دولت توانایی انجام این کار را دارد. در حالی که سیاست‌های صنعتی سنتی بر انتخاب برندگان تاکید دارند، سیاست‌های صنعتی مبتنی بر دانش بیشتر دارای ماهیت افقی هستند. سیاست‌های صنعتی مبتنی بر دانش به جای طراحی خط مشی‌های عمودی خاص صنعت یا شرکت بر ایجاد محیطی تمرکز می‌کنند که به موجب آن تعاملات و روابط شبکه‌ای برای حل و فصل شکست‌های بازار افزایش می‌یابد.

اما ابزارهای سیاستی در برگیرنده سه زیرگروه ابزارهای حمایتی و تسهیل‌کننده و تجمیع دانش، ابزارهای مربوط به نبود اطمینان و اثرات جانبی دانش و حمایت و تسهیل انتقال و انتشار دانش و ابزارهای ارتقا و هماهنگی از طریق به اشتراک‌گذاری دانش اشاره کرد.

وضعیت فعلی ژاپن
اما برخی تغییرات در اقتصاد جهانی و ماهیت در حال تغییر تولید و کسب و کار، به بازنگری در استراتژی توسعه صنعتی توسط بوروکراسی اقتصادی ژاپن و سیاستمداران منجر شد. ارزیابی‌های صورت گرفته حکایت از آن دارد که مشکلات اقتصادی دو دهه گذشته، ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ بر آگاهی نوآوری شرکت‌های بزرگ ژاپنی اثر منفی داشته است.

از این رو، آنها با فاصله پس از شرکت‌های با فناوری پیشرفته کره‌ای، تایوانی و چینی قرار گرفته‌اند که بیشتر در صنعت تلویزیون‌های هوشمند قابل مشاهده است. به نظر می‌رسد شرکت‌های چینی و کره‌ای و دولت‌های مربوطه در این کشورها راه‌های موثری برای معرفی معماری تولیدی یکپارچه در فرهنگ‌های تجاری خود پیدا کرده‌اند. بنابراین، آنها به‌عنوان رقبای قوی علیه شرکت‌های ژاپنی ظاهر شده‌اند.

دولت ژاپن نیز می‌تواند مسوول این شکست در تحریک نوآوری‌های بیشتر باشد. تمام مسائل مطرح شده نشان دهنده خروج سیاست‌های صنعتی ژاپن از سیاست‌های صنعتی سنتی گذشته به سیاست‌های صنعتی مبتنی بر دانش است. ویژگی‌های سیاست‌های تازه طراحی شده و به کار گرفته شده از سوی ژاپن عبارتند از «صنایع استراتژیک، چشم‌انداز ساختار صنعتی و بازسازی صنعتی و فرصت‌های ایجاد شده در بازارهای خارج از کشور».

با توجه به گزارش کمیته رقابت‌های صنعتی تحت نظر شورای ساختار صنعتی که در ژوئن ۲۰۱۱ به METI ارائه شد، یک مشکل عمده برای اقتصاد ژاپن پس از زلزله شرق ژاپن در مارس ۲۰۱۱،تهی‌سازی صنایع ژاپن بود. گزارش مذکور پیش‌بینی می‌کند که توسعه مراقبت‌های پزشکی و خدمات بهداشتی، روبات و تجهیزات حمل و نقل با یکپارچه‌سازی آنها با فناوری‌های اطلاعات به منظور بهبود قدرت رقابتی اقتصاد ژاپن بسیار مهم است.

این امر نیازمند همکاری و هماهنگی میان کسب و کارهای خصوصی مختلف و دولت به‌عنوان واسطه است. در این گزارش همچنین بیان می‌شود که جهانی‌سازی، یعنی تجارت و سرمایه‌گذاری‌های خارج از کشور، به منظور گسترش عملیات و فروش در خارج از کشور برای شرکت‌های ژاپنی مهم است.

استراتژی توسعه صنعتی اخیر دولت ژاپن بر صنایع محیط زیست، انرژی و پزشکی شامل بخش‌های مراقبت‌های بهداشتی و زیست پزشکی متمرکز است. این صنایع نیازمند تحقیق و توسعه هستند و سرمایه‌گذاری‌های مداوم تحقیق و توسعه، برای رشد در این صنایع ضروری است. موضع دولت در توسعه صنعتی، تلاش برای ترویج مشارکت بخش خصوصی در این صنایع با ارائه انواع مختلفی از کمک‌ها و تسهیل و ایجاد یک محیط مناسب برای بنگاه‌های خصوصی برای برقراری ارتباط با یکدیگر است.

از سوی دیگر گزارش چشم‌انداز ساختار صنعتی، وضعیت صنایع ژاپن را از سال ۲۰۱۰ به‌طور دقیق و با جزئیات تجزیه و تحلیل کرده و مدعی است صنایع ژاپنی در بازارهای جهانی سقوط کرده و سیاست‌هایی را برای بهبود رقابت صنایع ژاپن در مقیاس جهانی ارائه می‌دهد. این گزارش همچنین بر ضرورت تغییرات ساختاری بیشتر در بخش تولید تاکید می‌کند. در عین حال، ارتقای تکنولوژیک را برای افزایش رقابت شرکت‌های ژاپنی مهم دانسته و معتقد است مدل‌های کسب و کار شرکت‌های ژاپنی باید به منظور تطابق با این تقاضا، تعدیل شوند.

این گزارش همچنین بر نقش دولت در تسهیل بهبود رقابت‌پذیری شرکت‌های ژاپنی تاکید داشته و در نظر دارد تا سال ۲۰۲۰ اندازه این بازارها را تا ۵۷ تریلیون ین(حدود ۳۲۰ میلیارد دلار) افزایش دهد و حدود ۵/ ۲ میلیون شغل ایجاد کند. به نظر می‌رسد تغییرات اخیر در شیوه کسب و کار صنایع تولیدی ژاپن، ذهنیت دولت را تغییر داده است. در کسب و کارهای تولیدی مدرن، انتخاب‌های مشتریان اولویت بیشتری نسبت به تولید انبوه دارد.

این مساله برای صادرات بسیار مهم تلقی می‌شود و به مراقبت دقیق از اطلاعات مربوط به ترجیحات مصرف‌کنندگان در بازارهای خارج از کشور نیاز دارد. چشم‌انداز ساختار صنعتی METI ادعا می‌کند که چین و کره با موفقیت توانسته‌اند با تغییرات ایجاد شده در فناوری‌های تولید و شیوه‌های جدید کسب و کار سازگار شوند، در حالی که شرکت‌های ژاپنی در این زمینه عقب مانده‌اند.

بر اساس این گزارش، خطر دیگر، کاهش فعالیت‌های صنعتی به دلیل کاهش تعداد شغل‌های تولیدی و افزایش شمار شرکت‌های وابسته به شرکت‌های ژاپنی به‌ویژه در کشورهای آسیای شرقی است؛ فرآیندی که با افزایش ارزش واقعی ین تقویت شده است. چشم‌انداز ساختار صنعتی پیش‌بینی می‌کند که سنت‌های انجام کسب و کار در صنایع ژاپن تغییر خواهد کرد به‌طوری که سهم بازار صنایع سنتی در بنگاه‌های ژاپنی که موقعیت رقابتی خود را حفظ کرده‌اند (مانند خودرو) برای بسیاری از صنایع که پیوند مستقیم با بازارهای خارجی برقرار می‌کنند، ادامه خواهد یافت که یک استراتژی مطلوب است.

از سوی دیگر METI به پتانسیل زیاد برای گسترش بازارهای در حال ظهور و توسعه بازارها در آینده اذعان کرده و آن را عمدتا به دلیل رشد طبقه متوسط در این اقتصادها می‌داند. بر اساس اعلام بانک جهانی، تا سال ۲۰۳۰ جمعیت فعلی ۸/ ۱ میلیارد نفری طبقه متوسط به حدود ۵ میلیارد نفر افزایش خواهد یافت که سهم قابل‌توجهی از این افزایش به آسیا اختصاص خواهد داشت، بنابراین نفوذ به این بازارها برای شرکت‌های ژاپنی یک مساله حیاتی است.

از سوی دیگر، این اقتصادها به‌ویژه چین، یک رقیب تازه برای شرکت‌های ژاپنی در بازارهای جهانی نیز هستند. شرکت‌های ژاپنی به‌طور سنتی موفق به نفوذ در بازارهای خارجی شده‌اند و اخیرا سرمایه‌گذاری‌های خارج از کشور سالانه (در شرایط خالص) از کمتر از ۴۰ میلیارد دلار در سال‌های ۲۰۰۴-۲۰۰۲ به بیش از ۱۳۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۸ افزایش یافته است.

از سوی دیگر با وجود تصدیق این امر که صادرات برای رشد آینده اهمیت دارد، METI در سال ۲۰۱۱ هشدار داد که برتری رقابتی ژاپن در بازارهای خارج از کشور به دلیل سیاست‌های بلندپروازانه صنعتی بازارهای نوظهور به‌ویژه کره، تایوان و چین در حال کاهش است. این یک تغییر عمده ساختاری در اقتصاد جهانی است که دولت ژاپن آن را به‌عنوان یک عامل محدودکننده مهم در طراحی سیاست‌های صنعتی در نظر می‌گیرد.

یکی دیگر از نگرانی‌های مهم در مورد تغییرات اخیر در محیط اقتصاد جهانی، مشکل افزایش ارزش ین بود. برای مقابله با این تغییرات، دولت ژاپن در سال ۲۰۱۰ استراتژی جدید رشد را آغاز کرد. سه محور اصلی این استراتژی که در گزارش METI در سال ۲۰۱۱ ارائه شده است عبارتند از: «حفظ رقابت‌پذیری صنایع ژاپن از طریق سیاست‌های سرمایه‌گذاری فعال و اشتغال»، «افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارج از کشور توسط بنگاه‌های ژاپنی به منظور گسترش سهم شرکت‌های ژاپنی در بازارهای خارج از کشور»، «تسهیل عملیات تجاری بین‌المللی از طریق اقدامات سیاستی مانند ثبات در تامین برق، کاهش نرخ مالیات بر شرکت‌ها، حمایت از سرمایه‌گذاری در ژاپن و موافقت‌نامه‌های مشارکت اقتصادی».

بر اساس اعلام METI،دلیل مهم کاهش قدرت رقابتی شرکت‌های ژاپنی در بازارهای خارج از کشور، رقابت بیش از حد و سرمایه‌گذاری‌های تحقیق و توسعه مشترک است که بنگاه‌های ژاپنی را در موقعیت عدم مزیت قرار می‌دهد. METI شرکت‌های ژاپنی و کره‌ای را مورد مقایسه قرار داده و نشان می‌دهد شرکت‌های کره‌ای در اقتصاد داخلی این کشور از بازار بزرگتری نسبت به شرکت‌های ژاپنی در بازار ژاپن برخوردارند، بنابراین منجر به کاهش نرخ سود برای شرکت‌های ژاپنی می‌شود.

METI افزایش رقابت‌پذیری شرکت‌های کره‌ای را به سیاست‌های بلندپروازانه صنعتی دولت کره مرتبط دانسته است که موجب تقویت ادغام‌ها برای تقویت اقتصاد مقیاس شده است. بنابراین این گزارش نشانه‌هایی از مداخله دولت در زمینه توسعه صنعتی، سیاست رقابتی و سیاست تجاری در آینده نزدیک را ارائه می‌کند.