دیکتاتوری از کجا می‌آید؟

فریدون مجلسی | ریشه تشکیل حکومت جدا از اقتضای طبیعت و زندگی جمعی انسان‌ها نیست. نخستین واحد اجتماعی خانواده است.

گرچه دوران‌های زن‌سالاری به دلیل مزیت‌های ویژه زنانه نیز وجود داشته، اما مرد به دلیل قدرت بدنی بیشتر که حمایت و حفاظت فیزیکی از خانواده را تضمین می‌کرده، سلطه بیشتری داشته است. این سلطه حمایت‌آمیز بیشتر بر پایه عاطفی قرار دارد و وقتی خانواده گسترش می‌یابد، سلطه حمایت‌آمیز پدربزرگ در دامنه‌ای گسترده‌تر از حرمتی نیز برخوردار می‌شود.

در ادامه وقتی سلطه به ریاست بر طایفه و عشیره و ایل بدل می‌شود، تدریجا شکلی نهادینه پیدا می‌کند و از رنگ عاطفی پدرانه آن کاسته می‌شود. گرچه هنوز حمایت از طایفه و عشیره و ایل در برابر مدعیان برعهده رئیس است، اما ادعای رئیس مسلط به حرمتی ویژه برای خودش در درون جامعه‌اش نیز افزوده می‌شود و برای آن حمایت نهادینه‌شده بهایی می‌طلبد که شامل قضاوت؛ یعنی حکم‌دادن در امور مختلف در میان افراد تحت سلطه و به‌عبارت دیگر حکمرانی نیز هست.

به‌این‌ترتیب کاخ و نوع زندگی حاکم و توقع بهره‌مندی‌اش از مزایای ویژه، نوعی حق و نشانه‌ای از حرمت حاکم می‌شود. در مراحل بعدی آن ویژگی تبدیل به تمایل به‌نمایش‌گذاشتن شکوه و اقتدار حاکم بر جامعه درونی و جوامع بیرونی می‌شود. دیگر از عنصر عاطفی چیزی باقی نمی‌ماند و نمایش قدرت جای آن را می‌گیرد.

دربار تشکیل می‌شود و دیگران نه برای برخورداری از حمایت پدرانه، بلکه برای شریک‌شدن در مزایای ویژه و بهره‌مندی مادی و معنوی و فخرفروشی و احساس قدرت القایی، خود را به آن مرکز قدرت و ثروت نزدیک می‌کنند و چه زیبا فرموده سعدی ما که «نزدیکی به پادشاهان را امید نان باشد و بیم جان».

توسعه فرهنگی و اقتصادی جوامع معمولا حرمت‌های مدیریتی پدید می‌آورد که فرمانروایان را وادار به رعایت حقوق حاکمان یا فئودال‌های زیردست یا فن‌سالاران و کارآفرینان می‌کند و رعایت آنان از شیوه‌های ظالمانه می‌کاهد و به شیوه سنتی سلاطین مشرق‌زمین به روش متداول استبدادی که در فرنگ به استبداد شرقی شهرت دارد تبدیل می‌کند. در استبداد شرقی میان حاکمیت و مالکیت فرمانروا تفکیک جدی وجود ندارد.

گرچه وضع قانون و توقع اجرای آن و احکام بر مبنای آن امری قدیمی است، اما تا زمانی که مثلا لویی چهاردهم، پادشاه فرانسه، به شیوه استبداد شرقی می‌گوید: «قانون یعنی من»، یعنی استبداد باقی مانده است. استبداد هم تحت فشار توسعه فرهنگی و اقتصادی خارجی قرار می‌گیرد، اما مرحله پیش از توسعه سیاسی و نیل به دموکراسی «حکومت قانون» است که حتی یک دیکتاتور می‌تواند مجری آن باشد.

مثال مناسب آن جنبش مشروطیت ایران است. گرچه حکومت دیوانی ایران حتی از زمان ساسانی در حال گذار از استبداد به دیکتاتوری قانونمند بود که در دولت‌های بعد از اسلام تا برسد به صفوی و قاجار نیز ادامه داشت، اما مظفرالدین‌شاه با امضای فرمان مشروطیت و تبعیت از قانون اساسی که سال بعد متممی «در حقوق ملت ایران» نیز بر آن افزوده شد، درواقع سند مالکیت ایران را از شاه ستاند و به ملت داد.

چنین تحولی هنوز در سلطنت عربستان رخ نداده است، اما زمان و توسعه فرهنگی این امر را تحمیل خواهد کرد. انقلاب فرانسه نیز چنین بود. بی‌آنکه به‌سرعت به دموکراسی بینجامد، به حکومت قانون انجامید. ناپلئون دیکتاتوری است که خود قانون‌گذاری را نهادینه کرد و کُد ناپلئون موجب تحولی در قانونمندی اروپا و جهان شد.

توسعه فرهنگی و صنعتی فرانسه، دموکراسی را ٦٠ سال پس از دیکتاتوری ناپلئون و پس از شکست ناپلئون سوم از بیسمارک، در ١٨٧١ در جمهوری سوم برای فرانسه به ارمغان آورد. در ایران نیز نمی‌توان مشروطه را به دلیل یک دوران دیکتاتوری بعدی پس از هرج‌ومرج در توهم آزادی، شکست‌خورده نامید. درواقع همان دیکتاتوری موجب تحول بزرگی در قانون‌مداری و قانونمندی در ایران بود که راهگشای دموکراسی محسوب می‌شود.