الگوی بهینه تزریق ارز

اقتصاد تک محصولی نیجریه پس از افت ناگهانی قیمت نفت در سال ۲۰۱۴، سعی کرد با یک نظام سهمیه‌بندی، نرخ ارز را کنترل کند، اما این سیاست با شکست روبه‌رو شد. در این کشور پیش از کاهش قیمت نفت، نظام شناور ارزی با مداخله حداقلی بانک مرکزی حاکم بود، اما شوک ارزی باعث شد یک نرخ دستوری ملاک قرار گیرد.

در نتیجه تا سال ۲۰۱۶، حداقل ۷ نرخ در اقتصاد این کشور ظهور کرد و خرید و فروش نیز در بازار سیاه جریان داشت. پس از ناکامی در اجرای سیاست سهمیه‌بندی دولت نیجریه اجازه داد نهادهای کارشناسی برای مقابله با نوسان، برنامه‌ای جامع طراحی کنند. به دنبال این تصمیم بانک مرکزی نیجریه، برنامه اورژانسی با کمک بانک جهانی و بانک توسعه آفریقا تهیه کرد. در گام نخست، اجرای سیاست تک‌نرخی و آزادسازی ارز بود که با اصلاحات موازی مانند قاعده‌مند کردن هزینه‌های دولت و تعیین سقف استقراض پول همراه شد.

نرخ تعیین شده برای ارز، براساس میانگین وزنی از ۷ نرخ موجود محاسبه شد. در گام بعد شیوه تزریق ارز تغییر کرد و بانک مرکزی مداخله ارزی با مکانیزم حراج هلندی را در دستور کار قرار داد. اقتصاد ایران به لحاظ حضور نفت در اقتصاد با نیجریه شباهت دارد؛ گرچه از ریسک‌های سیاسی بیرونی متفاوت است، اما الگوی تزریق ارز در این کشور می‌تواند محل تامل سیاست‌گذار باشد.

الگوی بهینه تزریق ارز بانک مرکزی نیجریه
فصول ابتدایی مدیریت نوسان ارز در نیجریه، راوی داستان مشابهی با نوسانات اخیر نرخ ارز و پاسخ سیاست‌گذار به این نوسانات است. پس از کاهش قیمت نفت در میانه سال ۲۰۱۴، نرخ ارز در بزرگ‌ترین اقتصاد آفریقا شروع به صعود پرشتاب کرد.

بانک‌مرکزی نیجریه در پاسخ به این نوسان شدید ضمن اعمال برخی محدودیت‌ها در خریدو‌فروش ارز، نرخ مشخصی را برای انجام معاملات ارزی تصویب کرد، اما این سیاست به‌جای حل تنگنای ارزی، شرایط پیچیده‌تری در بازار ارز این کشور ایجاد کرد؛ چراکه ارز پیش‌تر شناور در نیجریه با حداقل ۷ نرخ مختلف خریدو‌فروش می‌شد. به این ترتیب مساله حفظ ارزش پول ملی در این کشور به مساله تعیین ارزش پول ملی تبدیل شد.

پس از گذشت حدود یک سال از اجرای این سیاست و بروز نشانه‌های آشکار شکست، سیاست‌گذاران برای بهبود شرایط تصمیم گرفتند در تعامل با بانک‌جهانی برنامه اصلاحات اورژانسی را در این کشور اجرا کنند. در نخستین گام از این برنامه اصلاحی که علاوه‌بر بازار ارز، سایر بخش‌های اقتصادی این کشور را نیز نشانه گرفته‌بود، میانگین وزنی نرخ‌های موجود در بازار به‌عنوان نرخ یکتا انتخاب شد.

افزون بر این بانک‌مرکزی این کشور برای پررنگ‌تر کردن نقش بازار در تعیین نرخ ارز، کاهش رانت ارزی و کمینه‌کردن نوسانات ارزی از مکانیزم «حراج هلندی» برای مداخله در بازار استفاده کرد. به این ترتیب در پایان دسامبر سال ۲۰۱۷ با حذف شکاف بین نرخ ارز بانک‌مرکزی و سایر نرخ‌های ارزی در این بازار، نظام ارزی این کشور باردیگر حالتی شناور و کم نوسان به‌خود گرفت. چراکه طی ۱۰ ماه سپری شده از آزادسازی نرخ ارز در این کشور محدوده نوسان متغیر ارزی کمتر از سه دهم درصد بوده است.

پیش‌درآمد ارزی آشنا
نوسانات ارزی اقتصاد نیجریه طی سه سال اخیر بزرگ‌ترین اقتصاد آفریقا را برای مدت طولانی به ورطه بحران کشاند. افزایش درآمدهای نفتی در ابتدای دهه کنونی این اقتصاد تک‌محصولی را برای ایجاد بسترهای شکل‌گیری رقابت در بخش خصوصی کم‌انگیزه کرده بود. در نتیجه با کاهش قیمت نفت در میانه سال ۲۰۱۴، اقتصاد این کشور تحت‌تاثیر تب ناشی از «بیماری هلندی» با مشکلات همه‌جانبه‌ای روبه‌رو شد.

سیاست‌گذاران وقت نیجریه به‌عنوان یکی از نخستین کشورهای آفریقایی در سال ۱۹۸۶ نظام ارزی این کشور را به نظام ارزی شناور تغییر داده بودند. اما با کاهش ورود دلار به اقتصاد نیجریه و وجود چشم‌انداز تاریک در قیمت نفت، نرخ ارز در این کشور شروع به افزایش شدیدی کرد. بر مبنای بررسی‌های بانک جهانی در ۶ ماه نخست سال ۲۰۱۴ در حدود ۴۳ درصد از میزان جریان ورود دلار به اقتصاد این کشور کاهش پیدا کرد، در نتیجه «نایرا»، واحد پول ملی این کشور، در کمتر از ۶ ماه ۷۰ درصد ارزش خود را از دست داد.

در میانه ماه ژوئن و مشاهده روند صعودی در مسیر متغیر ارزی، برخی از دلالان ارزی در این کشور شروع به احتکار و کاهش عرضه دلار کردند، در نتیجه در هفته پایانی نیمه نخست سال ۲۰۱۴ پول ملی نیجریه حدود ۱۴ درصد از ارزش خود را از دست داد. بانک‌مرکزی نیجریه که تا پیش از بحران ارزی مداخله خود را محدود به مداخله در بازار بین بانکی ارز می‌کرد با عبور نوسانات مقطعی ارز از محدوده تعیین شده برای مداخله شروع به عرضه ارز در بازار این کشور با نرخ مصوب کرد. به این ترتیب نظام ارزی این کشور به یک‌باره از حالتی شناور به یک نظام ارزی کاملا میخکوب شده تغییر پیدا کرد.

با صعود قیمت نفت در ابتدای دهه ۲۰۱۰ ذخایر بانک‌مرکزی نیجریه با ثبت رقم ۱۴۳ میلیارد دلاری به قله تاریخی خود رسیده بود این درحالی است که در دهه پیشین سقف دارایی این صندوق کمتر از نصف این میزان (۶۳ میلیارد دلار ) بود. در نتیجه بانک‌مرکزی این کشور ذخایر ارزی کافی را برای پشتیبانی از واحد پول ملی را فراهم می‌دید. به این ترتیب بانک‌مرکزی نرخ ۳۰۵ نایرا را به ازای هر دلار به‌عنوان نرخ مصوب تعیین کرد و برای حمایت از این نرخ شروع به عرضه ارز با نرخ مصوب کرد.

افزون بر این سیاست مشابه با تصمیم اخیر دولت ایران، بانک‌مرکزی این کشور عرضه این ارز را تنها به واردگنندگان محصولات ضروری و کالاهای سرمایه‌ای اختصاص داده بود. مسافران نیز می‌توانستند تا سقف ۱۳۵۰ دلار ارز مسافرتی با نرخ مصوب دریافت کنند. شبیه سیاست اجرا شده در ایران، زائران سرزمین وحی در این کشور نیز سهمیه ارز زیارتی (با نرخ ۱۹۰ نایرا) دریافت می‌کردند.

بانک‌مرکزی این کشور همچنین یک بازار آنلاین معاملات ارزی ایجاد کرد که در قالب آن صادر‌کنندگان ارزی، ارز حاصل از فروش خود را به وارد‌کنندگان مجاز می‌فروختند. در نتیجه برخی از صادر‌کنندگان تبدیل به واردکننده شدند. افزون بر این به‌واسطه محدودیت‌های وضع شده برای خریدو‌فروش دلار در این کشور، بازار سیاه ارز به موازات بازارهای رسمی شکل گرفت.

اگرچه بانک‌مرکزی این کشور در ابتدا تعیین نرخ را چاره درمان تشنج بازار ارز می‌دانست، اما این سیاست فرساینده ارزی نیز نتوانست قیمت ارز در بازارهای این کشور را به‌سمت نقطه هدف بانک‌مرکزی سوق دهد. بررسی‌های «بیزینس اینسایدر» نشان می‌دهد در مه سال ۲۰۱۶ حداقل هفت نرخ ارز مختلف در بازارهای این کشور وجود داشت. بر مبنای بررسی‌های بیزنس اینسایدر ارز در بازار سیاه این کشور حداقل ۱۰۰نایرا (حدود ۳۳ درصد) با نرخ ارز مصوب قانونی در این کشور فاصله داشت.

در همین زمان صرافی‌ها هر دلار را در بازار ارز این کشور با قیمت ۳۶۰ نایرا (حدود ۱۸ درصد بالاتر از نرخ مصوب) عرضه می‌کردند. در واقع اگرچه اعطای ارز با قیمتی کمتر از قیمت بازار منجر به تشکیل بازار سیاه و گم شدن قیمت تعادلی می‌شد، اما مکانیزم حراج هلندی به نوعی قیمت‌های مختلف را به سمت ‌یک‌نقطه سوق می‌داد. با این تفاوت که هزینه مداخله بانک‌مرکزی در بازار نیز در مکانیزم هلندی کاهش می‌یابد.

به این ترتیب سیاست بانک‌مرکزی نیجریه که با هدف حفظ ارزش پول ملی این کشور و جلوگیری از تورم اتخاذ شده بود، در کمتر از دو سال به مساله تعیین نرخ ارز در بازار این کشور بدل شد. هر یک از عرضه‌کنندگان ارز نیز در این شرایط گنگ قیمتی، ارز را با قیمت دلخواه معامله می‌کردند.پس از ناکامی بانک‌مرکزی نیجریه در کنترل شرایط ارزی، مقامات این بانک برای کنترل اوضاع، از بانک‌جهانی و بانک توسعه آفریقا تقاضای کمک کردند. بانک جهانی برای اعطای وام (۴/ ۱ میلیارد دلاری) به این کشور چند شرط تعیین کرد؛ نخست اینکه بانک‌مرکزی این کشور باید ابتدا سیاست تک‌نرخی ارز و سپس سیاست آزادسازی نرخ ارز را اجرا کند.

این توصیه نامه که در ماه مارس سال ۲۰۱۶ منتشر شد تا پایان ماه ژوئن به سیاست این کشور فرصت داده بود تا این دو توصیه ارزی را اعمال کنند. بسته اصلاحی اورژانسی بانک جهانی علاوه‌بر این توصیه‌های ارزی، حاوی توصیه‌‌های دیگری نیز بود که در واقع مکانیزم‎‌های اثرگذار بر ثبات ارزی این کشور را تحت‌الشعاع قرار می‌داد؛ از جمله تعیین یک چارچوب قاعده‌مند برای هزینه‌های مالی دولت و تعیین سقف برای استقراض پول از سایر کشورها.

غلبه بر ارز هفت نرخی با کیت اورژانسی
به این ترتیب پس از ابلاغ این شروط در نخستین گام نرخ ارز در این کشور یکسان‌سازی شد. این نرخ یکتا درواقع میانگین وزنی نرخ‌های مختلف بازار (وزن =برآورد از حجم معاملات روزانه) بود. در نتیجه نرخ ارز در بازار ارز این کشور در محدوده ۳۷۵ نایرا انتخاب شد.از آنجا که وجود نرخ‌های چندگانه عموما حاصل شکاف بین نرخ ارز رسمی و نرخ تعادلی ارز از یکسو و ایجاد محدودیت در خریدو‌فروش ارز از سوی دیگر است، بانک‌مرکزی این کشور ضمن لغو برخی محدودیت‌های ارزی چون مکانیزم پیمان‌فروشی ارز صادراتی، در تلاش بود تا شکاف بین نرخ حاصل از بازار آزاد و نرخ حاصل از مداخله بانک‌مرکزی را به حداقل برساند.

از آنجا که هدف بانک‌مرکزی نیجریه از تزریق ارز به بازار طی این دوره از ملاحظات ضدتورمی به ملاحظات ضد نوسانی و تعیین نرخ تعادلی ارز تغییر کرده‌بود، نحوه مداخله بانک‌مرکزی در این کشور با مکانیزم خلاقانه و جدیدی همراه شد.

مکانیزمی که در ادبیات تجاری از آن با عنوان «حراج هلندی» یاد می‌شود. در این مکانیزم بانک‌مرکزی به‌تدریج سهم بازار را در تعیین نرخ ارز افزایش می‌دهد و به کمک تجزیه‌ و تحلیل داده‌های حاصل از فروش می‌تواند بسته ارزی خود را به نحوی تنظیم کند که نرخ ارز بدون نوسان قابل توجه به نرخ تعادلی خود بازگردد. در حراج هلندی (حراج نزولی) به جای ارائه نرخ ارز با نرخ حداقلی سیاست‌گذار ارز را در قیمتی بالاتر از قیمت مد نظر خریداران به فروش می‌رساند و در صورت نبود خریدار به‌تدریج این نرخ را کاهش می‌دهد.

در نتیجه این مکانیزم حراج نزولی هم سهم بازار در تعیین نرخ افزایش پیدا می‌کرد و هم قیمت ارز ارائه شده از سوی بانک‌مرکزی به سمت نرخ تعادلی حرکت می‌کرد. افزون بر این در چنین شرایطی بانک‌مرکزی با دریافت سیگنال از سمت خریداران می‌توانست نحوه مداخله آتی خود را به کاراترین شکل ممکن طراحی کند. به این ترتیب در آغاز جولای ۲۰۱۷ نرخ ارز در این کشور یکسان‌سازی شد و در محدوده ۳۶۵ نایرا شروع به نوسان کرد.

پس از موفقیت در کاهش نوسان متغیر ارزی و یکسان‌سازی نرخ‌های متعدد موجود در بازار در نوامبر سال ۲۰۱۷ با به حداقل رسیدن سطح مداخله بانک‌مرکزی نیجریه در بازار ارز این کشور، نظام ارزی این کشور بار دیگر به یک نظام ارزی شناور تبدیل شد. نکته جالب توجه این است که نرخ دلار طی ۱۰ ماه سپری شده از این تغییر همواره در محدوده۹/ ۵۹ تا ۶/ ۶۰ نایرا نوسان کرده‌است.

درس داستان آَشنای نیجریه
فصول پرالتهاب داستان ارزی نیجریه طی سه سال اخیر شباهت بسیاری با وضعیت پرماجرای ارز در ماه‌های اخیر ایران دارد. وضعیتی که طی دوره‌های مختلف بارها تکرار شده و طی آن ملاحظات به ظاهر ضد تورمی از یکسو و هارمونی تک رنگ اقتصادی از سوی دیگر متغیر ارزی را مستعد جهش کرده است.

نکته جالب توجه این است که نیجریه نیز در نخستین گام برخورد با التهاب ارزی سیاستی مشابه با سیاست حاصل از جلسه ستاد اقتصادی دولت در پیش گرفت. سیاستی که البته نحوه اجرای آن در نیجریه نتایج مورد انتظار بانک‌مرکزی این کشور را به همراه نداشت و به همین دلیل بانک‌مرکزی این کشور با تغییر تاکتیک به جنگ متغیر چموش ارزی در این کشور رفت.

افزون بر این بررسی اجزای برنامه اصلاح اورژانسی پیشنهاد شده از سوی نهادهای بین‌المللی به این کشور نشان می‌دهد که انجام اصلاحات ارزی نه یک مجموعه اقدام ایزوله بلکه نیازمند انجام اصلاحات اقتصادی در بسیاری از بخش‌ها و بازارهای موازی است. چراکه نوسان ارزی امروز حاصل تجمیع نیروی ناشی از جریان برخی چرخه‌های فرساینده در اجزای مختلف بدنه اقتصادی در گذشته است.

بنابراین اگر سیاست‌گذار به‌دنبال ثبات‌بخشی به متغیرهای چموش ارزی است باید تلاش کند تا بستر لازم برای اصلاحات همه‌جانبه را فراهم کند. البته سیاست‌گذاران اقتصادی در ایران با وجود داشتن چالش‌ها و ملاحظات ارزی مشابه با همتایان نیجریه‌ای، با مساله پیچیده‌تری روبه‌رو هستند.

ریسک ناشی از تحولات منطقه‌ای و ریسک سیاسی متغیر ارزی در ایران را مستعد عصیان کرده‌است. بنابراین اصلاحات ارزی در ایران اولا نیازمند دومینویی از اصلاحات در ساختار اقتصادی کشور و ثانیا نیازمند اتخاذ سیاستی برای رفع سایه تهدید ریسک خارجی است. سیاست‌گذاران در اجرای برنامه‌های اصلاحی باید از فرصت‌سوزی بپرهیزند چراکه درنگ در اجرای این اصلاحات اورژانسی (آن گونه بانک جهانی در مورد نیجریه تعبیر کرده‌بود) وضع اقتصاد بیمار ایران را وخیم‌تر خواهد کرد.