نقشه راه رقابت با تلگرام

فیلترینگ تلگرام در روزهای اخیر واکنش‌های مختلف و در برخی موارد متضادی را به همراه داشته است. مهم‌ترین اظهارنظر در این زمینه پست منتشر شده در صفحه اینستاگرام رئیس دولت دوازدهم است. حسن روحانی در نخستین و تنها واکنش خود به این مساله از مخالفت دولت با فیلترینگ تلگرام و اجرای این محدودیت در جایی خارج از بدنه دولت سخن گفته است.

بر مبنای اخبار منتشرشده طی روزهای اخیر به نظر می‌رسد که یکی از مراجع قضایی عامل صدور حکم فیلترینگ تلگرام بوده است که از زاویه دید برخی از حقوقدانان با صلاحیت‌های مصرح در قانون برای این مرجع‌قضایی مغایرت دارد. علاوه‌بر واکنش‌ها به جنبه حقوقی فیلترینگ تلگرام برخی از کارشناسان فیلترینگ تلگرام را از جنبه اقتصادی نیز به چالش کشیده‌اند؛ چراکه به عقیده این عده، محدودیت این پیام‌رسان راه‌حل مناسبی برای سلطه پیام‌رسان‌های داخلی بر تلگرام نیست.

نتیجه‌ای که برخی از نظرسنجی‌ها و تجربیات پیشین فیلترینگ نیز تا حدودی بر آن صحه گذاشته‌اند. «دنیای اقتصاد» در این گزارش با نگاه به واکنش‌های مختلف کارشناسان نسبت به جنبه‌های حقوقی و اقتصادی فیلترینگ تلگرام به‌دنبال پاسخی برای این سوال است؛ راه‌حل رفع انحصار از پیام‌رسان‌های خارجی و انتقال سهم بازار این پیام‌رسان خارجی به جایگزین داخلی چیست؟

نخستین و تنها واکنش رئیس‌جمهور به فیلتر شدن تلگرام، یادداشتی بود که در صفحه «اینستاگرام» خود منتشر کرد. این یادداشت اگرچه اشاره مستقیمی به مرجع صدور حکم محدودیت دسترسی به تلگرام نداشت اما نشان‌دهنده مخالفت رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی با فیلترینگ تلگرام در ایران است. بر مبنای اخبار منتشر شده، حکم صادر شده از سوی یکی از مراجع قضایی، اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات اینترنت را مجبور به محدودسازی دسترسی به تلگرام کرده ‌است.

البته از زاویه دید حقوقدانان، این مرجع قانونی تنها در مواقع وقوع جرم و حضور شاکی خصوصی صلاحیت صدور رای دارد و از نظر قانونی در مواردی مانند فیلترینگ تلگرام که دربردارنده حق عمومی است، صلاحیت و قابلیت صدور حکم را ندارد.

صرف نظر از اختلاف نظرها درباره لزوم فیلترینگ تلگرام، کارشناسان بر این موضوع اتفاق نظر دارند که تصمیم‌گیری درباره محدودسازی این پیام‌رسان باید در سنخیت با معنای قانون باشد، بنابراین تنها مرجع قانونی صلاحیت تعیین تکلیف استفاده از تلگرام به‌عنوان یک حق عمومی را دارد. «دنیای اقتصاد» در این گزارش ضمن بررسی زاویه دید حقوقدانان درباره فیلترینگ تلگرام، راه‌حل اقتصادی کاهش ضریب نفوذ این پیام‌رسان را در کشور بررسی کرده ‌است.

اولین واکنش رئیس‌جمهور

حسن روحانی بالاخره با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود به فیلترینگ تلگرام واکنش نشان داد. این نخستین عکس‌العمل رئیس دولت دوازدهم به محدود کردن دسترسی به این پیام رسان در پی صدور دستور قضایی از سوی بازپرس ناحیه ۲ تهران مبنی بر لازم‌الاجرا بودن ممنوعیت تلگرام از سوی تمامی اپراتورهای اینترنت در کشور است. یکی از نکات نهفته در پیام رئیس‌جمهور، مخالفت دولت با فیلترینگ تلگرام و اجرای این محدودیت از سوی مرجعی خارج از اراده دولت است.

حسن ‌روحانی با وجود مبری دانستن دولت از مکانیزم محدودسازی پیام‌رسان تلگرام، اشاره مستقیمی به مرجع صدور حکم ممنوعیت این رسانه نکرده ‌است. خلأیی که واکنش کاربران فضای مجازی و کارشناسان را نیز به همراه داشت. منتقدان پیام رئیس‌جمهور معتقدند که مرجع فیلترینگ تلگرام باید به روشنی مشخص و سنخیت آن با قانون اساسی کشور بررسی شود.

عده‌ای از منتقدان دولت نیز عقیده داشتند اعتراض دولت به فیلترینگ تلگرام که از دیدگاه برخی از کارشناسان سنخیت چندانی با قانون نداشت، باید در عمل نیز دیده شود. با توجه به اخبار پیش‌تر منتشر شده مبنی بر بررسی موضوع فیلترینگ تلگرام در «شورای عالی امنیت ملی» به نظر می‌رسید که باید منتظر تعیین تکلیف سرنوشت تلگرام در ایران از سوی این نهاد بود. اما با توجه به اظهار مخالفت رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی با فیلترینگ تلگرام به نظر می‌رسد که این شورا دخالتی در حکم اخیر فیلترینگ تلگرام نداشته ‌است.

حکم غیرقانونی؟

سناریوی محتمل دیگر فیلترینگ تلگرام در نتیجه صدور حکم مبنی بر الزام اپراتورهای اینترنتی به مسدودسازی دسترسی به این پیام‌رسان پرنفوذ در بین شهروندان ایرانی است. اخبار منتشر شده در زمینه فیلترینگ تلگرام نیز عامل فیلترینگ تلگرام را به حکم بازپرس ناحیه ۲ تهران نسبت داده‌اند. سناریویی که البته از زاویه نگاه حقوقدانان الزام نافذی از لحاظ جغرافیایی و عملیاتی نیست.

از زاویه دید حقوقدانان بازپرس می‌تواند در موارد وقوع جرم و به‌صورت موردی نسبت به وقوع جرم ورود کند. برای مثال در صورتی که یکی از کانال‌های تلگرامی محتوای مجرمانه و خلاف قانونی منتشر کند، بازپرس می‌تواند نسبت به محدود‌سازی کانال مذکور و برخورد با گردانندگان آن اقدام کند. افزون بر این بر مبنای ماده ۱۱۶قانون آیین دادرسی کیفری، این مرجع قضایی تنها در محدوده قضایی که جرم در آن صورت‌ گرفته باشد می‌تواند تصمیم بگیرد. اما در مواقعی که جرمی جنبه عمومی داشته باشد، بازپرس صلاحیت قانونی ورود در مساله را ندارد.

این در حالی است که اجبار دولت به محدودیت استفاده از تلگرام، حتی با فیلترشکن در حکم صادر شده از سوی بازپرس ناحیه ۲ تهران به روشنی نشان می‌دهد که صادرکننده این حکم اشراف کاملی به مساله فضای مجازی نیز ندارد. «غلامحسین الهام»، عضوحقوقدان پیشین شورای نگهبان و وزیر دادگستری در دولت محمود احمدی‌نژاد نیز با انتشار یادداشتی نسبت به محدوده قانونی اختیارات مراجع قضایی در صدور حکم‌های این‌چنینی واکنش نشان داده ‌است.

الهام با انتقاد از انفعال دولت در موضوع فیلترینگ تلگرام قابلیت و صلاحیت مرجع صادرکننده حکم فیلترینگ تلگرام را به چالش کشیده ‌است. به عقیده این حقوقدان استفاده از تلگرام به نوعی یک حق عمومی است بنابراین ممنوعیت آن نه در حوزه اختیارات دولت، نه در حوزه اختیارات قوه‌قضائیه بلکه تنها در حوزه کارکردهای قانون است.

بررسی سایر واکنش‌های کارشناسان نسبت به فیلترینگ تلگرام راوی نکته قابل توجهی است. صرف نظر از سوگیری کارشناسان در رابطه با مزایا و مضرات فیلترینگ تلگرام اتفاق نظر کارشناسان درباره سنخیت روند محدودسازی یا به تعبیر عده‌ای «رفع انحصار» از پیام‌رسان تلگرام با معنای قانون است. منظور از قانون مجموعه‌ای از قاعده ‌و ترتیبات است که برای تعریف و تنظیم روابط نهادهای حکومتی، نهادهای حقوقی و اقتصادی یک کشور تنظیم شده ‌است و هدف اساسی آن حمایت یکسان از همگان و جلوگیری از اولویت اراده خاص بر اراده عمومی است.

به همین دلیل قانون ماهیتا باید شفاف و حاوی شرط «یکسان‌پنداری همگانی در برابر قانون»باشد. حقوقدانان تعیین تکلیف حق عام را از کارکردهای قانون می‌دانند. به همین دلیل در مواردی مانند فیلترینگ تلگرام که دربردارنده یک حق عمومی است، تنها قانون می‌تواند حکم کند. بنابراین اگر بنا باشد حکمی مبنی بر ممنوعیت تلگرام صادر شود باید این حکم در مراجع قانون‌گذاری کشور به تصویب رسیده‌باشد.

البته در مورد نهاد مرجع قانونی در مواردی مانند ممنوعیت تلگرام نیز در بین کارشناسان اختلاف‌نظر وجود دارد. به عقیده برخی از کارشناسان از جمله غلامحسین الهام، مجلس شورای‌اسلامی تنها نهادی است که صلاحیت مرجعیت در زمینه قانون را دارد واگر بنا باشد تلگرام فیلتر شود باید قوه مقننه حکم قانونی این ممنوعیت را صادر کند. این در حالی است که برخی دیگر از کارشناسان حقوقی شورای‌عالی امنیت ملی را نهاد مرجع در زمینه قانون‌گذاری در مواردی مانند سرنوشت پیام‌‌رسان تلگرام در کشور می‌دانند. البته برخی از کارشناسان پا را فراتر نهاده و ممنوعیت این حق عمومی را با روح قانون در تضاد می‌بینند.

رقابت به جای محدودسازی

اگرچه اخبار منتشر شده از سوی برخی از کانال‌های تلگرامی در چند ماه اخیر مشکلاتی را در حوزه امنیت ملی به همراه داشت اما به عقیده کارشناسان در تصمیم‌گیری درباره محدودسازی مطلق فیلترینگ تلگرام باید به مجموعه منافع و مزایای همراه این پیام‌رسان توجه کرد. همانطور که «مسیح مهاجری» در سرمقاله روزنامه «جمهوری‌اسلامی» اشاره کرده ‌است؛ «تهدیدهای تلگرام برای امنیت ملی باید در کنار مزایایی چون ایجاد اشتغال، کاهش هزینه تبلیغات و حتی امکان استفاده درباره اهداف عقیدتی و مذهبی سنجیده شود.

افزون بر این تلگرام با بسترسازی برای دسترسی آزاد به اطلاعات طی ماه‌های اخیر دروازه تحقق یکی از خواسته‌های عالی‌ترین مقام کشور یعنی مشارکت شهروندان و نبود فضای محرمانه بین مسوولان بوده ‌است. »تجربه فیلترینگ تلگرام در روسیه و محدودسازی دسترسی به این پیام‌رسان در ایران طی اعتراضات دی‌ماه به خوبی نشان‌دهنده اثرمعکوس فیلترینگ بر کاربران این پیام‌رسان است.

بررسی آمارها نشان‌دهنده اقبال بیشتر شهروندان روسی به پیام‌رسان تلگرام پس از فیلترینگ دولتی است. افزایش ۱۰۰۰ درصدی آمار جست‌وجوی کلیدواژه «فیلترشکن» در اینترنت طی روزهای اخیر در کشور نیز به‌خوبی نشان‌دهنده اثرگذار نبودن سیاست فیلترینگ در کشور است. سیاستی که با سوق‌دادن کاربران به استفاده از فیلترشکن در عمل احتمال برخورد کاربران با مصادیق مجرمانه را افزایش داده است.

نتایج نظرسنجی مرکز افکارسنجی ایسپا که در میانه فروردین سال جاری انجام شده‌ است، نشان می‌دهد که در حدود ۶۰ درصد از کاربران ایرانی در صورت فیلترینگ تلگرام نیز به استفاده از این پیام‌رسان از کانال نرم‌افزارهای فیلترشکن ادامه خواهند داد.

بنابراین به‌نظر می‌رسد فیلترینگ تلگرام راه‌حل مناسبی برای «رفع انحصار از پیام‌رسان‌های خارجی» و جایگزینی یک پیام‌رسان داخلی در میان‌مدت و بلندمدت نیست. سیاست‌گذاران برای تعریف جانشین داخلی برای پیام‌رسان‌های خارجی باید انگیزه‌هایی را شناسایی کنند که منجر به گرایش شهروندان به سمت پیام‌رسان‌های خارجی شده است. در بازار رقابت کالا و خدمات این متغیرهای کلیدی مدنظر مصرف‌کنندگان است که سلطه یک محصول بر محصول دیگر را مشخص می‌کنند.

بنابراین رقابت با تلگرام یا هر پیام‌رسان دیگری نیازمند تعریف متغیرهایی مانند امنیت، سرعت، سهولت و تنوع خدمات درپیام‌رسان‌های داخلی به نحوی است که مصرف‌کنندگان را نسبت به استفاده از این پیام‌رسان‌ها تشویق کند. همان‌طور که مطلوبیت ناشی از این متغیرهای کلیدی طی پنج‌سال سپری شده از گسترش تلگرام در بین شهروندان ایرانی، منجر به رسیدن کاربران ایرانی این نرم‌افزار به ۴۰ میلیون نفر شده‌ است.

از سوی دیگر طی چند سال اخیر امکانات همراه پیام‌رسان تلگرام به نحوی بوده‌است که سطح انتظارات عمومی را از یک پیام‌رسان افزایش داده ‌است. ممنوعیت برخی دیگر از شبکه‌های اجتماعی نیز طی این بازه باعث انتقال برخی از کارکردهای این شبکه‌های اجتماعی به تلگرام شده‌است.

بنابراین محدودسازی این پیام‌رسان در نبود جایگزین داخلی که قدرت رقابتی چندانی با تلگرام نداشته باشد در عمل با مقاومت شهروندان همراه خواهد شد و همان‌طور که «سعیدجلیلی» در توییت روز گذشته خود اشاره کرد فرصت چند میلیارد دلاری بهره‌برداری ازامکانات اقتصادی فضای‌مجازی از بین‌خواهد رفت.

برخی از کارشناسان علت اثرگذاری شدید تلگرام بر شهروندان ایرانی را محدودیت مکانیزم‌های ابراز افکار عمومی (مانند سازمان‌های مردم نهاد و رسانه‌های ‌جمعی) است. سیاست‎‌گذاران باید در نظر داشته باشند که بدون توجه به این محدودیت‌ها مساله «سونامی افکار عمومی» همواره پا برجا خواهد بود و تنها از رسانه‌ای به رسانه دیگر منتقل خواهد شد. بنابراین سیاست‌گذاران برای گسترش نفوذ پیام‌رسان‌های داخلی در فضای مجازی باید با تقویت امکانات این پیام‌رسان‌ها و درنتیجه افزایش مطلوبیت آن برای کاربران پروسه کوچ تدریجی کاربران به سمت پیام‌رسان‌های داخلی را کلید بزنند. پروسه‌ای تدریجی که با افزایش تدریجی امکانات پیام‌رسان‌های داخلی نیز همراه باشد.

در کنار این اقدامات سیاست‌گذار می‌تواند از تبلیغات و مشوق‌های قیمتی مختلف برای افزایش ارجحیت پیام‌رسان ایرانی در مقابل رقبای خارجی استفاده کرده و زمینه‌ کوچ تدریجی کاربران به سمت پیام‌رسان‌های بومی را فراهم کنند. بنابراین می‌توان گفت که جایگزینی تلگرام با محصول مشابه بومی نه از طریق محدودسازی بلکه از طریق مکانیزمهایی حاصل می‌شود که در رقابت روزافزون محصولات اینترنتی، مطلوبیت پیام‌رسان داخلی را در برابر رقبای قدرتمند خارجی افزایش دهد درغیر اینصورت حتی با تداوم مشوق‌های قیمتی و تشدید محدودیت‌ها نیز کاربران ایرانی اقبالی به استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی نشان نخواهند داد.