مردم، نگران حریم خصوصی

محمدجواد لسانی | تصمیم بر این شد که یک پیام‌رسان پرمشتری مسدود و به جای آن، استفاده از چند پیام‌رسان داخلی به مردم توصیه شود.

رئیس‌جمهور روحانی در صفحه اینستاگرام خود از این تصمیم انتقاد کرد. او در واکنش به مسدوشدن پیام‌رسان تلگرام در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «سیاست دولت یازدهم و دوازدهم مبتنی بر ایجاد فضای امن مجازی بوده و نه امنیتی. تاکنون هیچ شبکه اجتماعی یا پیام‌رسان توسط این دولت مسدود نشده و نخواهد شد.

فیلتر و مسدودسازی اخیر تلگرام نیز نه توسط دولت اجرا شده و نه مورد تأیید دولت است». رئیس شورای عالی امنیت ملی بدون نام‌بردن از نهاد مشخصی تصریح کرده است: «اگر در عالی‌ترین سطح نظام، تصمیمی برای محدودکردن یا مسدودسازی ارتباطات مردم گرفته شده است، باید صاحبان واقعی این کشور که مردم هستند، در جریان امور قرار بگیرند».

حسن روحانی از هشتگ‌های «#محرمانه_نداریم، #جریان_آزاد_اطلاعات، #حق_انتخاب» در انتهای پیام خود استفاده کرده است. در پی انتشار دستور دادستانی برای فیلترینگ تلگرام، بیانیه دولت در واکنش به این دستور نیز خبرساز شد.

هم‌زمان، وزیر ارتباطات در توییتر خود به حکم انسداد تلگرام واکنش نشان داد و نوشت: «دسترسی شهروندان به منابع اطلاعات، توقف‌ناپذیر است؛ هر چند استفاده از یک نرم‌افزار متوقف شود، نرم‌افزار‌های بدیل، شناسایی می‌شود و جریان آزاد اطلاعات، مجددا فعال و در گردش خواهد بود».

بیانیه دولت در فضای مجازی، واکنش‌های متعددی در پی داشت. برخی از کاربران صدور اطلاعیه را کافی ندانسته و اعلام کردند که دولت باید مخالفت خود را با فیلترینگ، در عمل ثابت کند. در یک ماه گذشته، چند پیام‌رسان داخلی، به هموطنان معرفی شده است تا جایگزین پیام‌رسان فرنگی شوند، اما گویا مشکل اصلی کاربران، نگرانی از نقض حریم شخصی است و هنوز استقبال چندانی از پیام‌رسان‌های داخلی دیده نشده و همچنین این دستور سبب شده تا فعالیت برخی مشاغل مجازی به خطر بیفتد.

جالب اینجاست که این اقدام قضائی با روز اعتراض کاربران روسی هم‌زمان شد؛ آن‌ها با مسدودشدن همین پیام‌رسان در کشورشان، مخالفت خود را نشان دادند. در روسیه، مقامات سازمان اطلاعاتی این کشور، تلاش کرده بودند که به اطلاعات رمزگذاری تلگرام دست پیدا کنند که با مقاومت تلگرام روبه‌رو شدند، پس از آن بود که مقامات مسکو دسترسی به تلگرام را در این کشور مسدود کردند.

ازسویی عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون دادستان کشور، در یادداشتی در کانال شخصی خود در یک پیام‌رسان داخلی نوشت: «علی‌رغم تبلیغات وسیع رسانه‌های آمریکایی و غربی و طرفداران آن‌ها دائر بر ناموفق‌بودن فیلتر تلگرام در روسیه، فیلتر تلگرام در این کشور موفق بوده و بعد از فیلتر، رتبه بازدید تلگرام در این کشور سقوط فاحشی داشته است».

درحالی‌که براساس آنچه از رسانه‌های مستقل به گوش می‌رسد همچنان در روسیه با عبور از فیلترینگ از این پیام‌رسان استفاده می‌شود و اقدام دولت پوتین بیشتر، یک ناکامی به بار آورده است. دادگاه عالی شهر مسکو جمعه گذشته رأی به انسداد این پیام‌رسان در روسیه داد، اما بسیاری از کاربران برای دورزدن فیلترینگ، روی گوشی‌های خود فیلترشکن نصب کردند.

نصب فیلترشکن در گوشی برخی از این کاربران برای اولین‌بار انجام می‌شد. بر اساس تحلیل خبرگزاری بلومبرگ، این واکنش‌ها نشان داد که فیلترینگ، راه‌حلی شکننده است؛ چراکه با وجود ممنوعیت استفاده از آن در روسیه، کسی به آن اعتنایی نمی‌کند. «هرمان کلیمنکف»، مشاور اینترنتی «پوتین»، اوایل ماه جاری پیشنهاد کرد کاربران تلگرام به پیام‌رسان ICQ مهاجرت کنند.

ICQ یک برنامه پیام‌رسان است که در سال ۲۰۱۰ میلادی به مالکیت یک شرکت روسی درآمده است. این مقام گفته که ICQ را دوست دارد! «دیمیتری پسکوف»، سخنگوی کرملین، هم گفته است که فقط ICQ را امتحان کرده و کارکنان کرملین بعد از فیلترینگ تلگرام، جایگزین آن را برای استفاده روزانه خود انتخاب کرده‌اند.

پرسش این است که چگونه یک فرد می‌تواند به توصیه‌های یک نهاد سیاسی اعتماد کند؟ برای مثال اگر آن نهاد، او را دعوت به عضویت دریک پیام‌رسان بومی کند باید چه واکنشی نشان دهد؟ منابع چنین باوری که یک کاربر را قانع به این کار کند، کدام است؟ به عبارت روشن چه چیزی سبب می‌شود یک فرد به‌راحتی سفره دل خود را در یک محمل رسانه‌ای باز کند و بدون هیچ دغدغه‌ای، اطلاعات شخصی خود را در دستان یک پیام‌رسان بگذارد؟

قطعا این پذیرش، سازوکاری می‌طلبد که تنها با میزان «سرمایه اجتماعی» می‌توان درباره آن بحث کرد. سرمایه‌ای که مانند یک نهنگ تشنه از آبشخور اعتماد عمومی می‌نوشد تا پروار شود و به‌آسانی بتواند در اقیانوسی از راز‌ها شنا کند و خیالش از هر حیث راحت باشد.

کاربر رسانه برای تبادل‌نظر، تضمین می‌خواهد تا با خاطری امن و آسوده وارد این محفل مجازی شود. نهادی که توصیه اکید به استفاده از این یا آن پیام‌رسان می‌کند، تا چه اندازه قادر است زمینه این اعتماد را فراهم کند؟ «سرمایه اجتماعی» مفهومی مدرن است که آن را در میزان و شدت روابط بین افراد یک جامعه می‌سنجند و در سطح عمیق‌تری، آن را به‌عنوان یک محک، میان فرد و گروهش امتحان می‌کنند. به تعبیر دیگر تنها با یک احساس تعهد صادقانه از سوی دولتمردان می‌توان سرمایه فوق را در اجتماع رونق داد.

اینکه مردم چه مقدار به اخبار اجتماعی و سیاسی بها می‌دهند و برایش تره خرد می‌کنند، چوب‌خط ساده‌ای برای دانستن میزان این سرمایه است. انتظاری که یک کاربر رسانه‌ای از دولت دارد، همین است تا حس تعلق خود را به گروهش بالا ببرد و در یک همبستگی اجتماعی شرکت کند.

سرمایه اجتماعی کلیدی‌ترین مفهوم در علم جامعه‌شناسی است و بی‌اغراق یکی از پایه‌های فرهنگ‌ساز اجتماعات امروز به شمار می‌رود. اهل اندیشه آن را در کنار عقلانیت و حاکمیت قانون قرار می‌دهند تا جایگاه ویژه‌اش بیش‌از‌پیش دیده شود.

حسن‌ظن میان اعضای یک شبکه، قلب تپنده سرمایه اجتماعی نامیده شده. جلب اعتماد بیشتر از سوی مرکز پردازش پیام، مانند یک گریس عمل می‌کند تا چرخه تبادل افکار روغن‌کاری شود. در‌صورتی‌که یک شبکه اجتماعی جلب اعتماد نکند، کاربر دچار تردید می‌شود و بهترین کار برایش، ترک زودهنگام آن است. حتی ممکن است سوءظن تا جایی پیش برود که به آشنایان هشدار دهد از ابتدا به آن وارد نشوند.

شرط مهم دوام رسانه‌ای که حامل پیام است، «مقبولیت اجتماعی» است. این مقبولیت نمی‌تواند سفارشی باشد و از بالا به وجود آید؛ اما اگر به طور طبیعی و مستقل شکل بگیرد، ثمرات پرباری خواهد داشت. نخست آنکه اقبال عمومی به آن رسانه مجازی، روزبه‌روز بیشتر می‌شود و دیگر آنکه در صورت پذیرش از سوی جامعه، نویدبخش وحدت ملی هم خواهد شد.

وقتی که فرایند آگاهی ناشی از تبادل پیام به جریان افتد، تعلق افراد به گروه‌شان را محکم‌تر می‌کند؛ تا‌جایی‌که دیدگاه‌های مختلف در یک محفل اطمینان‌بخش، گرد هم می‌آیند تا با ضریب افکار، یک پدیده فرخنده را سبب شوند، آن پدیده به «توده‌سازی» یا «جمع‌سازی» شهرت دارد و قدرت آن تا حد یک بمب هسته‌ای ست. توده‌سازی می‌تواند چنان عزم ملی را بالا ببرد که سبب‌ساز پیشرفت و توسعه کشور (بدون شعار‌های توخالی) شود. به نظر می‌رسد که اختصاص بودجه‌های میلیاردی برای توسعه و تبلیغ چند پیام‌رسان بومی هم نمی‌تواند علاج کار باشد؛ زیرا فقط عواملی مانند طراحی مدرن و دلپذیر نیست که یک کاربر را به سوی خود جلب می‌کند؛ بلکه آنچه می‌تواند از سوءظن کاربران به پیام‌رسان‌های داخلی بکاهد، امن‌بودن گفت‌وگوهاست.

اینکه هیچ سفارش و دستور تلفنی قادر به شکستن یا خریدن حریم تبادل افکار مردم با یکدیگر نباشد. این رویه مردم‌سالارانه، قطعا می‌تواند کوچ قریب به ۴۰ میلیون کاربر را به سمت همنوع داخلی پیام‌رسان‌های خارجی آسان کند. در جهان امروز، اعتبار اصلی پیام‌رسان در حفظ این‌گونه قوانین است.

سخن پایانی این است که نگاهداشت حریم شخصی کاربر (به هر قیمتی)، حتی می‌تواند یک پیام‌رسان داخلی را از محدوده مرز‌ها عبور دهد و آن را جهانی کند.