تغییر نرخ ارز بر سبد مصرفی خانوار چه تاثیری داشت؟

بررسی گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی درخصوص تورم کالا‌ها و خدمات مصرفی در اولین ماه سال‌جاری نشان می‌دهد در این ماه اثر تغییرات نرخ ارز در سبد مصرفی خانوار رسوخ نکرده است. در اولین ماه سال‌جاری نرخ ارز سه ثلث متفاوت را تجربه کرد.

۱۰ روز اول بازار نسبتا آرام بود، ۱۰ روز دوم به‌دلیل شروع حواله‌گیری تجار، نرخ ارز وارد ریل صعودی با سرعت قابل‌ملاحظه شد و در ثلث سوم نیز سیاست‌گذار همزمان با تک‌نرخی کردن ارز بازار را بست.

بر مبنای گزارش بانک مرکزی در‌حالی‌که در مقیاس ماهانه تورم اقلام قابل‌تجارت بیشتر بوده در مقیاس نقطه‌به‌نقطه اقلام غیر‌قابل‌تجارت تورم بیشتری را تجربه کرده‌اند. تورم ماهانه فروردین اقلام قابل‌تجارت معادل ۵/ ۱ درصد و تورم اقلام غیر‌قابل‌تجارت حدود ۳/ ۰ درصد بوده است. از طرفی، در مقیاس نقطه‌به‌نقطه تورم اقلام قابل‌تجارت حدود ۲/ ۶ درصد و تورم اقلام غیرقابل‌تجارت حدود ۳ درصد بیشتر و معادل ۴/ ۹ درصد بوده است.

شکاف مثبت تورم اقلام قابل‌تجارت در مقیاس ماهانه و شکاف منفی این اقلام در مقیاس نقطه‌به‌نقطه نشان می‌دهد که در اولین ماه سال نرخ ارز روی سبد مصرفی خانوار نمونه اثر قابل‌ملاحظه‌ای نگذاشته است. بلکه تورم ۵ برابری اقلام قابل‌تجارت نسبت به اقلام غیرقابل‌تجارت در فروردین‌ماه را می‌توان به «تغییر سبد مصرفی در اولین ماه سال» نسبت داد. معمولا در اولین ماه سال سبد مصرفی خانوار نمونه به نفع اقلام خوراکی و آشامیدنی تغییر کرده و سهم گروه‌های غیر‌قابل‌تجارت مانند مسکن و برخی خدمات به میزان قابل‌توجهی کاهش می‌یابد.

تفکیک اقلام

بانک مرکزی گزارش مربوط به شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی به تفکیک گروه‌های قابل‌تجارت و غیر‌قابل‌تجارت را منتشر کرد. تفکیک تغییرات شاخص قیمت به گروه‌های قابل‌تجارت و غیر‌قابل‌تجارت باعث می‌شود تا اثر «نرخ ارز»، «قیمت‌های بین‌المللی» و «تغییرات داخلی» روی شاخص قیمت کالا‌ها و خدمات تفکیک شود. کالا‌های قابل‌تجارت کالا‌هایی هستند که به‌طور بالقوه قابلیت این را دارند که در مکانی غیر از مکان تولید آن‌ها به فروش برسند.

در طرف مقابل کالا‌هایی مانند مسکن و برخی خدمات که قابلیت فروش در مکانی غیر از مکان تولید آن‌ها ندارند در دسته کالا‌های غیرقابل‌تجارت قرار می‌گیرند. شاخص قیمت کالا‌های غیرقابل‌تجارت عمدتا از عوامل داخلی موثر بر تورم، تاثیر می‌پذیرند؛ در‌حالی‌که اثر تغییرات نرخ ارز و قیمت‌های بین‌المللی را بیشتر می‌توان در شاخص قیمت کالا‌های قابل‌تجارت مشاهده کرد.

سه برهه متفاوت در فروردین

بر مبنای گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی شاخص بهای کالا‌های و خدمات مصرفی در مناطق شهری در فروردین‌ماه به عدد ۶/ ۱۱۵ واحد رسید. این شاخص نسبت به آخرین ماه سال گذشته ۸/ ۰ درصد رشد داشته است. درخصوص تفکیک کالا‌ها و خدمات به دو گروه، شاخص اقلام غیر‌قابل‌تجارت نسبت به شاخص اقلام قابل‌تجارت رشد کمتری را تجربه کرده است.

تورم اقلام قابل‌تجارت ۵/ ۱ درصد و برای اقلام غیر‌قابل‌تجارت حدود ۳/ ۰ درصد بوده است. برآیند این دو مقدار تورم کل ۸/ ۰ درصدی را باعث شده است. اینکه تورم اقلام قابل‌تجارت در اولین ماه سال حدود ۵ برابر اقلام غیر‌قابل‌تجارت بوده را می‌توان به تغییر سبد مصرفی خانوار در اولین ماه سال نسبت داد.

در فروردین‌ماه سبد مصرفی خانوار نسبت به ماه‌های دیگر تفاوت قابل‌ملاحظه‌ای دارد؛ به‌طوری‌که در این ماه تقاضا برای کالا‌های خوراکی افزایش می‌یابد، اما تقاضای کالا‌هایی مانند مسکن و عمده خدمات به میزان قابل‌توجهی کاهش می‌یابد. در کنار این تغییرات، نرخ ارز نیز در اولین ماه سال‌جاری در معرض تغییرات قابل‌توجهی قرار گرفت، اما اثر قابل‌انتظار را در شاخص قیمت کالا‌ها و خدمات نگذاشته است. در فروردین‌ماه نرخ ارز سه دوره متفاوت را تجربه کرد.

در ۱۰ روز اول، تقریبا بازار ارز آرام بود. با از سرگیری ثبت‌سفارش‌های تجار و حواله‌گیری‌ها، نرخ دلار در ۱۰ روز میانی فروردین به میزان چشمگیری افزایش یافت. در ۱۰ روز سوم نیز سیاست‌گذار با اعلام تک نرخی شدن ارز، بازار موازی را به‌طور موقت بست.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در ۲۰ روز اول فروردین‌ماه نرخ دلار حدود ۱۸ درصد رشد داشته است. افزایش نرخ ارز انتظار می‌رود به‌طور مستقیم و در کوتاه‌مدت روی شاخص قیمت کالا‌های قابل‌تجارت و به‌طور غیر‌مستقیم و در میان مدت روی شاخص قیمت کالا‌های غیر‌قابل‌تجارت مانند مسکن اثر گذارد.

با این حال، افزایش نرخ ارز در اولین ماه سال‌جاری به میزان قابل‌انتظاری روی سبد مصرفی خانوار نمونه شهری اثر نگذاشته است. با مقایسه تورم در اولین ماه سال‌جاری و اولین ماه سال ۱۳۹۶ می‌توان پی‌برد که تورم فروردین‌ماه سال‌جاری نه به‌دلیل افزایش نرخ ارز بلکه به‌دلیل اثرات فصلی و تغییر ترکیب سبد خانوار نمونه است. تورم ماهانه در فروردین‌ماه سال ۱۳۹۶ حدود ۱/ ۱ درصد بود. در این ماه تورم اقلام قابل‌تجارت حدود ۴/ ۲ درصد و تورم اقلام غیر‌قابل‌تجارت حدود صفر درصد بوده است.

تورم نقطه‌به‌نقطه

اثر کمتر تغییرات نرخ ارز نسبت به تغییر سبد خانوار در فروردین را می‌توان با مقایسه تورم ماهانه و تورم نقطه‌به‌نقطه به وضوح مشاهده کرد؛ در‌حالی‌که در مقیاس ماهانه شاخص قیمت کالا‌های قابل‌تجارت ۵ برابر شاخص قیمت کالا‌های غیر‌قابل‌تجارت رشد کرده بود، در مقیاس نقطه‌به‌نقطه شاخص قیمت کالا‌های غیرقابل‌تجارت رشد بیشتری را تجربه کرده است. مقیاس نقطه‌به‌نقطه شاخص قیمت در فروردین‌ماه سال‌جاری نسبت به فروردین‌ماه سال گذشته را مقایسه می‌کند.

در فروردین‌ماه تورم نقطه‌به‌نقطه برای اقلام قابل‌تجارت حدود ۶ درصد و برای اقلام غیر‌قابل‌تجارت معادل ۴/ ۹ درصد بوده است. برآیند تغییر شاخص این دو گروه باعث شده تا تورم نقطه‌به‌نقطه کل کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین‌ماه به حدود ۸ درصد برسد. رشد شاخص قیمت در اولین ماه سال ۱۳۹۶ باعث شده تورم نقطه‌به‌نقطه در اولین ماه سال‌جاری برای اقلام قابل‌تجارت کمتر از اقلام غیر‌قابل‌تجارت ثبت شود. به‌عبارت دیگر تغییر سبد مصرفی به نفع کالا‌های قابل‌تجارت در اولین ماه سال، باعث شده تورم نقطه‌به‌نقطه برای این اقلام کمتر از اقلام غیر‌قابل‌تجارت شود.

از طرف دیگر اقلام غیر‌قابل‌تجارت به‌ویژه گروه مسکن در نیمه ابتدایی سال گذشته روند کم رشدی را تجربه کرده‌اند. در مقیاس سالانه به‌دلیل حافظه بلندمدت‌تر، شکاف تورم دو گروه اقلام قابل‌تجارت و غیر‌قابل‌تجارت کاهش می‌یابد. به‌عبارت دیگر اثرات فصلی و مقطعی در این شاخص اهمیت کمتری پیدا می‌کنند. در مقیاس سالانه تورم اقلام قابل معادل ۷/ ۹ درصد و تورم اقلام غیرقابل‌تجارت ۹/ ۸ درصد بوده است. برآیند تورم این دو گروه باعث شده تورم سالانه کل در اولین ماه سال ۲/ ۹ درصد محاسبه شود.

سه سناریوی محتمل

انتظار می‌رود افزایش نرخ ارز در کوتاه‌مدت اثر لازم در شاخص قیمت اقلام قابل‌تجارت را داشته باشد. با این حال، گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد در‌حالی‌که نرخ ارز از نیمه دوم سال گذشته وارد روند صعودی شد و در اواسط فروردین‌ماه سال‌جاری به اوج خود رسید، اما همچنان تورم سالانه و نقطه‌به‌نقطه در محدوده تک رقمی مانده است. این در حالی است که در دوره التهابات ارزی سال‌های اول دهه جاری، نرخ ارز با سرعت بیشتری روی شاخص قیمت اثر می‌گذاشت.

به همین دلیل اولین سناریوی محتمل را می‌توان به مساله انتظارات نسبت داد؛ به‌طوری‌که برخلاف سال‌های ۹۱ و ۹۲، تا ماه اخیر انتظارات تورمی شدید بین آحاد اقتصادی شکل نگرفته بود. این عدم همراهی انتظارات با افزایش نرخ ارز کاهش اثرگذاری نرخ ارز بر شاخص قیمت را توجیه می‌کند. دومین عامل را می‌توان به تاخیر اثرگذاری نرخ ارز نسبت داد.

به‌عبارت دیگر، انتظار می‌رود افزایش نرخ ارز در اواسط ماه اثر کمتری روی شاخص قیمت‌ها داشته باشد و اثر کامل آن در ماه‌های بعد مشاهده شود. سومین دلیل را می‌توان به ثبت‌سفارش و موجودی انبار نسبت داد. به‌عبارت دیگر موجودی انبار و سفارش‌های ثبت شده تا حدودی در ماه اول سال در زمان قبل از افزایش نرخ ارز صورت گرفته است.