صداقت؛ کلید حل مشکلات

احمد شیرزاد | اقتصاد ما به تبعیت از سیاست ما در شرایط نسبتا پیچیده‌ای به سر می‌برد و این شرایط از دو جهت بر عرصه اقتصادی و در پیامد آن بر زندگی شهروندان هجوم آورده است. یکی مسئله سال‌ها ناکارآمدی و سیاست‌های غلط دولت گذشته است و اینکه متأسفانه دولت فعلی نیز توان کافی برای تغییر آن وضعیت را نداشته و دوم مسئله فشار تحریم‌ها و فضای روانی که تحریم‌های جدید به‌وجود آورده است.

در مسئله نارسایی‌های به‌جا‌مانده و میراث از گذشته مانند بحران صندوق‌های بازنشستگی، بحران در عرصه خدمات بهداشتی و درمانی که در گذشته وجود داشته و ادامه پیدا کرده است و در طرح سلامت، بار‌های سنگینی بر دوش دولت گذاشته که پاسخ‌گویی به آن‌ها کار بسیار دشواری است.

توصیه‌های اقتصاددان‌ها مانند اینکه به‌سرعت تجویز می‌کنند که «یارانه ندهید!» روی کاغذ آسان به‌نظر می‌رسد؛ اما عمل به همین دو کلمه در زمان آقای احمدی‌نژاد که به قیمت حذف یارانه کالا‌ها به مردم یارانه نقدی داده شد، هم بار تورمی گران‌شدن کالا‌ها را در پی داشت و هم بار سنگینی روی بودجه دولت گذاشت و تبعات بسیار بد اجتماعی داشت.

دولت اول آقای روحانی واقعا شهامت کافی برای برخورد با این مسئله را نداشت و اگر هم می‌داشت، قطعا بدون پیامد نبود و مخالفان سیاسی ایشان بر موج نارضایتی‌های به‌وجودآمده در اقشاری از مردم، سوار می‌شدند. به این ترتیب دولت تصمیم گرفت به این روند ادامه دهد تا بر اثر تورم، خودبه‌خود اثر آن و ارزش اقتصادی یارانه‌ای که داده می‌شود، کوچک شود. این اتفاق افتاده و با‌این‌حال، هنوز که هنوز است بار این یارانه‌ها سنگین است.

از سوی دیگر، صندوق‌های بازنشستگی باری چندین برابر یارانه‌ها بر دوش دولت گذاشته‌اند. آنچه مسلم است اینکه بحران‌های فعلی در همین پنج سال اخیر به‌وجود نیامده‌اند، گرچه دولت فعلی نیز در بعضی موارد، مانند طرح سلامت، بی‌گدار به آب زده است. مشکلات انباشته‌شده در جایی سر باز می‌کند.

البته طبیعی است که سیاست‌های کلان اقتصادی، نارضایی‌های موضعی صنفی و محلی ایجاد می‌کند. شرایط خیلی حساس است و دولتمردان باید بسیار هوشیار و نسبت به این مسائل حساس باشند. در مسئله‌ای مانند واگذاری هپکو که یک کارخانه در اراک است و دولت هم مسئول آن نیست و بخش خصوصی عهده‌دار آن است، وقتی بحران ایجاد می‌شود، نمی‌توان به‌سادگی از سرایت آن به سایر بخش‌های کشور جلوگیری کرد.

دولت آقای روحانی به نظرم از این لحاظ دولت بسیار بدشانسی است که این گره‌ها و مشکلات در زمان آن با هم ناگهان بروز کرده است. در مجموع به‌دلیل اینکه چه در گذشته، چه اکنون و چه در آینده دولت‌ها پشتوانه محکم برای اجرای جراحی‌های بزرگ اقتصادی را ندارند، درد‌ها از دولتی به دولت دیگر منتقل می‌شود. تفاوتش این است که بعضی دولت‌ها گرهی بر گره قبلی می‌افزایند و بعضی سعی می‌کنند گره‌هایی را باز کنند.

دومین مسئله، بحث تحریم‌های خارجی و فشار‌های واردآمده از خارج است. روشن است که تحریم‌ها اثرگذار است، گرچه هنوز تحریم خاصی شروع نشده و قرار است از چند ماه دیگر شروع شود و فقط بعضی از آن‌ها را آمریکایی‌ها مقداری پیش انداخته‌اند. مهم‌تر از همه فضای روانی تحریم‌هاست که متأسفانه سبب شده بسیاری از شرکت‌ها و مؤسسات مالی فعال در سطح جهانی نسبت به معامله با ایران دچار تردید شوند و لااقل سرمایه‌گذاری در ایران متوقف شود.

کلید حل همه این مشکلات، صداقت با مردم است و سخن‌گفتن از سر صفا و صمیمیت با مردم. به نظر من آقای روحانی می‌تواند این کار را انجام دهد و مشکلات و گره‌های مربوط به صنوف مختلف مانند کارگران و کامیون‌داران را باز کند. دولت به‌هر‌حال در بعضی موارد ناچار است ضابطه‌مند عمل کند.

مشکلی که وجود دارد این است که دولت و نهاد‌ها به محض ایجاد یک فضای اعتراضی، دست‌و‌پایشان را گم می‌کنند و گاه امتیازاتی می‌دهند که نباید بدهند و این امتیازات ممکن است به موج جدیدی از اعتراضات بینجامد. البته باید حق اشخاص ذی‌حق را داد، اما باید مدیران به‌موقع تدبیر کنند و نگذارند اعتراضی جوانه بزند و بعد بخواهند آن را حل‌وفصل کنند.

با‌این‌حال اگر هم در جایی حق با اعتراض‌کنندگان نیست و پرداخت پول به یک صنف اعتراض‌کننده مستلزم تضییع حق سایر اقشار مردم است، دولت باید منافع عموم مردم را در نظر بگیرد؛ برای مثال در بحث صندوق‌های سرمایه‌گذاری که در میانه سال ۹۶ اعتراضات مربوط به آن بالا گرفت و به‌نوعی حتی به اعتراضات دی ۹۶ وصل شد، این افراد مقصر بودند که در جای نامطمئن سرمایه‌گذاری کرده بودند، هرچند دولتمردان نیز مقصر بودند که به‌موقع هشدار ندادند و نسبت به برخورد جدی قانونی با مؤسساتی که ضوابط را رعایت نکردند، به‌موقع عمل نکردند.

با وجود این درست نیست که از پول مردم، منافع افرادی که خود مقصرند تأمین شود و به علت آن فشار روی بودجه بیاید و نقدینگی در جامعه پمپاژ شود که به‌دنبال آن مسائل مربوط به قیمت دلار را شاهد باشیم. بدترین کار این است که دولت بخواهد به نیابت از سرمایه‌گذاری که سوءمدیریت داشته است، خسارت بدهد.

در مجموع، مدیریت صحیح بسیار دشوار است. دولتمردان ما نباید درنگ کنند و باید نطفه‌های اعتراض را در بدو تشکیل بشناسند، بررسی و رسیدگی کنند، حق افراد ذی‌حق را بدهند و با افرادی که ذی‌حق نیستند، گفت‌وگو کنند و بر مبنای ضوابط و منافع عموم مردم صحبت کنند.