در‌ها برای خانواده‌های آسیب‌دیده بسته نیست
متهم و خانواده وی نیز دارای حقوقی هستند، بنابراین نباید دچار احساس ناشی از تأثر شدید واقعه شد و به‌جای مجازات متهم، آبرو و حیثیت خانواده وی را - به‌عنوان‌مثال با اعلام نام و مشخصات متهم - در معرض مجازات قرار داد.
کد خبر :
۵۷۹۸۵
بازدید :
۸۰۶
هوشنگ پوربابایی | در روز‌های گذشته با بروز حادثه‌ای در یکی از مدارس غیرانتفاعی تهران با موضوع آزارواذیت جنسی دانش‌آموزان نگرانی عمیقی بر جامعه سایه افکند. سایه این نگرانی تا جایی پیش رفت که اکثر مقامات جمهوری اسلامی را وادار به واکنش کرد.
اهمیت موضوع و عمق نگرانی، نگارنده را هم ناگزیر کرد وضعیت حادث شده را از چند منظر مورد بررسی و موشکافی قرار دهد تا ضمن تقسیم این مسئولیت - البته نباید جامعه نکوهش این موضوع را مستقیم بر ذمه متهم بار کند- وظیفه مقامات مسئول را صرفا معطوف به واکنش رسانه‌ای نداند و ایشان را به‌لحاظ اهمال در انجام وظیفه به واکنشی مؤثرتر وادار کند.
از منظر نظام آموزشی
می‌دانیم افزایش جمعیت جوان در دهه گذشته و مشکلات بودجه‌ای وزارت آموزشوپرورش برای تأمین امکانات آموزش رایگان- مطابق آنچه در بند ۳ اصل ۳ قانون اساسی آمده- این وزارتخانه را ناگزیر کرد که به سمت خصوصی‌کردن مدارس و بارکردن هزینه آموزشی بر گرده ملت و کم‌کردن هزینه آموزشی سیاست‌گذاری کند.
توسعه این مدارس و تشویق و گسیل ملت برای ثبت‌نام فرزندانشان در این‌گونه مدارس که به نام مدارس غیرانتفاعی شهره شده‌اند به‌قدری افزایش یافت که وزارتخانه آموزشوپرورش که هدفی جز آموزش فرزندان جامعه - با هزینه رایگان- نداشت، بتواند با دغدغه کمتری به رتق‌وفتق امور خود بپردازد.
دغدغه اصلی این وزارتخانه برای تأسیس چنین نهادی در درجه اول عدم تخصیص بودجه بود، اما با توسعه چنین مدارسی و اهمال مسئولان، نظارت آموزشوپرورش بر موضوعات آموزشی هم مغفول ماند، بنابراین هر دو وظیفه آموزشوپرورش (هم آموزش رایگان و هم آموزش علمی) عملا از بدنه وزارت منفک شد تا آنجایی که درخصوص اخذ شهریه دانش‌آموزان در ابتدای هر سال تعرفه‌ای از سوی دولت تعیین می‌شود، اما هیچ‌کدام از مدارس- البته با بهانه مخارج زیاد- از این تعرفه و شهریه تمکین نمی‌کردند و شکایت و ادعای مردم در این فقره البته به جایی نرسید و نمی‌رسد.
پس از گذر از موضوع مالی، نکته دیگر نظارت بر تأمین و استخدام نیرو‌های آموزشی است. مدارس مذکور بدون ضابطه‌ای صحیح قادرند نیروی آموزشی خود را تأمین کنند. دراختیار‌گرفتن چنین افرادی که ممکن است بدون ضابطه هم صورت گیرد، احتمال بروز حوادث این‌چنینی را فراهم خواهد کرد.
وظیفه وزارت آموزشوپرورش چیست؟
قطعا مسئولیت آموزشوپرورش افراد جامعه با نهاد‌های دولتی به صورت عام و وزارتخانه آموزشوپرورش به‌طور خاص است و این وزارتخانه باید به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به این مهم بپردازد، بنابراین نباید و نمی‌تواند با راه‌اندازی چنین مدارسی خود را فارغ‌البال دانسته و هیچ‌گونه نظارت مؤثری بر این نهاد تازه‌تأسیس نداشته باشد.
نهاد دولتی نمی‌تواند مباشرت خود در هدف آموزش را به دیگران - بدون هیچ‌گونه نظارتی - واگذار کند، چراکه آسیب جدی ناشی از آموزش نادرست توسط مدارس غیرانتفاعی با این وضعیت مستقیم به سازندگان آتی کشور وارد می‌شود؛ بنابراین بایسته است وزارتخانه موصوف بر نحوه تعلیم‌وتربیت توسط تمام ارکان آموزشی نظارت مستقیم داشته و از اهدافی که به‌خاطر آن تأسیس شده پاسداشت کند. (امیدواریم).
اما از منظر حقوقی
حادثه مذکور در چند حالت قابل بررسی است:
الف- به‌لحاظ ماهیتی ممکن است سه اتفاق رخ داده باشد. لواط- تفخیذ - انتشار تصاویر مستهجن
ب- از حیث شکلی برابر قانون آیین دادرسی کیفری نحوه رسیدگی به جرائم مذکور چگونه است؟
الف- از حیث ماهیت.
۱- الف- لواط: در قانون مجازات اسلامی لواط عبارت است از: قانون مجازات اسلامی در ماده ۲۳۳- دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه‌گاه در دُبُر انسان مذکر است.
۲- الف- تفخیذ: م. ۲۳۵ همان قانون عبارت است از قراردادن اندام تناسلی فرد بین ران‌ها یا نشیمنگاه انسان مذکر
۳- الف- انتشار تصاویر مستهجن
مطابق ماده ۱۴ قانون جرائم رایانه‌ای، هرکس به وسیله سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده محتویات مستهجن را تولید و ارسال و منتشر و توزیع یا معامله کند یا به قصد ارسال یا انتشار یا تجارت تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از ۹۱ روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می‌شود.
مطابق بند الف. ماده ۱۵ قانون ذکر شده در بالا، چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن آن‌ها را ترغیب، تحریک یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آن‌ها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال با جزای نقدی از پنج تا ۲۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات ممکن می‌شود.
ب- از منظر شکلی و مطابق قانون آیین دادرسی کیفری، نحوه رسیدگی به جرائم مذکور چگونه است؟
۱- ب- درخصوص نحوه رسیدگی باید گفت، چون مطابق ماده ۲۳۷ قانون پیش‌گفته اصل را بر عدم صدور قرار بازداشت نهاده، اما درخصوص قضیه حاضر در صورتی که دلایل و قرائن بر توجه اتهام (لواط) به متهم نماید، مطابق بند الف. همان ماده صدور قرار بازداشت برای متهم جایز است؛ و مطابق ماده ۳۰۲ همان قانون، رسیدگی به اتهام وی (در صورت وقوع لواط) در دادگاه کیفری یک صورت می‌گیرد.
۲- ب- رسیدگی به جرائم متهم حاضر مطابق ماده ۳۵۲ قانون ذکر شده در بالا غیرعلنی است آن‌گونه که بند الف. ماده موصوف می‌گوید.
در امور خانوادگی و جرائمی که منافی عفت یا خلاف اخلاق حسنه باشد، پس از صدور قرار غیرعلنی‌بودن به صورت محرمانه برگزار می‌شود.
۲-ب- ادله اثبات اتهام
درخصوص اتهام مربوطه مطابق مادتین ۱۷۲ و ۱۹۹ قانون آ. د. ک. با چهار بار اقرار یا چهار شاهد مرد قابل اثبات است.
در ماده ۲۱۱ قانون پیش‌گفته، علم قاضی هم می‌تواند مثبت اتهام باشد، اما علم قاضی عبارت است از یقین حاصل از مستندات بیّن که نزد قاضی مطرح است. به عبارتی درصورتی که اقرار و شهادت شهود وجود نداشته باشد، قاضی می‌تواند چنانچه از مستندات، قرائن و امارات موجود در پرونده به صورت روشن و شفاف تعیین نماید که جرم حادث گردیده می‌تواند برابر علم خود به صدور حکم مبادرت ورزد.
نتیجه: با توجه به اینکه تاکنون از وقوع حادثه اطلاعات و تحقیقات صورت‌گرفته اطلاعی در دست نیست، نمی‌توان به صورت یقینی درخصوص وقوع یا عدم وقوع و چگونگی آن اظهارنظر نمود، اما آنچه که باید دقت کرد این است که متهم و خانواده وی نیز دارای حقوقی هستند، بنابراین نباید دچار احساس ناشی از تأثر شدید واقعه شد و به‌جای مجازات متهم، آبرو و حیثیت خانواده وی را - به‌عنوان‌مثال با اعلام نام و مشخصات متهم - در معرض مجازات قرار داد.
۰
