غفلت اقتصاد از رونق بورس

ترمز صعود ممتد سهام در نیمه دوم معاملات هفته گذشته کشیده شد. پس از ثبت رکورد جدید بیش از ۱۱۵ هزار واحدی در شاخص کل، در ادامه هفته اصلاح تند این نماگر افت حدود ۴ هزار واحدی را رقم زد. این موضوع باعث شده است که برخی به پایان دوران رونق بورس تهران اشاره کنند.

با این حال وضعیت کنونی متغیرهای بنیادی اثرگذار حاکی از این موضوع است که فضا برای جهش ادامه‌دار شاخص همچنان مهیا است. البته ریسک‌هایی سد راه رونق هستند که مهم‌ترین آنها شامل سدهای سیاست‌گذاری، ضعف بازار جهانی و همچنین ریسک‌های سیستماتیک هستند که می‌توانند مانع از رشد ادامه‌دار سهام باشند.

غفلت اقتصاد از رونق بورس
اما نقطه قابل بحث در هفته‌های اخیر غفلت سیاست‌گذار اقتصادی از وجه واقعی رونق معاملاتی بورس در راستای اصلاح وضعیت اقتصادی و از سوی دیگر دلخوش بودن به رشد قیمتی سهام بود. حتی پس از روشن شدن علائم هشدار در اقتصاد کشور نیز سیاست‌گذار به جای استفاده از موقعیت‌های موجود برای عبور از بحران، عادت گذشته خود را ترک نکرده است.

گرچه اظهارنظرهای روزهای اخیر رئیس‌جمهوری کشورمان در استفاده از پتانسیل‌های بورس و پیشنهاد به عرضه سهام میان مردم امید به نیم‌نگاه مثبت به بورس را زنده نگه داشته است اما در عمل راهکاری مشاهده نمی‌شود. می‌توان بیشترین استفاده را از رونق بورس در راستای منافع اقتصاد داشت و همچنان این موقعیت وجود دارد اما شجاعت در تصمیم‌گیری نیاز اصلی رسیدن به این هدف است.

رونق ادامه‌دار سهام؟
پاسخ به این سوال که آیا رونق سهام ادامه دارد، در شرایط کنونی بسیار دشوار به نظر می‌رسد. جواب این سوال نیازمند بررسی چندین وجه از ریسک و فرصت‌های داخلی و خارجی است.ریسک سیستماتیک: یکی از مهم‌ترین ریسک‌هایی که پیش روی اقتصاد کشور قرار گرفته است بازگشت احتمالی تحریم‌ها است. در این میان دیگر طرف‌های درگیر در برجام مانند اروپایی‌ها درصدد یافتن راه‌حلی برای مقابله با تحریم یک‌جانبه آمریکا علیه ایران هستند.

ریسک ایزوله شدن از موانع مهمی است که می‌تواند ضربه شدیدی به اقتصاد کشور به خصوص در شرایط کنونی وارد کند. در این خصوص باید گفت به‌طور قطع سیاست‌گذار از این موضوع آگاه است که در وضعیت کنونی اقتصادی کشور بسته شدن کامل دروازه‌های بین‌المللی ریسک بزرگی به حساب می‌آید. بر این اساس امید به اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از آن وجود دارد. این موضوع از سیاست‌های کلان حاکم بر اقتصاد کشور نتیجه می‌گیرد و چند ماه بهترین زمان برای اتخاذ تصمیمات مهم خواهد بود.

ریسک بازار جهانی: جنگ تجاری که آمریکا با دیگر کشورهای جهان در پیش گرفته است یکی از مهم‌ترین ریسک‌هایی است که برای کل اقتصاد جهان وجود دارد. کند شدن رشد اقتصادی چین یکی از عواملی است که می‌تواند اثر منفی بر قیمت کالاها در بازار جهانی داشته باشد. امید بورس در شرایط کنونی به پتانسیل محسوس سودآوری شرکت‌های کالایی است که در این میان قیمت‌های جهانی به شدت در سمت فروش این شرکت‌ها اثرگذار هستند. بر این اساس اگر بنا به ریزش قابل توجه قیمت‌ها در بازار جهانی باشد باید سودآوری شرکت‌ها با دقت بیشتری بررسی شود.

تضاد حرف و عمل سیاست‌گذار: از موارد قابل توجهی که در مسیر سیاست‌گذاری مشاهده می‌شود تضاد حرف و عمل سیاست‌گذار است. برخلاف آن‌چه سیاست‌گذار درخصوص امید به رونق بورس و استفاده از آن در جهت منفعت اقتصادی عنوان می‌کند، سیاست‌های حاکم کاملا وضعیت متفاوتی را نشان دهد. سیاست‌ ارزی که ناکارآمدی آن در شرایط کنونی کاملا بر همگان مشخص شده است از جمله مواردی است که مانع از رونق بورس شده است.

با این حال نقاط ضعف بسیاری در سیاست دستوری ارز مشاهده می‌شود که سیاست‌گذار را مجبور به عقب‌نشینی می‌کند. یکی از نگرانی‌های موجود افزایش نرخ سود است. این موضوع گرچه در کوتاه‌مدت می‌تواند از تلاطم نقدینگی در اقتصاد بکاهد اما در واقعیت تعمیق زخم‌های اقتصاد کشور است. نباید از علت اصلی رشد نقدینگی کشور یعنی بالا بودن نرخ سود و سودهای موهومی که بانک‌ها در دوره وزارت پیشین اقتصاد به سپرده‌ها دادند، غافل بود. نباید فراموش کرد که روزمرگی و نگاه کوتاه‌مدت به اقتصاد کشور شرایط کنونی را رقم زده است.

اهرم دلاری بورس تهران: آن‌چه در شرایط کنونی انگیزه رشدهای قابل توجه را پررنگ‌ ساخته است، دلار است. اما تاکید دولت بر سیاست ارزی ناکارآمد موجود مانع از انعکاس واقعیت‌ها در سودآوری شرکت‌ها و سدی در برابر صعود ممتد قیمت سهام شده است. با این حال همان‌طور که دولت به سمت نرخ سوم ارز (بازار دوم ارز در بورس) پیش رفته است به تدریج با مشاهده ناکارآمدی سیاست‌های دستوری از نرخ‌های پیشین عقب‌نشینی می‌کند.

البته اخبار از راه‌اندازی بازار دوم ارز نیز چندان مطابق میل نیست و به نظر می‌رسد توهم کنترل دستوری بازار آزاد همچنان در ذهن برخی از متولیان بازار وجود دارد. موضوعی که معاملات بورس تهران بارها خلاف آن‌ را به اثبات رسانده است. البته با توجه به سطوح کنونی قیمت‌های جهانی و چشم‌انداز ارزی موجود باید گفت همچنان بورس پتانسیل جذب حجم بالایی از نقدینگی را خواهد داشت.
عبور دولت از روزمره‌گی و لزوم برنامه‌ریزی بلندمدت

نگاه‌های کوتاه‌مدت بر تصمیمات اتخاذ شده در ساختار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور این موضوع را تایید می‌کند که نگاه حاکم تنها به دنبال رسیدن به اهداف کوتاه‌مدت است و راهکارهای در نظر گرفته‌شده دقیقا برخلاف سیاست‌هایی است که باید برای حل مشکلات بلندمدت در نظر گرفته شود؛ واژه روزمرگی شاید واژه مناسبی باشد که در تارو پود تصمیمات مدیران کشور خودنمایی می‌کند. درخصوص بورس و تصمیمات حاکم بر اقتصاد کشور در شرایط کنونی نیز دقیقا این موضوع قابل رصد است.

الزام به عرضه سهام از سوی نهادها
در سال‌های اخیر بارها مدیران اقتصادی کشور به لزوم خروج بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، بخش نظامی و نیمه‌دولتی از بنگاه‌داری تاکیده کرده‌اند. از سوی دیگر سپردن بنگاه‌های اقتصادی به دست ساختاری دولتی و نیمه‌دولتی به‌شدت بر بهره‌وری این شرکت‌ها اثر منفی گذاشته است. در شرایط کنونی امکان عرضه دارایی‌ها مانند سهام، املاک و زمین از سوی این نهادها به‌وجود آمده است. اما دو عامل به‌عنوان موانع چنین عرضه‌هایی مطرح می‌شود.

عدم باور مکانیزم بازار
نخست اینکه مقام ناظر بورسی در کمال تعجب مانعی در برابر عرضه سهام محسوب می‌شود. این عقیده از سوی مدیران به گوش می‌رسد که عرضه شدید سهام باعث عقب‌نشینی خریداران و در نتیجه ورود بازار به دوران رکودی خواهد شد. این نگاه به مشکل بنیادی در نگاه این مدیران اشاره می‌کند، زیرا گرچه نقدینگی عامل رونق سهام است اما در اصل این نقدینگی خود به دنبال مکان جذاب برای ورود است، بر این اساس این جذابیت بازار و مکانیزم حاکم بر آن است که جاذب یا دافع نقدینگی است.

این نگاه جز توجه به روزمرگی و غافل بودن از مکانیزم بازار نیست. اگر تحلیل مناسبی درخصوص چشم‌انداز آتی سهام و حرکت به سمت بازار آزاد ارز ارائه شود در آن زمان است جذابیت ذاتی بورس حجم عظیمی از نقدینگی را به سمت خود می‌کشد. بنا نیست مقام ناظر سهام به فکر جذاب نگه داشتن قیمت‌ها باشد، بلکه این بازار است که اگر مکانی جذاب برای سرمایه‌گذاری بیابد به سمت آن هجوم می‌برد.

در این‌خصوص فرض کنید که اقتصاد کشور بتواند با هر مکانیزمی از تحریم‌های سخت پیش‌رو عبور کند. با فرض ثبات نسبی قیمت‌ها در بازار جهانی و واقعیت‌های ارزی موجود جذابیت توصیف‌ناپذیری در نگاه یک‌ساله در سهام با محوریت نمادهای کالایی وجود خواهد داشت. بر این اساس نیازی به نگرانی درخصوص عدم ورود نقدینگی به سهام وجود ندارد. البته این موضوع نیازمند عبور از تصمیمات به قاعده روزمرگی و داشتن نگاه بلندمدت برای حل مشکلات اقتصادی اس ت.

دندان طمع کشیده شود
دومین عامل به مقاومت نهادهای مربوط (بانک‌ها، صندوق بازنشستگی و...) بازمی‌گردد. صاحبان دارایی در چشم‌انداز تورمی و نرخ دلار تمایل چندانی به فروش دارایی‌های خود در شرایط کنونی ندارند. پیش از ورود به شرایط کنونی وزارت اقتصاد دستور اکید بر فروش دارایی‌های بلوکه‌شده بانک‌ها را داشت.

در شرایط کنونی ممکن است طمع رشد قیمتی بار دیگر بانک‌ها را به ادامه بنگاه‌داری سوق دهد، در ریشه‌یابی بحران کنونی بانک‌ها، تورم‌های افسارگسیخته نقش مهمی در ادامه‌دار کردن بحران داشته‌اند اما سیاست‌گذار می‌تواند با الزام فروش دارایی‌ بانک‌ها حتی با قیمتی ۱۰ درصد پایین‌تر از تعادل بازار (با توجه به تورم در بخش‌های مختلف مانند مسکن همچنان فروش در این قیمت‌ها نیز از قیمت‌های سال قبل بیشتر خواهد بود) از این فرصت به بهترین نحو استفاده کند.

با توجه به عدم به‌روزرسانی ترازنامه بانک‌ها نمی‌توان ارزش دقیق دارایی‌های بلوکه شده در سیستم بانکی را عنوان کرد اما اگر بر طمع به‌وجود آمده غلبه شود و عرضه سهام، املاک و سایر دارایی‌ها (خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری) در قیمتی پایین‌تر از بازار و جذاب برای خریداران خصوصی در دستور کار قرار گیرد، منافع بسیاری را خواهد داشت.

همین موضوع برای صندوق‌های بازنشستگی و دیگر نهادهای غیردولتی نیز صدق می‌کند. تعداد شرکت‌های زیرمجموعه نهادهای نیمه‌دولتی و عمومی بسیار زیاد است. الزام این نهادها به عرضه تمامی دارایی‌ها و سهام شرکت‌های بلوکه شده در اختیار آنها عزم ملی را می‌طلبد و لزوم عرضه در قیمت‌های پایین‌تر می‌تواند انگیزه ورود سرمایه‌های خرد و کلان از سوی افراد حقیقی را تقویت کند.

تامین اجتماعی بزرگ‌ترین سهامدار بورسی محسوب می‌شود، صندوق بازنشستگی کشور با مشکلات مالی قابل توجه و همچنین دیگر نهادهای بازنشستگی نیز وجود دارند که تنها با تزریق نقدینگی از سمت دولت در شرایط کنونی وظایف خود را انجام می‌دهند.نباید فراموش کرد تمامی نهادهای مزبور تلاش حداکثری برای نگه داشتن سهام را خواهند داشت اما این الزام حکومتی و دولتی است که می‌تواند این نهادها را به عرضه عمومی سهام و املاک مازاد خود مجبور سازد.

با این حال سرعت در انجام کار مهم‌ترین موضوعی است که باید در نظر گرفته شود. وضعیت بحرانی نقدینگی در شرایط کنونی و با اندکی امید سیاسی می‌تواند در راستاری افزایش کارآیی اقتصاد کشور استفاده شود.
خصوصی‌سازی واقعی با استفاده از ضربه‌گیر نقدینگی

نخستین عامل در این فرآیند جذب مقادیر قابل توجه نقدینگی خواهد بود. در شرایطی که جولان نقدینگی ریسک بزرگی برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود، جذب نقدینگی در این بخش می‌تواند علاوه بر کاهش تلاطم اقتصادی، فضا را برای افزایش بهره‌وری به دنبال خصوصی‌سازی واقعی فراهم آورد. بیش از یک دهه است که رویای خصوصی‌سازی واقعی وضعیت اقتصاد کشور را به شرایط کنونی رسانده است.

وضعیت بحرانی گرچه موقعیت خطرناکی برای اقتصاد محسوب می‌شود اما با اتخاذ راهکاری مناسب می‌توان از وضعیت موجود در راستای حل مشکلات عظیم اقتصادی استفاده کرد. علاوه بر این سهامداری نهادهای دولتی، نیمه‌دولتی و عمومی باید با عرضه سهام حتی در سطوح قیمتی پایین‌تر از قیمت بازار در سهام شرکت‌های بورسی نیز ادامه یابد تا با افزایش شناوری بازار راه برای رونق بورس در ادامه امیدهای سیاسی باز شود. به این ترتیب اولین گام در مسیر اصلاح اقتصادی کشور برداشته خواهد شد.

برای مثال هلدینگ فارس شرکت‌های پتروشیمی بسیاری را زیرمجموعه خود دارد و از سوی دیگر برای تکمیل پروژه‌های در دست اجرا مانند بیدبلند ۲ نیازمند حجم بالایی از تامین مالی است. اخبار از عرضه سهام پتروشیمی پارس به گوش رسیده است.

این غول پتروشیمی می‌تواند مکان جذابی برای سرمایه‌گذاری باشد. برآوردها نشان می‌دهد پتروشیمی‌پارس توانایی ساخت سود خالص حدود ۳ هزار میلیارد تومانی را در سال ۹۶ داشته و جهش سودآوری با چشم‌انداز ارزی موجود برای سال ۹۷ مورد‌انتظار است.

اگر با نسبت قیمت به درآمد جذاب بر اساس سودآوری تخمینی ۹۶ عرضه انجام شود شاید در نگاه نخست نگرانی از کمبود نقدینگی در بازار وجود داشته باشد، اما در دید میان‌مدت این شرکت توانایی جذب بیش از ۲ هزار میلیارد تومان (عرضه ۲۰ درصد سهام) نقدینگی را خواهد داشت (با نسبت قیمت به درآمد ۴ بر‌اساس تخمین سود ۹۶). شاید این موضوع مطرح شود که طرح این‌گونه مسائل خوشبینی نسبت به جذب نقدینگی از طریق سهام است و بورس توانایی جذب چنین نقدینگی را نخواهد داشت.

این در حالی است قدرت بازار در جذب سرمایه‌ها با جذابیت‌های ذاتی در نظر گرفته نمی‌شود و به‌جای آزمون و بررسی نتیجه آن در میان‌مدت، همچنان به تصمیماتی که در کوتاه‌مدت جلوه کند، کفایت می‌شود. شرکت‌هایی از این دست زیرمجموعه بسیاری از هلدینگ‌های نیمه‌دولتی وجود دارند که نیازمند الزام سیاست‌گذار برای عرضه سهام و پایین‌تر از قیمت بازار است.

گرچه در ظاهر عرضه این شرکت‌ها در سطوح قیمتی پایین ضرر نسبی سهامدار اصلی (نهادهای عمومی) را به دنبال دارد اما در نگاه کلان و بلندمدت اثر مثبت آن بر اقتصاد کشور می‌تواند منفعت عمومی را به دنبال داشته باشد.