پیش‌بینی و واقعیت در اقتصاد ایران

بهروز هادی‌زنوز | کشور ما در این دوره چند‌ساله با یک بحران بانکی مواجه بوده است و بعد، با کسری‌های مزمن بودجه دولت؛ یعنی برخلاف تصور عموم یا تبلیغاتی که دولت کرده، دولت تابع انضباط مالی نبوده و بنابراین سعی کرده است به صندوق توسعه ملی دست‌اندازی کند، سعی کرده از وام‌های بانک‌ها استفاده کند، سعی کرده پرداخت بدهی‌هایش را به تعویق بیندازد و کار‌هایی از این دست انجام دهد، کسری‌های بودجه خود را پوشش دهد و حتی گاهی به بانک مرکزی مراجعه کرده است.

وقتی دولت کسری بودجه دارد و از طریق بانک‌ها یا بانک مرکزی قصد تأمین مالی دارد، بانک‌ها که خود ورشکسته هستند، از بانک مرکزی استقراض می‌کنند و بدهی‌های معوق‌مانده دولت نزد بانک‌ها می‌ماند و این پول پرقدرت را افزایش می‌دهد.

از طرف دیگر بانک‌ها که دچار کمبود نقدینگی هستند، مجبور به استقراض از بانک مرکزی می‌شوند و این نیز منجر به افزایش نقدینگی می‌شود. اگر دقت کرده باشید، در دوره‌ای که آقای روحانی رئیس‌جمهور بوده، میزان نقدینگی به اندازه دوران احمدی‌نژاد رشد کرده است و به میزان ۲۵ تا ۲۷، گاه تا ۳۰ درصد رشد داشته است.

وقتی اقتصادی که رشد تولید واقعی آن در پنج، شش سال گذشته به‌طور‌میانگین تقریبا نزدیک به صفر بوده، با ۳۰ درصد رشد نقدینگی مواجه می‌شود، طبعا پتانسیل انعکاس این نقدینگی روی قیمت‌های داخلی وجود دارد. منتها به‌منظور تثبیت نرخ ارز و کنترل تورم و برای اینکه نقدینگی سپرده‌های بانکی وارد بازار دارایی‌ها و ... نشود و نزد بانک‌ها بماند، نرخ بهره را در سطح بالایی حفظ کرده‌اند؛ یعنی بانک‌ها با رقابت با همدیگر سعی می‌کنند منابع سپرده را جذب کنند تا مشکل مالی خود را حل کنند.

این باعث شده است که سرعت گردش نقدینگی کم شود. وقتی با وجود افزایش نقدینگی، سرعت گردش نقدینگی کم می‌شود، تورم خیلی بالا نمی‌رود و برای همین بود که در دو سال متوالی گفته شد که دولت تورم را به زیر ۱۰ درصد رسانده است، اما بانک مرکزی همین زمستان گذشته نرخ سود بانکی را از ۱۸ درصد و ۲۰ درصد به ۱۵ درصد رساند. وقتی به این میزان رساند، سپرده‌گذاران انگیزه پیدا کردند که وارد سایر بازار‌ها شوند و سپرده‌هایشان را از بانک‌ها بیرون بکشند.

این ماجرا موجب افزایش سرعت گردش نقدینگی و موجب افزایش تورم شد. بعدا وقتی خبر رسید که قرار است ما تحریم شویم و عاملان اقتصادی به این پی بردند، مشخص شد که چشم‌انداز آتی ما تیره است و تجارت خارجی ما محدود و ارز کمیاب خواهد شد و بنابراین هجوم به بازار ارز شروع شد. خود مسئله بالا‌رفتن ارز در تورم داخلی بازتاب پیدا می‌کند. کالا‌های وارداتی، گران به دست مشتری می‌رسند.

به‌این‌ترتیب در بستری از اقتصاد که انبوهی از نقدینگی انباشته شده، ولی سرعت گردش آن کم بود، کاهش نرخ بهره همراه با خبر تحریم‌ها منجر به انفجار در بازار دارایی‌ها شد و قیمت در بازار دارایی‌ها، از جمله ارز، سکه، مستغلات، خودرو و همچنین اوراق سهام به‌شدت افزایش پیدا کرد.

این موارد کاملا قابل‌انتظار بود، اما چشم‌انداز آینده را اگر بخواهیم ترسیم کنیم، به اعتقاد ما این نقدینگی زیاد، پتانسیل ایجاد تورم‌های خیلی بالاتر را نیز دارد. منتها بانک مرکزی اخیرا دوباره شروع کرده است به چراغ سبز نشان‌دادن به بانک‌ها که سپرده‌ها را با نرخ ۱۸ تا ۲۱ درصد جذب کنند. این به معنی سرپوش‌گذاشتن روی نواقص سیستم بانکی است. به‌این‌ترتیب آفات سنگین‌تری پیش‌روی ما قرار دارد.

بانک مرکزی ظاهرا قرار است از طریق تأمین نقدینگی مورد نیاز بانک‌ها، این نقیصه را درمان کند. خود این سناریو یعنی تورم‌های خیلی بالا؛ بنابراین چشم‌انداز بازگشت تورم‌های خیلی بالا وجود دارد؛ مانند دور اول تشدید تحریم‌ها در سال‌های ۱۳۹۰ یا ۱۳۹۱ ما تورم ۳۴ درصدی یا ۲۸ درصدی هم داشتیم. هیچ دلیلی ندارد که الان به آن وضعیت برنگردیم و چه‌بسا تحریم‌های آمریکا خیلی شدیدتر از قبل اعمال شود؛ بنابراین پیش‌بینی می‌کنم نرخ تورم قطعا دورقمی شود و به‌شدت افزایش پیدا کند.

در اقتصاد مسئله انتظارات مهم است. اگر خبردار شوید که در آینده قرار است باران بیاید، همین الان قیمت چتر بالا می‌رود. اگر این انتظار ایجاد شود که قرار است در آینده اوضاع به‌هم بخورد، ترس و بیمی ایجاد می‌شود و سپرده‌گذار بانکی از این می‌ترسد که ممکن است ارزش سپرده‌اش از بین برود؛ بنابراین سپرده را از بانک بیرون می‌برد و به خرید ملک یا سکه یا ارز روی می‌آورد.

همین خبر کفایت می‌کند تا جریان گردش مالی به سمت بازار دارایی‌ها هدایت شود. البته اگر خود آن خبر، مانند تحریم، تحقق پیدا کند نیز پیامد‌های بعدی خواهد داشت. عاملان اقتصادی ارزیابی می‌کنند که آیا اثر اوضاع وخیم کمتر از پیش‌بینی آن‌ها بوده یا بیشتر از پیش‌بینی و مردم به همین تجدید ارزیابی واکنش نشان می‌دهند.

به‌هر‌حال بستر برای تورم بالا فراهم است، چون نقدینگی خیلی زیادی پمپاژ شده است. به‌هر‌حال، وقتی در عرصه سیاسی، سیاست‌های غیرواقع‌بینانه اتخاذ می‌شود و سبب انزوا در جهان شود، پیامد‌های در کنج قرار‌گرفتن، تحریم و هزینه‌های آن را مردم می‌پردازند.

برای این مشکل راه‌حلی نمی‌توان متصور بود. دولت می‌تواند کالا‌های اساسی را مانند زمان جنگ سهمیه‌بندی کند و کنترل قیمت را اعمال کند که به محرومان فشار کمتری بیاید، ولی سیستم دونرخی، بازار سیاه و رانت‌جویی گسترش پیدا می‌کند و کاری برای آن نمی‌توان کرد.