صندوق‌های قرض الحسنه‌ای که به زندان ختم می‌شود!

کامران علمدهی | سرگذشت اول: همه آن ۲۰ نفر سال‌ها همسایه و دوست و فامیل بودند. وقتی تصمیم گرفتند یک صندوق قرض‌الحسنه کوچک راه بیندازند قرار شد معتمد‌ترین فرد را انتخاب کنند و با سرپرستی او این صندوق خانگی را برپا کنند. مقرر شد تا هر یک ماهانه یک میلیون تومان به صندوق واریز کنند و بر اساس قرعه هرماه یک نفر ۲۰ میلیون تومان وام بگیرد.

چند ماهی می‌گذرد و وام‌ها بر اساس نوبت پرداخت می‌شود تا اینکه در ماه پنجم یکی از اعضا پس از دریافت وام، خانه‌اش را عوض کرد و ناپدید شد. بعد از آن همه به سراغ «ناهید خانم» زن ۶۰ ساله‌ای که سرپرست صندوق است می‌روند تا وضعیت را مشخص کنند، اما اطلاعات او هم از فرد فراری بیشتر از سایر اعضا نیست.

پس از چند ماه وقتی دستشان به جایی نرسید تصمیم گرفتند شکایتی تنظیم کنند و پیگیر مبالغشان باشند. حالا ناهید به‌عنوان مسئول این صندوق به زندان افتاده علاوه بر آبرویی که از دست داده باید تا تعیین تکلیف نهایی همانجا بماند.

سرگذشت دوم: «اکرم» خانه دار است و ۳ فرزند دارد. به سختی زندگی چهارنفره‌شان تأمین می‌شود. دختر یکی از دوستانش قرار است بزودی ازدواج کند، از این‌رو خانواده عروس به‌دنبال خرید جهیزیه‌ای آبرومند برایش هستند. آن‌ها مغازه‌ای را پیدا می‌کنند که با سفته لوازم خانگی را قسطی می‌فروشد. مادر تازه عروس از اکرم می‌خواهد که برای ضمانت به مغازه لوازم خانگی بیاید و پشت سفته‌ها را امضا کند.

دوستی چندین ساله آن‌ها باعث می‌شود تا این زن در معذوریت و عمل انجام شده قرار بگیرد و در نهایت خریدار را تضمین کند. چند ماهی از خرید و مراسم عروسی می‌گذرد که به یکباره با احضاریه‌ای از دادگاه مواجه می‌شود؛ احضاریه بابت ضمانت پرداخت ۳۰ میلیون تومان لوازم خانگی است. به سراغ دوستش می‌رود، اما او می‌گوید پولی برای پرداخت اقساط ندارد و حالا این اکرم است که در نهایت باید پشت میله‌های زندان انتظار بکشد تا...

سرگذشت سوم: «محترم» از همان زمانی که دسته چک‌اش را گرفت اگر فامیل و آشنایان به ضمانت با چک نیاز داشت دریغ نمی‌کرد. یک روز با داد و فریاد‌های یک طلبکار که جلوی خانه همسایه‌شان ایستاده بود از خواب بیدار شد.

بسرعت جلوی خانه آن‌ها رفت و از طلبکار خواست تا آرام باشد و موضوع را توضیح دهد. طلبکار هم غرولندکنان گفت: از یک سال قبل ۴۰ میلیون تومان به همسر این خانم پول قرض داده‌ام و قرار بوده تا یک ماهه آن را برگرداند، اما هروقت تماس می‌گیرم یا می‌گوید ندارم یا خودش را پنهان می‌کند.

در این هنگام زن همسایه اشک ریزان به محترم گفت که فعلاً دست و بال همسرش تنگ است وگرنه پول را پس می‌دهد. محترم دلش به رحم آمد و با طلبکار صحبت کرد، بعد هم در ازای فرصتی یک ماهه مبلغ ۴۰ میلیون تومان را در قالب یک فقره چک به طلبکار داد تا قضیه ختم به خیر شود، اما یک ماه تمام شد و حالا محترم با شکایت مرد طلبکار باید روانه زندان شود.

سرگذشت ناهید و اکرم و محترم تنها سرگذشت ۳ نفر از صد‌ها زنی است که با احکام حبس غیرعمد راهی ندامتگاه‌ها شده‌اند. در کنار این‌ها زنانی هم هستند که با گردن گرفتن جرم فرزندانشان یا فریب خوردن از سوی همسران مجرمشان یا تصادف‌های رانندگی گرفتار زندان شده‌اند.

آمار ستاد دیه کشور نشان می‌دهد که در حال حاضر ۵۰۰ زن در کل کشور به خاطر ارتکاب جرایم غیرعمد در زندان‌ها هستند و از این تعداد بیش از ۷۰ درصدشان زنان سرپرست خانوارند. البته شاید در نگاه اول ۵۰۰ زن به نسبت جمعیت زنان کل کشور عدد بزرگی نباشد، اما وقتی به آمار افزایشی دو سال اخیر نگاه می‌کنیم و می‌بینیم که زنان در بند جرایم غیر عمد از ۱۰۰ نفر در سال ۹۵ به ۵۰۰ نفر در سال ۹۷ رسیده‌اند، شاید بتوان این رقم صعودی را زنگ خطری دانست برای بسیاری از زنانی که امروزه از سر ناآگاهی و بدون پشتوانه مالی دست به کاری می‌زنند که از عاقبتش بی‌اطلاع هستند. در بند بودن زنان محدود و معطوف به زندانی شدن خودش نیست بلکه در بسیاری از مواقع حبس یک زن کانون یک

خانواده را متلاشی می‌کند و باعث تبعات جبران‌ناپذیری هم می‌شود. شاید تصویری که از مجرمان مالی در ذهن داریم تنها تصاویر مردانی باشد که عمری داد و ستد مالی داشته‌اند و بابت یک اشتباه یا یک تصمیم روانه زندان شده‌اند، اما آمار زنان دربند نشان می‌دهد که امروزه مباحث مالی تنها گریبانگیر مردان نیست و قانون در مواجهه با موارد قانونی هیچ تبعیضی بین زن و مرد قائل نیست.

ناآگاهی به قوانین مختص زنان نیست
عبدالصمد خرمشاهی حقوقدان و وکیل دادگستری در خصوص قوانین جرایم مالی می‌گوید: قانونگذار مطابق قانون هیچ تفاوتی میان زن و مرد قائل نیست و در اجرای احکام هم به طور یکسان عمل می‌کند.

وی در پاسخ به این سؤال که ناآگاهی به قوانین تا چه حد بر گرفتار شدن مردم تأثیر دارد، می‌گوید: متأسفانه در کشور ما ناآگاهی از قوانین تنها مختص زنان نیست و بسیاری از مرد‌های تحصیلکرده و با تجربه هم آگاهی کاملی از قوانین ندارند و در صورت بروز مشکلات به‌دنبال تعبیر و مفاهیم قوانین جزایی می‌روند.

از سوی دیگر باید گفت: از منظر جرم شناسی تا سال‌ها قبل اغلب زنان تحت تکفل مردان بودند و کمتر به فعالیت‌های اقتصادی می‌پرداختند، اما در سال‌های اخیر شاهد آن هستیم که زنان در بسیاری از فعالیت‌های تجاری و مالی سهم عمده‌ای دارند و حتی سرپرستی خانواده‌شان را هم عهده دار هستند.

همین مسأله باعث شد تا رفته رفته مشکلات اقتصادی گریبانگیر زنان هم شود. این حقوقدان ادامه می‌دهد: حتی در آمار کمی جرایم هم وضع به همین صورت است. در گذشته بسیاری از جرایم اصطلاحاً مردانه بود، اما حالا دیگر می‌بینیم که زنان هم در بروز جرایم سهم بسزایی دارند و دیگر جرایم فقط مردانه نیست.

برخی از موارد مثل گرفتن دسته چک بدون پشتوانه مالی و پذیرش سفته از زنان خانه دار در بحث جرایم مالی زنان یکی از دلایل گرفتاری آنان در چنگ قانون است، اما نمی‌دانم چرا توجهی به آن نمی‌شود، البته در حال حاضر مقررات کمی سختگیرانه‌تر شده و با یک چک برگشتی صاحب دسته چک با مشکلات زیادی مواجه می‌شود، اما در قانون هیچ اشاره‌ای به آن نشده که متقاضی دسته چک حتماً باید کاسب یا تاجر باشد.

داشتن دسته چک یک اصل در حقوق اجتماعی است و بانک‌ها موظف هستند که به مشتریان‌شان - چه زنان خانه دار و چه زنان شاغل - در صورت خوش حسابی دست چک بدهند، اما مشکل اینجاست که بانک‌ها باید قدری سختگیرانه‌تر عمل کنند و در صورت داشتن پشتوانه مالی به افراد دسته چک بدهند.

فرصت کار برای زنان در زندان
رحیم مطهرنژاد مدیرعامل بنیاد تعاون زندان‌ها به «ایران» می‌گوید: به طور کلی در کشور ۲ تا ۳ درصد زندانیان را زنان تشکیل می‌دهند که تعداد زندانیان جرایم غیرعمد و مالی بسیار کمتر است، اما همین تعداد و رشد آن نشان می‌دهد که اگر آگاهی جامعه و بخصوص زنان فزونی یابد، حداقل کمتر شاهد زندانی شدن زنانی هستیم که چوب بی‌تجربگی و نا آگاهی‌شان را می‌خورند.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا در بخش تعاون ارجحیتی برای کار زنان زندانی پیش‌بینی شده تصریح می‌کند: به طور قطع اولویت برای ما در ابتدا با زنان و بخصوص سرپرستان خانوار است که در زمان حبس هم حرفه‌ای را بیاموزند که پس از دوران محکومیت به کارشان بیاید و بتوانند بعد از زندان وارد حرفه‌ای که آموزش دیده‌اند بشوند و هم آنکه بتوانند بخشی از مخارج خود و خانواده‌شان را در خارج از زندان تأمین کنند.

مطهرنژاد با پاسخ به این پرسش که دستمزد زنان زندانی در ماه چقدر است، خاطرنشان می‌کند: مبلغ دستمزد زنان نسبت به سال ۹۰ افزایش چشمگیری پیدا کرده و در حال حاضر بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان است که طبق قوانین ندامتگاه‌ها، زندانیان می‌توانند ۵۰ درصد آن را برای خانواده‌هایشان بفرستند و مابقی را هم در زندان برای خودشان خرج کنند.

همچنین ما برای زندانیان بالای ۶۰ سال مؤسسه حمایت از زندانیان سالمند را ایجاد کردیم و در املاک خودمان آسایشگاهی ساختیم تا در آنجا ساکن شوند. متأسفانه وقتی زنی به زندان می‌افتد یک خانواده نابود می‌شود حتی بعد از آزادی از زندان نیز جامعه نگاه خوبی به آن‌ها ندارد و مشکلات بسیاری برای خود و خانواده شان ایجاد می‌شود.

هر چند خیلی از این زنان زندانی با نیتی خیر و گشودن گره از کار همسر و فرزند و دوست و فامیل خودشان گرفتار جرمی غیرعمد و مجازات زندان شده‌اند، اما‌ای کاش قبل از هر اقدامی کمی از عاقبت کارمان آگاه باشیم.

منبع: روزنامه ایران