شکاف بین انتظارات والدین و واقعیت مدارس

آزاده سهرابی | امسال گرچه عزم آموزش و پرورش برای رسیدگی به تخلفات شهریه هنگام ثبت نام دانش آموزان جدی‌تر شده است، اما چالش ثبت نام از آن دسته چالش‌های همیشگی برای اولیاء، مدارس و آموزش و پرورش است به طوریکه هر سال ابهامات جدید، گزارش‌های تخلفات متنوع و همچنین قوانین جدیدی وضع می‌شود.

از کلاس پیش دبستانی تا پایه دوازدهم، مقطع به مقطع چالش‌ها دارای گستردگی و تنوع در سراسر کشور است و از آنجا که در کشور ما مدل‌های مختلفی از مدرسه وجود دارد و از مدارس دولتی تا غیر انتفاعی؛ از مدارس هیات امنایی تا مدارس عشایری و...، این تنوع را در بر می‌گیرد و همچنین هر سه سال یکبار تقریبا پایه دانش آموزان تغییر می‌کند (۶ سال اول نیز به دو بخش سه ساله تقسیم می‌شود) ثبت نام‌ها نیز چالش برانگیز‌تر می‌شود، اما می‌توان در مجموع بزرگترین چالش‌ها را ثبت نام دانش آموزان در کلاس اول، موضوع شهریه مدارس چه دولتی و چه غیر دولتی، سخت گیری برای ثبت نام دانش آموزان در منطقه محل سکونت و موضوع ثبت نام مدارس سمپاد و هیات امنایی در سال جاری دانست که در ادامه مروری داریم به داستان این روز‌های ثبت نام در مدارس کشور.

ثبت نام کلاس اولی‌ها از کتاب تا کلاس
همیشه دیرترین ثبت نام‌ها برای کلاس اولی هاست. حتی دیرترین ثبت نام کتب درسی نیز به نام آن‌ها ثبت می‌شود که هفته گذشته از ۲۳ تیر ثبت نام اینترنتی کتب درسی در پایگاه آموزش و پرورش آغاز شده و تا ۲۰ شهریور ادامه دارد. ثبت نام کتب درسی سایر پایه‌های دوره‌های ابتدایی از اواخر فروردین ماه آغاز شد و تا هشتم تیرماه به پایان رسید.

اما در کنار بحث کتب درسی، آنچه ثبت نام کلاس اولی‌ها در مدارس را به تاخیر می‌اندازد این موضوع است که لازمه ثبت نام قطعی در کلاس اول داشتن تست سلامت از پایگاه‌های سنجش آموزش و پرورش است. در تست سنجش که از ششم تیر آغاز شده است، سلامت و بهداشت دانش آموزان در چهار بخش بینایی، شنوایی، مراقبت سلامت و آمادگی تحصیلی سنجیده می‌شود.

هر چند معدود دانش آموزانی هستند که سلامت آن‌ها برای ثبت نام در مدارس عادی تایید نشود، اما باز هم تا قطعی شدن ثبت نام این دانش آموزان یک استرسی همراه اولیا خواهد بود ضمن اینکه والدین کلاس اولی اولین سالی خواهد بود که بااین چالش رو به رو می‌شوند که فرزندانشان را با توجه به منطقه مسکونی خود در محدوده‌های مشخص شده می‌توانند نام نویسی کنند.

در سال‌های اخیر در این زمان از سال، کمی کار و بار املاکی‌ها رونق می‌گیرد از این بابت که مبلغی پول دریافت می‌کنند و اجاره نامه‌ای برای منزل مسکونی در محدوده مورد نظر والدین صادر می‌کنند تا آن‌ها بتوانند در مدرسه مورد نظر خود فرزندانشان را ثبت نام کنند. چرا که برخی مواقع اعتراض والدین به این است که با یک خیابان فاصله به دلیل مغایرت داشتن منطقه سکونت و منطقه مورد نظر خود نمی‌توانند فرزندانشان را در نزدیک‌ترین مدرسه ثبت نام کنند.

نکته دیگر نیز این است که از آنجایی که عموم والدین گمان می‌کنند ثبت نام کلاس اول دانش آموزان آینده آن‌ها را رقم خواهد زد از همین ابتدا نگاهشان به مدارس دولتی، غیردولتی، شاهد، هیات امنایی و...، را روشن می‌کنند. خصوصا آنکه متاسفانه سطح کیفیت در مدارس متفاوت است و در این شرایط نمی‌توان بر نگرانی خانواده‌ها در ثبت نام فرزندانشان خرده‌ای گرفت. مدارس دولتی خوب در اولویت است که شاید بیشترین مشکل سر همین مدارس باشد.

در این سال‌ها افت شاخص کیفیت در مدارس دولتی سبب شده که عموم افراد جامعه که از اقشار متوسط و ضعیف هستند با ذره بین در محدوده محل سکونت خود به دنبال مدارس خوب بگردند و حال اگر با مصوبه آموزش و پرورش به دلیل یک خیابان فاصله با محل سکونت مشمول ثبت نام در آن مدرسه نشوند، از هر دری برای ورود به آن مدرسه استفاده خواهند کرد. حتی با پرداخت ۵۰۰ هزار تومان به یک املاکی برای دادن اجاره نامه با کد رهگیری!

جدیدا آموزش و پرورش تنها اجاره نامه‌های دارای کد رهگیری را قبول می‌کند که برای املاکی‌ها صادر کردن چنین اجاره نامه‌ای دشوار است، اما تجربه نشان داده بالاخره این قوانین قابل دور زدن است فقط زمان و انرژی اولیا را می‌گیرد؛ و حتی هستند خانواده‌هایی که به منطقه مدرسه مورد نظر برای ثبت نام می‌خوردند و حقیقتا ساکن همان محدوده هستند، اما باز هم به دلیل اینکه اجاره نامه آن‌ها کد رهگیری ندارد در پیچ و خم این موضوع گرفتار می‌شوند. شاید باورش هم سخت باشد، اما بسیاری از والدین کلاس اولی وقت ثبت نام از شب قبل جلوی مدرسه نوبت می‌گیرند تا مبادا از ثبت نام جا بمانند.

شهریه‌هایی که بحث برانگیز و بدون چاره است
شاید بزرگ‌ترین چالش آموزش و پرورش در همین مدارس دولتی است. مدارسی که در کفه ترازوی کیفیت گاه چنان وزنه‌ها را جا به جا می‌کند که آموزش و پرورش مجبور می‌شود برای تقسیم مساوی دانش آموزان در این مدارس تمهیدات زیادی بیاندیشد تا یک مدرسه با انبوه متقاضی و مدرسه‌ای دیگر با کمبود متقاضی رو به رو نشود. هر چند همواره این اتفاق در حال رخ دادن است. بسیاری از کارشناسان معتقدند آموزش و پرورش به جای دستورالعمل‌های متنوع بهتر است فکری برای کیفی بخشی متعادل برای همه مدارس انجام دهد. عموم والدین که کمی فرزندشان درس خوان باشد ترجیحشان مدارس غیر دولتی از هر نوعی است. آن‌ها معتقدند ازدیاد دانش آموزان در مدارس دولتی مهمترین دلیل پایین آمدن کیفیت این مدارس است. در هر مدرسه دولتی کلاس‌های درس بین ۲۵ تا ۳۰ دانش آموز و گاه بیشتر را در خود جای می‌دهد. امسال با توجه به کمبود معلم انتظار می‌رود این تراکم بیشتر هم باشد؛ هر چند آموزش و پرورش قول داده است اولویت تامین نیروی انسانی با مدارس دولتی باشد.

بزرگترین چالش در آموزش و پرورش فرصت‌های نابرابری است که در ثبت نام وجود دارد و نگرانی‌های خانواده در اینکه آیا فرزندشان را می‌توانند در یک مدرسه خوب ثبت نام کنند یا نه

محمد داوری کارشناس مسائل آموزش و پرورش در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره چالش‌های ثبت نام مدارس، گفت: بزرگ‌ترین چالش در آموزش و پرورش فرصت‌های نابرابری است که در ثبت نام وجود دارد و نگرانی‌های خانواده در اینکه آیا فرزندشان را می‌توانند در یک مدرسه خوب ثبت نام کنند یا نه. این چالشی که ایجاد شده ناشی از شکاف بین انتظارات والدین و شرایط مدارس است. یعنی مدارسی که شرایط مورد انتظار والدین را دارند، محدود هستند و تقاضا برای ثبت نام در این مدارس بالا و شرایط ثبت نام بسیار دشوار است.

وی ادامه داد: چیز‌هایی که به پیچیدگی امر دامن زده ضوابط و مقررات تقریبا ناعادلانه و گاه غیرمنطقی ثبت نام در برخی مدارس است که تامین کننده و تضمین کننده مطالبات و حقوق والدین و دانش آموزان نیست. هر کس می‌تواند حق این را داشته باشد که در مدرسه‌ای که می‌خواهد ثبت نام کند.

یکی از مقررات بحث محدوده جغرافیایی است که شاید عادلانه‌ترین نوع ضوابط باشد، اما بعد از آن سلیقه‌های غیر حرفه‌ای و غیر حقوقی برقرار می‌شود، مثلا بحث شرط معدل. چه کسی گفته است که هر دانش آموزی که معدل بالاتر دارد حق بیشتری برای ثبت نام در فلان مدرسه را دارد. اتفاقا بر عکس این شرایط عادلانه است. دانش آموزی که درسش ضعیف‌تر است به توجه بیشتر نیاز دارد و مدرسه بهتر می‌خواهد.

بخوانید: معلمان ناراضی‌اند این کارشناس مسائل آموزش و پرورش در پاسخ به این پرسش که چرا در بین والدین اینگونه جا افتاده است که مدارس غیر دولتی در هر نوعی بهتر از مدارس دولتی هستند، بیان کرد: آن چیزی که در افکار عمومی جا افتاده است با واقعیت تطبیق ندارد. خصوصا به لحاظ تربیتی نمی‌شود گفت: هر مدرسه غیر دولتی بر مدرسه دولتی ارجح است. مدارس دولتی خصوصا در شهرستان‌ها با مدارس غیر دولتی می‌توانند رقابت کنند.

نکته در این است که تجارت آموزشی و تبلیغات باعث شده مدارس غیر انتفاعی دانش آموزان با معدل بالا و دارای تمکن مالی را گزینش کنند. در نتیجه عملکرد خوبی هم مثلا در کنکور دارند، اما این اتفاق نتیجه موفقیت و تلاش آن‌ها نیست بلکه متعلق به خود دانش آموزان است.

داوری اظهار کرد: اگر تحقیقی متمرکز صورت بگیرد مشخص می‌شود کارآمدی مدارس غیر دولتی با آنچه اولیا تصور می‌کنند فاصله دارد. هر عنوانی که روی مدرسه گذاشته می‌شود صرفا تفاوت در مدیریت مدرسه است و همه باید از یک دستورالعمل آموزشی تبعیت کنند. در واقع برنامه درسی و آموزشی و کتاب‌ها شبیه هم هستند.

وی همچنین درباره موضوع چالش برانگیز شهریه‌ها نیز گفت: آنچه مسئولان درباره موضوع شهریه می‌گویند با آنچه در واقعیت جامعه رخ می‌دهد فاصله بسیار زیادی دارد و هیچ مدرسه‌ای نیست که بدون دریافت پول از والدین بتواند باز بماند و فرقی نمی‌کند این مدرسه دولتی باشد یا نمونه دولتی یا هیات امنایی و... اینکه مدارس حق دریافت شهریه را ندارند یا فلان قدر باید بگیرند یک حرف اداری و مدیریتی و شعاری است. همه مدارس این شهریه‌ها را می‌گیرند، چون در غیر این صورت توان اداره مدرسه را ندارند. در واقع حرف مسئولان در عمل قابل اجرا نیست.

وی درباره شهریه مدارس غیر دولتی به طور خاص گفت: دو نظر درباره شهریه مدارس غیردولتی وجود دارد. یک نظر می‌گوید وقتی ما وجود چنین مدارسی را پذیرفتیم و آن‌ها را به رسمیت شناختیم تعیین میزان شهریه برای آن‌ها بی معناست و تعیین این شهریه در یک رابطه بین اولیا و مدرسه شکل می‌گیرد و آموزش و پرورش حقی برای تعیین شهریه ندارد. نظر دیگر هم این است که روی این مدارس باید نظارت باشد و سقف شهریه را دولت باید تعیین کند. دولت هم یک سقف شهریه ثابت مصوب می‌گذارد، اما باز مدارس به انواع و اقسام شکل‌های مختلف این شهریه را بالا می‌برند.

داوری البته تیترهایی، چون شهریه‌های لاکچری یا نجومی را در این باره بی معنی خواند و تصریح کرد: در آموزش و پرورش کلا چیز نجومی وجود ندارد و بالاترین مبلغی هم که در مدارس گرفته شود، در برابر تخلفات مالی که در سطح جامعه می‌بینیم عددی نیست. برخی مدارس هم برند شده اند و والدین نه تنها حاضر به پرداخت شهریه هستند بلکه گاه با واسطه وزیر می‌خواهند فرزندشان در آن مدرسه تحصیل کند.

این تعداد مدرسه هم فقط در تهران است و در شهرستان‌ها خبری از این حرف‌ها نیست. مدارس غیردولتی نزدیک به ۱۵ درصد هستند که ۸۰ درصد آن‌ها در تهران هستند. پس این همه بحث درباره شهریه‌های آنچنانی! محدود به شمار کمی مدرسه است.

دریافت شهریه از انکار مسئولان تا تایید والدین
هر چند بزرگترین چالش واقعی به گفته این کارشناس و بسیاری از کارشناسان دیگر مسائل آموزش و پرورش بحث کیفی سازی مدارس دولتی است که در سطح کشور عمومیت دارند و ما را به عدالت آموزشی نزدیک می‌کنند، اما بحث شهریه علیرغم توضیحات مکرر مسئولان درباره نظارت بر آن‌ها همچنان بحث برانگیز است.

از سال ۱۳۹۳ بود که حسابی به صورت آزمایشی ایجاد شد تا درآمد و هزینه در مدارس شفاف شود و تمام مدارس موظف شدند حسابی را تحت این عنوان داشته باشند. در سال ۱۳۹۵ اجرای رسمی طرح حساب یکپارچه مدارس آغاز شد. قرار بود این حساب تمام کمک‌های نقدی اولیا را ثبت کند و دیگر هیچ وجوه اختیاری نباشد که دریافت شود و در این حساب نیاید. در شهریور سال ۹۶ این حساب یکپارچه فعالیتش متوقف شد، چون گفته شده که قانونی نیست.

در واقع این دیوان عدالت اداری بود که آن را غیرقانونی اعلام کرده بود. هر چند آموزش و پرورش به دنبال این است که موانع را رفع کند تا این حساب که در حال حاضر نیز در برخی مدارس فعال است، دوباره راه اندازی شود که حال به گفته مدیر کل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش و پرورش امسال این حساب فعال است.

نکته مهم در این است که بسیاری از وجوهی که میان اولیا و مدارس رد و بدل می‌شود هیچ ثبتی ندارد و تنها در صورت شکایت والدین از مدرسه چنین مواردی قابل پیگیری است.

اما نکته مهم در این است که بسیاری از وجوهی که میان اولیا و مدارس رد و بدل می‌شود هیچ ثبتی ندارد و تنها در صورت شکایت والدین از مدرسه چنین مواردی قابل پیگیری است.

علیرضا کمرئی مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش و پرورش در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نظارت‌ها بر دریافت شهریه گفت: امسال یک دستورالعملی را برای مدارس کشور فرستادیم که موضوع نظارت بر حقوق والدین و دانش اموزان در ثبت نام را تاکید کردیم.

مدارس به سه دسته تقسیم می‌شوند. مدارسی که مجاز به دریافت مساعدت‌های مالی تحت عنوان فوق برنامه و نظایر آن هستند و مدارس دسته دوم که مجاز به دریافت وجهی نیستند که مدارس عادی دولتی و نمونه دولتی و هیات امنایی هستند. به جز پول بیمه و کتاب این‌ها نمی‌توانند وجهی دریافت کنند. اما مدارس مجاز به دریافت شهریه مدارس غیردولتی، مدارس سمپاد، مدارس شاهد و... هستند که ضوابط خود را دارند و نرخ دریافتی هم مشخص شده است.

وی ادامه داد: ما برای اینکه ببینیم امور به شکل صحیح پیش می‌رود یا خیر دو مکانیزم نظارتی را پیش گرفتیم. یک نظارت میدانی است که به طور خاص مبالغ کمک‌های مردمی را چک می‌کنند. در واقع یک تیم اعزامی ۶۰ نفره برای نظارت بر صحت فرایند ثبت‌نام دانش‌آموزان در سطح استان‌ها و مناطق آغاز به‌کار کرده است.

روش دوم برای نظارت گسترده‌تر است روی ۱۰۰ هزار مدرسه و ۸۵ هزار مدرسه‌ای که دارای حساب‌های مالی، حساب یکپارچه مدارس شکل گرفته و می‌توانیم در بازه زمانی مختلف این حساب را کنترل کنیم و رخداد‌های مالی داخل آن را بررسی کنیم. این کنترل می‌تواند هم زمان ثبت نام صورت بگیرد و هم در طول سال تحصیلی. پیگیری شکایات مردمی را هم ساده کرده است و برای اولین بار امسال صورت می‌گیرد.

مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش و پرورش در پاسخ به این پرسش که مدارس هیات امنایی مجاز به دریافت وجه نیستند، اما مدارس سمپاد متوسطه دوم که از امسال اعلام شد هیات امنایی می‌شوند تا سال گذشته مجاز به دریافت وجه بودند، تکلیف آن‌ها چیست، بیان کرد: مدارس سمپاد که روش اداره‌شان به شیوه‌ای که در گذشته بوده از حق الثبت می‌توانند دریافت کنند که ۵۰ درصد رقم شهریه مدارس غیردولتی همان منطقه محسوب می‌شود.

می‌دانید که مدارس سمپاد هیات امنایی هم به شیوه سابق بودند. اگر هیات امنایی شدنشان به این معنا باشد که از شمول مدارس سمپاد خارج شوند و هیات امنایی محسوب شوند دیگر مجاز به دریافت وجه نیستند.

کمرئی در ادامه همچنین گفت: نظارت‌های مدارس غیردولتی تخصصی است و در شورای نظارت شکایت‌هایی که به آن‌ها می‌رسد بررسی می‌شود. مدارس نمونه دولتی مجاز به دریافت وجه در فصل ثبت نام مجاز نیستند و همچنین هیات امنایی و در طول سال با اطلاع رسانی به اولیا می‌توانند از کمک استفاده کنند. وی گفت: از دید ما هر نوع دریافت وجه غیر متعارف غیر قانونی است و قابل دریافت نیست.

این در حالی است که هر روز خبر می‌رسد در مدارس دولتی هنگام ثبت نام مبلغ بین ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان مبلغ درخواست می‌شود و بسیاری از والدین از ترس اینکه ثبت نام فرزندشان در مدرسه ملغی شود، این موارد را گزارش نمی‌کنند.

از سوی دیگر گاه مشکلاتی برای ثبت نام جامعه کوچک تری مانند دانش آموزان افغانستانی به گوش می‌رسد مانند خبری که چندی پیش در فضای مجازی منتشر شد که در کرمان از دانش آموزان افغانستانی برای ثبت نام شهریه ۴۰۰ هزار تومان دریافت می‌شود که در همین رابطه امید سلاجقه رئیس اداره اطلاع‌رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان کرمان درباره دریافت هزینه ۴۰۰ هزارتومانی از دانش‌آموزان افغانستانی اظهار کرد: طبق دستورالعمل ثبت‌نام مدارس، دانش‌آموزان پناهنده افغانستانی نیز مانند دانش‌آموزان ایرانی ثبت‌نام می‌شوند و در زمان ثبت‌نام بخشی از هزینه‌های مربوط به بیمه، کتاب و مجلات کمک‌آموزشی و اردو‌های دانش‌آموزی به‌صورت علی‌الحساب از آن‌ها دریافت می‌شود که این مبلغ بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان است و بخشی از این شهریه مربوط به بدهی سال قبل دانش‌آموزان است.

بدیهی است دانش‌آموزان پناهنده افغانستانی به‌منظور ثبت‌نام در مدارس غیردولتی و خاص از جمله مدارس هیئت امنایی، باید شهریه قانونی و مصوب را بپردازند.

در واقع درباره میزان شهریه در هر نوع مدرسه‌ای که در نظر بگیریم به یک چرخه باطل گزارش‌های مردمی و توضیحات مسئولان می‌رسیم. به طوری که گزارش‌های مردمی حکایت از دریافت وجوه هنگام ثبت نام در بسیاری از مدارس کشور می‌دهد در حالی که مسئولان از انواع مصوبه‌ها برای نظارت بر این موضوع صحبت می‌کنند.

مصوبه‌هایی که تنها ضمانت نظارت بر آن شکایت‌های مردمی است که آن‌ها نیز به این نتیجه رسیده اند با پرداخت پول امکان تحصیل بی دردسرتری برای فرزندانشان مهیاست و البته نکته مجهولی که می‌ماند پاسخ مسئولان به این پرسش است که در این بی پولی آموزش و پرورش و سرانه‌های بسیار ناچیز مدارس چگونه می‌توان انتظار داشت مدارس را از گرفتن شهریه منع کرد و آن‌ها نیز بتوانند درب مدارس را باز نگه دارند.