ماجرای زندان رفتن‌های مکرر سلطان سکه
سلطان سکه در مقابل میز قاضی به همراه ۱۴ نفر دیگر از متهمان پرونده نشست. هر چند او به اتهامات فراوانی از جمله اخلال در نظام اقتصادی و خارج کردن غیرقانونی ارز از کشور (قاچاق) متهم شده، ولی ماجرا‌های زندان رفتن‌های مکرر سلطان سکه خواندنی است.
کد خبر :
۶۲۳۸۳
بازدید :
۱۲۹۲
با وجودی که جزییات دادگاه سلطان سکه منتشر شد و همه از کار او سردرآوردند و حتی فیلم سلطان سکه و هم‌دستانش اعم از زن و مرد هم به انتشار عمومی درآمد، ولی پرونده سلطان سکه به همین اشخاص ختم نمی‌شود، چون اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد تعداد متهمان این پرونده که اتهام اصلی‌شان افساد فی‌الارض است، ۱۸ نفر می‌شود.
در این پرونده یک پدر و پسر با نام خانوادگی مظلومین، نقش محوری را دارند. آنطور که نماینده دادستان در دادگاه گفت: محمدرضا مظلومین (پسر وحید مظلومین) در تاریخ ۲۵ بهمن ۹۶ در حالی که مقادیر قابل توجهی حواله‌های غیرمجاز ارزی همراه داشت شناسایی و دستگیر می‌شود. نامبرده پس از بازداشت در اختیار مأموران وزارت اطلاعات قرار گرفت و در بازجویی‌ها گفت که فقط در بازار سکه حضور داشته، اما در بررسی حسابهای بانکی نامبرده، حساب اعضای فعال در بازار ارز با حساب محمدرضا مظلومین. ارتباط تنگاتنگ داشته است
آن طور که گفته شده مظلومین کار خود را از زیر زمینی در سبزه‌میدان بازار تهران شروع کرده.
تورک تصریح کرد: متهم عضو یک شبکه سازمان یافته قاچاق ارز بوده و با راهنمایی و هدایت پدرش و فردی به نام شاهین سیمرغ به قاچاق عمده ارز اقدام می‌کرده است.
وی گفت: در زمان افتتاح حساب برای فردی به نام شاهین سیمرغ شماره همراه محمدرضا مظلومین به بانک داده می‌شود و تمام تراکنش‌های شاهین سیمرغ به دست مظلومین می‌رسیده است.
سرپرست دادسرای جرائم پولی و بانکی افزود: وحید مظلومین که رهبری این گروه را برعهده دارد همزمان در کنار فعالیت‌های غیرمجاز ارزی، به فعالیت در بازار سکه و طلا به عنوان پوشش مبادرت می‌کرد؛ و فعالیت‌های ارزی خود را با استفاده از حسابهای بانکی اقوام و کارگران خود که به آن‌ها اعتماد داشت، انجام می‌داد.
به گفته تورک، او حساب بانکی اقدس مهرافزا عمه همسر خود را که زنی خانه دار و ۷۰ ساله است در اختیار محمداسماعیل قاسمی قرار داد و محمدرضا مظلومین با استفاده از حسابهای شاهین سیمرغ نوه اقدس مهرافزا فعالیت می‌کرد که تراکنش این حساب‌ها ۸۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال ثبت شده است.
تورک به دستگیری وحید مظلومین در تاریخ ۱۱ تیر سال ۹۷ اشاره کرد و گفت: وحید مظلومین که می‌دانست نیرو‌های اطلاعاتی به سراغ وی می‌آیند تمام اسناد و ادله جرم را تا جایی که می‌توانسته از بین برده است و در تاریخ ۲۰ خرداد سال ۹۷، محمدرضا مظلومین با وثیقه آزاد شد و هرآنچه در بازجویی‌ها دستگیرش شده در اختیار پدرش قرار می‌دهد و هم اکنون نیز متواری است.
وی گفت: وحید مظلومین در جلسات بازجویی گفته است که از سال ۹۲ به بعد اگر کسی یک دلار به من فروخته یا اگر از کسی یک دلار خریده‌ام رسید بدهند، قبول می‌کنم. او می‌گوید که روزانه حداقل ۵۰۰ عدد سکه طلا به ارزش یک میلیارد تومان که در هفته هفت میلیارد تومان می‌شود در بازار خرید و فروش می‌کرده است. فروش سکه‌ها نیز توسط سه نفر از کارمندانش انجام می‌شده است.
معاون دادستان تهران با بیان اینکه وحید مظلومین با محمداسماعیل قاسمی ارتباط کاری داشته است افزود: در سال ۹۶ و در اوج التهابات نوسانات بازار ارز محمد اسماعیل قاسمی به عنوان یکی از اعضای اخلالگر بازار ارز شناسایی و دستگیر شده بود و در بازجویی‌ها خرید سکه و طلا به نام وحید مظلومین را اعتراف کرده است.
البته این ۱۸ نفر در بین بازداشت ۱۰۰ نفری که در کار سکه و ارز و ماشین بودند، تعداد زیادی محسوب نمی‌شود. با این حال، پرونده، نوعا پرونده حساسی است، چون در ارتباط با این مسایل دستور احضار حراست بانک مرکزی هم صادر شده است. حتی در این ارتباط بازداشت معاون بانک مرکزی هم رقم خورد و اژه‌ای اعلام کرد او به زندان رفت. روند بازداشت‌ها به این اشخاص محدود نشد، بلکه به دفعات تعدادی از کارمندان وزارتخانه‌هایی مانند صنعت، معدن و تجارت هم بازداشت شدند.
همچنین بازداشت مدیرکل سازمان توسعه تجارت به همراه گروهی از کارمندان این سازمان هم در ارتباط با این پرونده و سایر موضوعات اقتصادی مشابه اعلام شده بود که نشان می‌داد قوه قضاییه از اعلام نام سلطان سکه و هم‌دستانش نه تنهایی ابایی ندارد، بلکه این بار به شدت پیگیری کار است.
شاید این جدیت در امور با دستور رئیس قوه قضاییه در ارتباط با وضعیت سکه و ارز کلید خورد و پس از آن، اقدام ضربتی دستگیری ۲۰۰ دلال سکه و ارز هم در بازار رقم خورد. از اتهامات این اشخاص مشخص می‌شود چرا سکه و دلار، ترمز برید.
آن طور که برخی سازمان‌های نظارتی و مسئولان آن‌ها از جمله قاضی سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور می‌گوید برخی در این پرونده‌ها میلیارد‌ها تومان از بانک وام می‌گرفتند تا سکه و ارز بخرند.
در این بین، برخی از نمایندگان مجلس، عقیده‌ای سوای عقیده مسئولان قوه قضاییه داشتند. آن‌ها می‌گفتند خرید سکه جرم نیست و نباید کسی در ارتباط با خرید و فروش سکه بازداشت شود. ولی تعدادی دیگر از نمایندگان مجلس، معتقد بودند اگر عزم قوه قضاییه برای برخورد با این اشخاص جدی است، باید تغییری در وضعیت صورت گیرد در غیر این صورت اثبات می‌شود بخشی از حاکمیت در مفاسد اقتصادی دست دارد.
این طور که پیداست قوه قضاییه عزم خود را جزم کرده تا با نابودی باند‌های سودجویی مانند باند وحید مظلومین، نشان دهد به هیچ وجه حاضر به مماشات درباره تلاطمات بازار کشور نیست.
تورک تصریح کرد: متهم عضو یک شبکه سازمان یافته قاچاق ارز بوده و با راهنمایی و هدایت پدرش و فردی به نام شاهین سیمرغ به قاچاق عمده ارز اقدام می‌کرده است.
وی گفت: در زمان افتتاح حساب برای فردی به نام شاهین سیمرغ شماره همراه محمدرضا مظلومین به بانک داده می‌شود و تمام تراکنش‌های شاهین سیمرغ به دست مظلومین می‌رسیده است.
سرپرست دادسرای جرائم پولی و بانکی افزود: وحید مظلومین که رهبری این گروه را برعهده دارد همزمان در کنار فعالیت‌های غیرمجاز ارزی، به فعالیت در بازار سکه و طلا به عنوان پوشش مبادرت می‌کرد؛ و فعالیت‌های ارزی خود را با استفاده از حسابهای بانکی اقوام و کارگران خود که به آن‌ها اعتماد داشت، انجام می‌داد.
به گفته تورک، او حساب بانکی اقدس مهرافزا عمه همسر خود را که زنی خانه دار و ۷۰ ساله است در اختیار محمداسماعیل قاسمی قرار داد و محمدرضا مظلومین با استفاده از حسابهای شاهین سیمرغ نوه اقدس مهرافزا فعالیت می‌کرد که تراکنش این حساب‌ها ۸۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال ثبت شده است.
تورک به دستگیری وحید مظلومین در تاریخ ۱۱ تیر سال ۹۷ اشاره کرد و گفت: وحید مظلومین که می‌دانست نیرو‌های اطلاعاتی به سراغ وی می‌آیند تمام اسناد و ادله جرم را تا جایی که می‌توانسته از بین برده است و در تاریخ ۲۰ خرداد سال ۹۷، محمدرضا مظلومین با وثیقه آزاد شد و هرآنچه در بازجویی‌ها دستگیرش شده در اختیار پدرش قرار می‌دهد و هم اکنون نیز متواری است.
وی گفت: وحید مظلومین در جلسات بازجویی گفته است که از سال ۹۲ به بعد اگر کسی یک دلار به من فروخته یا اگر از کسی یک دلار خریده‌ام رسید بدهند، قبول می‌کنم. او می‌گوید که روزانه حداقل ۵۰۰ عدد سکه طلا به ارزش یک میلیارد تومان که در هفته هفت میلیارد تومان می‌شود در بازار خرید و فروش می‌کرده است. فروش سکه‌ها نیز توسط سه نفر از کارمندانش انجام می‌شده است.
معاون دادستان تهران با بیان اینکه وحید مظلومین با محمداسماعیل قاسمی ارتباط کاری داشته است افزود: در سال ۹۶ و در اوج التهابات نوسانات بازار ارز محمد اسماعیل قاسمی به عنوان یکی از اعضای اخلالگر بازار ارز شناسایی و دستگیر شده بود و در بازجویی‌ها خرید سکه و طلا به نام وحید مظلومین را اعتراف کرده است.
البته این ۱۸ نفر در بین بازداشت ۱۰۰ نفری که در کار سکه و ارز و ماشین بودند، تعداد زیادی محسوب نمی‌شود. با این حال، پرونده، نوعا پرونده حساسی است، چون در ارتباط با این مسایل دستور احضار حراست بانک مرکزی هم صادر شده است. حتی در این ارتباط بازداشت معاون بانک مرکزی هم رقم خورد و اژه‌ای اعلام کرد او به زندان رفت. روند بازداشت‌ها به این اشخاص محدود نشد، بلکه به دفعات تعدادی از کارمندان وزارتخانه‌هایی مانند صنعت، معدن و تجارت هم بازداشت شدند.
همچنین بازداشت مدیرکل سازمان توسعه تجارت به همراه گروهی از کارمندان این سازمان هم در ارتباط با این پرونده و سایر موضوعات اقتصادی مشابه اعلام شده بود که نشان می‌داد قوه قضاییه از اعلام نام سلطان سکه و هم‌دستانش نه تنهایی ابایی ندارد، بلکه این بار به شدت پیگیری کار است.
شاید این جدیت در امور با دستور رئیس قوه قضاییه در ارتباط با وضعیت سکه و ارز کلید خورد و پس از آن، اقدام ضربتی دستگیری ۲۰۰ دلال سکه و ارز هم در بازار رقم خورد. از اتهامات این اشخاص مشخص می‌شود چرا سکه و دلار، ترمز برید.
آن طور که برخی سازمان‌های نظارتی و مسئولان آن‌ها از جمله قاضی سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور می‌گوید برخی در این پرونده‌ها میلیارد‌ها تومان از بانک وام می‌گرفتند تا سکه و ارز بخرند.
در این بین، برخی از نمایندگان مجلس، عقیده‌ای سوای عقیده مسئولان قوه قضاییه داشتند. آن‌ها می‌گفتند خرید سکه جرم نیست و نباید کسی در ارتباط با خرید و فروش سکه بازداشت شود. ولی تعدادی دیگر از نمایندگان مجلس، معتقد بودند اگر عزم قوه قضاییه برای برخورد با این اشخاص جدی است، باید تغییری در وضعیت صورت گیرد در غیر این صورت اثبات می‌شود بخشی از حاکمیت در مفاسد اقتصادی دست دارد.
این طور که پیداست قوه قضاییه عزم خود را جزم کرده تا با نابودی باند‌های سودجویی مانند باند وحید مظلومین، نشان دهد به هیچ وجه حاضر به مماشات درباره تلاطمات بازار کشور نیست.
۰
