نسخه جدید برای قیمت‌گذاری خودرو

تعیین قیمت خودرو همچنان در ابهام به‌سر می‌برد و این شرایط سبب شده تا شرکت‌های خودروساز و مصرف‌کنندگان بلاتکلیف بمانند. بعد از افزایش قیمت ۴ محصول ایران خودرو، اظهارنظر‌هایی از سوی مسوولان صنعتی کشور مطرح شد. حال آنکه تمام این اظهارنظر‌ها حاوی دو نکته اساسی بود و آن تاکید بر نقش سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار در تعیین قیمت خودرو و همچنین تاکید بر این مساله که این سازمان مشغول کار کارشناسی به‌منظور تعیین قیمت خودرو‌هایی است که پیش از این شورای رقابت مسوول قیمت‌گذاری آن‌ها بوده است.

به این ترتیب در حالی سازمان حمایت مشغول کار کارشناسی روی قیمت محصولات پرتیراژ خودروسازان است که هنوز ساز و کار مشخصی در این زمینه ارائه نشده است. پیش از این شورای رقابت بسته مشخصی در ارتباط با تعیین قیمت‌ها در اختیار داشت. در بسته یاد شده، آیتم‌هایی مانند تورم خودرو، بهره‌وری، کیفیت و قیمت نهاده‌های تولید مورد توجه کارشناسان این شورا قرار داشت و بر مبنای محاسبه این متغیرها، اقدام به قیمت‌گذاری می‌کردند. اما همان طور که اشاره شد، در حال حاضر آیتم‌های مورد بررسی سازمان حمایت در ارتباط با تعیین قیمت محصولات پرتیراژ نامشخص است.

حال این سوال مطرح می‌شود که وزارت صمت به‌عنوان سیاست‌گذار اصلی در صنعت خودرو، چه آیتم‌ها و سرفصل‌هایی را می‌تواند در این برنامه بگنجاند تا حافظ حقوق مصرف‌کنندگان هم باشد؟ در ارتباط با این سرفصل‌ها، حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو گفت: بیش از هر چیز باید در تدوین سرفصل‌های این برنامه، شرایط فعلی صنعت خودرو و موانعی که از رهگذر تحریم ها، سر راه این صنعت وجود دارد، مورد توجه تصمیم گیران کلان قرار گیرد.

این کارشناس با اشاره به وضعیت صنعت خودرو در عرصه بین‌المللی می‌گوید: صنعت خودرو یک صنعت فراملیتی است و در توسعه جهانی زنجیره خودروسازی، هر کشوری متناسب با مزیت‌ها و میزان تاثیرگذاری که دارد، می‌تواند از آن سود ببرد. این کارشناس خودرو معتقد است در حال حاضر زنجیره خودروسازی کشور، جایی در زنجیره خودروسازی جهانی ندارد. این در شرایطی است که ایران جزو ۱۰ کشوری است که در این صنعت دارای مزیت است. کریمی‌سنجری معتقد است با اینکه به‌دلیل تحریم‌ها شرکت‌های خودروساز جایگاه خود را در زنجیره جهانی خودروسازی از دست داده‌اند و از این ناحیه فشار مضاعفی را تحمل می‌کنند. اما در شرایط فعلی خودروسازان می‌توانند با ایجاد تغییراتی وضعیت خود را بهبود ببخشند.

این کارشناس تاکید می‌کند این تغییرات می‌تواند همان سرفصل‌هایی باشد که وزارت صنعت، معدن و تجارت در برنامه جامع باید مدنظر قرار دهد. کریمی‌سنجری به سه نکته در این ارتباط اشاره می‌کند. نکته اول، توجه ویژه خودروسازان به مباحث مرتبط با هدر رفت منابع است. این هدر رفت را می‌توان در بخش‌های مختلف شرکت‌های خودروساز مشاهده کرد.

این فعال صنعتی می‌گوید: در مباحث مرتبط با خطوط تولید متاسفانه شاهد هدر رفت منابع و افزایش هزینه به جای کاهش آن هستیم و فرآیند‌های فروش در این شرکت‌ها با مشکل روبه‌رو است؛ بنابراین اولین نقطه‌ای که وزارت صمت می‌تواند روی آن تمرکز کند، جلوگیری از هدر رفت منابع در فرآیند تولید محصولات خودروسازان است. اشاره این کارشناس به جلوگیری از هدر رفت منابع در شرکت‌های خودروساز در شرایطی است که این کار نیازمند یک جراحی بزرگ و اصلاح ساختار در این شرکت‌ها است.

نکته بعدی که مورد توجه این کارشناس قرار دارد. توجه شرکت‌های خودروساز به ارائه بهتر خدمات پس از فروش است. در شرایطی کریمی‌سنجری به خدمات پس از فروش به‌عنوان دومین سرفصل در برنامه جامع اشاره می‌کند که این بحث، از نقاط ضعف شرکت‌های خودروساز محسوب می‌شود و مصرف‌کنندگان از وضعیت خدمات پس از فروش ارائه شده توسط خودروسازان رضایت چندانی ندارند. نکته پایانی که این کارشناس به آن اشاره می‌کند، توجه به بخش تحقیق و توسعه در این شرکت‌ها به‌ویژه در بخش تولید پلت فرم است.

کریمی سنجری می‌گوید: روی پلت فرم‌های فعلی امکان ارتقای کیفیت وجود ندارد، برای اینکه خودروسازان بتوانند کیفیت محصولات خود را بهبود ببخشند باید به سمت تولید پلت‌فرم‌های جدید حرکت کنند. این کارشناس خودرو معتقد است: این سرفصل‌ها حتی در شرایط تحریم هم امکان تحقق دارند به شرطی که هم خودروسازان خود را متعهد به انجام آن بدانند و هم وزارت صمت با نظارت کامل با هر گونه اهمال در این زمینه برخورد قاطع کند.