طرح "کودک همسری" به مجلس دهم نمی‌رسد!

مهسا قوی قلب و الهه زارعی | سن ازدواج دختران در طول تاریخ قانون مدنی کشور بار‌ها دستخوش تغییراتی شد.

آخرین تغییر در سال ۱۳۸۱ صورت گرفت هنگامی که مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی را در این خصوص اصلاح و مقرراتی را وضع کرد که بر اساس آن سن ۱۳ سال تمام شمسی برای ازدواج دختران و ۱۶ سال تمام برای پسران در نظر گرفته شد و قبل از این سنین هم ازدواج با اذن، ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح مجاز دانسته شد.

پس از تصویب این قانون شاهد ثبت ازدواج دختران زیر ۱۳ سالی بودیم که در بیشتر مواقع از خانواده‌های بی‌بضاعت و فقیر بودند و طبعاً با اصرار، به ازدواج مردانی با اختلاف سنی بالا در می‌آمدند و تحت تأثیر این قبیل ازدواج‌ها به کرات شاهد آسیب‌هایی بودیم که بر این دختران و در نتیجه آن سطوح جامعه تحمیل می‌شد.

در مهر ماه سال‌جاری ۶۷ نماینده در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در قالب طرح اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ضمن تشریح آسیب‌های اجتماعی، روانی، جسمی، جانی، محرومیت از تحصیل، مشکلات به وجود آمده در تربیت فرزندان و افزایش نرخ طلاق خواستار ورود سریع‌تر مجلس به ازدواج دختران کمتر از ۱۳ سال و پسران کمتر از ۱۶ سال شدند.

مجلس شورای اسلامی در چهار مهرماه سال‌جاری یک فوریت طرح اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی را تصویب کرد که در تبصره این طرح حداقل سن ازدواج در دختران را ۱۶ و پسران را ۱۸ سال تعیین کرده بود، اما این طرح در نهایت با مخالفت روبه‌رو شده و رد شد.

گمان نمی‌کنم این طرح دوباره در مجلس مطرح شود
یک عضو فراکسیون زنان مجلس با اظهار تأسف از رد این طرح می‌گوید: پس از دو سال تلاش‌های مستمر فعالان حقوق زنان و کودکان در جهت کاهش مشکلات و آسیب‌های اجتماعی ناشی از ازدواج دختران با سنین پایین این طرح رد شده و مطالبات به وجود آمده از دست رفت.

طیبه سیاوشی به ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی اشاره کرده و می‌افزاید: در این قانون سن قانونی ازدواج دختران ۱۳ سال تمام قرار داده شده مگر اینکه، ولی قهری یا دادگاه صالحه اجازه ازدواج دهد ما به‌دنبال اصلاح این ماده قانون مدنی بودیم، زیرا این قبیل ازدواج‌ها به‌دلیل فقر خانوادگی یا اعتیاد پدر انجام می‌شود و به هیچ عنوان شرایط احراز بلوغ کودک در نظر گرفته نمی‌شود.

کودکان ناراضی از ازدواج‌های اجباری بدون اراده در شرایط سخت زندگی مشترک قرار می‌گیرند. ازدواجی که در بیشتر موارد با مردی با اختلاف سنی بالا یا اتباع بیگانه است. او در ادامه با اشاره به گفت‌و‌گویی که با یکی از مردانی که با دختری ۱۱ ساله ازدواج کرده بود می‌گوید: این فرد پس از ازدواج با دختر کم سن دچار سختی‌های زیاد ناشی از بزرگ کردن دختر شده و به هیچ عنوان از ازدواج خود راضی نبود.

بدین ترتیب می‌توان پی برد که ازدواج‌هایی از این دست برای دوطرف سختی‌های زیادی به‌دنبال دارد. مورد دیگری از ازدواج‌های اجباری دختران در سن پایین سال گذشته در مشهد بود که قرار بود دختر ۹ ساله‌ای به عقد مردی با سن بالا درآید البته خوشبختانه با مخالفت معاونت قضایی استان خراسان رضوی از این ازدواج جلوگیری به عمل آمد. سیاوشی دلیل رد طرح ممنوعیت ازدواج دختران زیر ۱۳ سال را رأی کمیسیون قضایی مجلس می‌داند و توضیح می‌دهد: کمیسیون قضایی این طرح را بر خلاف شرع تشخیص داده و آن را رد کرد.

این در حالی است که ما فتوایی از آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی داشتیم مبنی بر اینکه بلوغ باید بلوغ عقلی هم باشد. از آنجایی که ما فقه پویایی داریم و در مجلس ششم سن ازدواج از ۹ سال به ۱۳ سال ارتقا پیدا کرده بود باز هم بر اساس مقتضیات زمان امکان اصلاح ماده قانونی فوق الذکر وجود داشت.

این نماینده مجلس در پاسخ به این سؤال که آیا امیدی به رأی‌گیری دوباره و مطرح شدن طرح در مجلس وجود دارد یا خیر پاسخ می‌دهد: باید منتظر باشیم تا گزارش رد طرح به صحن علنی مجلس بیاید، اما گمان می‌کنم که در کمال تأسف در این مجلس نمی‌توان طرح را دوباره مطرح کرد.

موافقان طرح ساکت نمی‌نشینند!
مسأله بالا بردن سن ازدواج مدتی بود که مورد بحث بود و حقوقدان‌ها و فعالان حوزه زنان مقالات زیادی در این باره نوشتند تا اینکه دستمایه تمامی تلاش‌ها تبدیل به طرحی شد که در هفته جاری با مخالفت نمایندگان از دستور کار مجلس خارج شد.

فریده غیرت، فعال حقوق زنان و فردی که در نوشتن طرح با همکاری نمایندگان موافق مجلس نقش زیادی داشت در زمینه طرح مذکور می‌گوید: هنگام تهیه طرح می‌دانستیم که در مجلس گروهی قویاً مخالف خواهند بود. مخالفت ایشان هم بیشتر به‌لحاظ شرعی بود.

ما می‌دانستیم که با مطرح کردن مسأله بلوغ نمی‌گذارند طرح به نتیجه برسد این در حالی است که همه موافقان امیدوار بودیم که با پذیرش وضعیت روز و توجه به کنوانسیون حقوق کودک که در آن سن زیر ۱۸ سال کودک شناخته شده و ۱۸ سال تمام سن تشخیص و آگاهی افراد است، این ماده قانونی اصلاح شود. به‌گفته او، رد طرح بسیار تأسف آور است، قطعاً نمایندگان مجلس همه تلاش خود را کرده‌اند و در نتیجه رد طرح لطمات زیادی به اقشار مختلف جامعه وارد خواهد شد.

مسأله ازدواج و تشکیل خانواده مسأله مهمی است که بار مسئولیت سنگینی به‌دنبال دارد و باید همراه با آگاهی‌های لازم باشد. قطعاً کودک ۹ ساله نمی‌تواند قوه تشخیص برای تشکیل خانواده داشته باشد. غیرت در ادامه می‌افزاید: فعالان حقوق زنان و کودکان ساکت نمی‌مانند، زیرا همه معتقد هستیم که خانواده باید پایه و اساس محکمی داشته باشد نه اینکه بر مبنای هوا و هوس و دستیابی به اهداف زودگذر باشد. بدیهی است بلوغ فکری بسیار مهم‌تر از بلوغ جنسی و جسمی است و امیدوارم که در آینده‌ای نزدیک شاهد بازنگری و تغییر قانون در این حوزه باشیم.

فقر فرهنگی و اقتصادی در کودک همسری
رقیه نجفی، مدیرعامل انجمن یاری کودکان در معرض خطر درباره رد طرح کودک همسری در مجلس می‌گوید: افراد تا سن ۱۸ سالگی کودک محسوب می‌شوند حتی اگر دوران نوجوانی را هم سپری کنند باز کودک هستند. چگونه کودکی که خودش دوران کودکی را تجربه نکرده ضمن ورود به یک زندگی جدید باید یک خانواده را اداره کند. وی می‌افزاید: در این زمینه هم معمولاً ازدواج یک کودک با کودک دیگر صورت می‌گیرد که علاوه بر فقر فرهنگی، فقر اقتصادی از تبعات این نوع از ازدواج‌ها محسوب می‌شود.

این نوع کودکان علاوه بر شوهرداری باید به یک ارتباط جنسی دردناک هم تن دهند که علاوه بر آسیب‌های جسمی، صدمات روحی هم برایشان به همراه دارد، چراکه در این ازدواج‌ها کودکان از نظر سنتی، اقتصادی و... فروخته می‌شوند. نجفی اذعان می‌دارد: در برخی از نقاط ایران بویژه در نقاط حاشیه نشینی سیستان و بلوچستان خیلی از دختران بر اساس سنت حاکم بر جامعه‌شان باید در سنین کودکی ازدواج کنند که این امر در سال‌های اخیر هم بسیار رواج یافته است.

بـــرش
تهران، سیستان و بلوچستان و خراسان شمالی پیشتاز پدیده کودک همسری
رضا جعفری، رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی می‌گوید: پدیده کودک همسری در اغلب نقاط ایران رخ می‌دهد، اما استان‌های تهران، خراسان شمالی و سیستان و بلوچستان در این امر سردمدار هستند.

وی درباره عوارض و پیامد‌های کودک همسری می‌افزاید: دخترانی که در سن پایین ازدواج می‌کنند از نظر فیزیولوژی بدنشان توان مادر شدن را ندارد بنابراین فشار زیادی به این دختربچه‌ها وارد می‌شود، مضاف براین گاهی مشکلات اقتصادی یا خرده فرهنگ‌های حاکم بر محلات، دختران را به ازدواج درمی‌آورد که این باعث می‌شود آن‌ها نتوانند وظیفه والدینی و همسری خود را بخوبی ایفا کنند چراکه خودشان هنوز نیازمند حمایت، مراقبت و آموزش هستند.

این در حالی است که در سن پایین وظیفه سنگین فرزندپروری هم بر دوششان قرار می‌گیرد و ما نمی‌توانیم انتظار نسل خوبی را از این دختران کم سن و سال داشته باشیم. به علاوه این کودکان از تحصیل باز می‌مانند که به تبع آن بر اشتغال، جایگاه اجتماعی و... این دختران تأثیر منفی می‌گذارد که اختلال‌های زیادی به وجود می‌آید.

او می‌افزاید: دختران در سن پایین واقعاً نمی‌توانند وظیفه مادری و همسری را ایفا کنند چراکه به بلوغ روانی و اجتماعی لازم نرسیده‌اند، بلوغ جنسی به مدد شبکه‌های اجتماعی رخ می‌دهد و این باعث می‌شود بلوغ جنسی دختران از بلوغ روانی آن‌ها پیشی بگیرد که این امر اشکال بزرگی را در وظیفه مادر همسری که برای دختران پیش‌بینی شده، ایجاد می‌کند.

وی درباره راهکار‌های مقابله با کودک همسری می‌گوید: می‌بایست سن ازدواج در لایحه پیش‌بینی شده به سن متعارف برسد چراکه ازدواج در سن پایین خود نوعی کودک آزاری محسوب می‌شود، درست است این پدیده از نظر شرعی مورد تأیید است، اما از نظر اجتماعی درست نیست.

بعضاً این دختران در شرایط خاص هم از سوی همسران یا خانواده‌های همسرانشان مورد آزار و اذیت و خشونت قرار می‌گیرند. همچنین ازدواج این دختران با مردان سن بالا باعث ایجاد اختلاف نسلی می‌شود که به تبع آن همدردی، همراهی و همدلی صورت نمی‌گیرد و سرخوردگی و نارضایتی را در ختران به وجود می‌آورد.

جعفری ادامه می‌دهد: با توجه به همه ملاحظات و محدودیت‌هایی که در جامعه ما حاکم هست، اما مجلس و مراجع تقلید باید به این مسأله ورود پیدا کنند که تصمیمات درست و جامع برای حق این دختران و آینده جامعه گرفته شود.

منبع: ایران