دست‌ودل‌بازی دولت برای سال ۹۸!

دولت روز گذشته لایحه بودجه سال ۹۸ را به مجلس ارائه کرد تا بررسی رسمی لایحه بودجه سال آینده توسط مجلس کلید بخورد. لایحه‌ای که در مقایسه با سال قبل به سمت کاهش بودجه برخی مراکز و دستگاه‌های جنجال‌ساز که حجم کوچکی از بودجه را تشکیل می‌دهند رفته، اما دست دولت را برای برداشت از صندوق توسعه و نحوه انجام برخی هزینه‌ها بازتر کرده است.

بودجه ۹۸ که به صورت دوسقفی و برای شرایط تحریم نوشته شده با ۴۲.۶ درصد رشد نسبت به لایحه بودجه ۹۷، بسته شده است. سقف بودجه در لایحه بودجه ۹۷، هزار و ۱۹۴ هزار و ۹۳۵ میلیارد و ۳۶۷ میلیون دلار بوده است. دولت برای سال ۹۸ نیز همچنان با دست‌ودل‌بازی قرار است اوراق منتشر کند.

در مقایسه با بودجه سال گذشته سقف انتشار اوراق اسلامی ۱۴ درصد افزایش پیدا کرده است. نکته جالب توجه در این تبصره این است که دولت به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داد، رأسا از دارایی‌های دولت به‌عنوان پشتوانه انتشار اوراق اسلامی بدون رعایت تشریفات قانونی استفاده کند.

۱۱۲ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی
لایحه بودجه ۹۸ با تعیین سقف درآمد و هزینه، هزارو ۷۰۳ هزار میلیارد تومانی دیروز تقدیم مجلس شد. دولت در لایحه بودجه ۹۸ مجموع بودجه عمومی و درآمد‌های اختصاصی را با سقف ۴۷۸ هزار میلیارد تومان بسته که از این رقم حدود ۴۰۷ هزار میلیارد تومان مربوط به منابع عمومی و بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان به درآمد‌های اختصاصی تعلق دارد.

در مقابل مصارف دولت نیز شامل مصارف عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها می‌شود که در بخش مصارف عمومی هزینه‌های دولت حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان، بودجه‌های عمرانی ۶۲ هزار میلیارد تومان و تملک دارایی‌های مالی با ۲۵ هزار میلیارد تومان است که مصارف عمومی را به ۴۰۷ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

نکته مورد توجه این است که لایحه بودجه ۹۸ بالغ بر ۱۱۲ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی دارد؛ این در حالی است که مطابق قانون برنامه ششم توسعه میزان این کسری در سال آینده باید حدود ۴۶هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان باشد. تراز عملیاتی از تفاوت درآمد‌ها (که شامل درآمد مالیاتی، گمرک و سایر درآمد‌ها بدون نفت و دارایی‌های مالی محسوب می‌شود) با هزینه‌های جاری بودجه به دست می‌آید.

در حال حاضر و طبق گزارش دیوان محاسبات از عملکرد هشت‌ماهه بودجه سال ۹۷ تراز عملیاتی ۶۸ هزارو ۲۰۰ میلیارد تومان کسری دارد. بررسی لایحه بودجه ۹۸ نشان می‌دهد ۱۱۲ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی وجود دارد که این رقم با درآمد‌های ارزی نفت و واگذاری دارایی‌های مالی که عمده آن‌ها اوراق پیش‌بینی می‌شود، تراز شده است.

منابع صندوق توسعه، پول توجیبی دولت
امسال دولت در تدوین لایحه بودجه ۹۸ دست خود را برای هزینه‌کرد منابع صندوق توسعه ملی باز گذاشته است. اگر تا دوره‌های قبل دولت‌ها تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی دریافت می‌کردند، در دولت حسن روحانی مجوز دریافت تسهیلات ریالی از صندوق توسعه تقریبا تبدیل به یک عرف شد.

در متن لایحه بودجه ۹۸ دولت سهم صندوق توسعه ملی را به ۲۰ درصد کاهش داده و چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال آینده کمتر از ۱۴۲ هزار میلیارد تومان شود، به دولت اجازه داده می‌شود از محل ۵۰ درصد مانده منابع حساب ذخیره ارزی با لحاظ ۵۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی نسبت به تأمین مابه التفاوت حاصل‌شده اقدام کند.

بر این اساس شرکت ملی نفت ایران مکلف است تا سقف مبلغ شش هزار میلیارد تومان از منابع دریافتی خوراک مایع تحویلی به پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها را به حساب خزانه‌داری کشور واریز کند. ۵۰ درصد این منابع قرار است صرف اعتبار برای روکش آسفالت شبکه راه‌ها و ۱۳ درصد آن صرف آسفالت معابر شهر‌های با جمعیت زیر ۵۰ هزار نفر شود. مابقی آن هم صرف خاک‌پوش، آسفالت معابر و اعتبار برای نوسازی مدارس شود.

نکته جالب توجه این است که با توجه به تمام حوادثی که این چند سال در مدارس غیرمجهز اتفاق افتاده و منجر به مرگ بسیاری از دانش‌آموزان شد، دولت به جای تخصیص ردیفی جداگانه برای نوسازی مدارس، اعتباری مشروط برای آن در نظر گرفته است، آن هم به مقدار سه درصد منابع خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها؛ همان صنایعی که امسال با هر ترفندی از پرداخت ارز خود به دولت در ازای دریافت خوراک طفره رفتند.

تعیین سقف ۳۰ میلیارددلاری فاینانس در روز‌های تحریم
در تبصره سوم لایحه بودجه ۹۸، سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) برای طرح‌ها علاوه بر باقی‌مانده سهمیه سال قبل، معادل ریالی ۳۰ میلیارد دلار تعیین کرده و طرح‌های بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهاد‌های عمومی غیردولتی و شرکت‌های دانش‌بنیان نیز با سپردن تضمین‌های لازم به بانک‌های عامل می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

دولت مجاز است یک میلیارد دلار از تسهیلات تأمین مالی خارجی در نظر گرفته‌شده را برای استفاده از منابع بانک‌ها و مؤسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی به منظور تجهیز آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی استفاده کند.

گرچه این موارد از لحاظ تخصیص اعتبار جزء نقاط عطف بودجه است، اما در روز‌های تحریم اصلا مشخص نیست که آیا دولت می‌تواند این میزان فاینانس را جذب کند؟ در تبصره ۵ لایحه بودجه ۹۸، دولت به بانک‌های عامل مجوز اعطای تسهیلات ارزی را ارائه کرده است.

این تسهیلات قرار است مشمول طرح‌های توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز و بخش صنعت و معدن و صنایع تکمیلی و تبدیلی چغندرقند باشد. البته سال‌های قبل نیز دولت چنین مجوزی را صادر کرده بود، اما هیچ اطلاعات شفافی در این زمنیه وجود ندارد که آیا این تسهیلات ارزی دقیقا به چنین فعالیت‌هایی تعلق گرفته است یا خیر؟

مالیات‌ها
درحالی‌که دولت در لایحه بودجه خود سهمی ۱۵۶ هزارمیلیاردتومانی برای درآمد‌های مالیاتی در نظر گرفته است، از هم‌اکنون می‌توان گفت: بخشی از این مالیات‌ها تحقق نخواهند یافت. یکی از مواردی که همواره در‌این‌باره به دولت‌های مختلف تذکر داده شده، ارائه اعداد و ارقامی برای درآمدهاست که فقط برای برابرکردن درآمد‌ها با هزینه‌هایی انجام می‌شوند که قصد کاهش آن وجود ندارد.

از سوی دیگر در دریافت این مالیات‌ها نیز تعادل چندانی دیده نمی‌شود. درحالی‌که مالیات پرداختی شرکت‌ها و بنگاه‌های زیرنظر آستان قدس رضوی در سال آینده نزدیک به صفر خواهد بود، دولت قصد دارد از کارکنان دولتی و غیردولتی که بیش از دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرند، مالیات بگیرد؛ درآمدی که در برخی شهر‌های کشور زیر خط فقر مطلق محسوب می‌شود.

افزایش قیمت گازوئیل
دولت همچنین در لایحه بودجه پیشنهادی خود خواستار افزایش ۲۰ درصدی قیمت هر لیتر گازوئیل شده و از این طریق امیدوار است بیش از هزار میلیارد تومان به درآمد‌های خود اضافه کند. دولت همچنین ۶۲ هزار میلیارد تومان برای بودجه طرح‌های عمرانی در نظر گرفته و ۱۴۲ هزار میلیارد تومان نیز پیش‌بینی درآمد نفتی دولت در بودجه سال آینده است.

دست‌ودل‌بازی در انتشار اوراق بدون تشریفات قانونی
دولت قرار است ۴۴ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی منتشر کند. تبصره ۵ ماده واحده لایحه بودجه مربوط به انتشار اوراق اسلامی است. به پشتوانه این تبصره شرکت‌های دولتی تا سقف چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی مجاز هستند اوراق منتشر کنند.

همچنین دولت در بودجه سال ۱۳۹۸ در مجموع ۲۳ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی با سررسید‌های یک‌ساله و سه‌ساله در نظر گرفته است. آن‌طورکه در بودجه سال آینده آمده دولت باید اسناد خزانه اسلامی موضوع ردیف درآمدی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا سه سال را صادر و به طلبکاران تا سقف ۱۳ هزار میلیارد تومان واگذار کند.

بازپرداخت اصل این اسناد در قوانین بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی می‌شود و خزانه‌داری کل نیز موظف است از محل اعتبارات ردیف‌های فصل مربوطه این قانون، نسبت به تسویه آن اقدام کند.

طبق این قانون دولت باید از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ١٣٩٧ ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور تا مبلغ دو هزار میلیارد تومان به صورت جمعی- خرجی تسویه کند.

در قسمت دیگر از قسمت اول ماده واحده بودجه سال آینده آمده دولت به‌منظور استمرار جریان پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور، تا مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یک سال منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصیص‌های ابلاغی از سوی سازمان برنامـه‌و‌بودجه کشـور (با اولویت اعتبارات استانی) موضوع این قانون کند. اگرچه یکی از انتقادات جدی کارشناسان اقتصادی به دولت حسن روحانی بی‌مبالاتی در انتشار اوراق و آثار تورمی آن است، اما دولت برای سال ۹۸ نیز همچنان با دست‌ودل‌بازی قرار است اوراق منتشر کند.

در مقایسه با بودجه سال گذشته سقف انتشار اوراق اسلامی ۱۴ درصد افزایش پیدا کرده است. نکته جالب‌توجه در این تبصره این است که دولت به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داد رأسا از دارایی‌های دولت به‌عنوان پشتوانه انتشار اوراق اسلامی بدون رعایت تشریفات قانونی استفاده کند.

ادامه ساخت واحد‌های مسکن مهر
در تبصره ۸ برای عملیات آماده‌سازی، محوطه‌سازی، تأمین خدمات روبنایی و زیربنایی و تکمیل واحد‌های مسکن مهر به دولت مجوز مداخله داده شده است. بر اساس لایحه بودجه سال آینده، دولت پیشنهاد کرده که سرمایه بانک مسکن پنج هزار میلیارد تومان افزایش یابد.

بر اساس این بند، بدهی دولت به بانک مرکزی مشمول تبصره بند (الف) ماده (١٠) قانون برنامه ششم توسعه نمی‌شود. درعین‌حال، بانک مسکن متعهد می‌شود که نسبت به اعطای تسهیلات برای عملیات آماده‌سازی، محوطه‌سازی، تأمین خدمات روبنایی و زیربنایی و تکمیل واحد‌های مسکن مهر، طرح‌های بازآفرینی شهری و احیای بافت‌های فرسوده و همچنین احداث واحد‌های مسکن اجتماعی و حمایتی اقدام کند.

واریز سهم درمان تأمین اجتماعی به خزانه دولت
همچنین بند جنجالی واریز سهم درمان تأمین اجتماعی به خزانه دولت که سال گذشته باوجود مخالفت گروه‌های کارگری و کارفرمایی مصوب و قانونی شد، در لایحه بودجه سال آینده نیز تکرار شده است. بر اساس بند «و» تبصره ۷ ماده واحده لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تمامی سهم درمان از مجموع مأخذ کسر حق بیمه موضوع مواد (٢٨) و (٢٩) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ و سایر منابع مربوط را در حسابی نزد خزانه‌داری کل کشور با عنوان بیمه درمان تأمین اجتماعی متمرکز کند و سازمان تأمین اجتماعی طبق قانون تأمین اجتماعی این منابع را هزینه می‌کند.

این موضوع از بودجه سال ۹۷ شکل قانونی به خود گرفت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور در بررسی بند‌های هزینه‌ای با تصویب بند «ز» تبصره ۷ لایحه بودجه سازمان تأمین اجتماعی را مکلف کردند که سهم درمان موضوع مواد ۲۸ و ۲۹ قانون تأمین اجتماعی را به حساب خزانه واریز کنند.

به دنبال این مصوبه، نمایندگان کارگری و کارفرمایی در مخالفت با این مصوبه حتی نشست‌های شورای‌عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران را تعطیل کرده بودند و خواستار مخالفت شورای نگهبان با این تبصره شده بودند، اما اعتراض آن‌ها بی‌نتیجه ماند.