عملیات جسورانه بطحایی علیه ناشران کمک آموزشی
وزیر آموزش و پرورش با ارسال نامههایی به رهبری، وزیر ارشاد، وزیر صنعت و رئیس صدا و سیما میخواهد محدودیتهای تازهای برای ناشران کمک آموزشی اعمال کند
کد خبر :
۶۶۱۶۲
بازدید :
۸۴۷
علی رستگار | گامهای موثر و جدی سید محمد بطحایی برای جمع کردن بساط کتابهای کمک آموزشی از مقطع ابتدایی ادامه دارد.
وزیر آموزش و پرورش روز گذشته در یک رشته توئیت آخرین اقداماتش را در این راستا توضیح داد؛ اول اینکه او در این رابطه نامهای به مقام معظم رهبری نوشته: «برای اضطراب زدایی از کودکان و بازگرداندن شادی و نشاط به مدارس چندی پیش نامهای را به محضر رهبری معظم انقلاب در خصوص تبلیغات پرتعداد و ناسالم برخی موسسات در رسانهها نوشتم که مورد لطف و نظر مساعد ایشان قرار گرفت و دستورات موثری در این خصوص صادر نمودند.»
خب این اتفاق خیلی مهمی است. چون اواخر آذرماه خبر آمد که تعدادی از ناشران کتابهای کمک آموزشی به بعضی مراجع و علما مراجعه کردند و بعد از آن بود که چهرههایی از جمله آیت الله سبحانی از حذف مشق شب از مدارس انتقاد کردند.
بیشتر بخوانید: غولهایی که علیه وزیر آموزش پرورش متحد شدند!
این رویکرد ناشران کتابهای کمک آموزشی با واکنش منفی افکار عمومی و رسانههای طیفهای مختلف سیاسی مواجه شد؛ بنابراین پیداست که بطحایی با تکیه بر همین حمایت افکار عمومی قدم بعدی را برداشته است.
توئیت دوم او از این قرار است: «از وزارت ارشاد و برادرم جناب دکتر صالحی خواسته ام تا صدور مجوز برای کتب کمک درسی را منوط به تایید کارشناسان آموزش و پرورش نماید.»
اینجا نقطهای است که تا حدودی ابهام پیش میآید. چون طبق مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش و ابلاغ رئیس جمهور در سال ۹۲ قرار شده بود که کل کتابهای کمک آموزشی با نظارت دفتر انتشارات و تکنولوژی وزارت آموزش و پرورش توزیع شود.
حالا اینکه آیا با نامه جدید وزیر آموزش و پرورش به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار است تغییراتی در ساز و کار انتشار این کتابها ایجاد شود خودش محل سوال است.
بطحایی نامهای هم به وزیر صنعت نوشته و از او خواسته ارز دولتی ناشران کمک آموزشی را قطع کند. «به برادر عزیزم مهندس رحمانی وزیر محترم صمت نیز اعلام کردم که از نظر وزارت آموزش و پرورش تخصیص ارز دولتی و حمایتی برای کاغذ کتب کمک درسی هیچ توجیهی ندارد و ارز مربوط صرف تامین سایر اقلام شود.»
از یک زاویه اگر نگاه کنیم این ترفند میتواند ضربه مهلکی به ناشران و موسسهها بزند. چرا؟ چون از کل ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار کتابی که در همین مهرماه امسال چاپ شده نیمی از آنها کتابهای کمک آموزشی بوده و به روایتی تعداد عنوان کتابهایی از این نوع بیش از ۱۰ برابر تعداد عنوانهای کتابهای عمومی است.
با این حال از این نکته هم نباید گذشت که ابوالفضل جوکار مدیر انتشارات گاج (که خودش یکی از افراد حاضر در جلسه جنجالی ناشران با مراجع بود) چندی پیش اعلام کرد یکی از محورهای این دیدارها درخواست حذف ارز دولتی از واردات کاغذ بوده.
به زعم او کاغذی که ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی میگیرد باید با قیمت هر بند ۱۳۰ هزار تومان در بازار عرضه شود، اما عملا با قیمت هر بند ۲۴۰ هزار تومان در بازار معامله میشود. این یعنی سود به جیب تاجران میرود و به نام ناشران تمام میشود.
جوکار در پاسخ به این ابهام که طبق آمارهای وزارت ارشاد این انتشارات در شهریور ماه ۲۵۰۰ بند کاغذ دریافت کرده به روزنامه صبح نو گفته بود: «این عدد که جوک است. مصرف کاغذ من ۹۰۰ هزار بند است. اصلا این رقم مصرف یک کتاب ماست که آن را هم من مصرف نکردم. این مثل یک نخود در آش است.»
بنابراین اگر به این اظهارات جوکار استناد کنیم لابد آنها نباید از این یکی دستاویز بطحایی صدمهای ببینند.
بعضی رسانهها تخمین زده اند که صدا و سیما ماهانه تقریبا ۵۷۷ میلیارد تومان از پخش تبلیغات موسسههای کنکور درآمد دارد. در مورد کتابهای کمک آموزشی هم اوضاع تقریبا به همین منوال است و سود سرشاری عاید صدا و سیما میشود.
با این حال بطحایی به رئیس سازمان صدا و سیما نامه نوشته و به نوعی میخواهد از این نظر هم ناشران و موسسهها را لای منگنه بگذارد.
توئیت چهارم وزیر آموزش و پرورش را بخوانید: «در نامهای به برادر عزیزم دکتر علی عسکری با استناد به نص صریح قانون خواسته ام هرگونه تبلیغات در این زمینه با مجوز وزارت آموزش و پرورش انجام پذیرد.»
قبلتر حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت از این موضوع انتقاد کرده بود که چرا این وزارتخانه نمیتواند روی تبلیغات تلویزیونی مرتبط با نظام سلامت نظارت کند.
در مقابل مدیرکل بازرگانی صدا و سیما گفت که ما فقط به مجوزهای قانونی محصولات نگاه میکنیم و اگر اشکالی هم در کار وجود داشته باشد مربوط به نهادهای قانونی صدور مجوز میشود و نه صدا و سیما.
خب با این اگر این ماجرا را بخواهیم با تبلیغات کتابهای کمک آموزشی قرینه سازی کنیم باید بگوییم بعید است صدا و سیما زیر بار نظارت مضاعف آموزش و پرورش برود که نتیجه اش طبعا از نظر مالی به ضرر خودش است.
با این حال شاید مذاکرات پشت پرده و اراده حاکمیتی برای محدود کردن ناشران بازی را به سود وزارت آموزش و پرورش تغییر دهد.
منبع: هفت صبح
۰