مدیریت ژاپنی، مدیریت ایرانی

ضیاالدین صبوری | مدیریت در دنیای امروز به سمت محلی‌شدن در حرکت است. حکومت محلی ناظر به این امر است که برای طرح‌ریزی توسعه و آبادانی یک منطقه ابتدا باید نیازسنجی هوشمندانه‌ای از محیط مورد نظر داشت و متناسب با شرایط و مقتضیات محل برنامه‌ریزی کرد.

جنبه دیگر حکومت محلی به نحوه گزینش کارگزاران و مجریان سیاسی مربوط می‌شود؛ به این شکل که انتخاب مدیران نه از بالا، بلکه در نتیجه چانه‌زنی و حاصل فکر و مشورت افراد و گروه‌ها است.

مصداق بارز این روش، مدل ژاپنی در گزینش مدیران است؛ به‌عنوان مثال، برای انتخاب مدیر مدرسه دیدگاه‌ها و نظرات معلمان را می‌پرسند و با اکثریت آرای معلمان حاضر، مدیر مدرسه انتخاب می‌شود. البته در دیگر بخش‌های مدیریتی و سیاسی هم روش انتخاب از پایین به بالاست.

مزیت این روش در پاسخ‌گویی مدیر و مسئول مربوطه در برابر مخاطبان است. وقتی مدیر مدرسه از سوی معلمان انتخاب می‌شود، خود را ملزم به جلب رضایت معلمان می‌کند. از سوی دیگر، جنبه نظارتی در این سیستم قوی است. در صورت بروز هر گونه تخطی، به‌راحتی امکان برکناری فرد خاطی و انتخاب فردی جدید میسر می‌شود. در برابر این مدل، روش و مدل دیگری در کشور‌های در حال توسعه حاکم است که در آن الگوی مدیریت از بالا تنظیم و ساماندهی می‌شود.

باید پذیرفت که سیستم مدیریتی در ایران تمایل زیادی به مدل دوم داشته و به‌طرز عجیبی در این روش ریشه دوانده است و جدایی از این عقبه تاریخی مشکل به‌نظر می‌آید؛ به‌طوری‌که مدیران از مرکز برگزیده می‌شوند و به تبع این امر، صرفا خود را در برابر مرکز پاسخ‌گو می‌دانند. برشماری تبعات ناگوار این مدل در این مقال کوتاه نمی‌گنجد. اما مهم‌ترین نتیجه مدیریت در این سیستم، هدررفت منابع و اتلاف سرمایه ملی است؛ چراکه در این سیستم مدیریتی، فرد انتخاب‌شده به قواعد بازی در منطقه موردنظر آشنا نیست و صرفا برای جلب رضایت مقام مافوق تلاش می‌کند و رضایت گمارنده، در صدر معیار‌های اوست.

اشکال بزرگ دیگر در این روش، به نادیده‌گرفتن ظرفیت‌های بومی مربوط می‌شود. درحالی‌که، در روش انتخاب مدیران از پایین به بالا، با توجه به اینکه ارتباط مستقیمی میان مدیران با مسئولان ذی‌ربط وجود دارد، جدیت و اراده قوی برای انجام مسئولیت‌ها در بدنه سیستم برقرار می‌شود.

این تنها یک مقایسه ساده از دو مدل گزینش مدیران از بالا به پایین و در نقطه مقابل آن، از پایین به بالاست. با تأمل در مزیت‌های مترتب بر روش‌های پیش‌گفته، باید گفت که بخش عمده مشکلات و چالش‌ها در کشور گویای این است که برای برون‌رفت از بن‌بست پیش‌رو، چاره‌ای جز حرکت تدریجی به سوی تفویض اختیارات و تمرکززدایی در نهاد قدرت نداریم.

خوشبختانه در سال‌های اخیر خودآگاهی قابل‌قبولی در این حوزه به چشم می‌خورد و نهاد قدرت اجرائی و سیستم مدیریتی کشور با عطف به مزیت‌های مدل مدیریتی تمرکرزدا، گام‌هایی جدی برای عملیاتی‌کردن این امر برداشته است.

در این میان، مباحث مطرح‌شده روز‌های گذشته در نشست مشترک هیئت دولت با استانداران از این‌رو امیدوارکننده بود که گویی چنین دغدغه و هدفی در کشور دنبال می‌شود. این موضوع هنگامی اهمیت می‌یابد که استانداران، در چارچوب مدل مدیریتی تمرکرزدا و در مقام عالی‌ترین نهاد اجرائی در استان‌ها، بتوانند آزادی و ابتکار عمل لازم را برای اجرای سیاست‌ها و پروژه‌های عمرانی و زیربنایی استان‌ها داشته باشند.

استاندار از یک منظر، رئیس‌جمهور منطقه خود است و همان‌گونه که رئیس‌جمهور قدرت تام‌الاختیار در حوزه اجرائی دارد، استاندار هم باید در محدوده مشخص استانی خود همین وضعیت را داشته باشد. البته ذکر این نکته به این مفهوم نیست که دست استاندار‌ها را در حوزه‌های اجرائی بی‌قیدوشرط باز گذاشت؛ بلکه نکته در اینجاست که با روش گزینشی دقیق (انتخاب افراد از پایین به بالا)، بدنه اجرائی هم نهاد‌ها در دو ساحت ملی و منطقه‌ای باید برای آبادانی و توسعه کشور هماهنگ و همگام شوند.

امروزه در بسیاری از کشور‌های پیشرفته دنیا، مثل آمریکا و انگلیس، جز در امور دفاعی و خارجی، در دیگر بخش‌ها اختیار عمل به‌صورت کامل، به استان‌ها و ایالت‌ها واگذار شده است؛ به‌گونه‌ای که هر ایالت، برای خود قوانین و شرایط خاصی در حوزه‌های سرمایه‌گذاری، تجارت و توریسم دارد. این روش و مدل مدیریتی، باعث شده است که ایالت‌ها برای سبقت و پیشی‌گرفتن از یکدیگر، در امر توسعه و رفاه نیز وارد رقابت شوند. دولت مرکزی نیز به‌عنوان چشم بینا و ناظر بیرونی، صرفا تنظیم‌کننده سیاست‌های ملی است. از همین‌رو، جا دارد که با توجه به مقتضیات اقلیمی و شرایط متفاوت جغرافیایی ایران، چنین روشی شبه‌فدرالی در استان‌ها برقرار شود.

در همین‌جا باید یادآور شوم این نوشته و استدلال‌های آن صرفا مفهوم جدیدی تحت عنوان شبه‌فدرالیسم سیاسی و مدیریتی با تعریف سنتی منطبق با راهبرد‌های سیاست‌گذاری و خط‌مشی‌گذاری را مطرح می‌کند. تجربه نشان داده است که هیچ قدرتی از بیرون قادر به حل‌وفصل مسائل بومی نیست و چه‌بسا، در صورت شکوفایی ظرفیت‌های بومی، خیلی از مسائل به خودی‌خود و بدون کمترین مقاومت و هزینه حل می‌شود.

جامعه امروز ایرانی سخت نیازمند توجه به ظرفیت‌های غیردولتی و مردمی است. اگر دولت و نهاد اجرائی قدرت، این توان را داشته باشد که حس مشارکت و سهیم‌شدن مردم و نیرو‌های بومی در توسعه کشور را بازتولید کند، آمادگی، همراهی و در نتیجه امیدواری بیشتری برای نیل به پیشرفت و توسعه در کشور وجود خواهد داشت.