نسل جدید پرداخت اینترنتی

در هشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت از «فعال‌سازی امکان برداشت مستقیم» به‌عنوان ابزار جدید در نظام بانکی رونمایی شد. این ابزار، گام دوم خدمات سامانه پایا محسوب می‌شود و در ۱۸ بانک کشور امکان بهره‌گیری از این ابزار مهیا شده است.

برداشت مستقیم، شیوه‌ای از انتقال وجه است که در آن مشتری، به بانک این اجازه را می‌دهد تا مبالغ مشخصی را در زمان‌های تعیین‌شده از حساب‌های اشخاص دیگر در بانک‌های مختلف برداشت و به حساب مشتری واریز کند. از این رو می‌توان این مکانیزم را جایگزین اینترنتی چک معرفی کرد.

مسوولان ارشد بانک مرکزی از «فعال‌سازی امکان برداشت مستقیم»، «تدوین سیاست‌های رمزارزها»، «مهاجرت از کارت‌های بانکی مغناطیسی به کارت‌های هوشمند» و «ایجاد پلت‌فرم برای بلاک‌چین‌ها» به‌عنوان چهار رویداد مهم در بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت رونمایی کردند.

یکی از مهمترین ابزارها، امکان برداشت مستقیم است که گام دوم خدمات سامانه پایا محسوب می‌شود. به گفته مسوولان اقتصادی امکان برداشت مستقیم در ۱۸ بانک کشور فراهم شده تا این بانک‌ها با کارمزد پایین سرویس مالی دریافت وجوه را در اختیار داشته باشند. برداشت مستقیم، شیوه‌ای از انتقال وجه است که در آن مشتری، به بانک این اجازه را می‌دهد که مبالغ مشخصی را در زمان‌های تعیین‌شده از حساب‌های اشخاص دیگر در بانک‌های مختلف برداشت و به حساب وی واریز کند. این امر با توافق قبلی طرفین (مشتریان بدهکار و بستانکار) صورت می‌پذیرد.

این ابزار می‌تواند جایگزین الکترونیکی ابزار پرداختی مانند چک باشد که در صورت فعال‌سازی پرداخت قبوض، حق عضویت و اقساط به‌صورت خودکار صورت می‌گیرد، حال آن که این پرداخت در گذشته به‌صورت واریز مستقیم صورت می‌گرفت. در برداشت مستقیم، بانک‌ها به‌عنوان یک واسطه عمل کرده و در موعد‌های مقرر برداشت از حساب اشخاص و واریز را در بین بانک‌ها به شکل خودکار انجام می‌دهند.

محور‌های همایش هشتم
هشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، میهمان مقامات ارشد بانکی و اقتصادی بود. در این همایش، محمدجواد آذری‌جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اکبر کمیجانی قائم‌مقام بانک مرکزی، علی دیواندری رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، ناصر حکیمی معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی و ابوطالب نجفی مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک حضور داشتند و عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی نیز در قالب یک پیام ویدئویی، در خصوص محور‌های این همایش صحبت کرد.

«فناوری زنجیره بلوک و دفاتر توزیع‌شده»، «رمز ارزها»، «سامانه‌های پرداخت جایگزین»، «فناوری‌های مالی، پرداخت و بانکداری باز»، «تقلب، پولشویی، کلاهبرداری و روش‌های مقابله با آن» و «تحول دیجیتال» ۶ محور اصلی همایش هشتم بود.

انقلاب بلاک‌چین
علی دیواندری، دبیر هشتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، با بیان اینکه همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت توانسته محمل مناسبی برای تعامل و تبادل‌نظر بین بازیگران، سیاست‌گذاران و ذی‌نفعان متعدد صنعت بانکداری الکترونیک فراهم آورد، تاکید کرد: برگزاری هرچه باکیفیت‌تر این همایش را بیش از پیش حس می‌کند. بر این مبنا برای به انجام رساندن چنین رسالت بزرگی، کمیته علمی همایش که متشکل از جمع کثیری از صاحب‌نظران و متخصصان کشور در حوزه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت است پس از بررسی تحولات بین‌المللی و شرایط نظام بانکی کشور، تبیین «انقلاب بلاک‌چین» را به‌عنوان موضوع اصلی مباحث هشتمین همایش سالانه «بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت» انتخاب کرده است.

او با بیان این موضوع که از بلاک‌چین به‌عنوان یک انقلاب در نظام مالی یاد می‌شود، گفت: ضروری است که با یک بینش عمیق از ضعف‌ها و کاستی‌های بستر‌های موجود و در نتیجه درک اقتضائات ایجاد تحول و در سطح بزرگ‌تر لزوم تحولی هدفمند برای رسیدن به یک نظام مطلوب، در این مسیر گام برداریم تا از کج‌روی‌ها، احساسات غیرمنطقی و توانایی‌های مبالغه شده که موجب انحراف از مسیر صحیح و اتلاف منابع می‌شود، پرهیز کنیم.

حرکت در این مسیر از آن جهت اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد که بی‌شک با توجه به سرعت تحولات چهارمین انقلاب صنعتی در دنیا و به طور خاص گسترش و نفود فناوری بلاک‌چین طی سال‌های اخیر، رهبری جهانی در آینده متعلق به کشور‌هایی است که بتوانند از ظرفیت‌ها و فرصت‌های پیش آمده به واسطه این انقلاب نهایت بهره را ببرند.

او در بخش دیگری از صحبت‌های خود در قالب پنل فرصت‌ها و چالش‌های کسب‌و‌کار‌های نوپا، در خصوص رویکرد بانک مرکزی در قبال تحولات بلاک‌چین تاکید کرد: بانک مرکزی از دو جهت به این موضوع ورود پیدا کرده است. ابتدا بحث تعیین تکلیف این حوزه است و کسب‌و‌کار بانکی با این انقلاب تحت تاثیر قرار می‌گیرد که موضوع نظارت بر سیاست‌گذاری بانک مرکزی در این مساله ویژه و مهم است. همچنین موضوع دوم از نگاه او، فین‌تک‌ها و استارت‌آپ‌های فعال در این حوزه هستند که نقش تعیین‌کننده‌ای را بازی می‌کنند.

دیواندری با تاکید بر این موضوع که بانک مرکزی مقررات‌گذار این مساله است، به این نکته اشاره کرد که بانک مرکزی که اثبات کرده نگرانی در این خصوص ندارد، وارد موضوع می‌شود، بحث می‌کند و از تغییرات استقبال می‌کند. همچنین در زمینه فین‌تک حرکت‌های متعددی آغاز شده که مورد حمایت بانک مرکزی قرار گرفته است. علی دیواندری در پاسخ به این سوال که آیا ساختار دولتی، انقلاب بلاک‌چین را جدی می‌گیرد، گفت: همه باید فناوری‌های جدید را بپذیرند و از آن استقبال کنند.

از سوی دیگر امنیت و ثبات هم یکی از مسائل مهم این حوزه است و در کنار آن باید با نوآوری‌ها هم به‌صورت کامل و جدی برخورد شود.

چهار رویداد در نظام‌های پرداخت
در بخش دیگر این همایش رئیس‌کل بانک مرکزی به دلیل سفر و حضور در کشور سوریه، در یک پیام ویدئویی با مخاطبان ارتباط برقرار کرد تا در این همایش بانکداری الکترونیکی، نخستین سخنرانی مجازی خود را انجام دهد. او در این همایش به «برداشت مستقیم»، «ارز رمزها»، «ارتقای استاندارد کارت‌ها» و «فناوری زنجیره بلوک» به‌عنوان رویداد‌های مهم در حوزه نظام‌های پرداخت اشاره کرد. عبدالناصر همتی با بیان اینکه سامانه‌های پرداخت و تسویه از ابزار‌های مهم بانکی و پولی کشور است، گفت: این سامانه‌ها می‌توانند در دو بعد به بانک مرکزی کمک کنند.

یکی از بعد نظارتی است کما اینکه در طول بحران ارزی که اواسط سال به‌وجود آمد و کشور تحت تحریم‌ها ناعادلانه و غیرانسانی دولت آمریکا قرار گرفت، حملات سفته‌بازانه در بازار ارز شدت گرفت که خوشبختانه بانک مرکزی با کنترلی که بر تراکنش‌های بانکی از طریق سامانه‌های پرداخت داشت این حملات را تخفیف داد و آرامش نسبی بر بازار ارز حاکم کرد. رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به وعده خبر خوش در حوزه نظام‌های پرداخت که پیش از این وعده آن را داده بود گفت: یکی از اتفاقاتی که می‌تواند تاثیر مهمی بر توسعه کسب‌و‌کار‌ها داشته باشد، خدمات برداشت مستقیم است و این در اغلب بانک‌های کشور عملیاتی شده، که می‌توان آن را به‌عنوان یک ابزار مهم در توسعه کسب‌و‌کار‌های نوپا به کار گرفت.

همتی با بیان اینکه دومین موضوع در خصوص ارز رمزهاست تاکید کرد: سیاست‌نامه ارز رمز‌ها در وب‌سایت بانک مرکزی منتشر شده و بانک مرکزی در انتظار اظهارنظر کارشناسان در این خصوص است. رئیس‌کل بانک مرکزی سومین اتفاق مهم در حوزه نظام‌های پرداخت را مهاجرت کارت‌های بانکی مغناطیسی به کارت‌های بانکی هوشمند عنوان کرد و گفت: این کارت‌ها علاوه بر ارتقای سطح امنیت، امکان پرداخت همراه امن را در جامعه فراهم می‌کنند که تحول مهمی است و به تدریج مسیر برای انتقال از کارت‌های مغناطیسی به کارت‌های هوشمند باز می‌شود.

همتی در پایان با اشاره به ایجاد پلت‌فرم برای بلاک‌چین‌ها گفت: این پلت فرمی که ایجاد شده در واقع به کاربران کسب‌و‌کارها، بانک‌ها و تمامی کسانی که قصد دارند در این زمینه فعالیت کنند، اجازه می‌دهد محصولات مبتنی بر زنجیره بلوک خود را توسعه دهند.

او تاکید کرد: این اقدامات و نتایج در مجموعه فناوری اطلاعات بانک مرکزی با همراهی، همفکری و کمک شرکت‌های همکار با بانک مرکزی به‌دست آمده و امید است که بستر خوبی برای توسعه بانکداری الکترونیک به‌ویژه کسب‌و‌کار‌های نوپا، فین‌تک‌ها و استارت‌آپ‌ها فراهم شود.

مجوز ۱۸ بانک برای برداشت مستقیم
محمدجواد آذری‌جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، سخنران دیگر همایش هشتم بود. به گفته او، بانکداری الکترونیک و نظام پرداخت یک حوزه تعاملی میان بانک مرکزی و وزارت ارتباطات است و در همین راستا به پیشنهاد وزارت ارتباطات، آیین‌نامه رفع انحصار از شرکت‌های پرداخت الکترونیک در دولت به تصویب رسید که می‌تواند باعث رشد فین‌تک‌ها و شرکت‌های حوزه مالی باشد. آذری‌جهرمی با بیان اینکه هزینه تمام‌شده پول در بانکداری الکترونیک نسبت به بانکداری سنتی پایین‌تر است تاکید کرد: با توجه به قیمت پایین تمام‌شده ارائه خدمات و پول در بانکداری الکترونیک نسبت به بانکداری سنتی و شعبه‌های گران‌قیمت می‌توان تسهیلاتی را با قیمت کم ارائه کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره چالش گسترش بانکداری الکترونیک با اشاره به این موضوع که احراز هویت و شناسایی مشتریان سیستم بانکی از چالش‌های گسترش بانکداری الکترونیک و دیجیتال است، عنوان کرد: سامانه شاهکار توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور احراز هویت آماده شده و در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است. این سامانه با در اختیار داشتن اطلاعات اپراتور‌های تلفن همراه و ثبت احوال پایگاه داده مناسبی از احراز هویت را در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد.

او در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اقدامات بانک مرکزی در حوزه راه‌اندازی سامانه‌های جدید گفت: یکی از این سرویس‌ها، راه‌اندازی سرویس برداشت مستقیم است که می‌تواند ظرفیت بسیار مناسبی برای شرکت‌های فناوری اطلاعات و کسب‌و‌کار‌های نوپا فراهم کند. به گفته او، بر اساس آخرین آمار از معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی اظهار کرد: ۱۸ بانک سرویس برداشت مستقیم را ارائه می‌دهند که این سرویس این قابلیت را برای کسب‌و‌کار‌ها فراهم می‌کند تا به‌صورت اشتراکی و با کارمزد پایین سرویس مالی دریافت وجوه را در اختیار داشته باشند.

آذری‌جهرمی با اشاره به آینده کسب‌و‌کار‌های نوین تاکید کرد: اطمینان دارم تحولی بزرگ پیش رو است. همچنین براساس آمار‌های بانک مرکزی اقتصاد فین‌تک در یک سال اخیر رشد بسیار زیادی نسبت به سال گذشته داشته و فین‌تک‌ها امروزه یکی از پایه‌های اصلی اقتصاد دیجیتال به‌شمار می‌رود. وی افزود: در ایران فین‌تک‌ها در حوزه پرداخت رشد قابل توجهی داشته‌اند، اما در سایر حوزه‌ها رشد قابل توجهی حاصل نشده که نیاز است این مشکلات حل شود.

آذری‌جهرمی با بیان اینکه باید خدمات بانکداری الکترونیک تسهیل شود، گفت: حرکت و سیاست‌گذاری به سوی تسهیل خدمات بانکداری الکترونیک و رشد خدمات مالی است، در این زمینه دولت تسهیلگر به شمار می‌رود و اقدامات اصلی در این حوزه را بخش خصوصی انجام می‌دهد. وزیر ارتباطات بر لزوم تشکیل کمیته در دولت و بخش‌های دولتی برای بررسی شکایت‌های فین‌تک تاکید کرد و گفت: در هر موضوعی دستاورد‌های منفی و مثبت وجود دارد و نظام بانکداری باید رشد پیدا کند تا بتواند جلوی فعالیت کسب‌و‌کار‌های ناسالم را بگیرد و از آن طرف کسب‌و‌کار سالم را رونق ببخشد.

وی ادامه داد: موانعی ایجاد می‌شود که بتوان جلوی فعالیت‌های ناسالم را گرفت، اما متاسفانه اقدامات در این راستا برعکس جواب می‌دهد و شاهد آن هستیم که کسب‌و‌کار‌های ناسالم بیشتر رونق می‌گیرد. آذری‌جهرمی تصریح کرد: باید برای مقابله با کسب‌و‌کار‌های ناسالم راه‌حلی از درون پیدا کنیم. وزیر ارتباطات در ادامه به بحث بلاک‌چین اشاره کرد و گفت: مجموعه‌های دانشگاهی زیادی در این صنعت شکل گرفته که در حال تحقیق و بررسی هستند، چراکه نظام بانکی با یک چالش مواجه است. در صورتی که بلاک‌چین جایگزین شود اعتماد سنتی به اعتماد عمومی تبدیل خواهد شد و تعیین می‌کند که فرآیند یا تراکنش درست بوده است یا خیر.

این مقام مسوول در بخش پایانی صحبت‌های خود تاکید کرد: بانک مرکزی سیاست‌های اولیه خود را در این راستا منتشر و موضع‌گیری نیز کرده است. فعلا سیاست‌های اولیه مشخص شده است. همچنین در جلسه آینده کمیسیون اقتصادی دولت جمع‌بندی‌های نهایی در راستای استفاده از بلاک‌چین در نظام بانکداری به نتیجه خواهد رسید، چراکه بلاک‌چین در حال رشد است.

اعتماد به بلاک‌چین
قائم مقام بانک مرکزی در هشتمین همایش بانکداری الکترونیک با برشمردن روند‌های فناورانه توضیح داد: بلاک‌چین ماهیت ارتباطات نهادی و شیوه دفترداری را در هسته نظام‌های پولی و مالی هدف گرفته و فین‌تک‌ها نیز مسیرها، ابزار‌ها و محصولات نهایی و ارتباط با مشتریان را متاثر می‌سازند. وی با اشاره به تحولات بین‌الملل در حوزه نظارت بانکی تصریح کرد: در چند سال گذشته در جهان، نظارت بانکی تحولات عمیقی را از سر گذرانده که به سختگیرانه‌تر شدن مقررات و لزوم توجه به جزییات منجر شده است. در کشور ما نیز نوسانات شدید در بازار‌های دارایی، به‌خصوص ارز و طلا در ماه‌های اخیر و ورود تقاضا‌های سفته‌بازانه ناشی از پول‌های با منشأ نامعلوم در کنار قوانین تصویب شده و در حال تصویب مبارزه با پولشویی و فساد، نیاز به نظارت، رصد و پایش دقیق مبادلات پولی را اجتناب‌ناپذیر کرده است. به گونه‌ای که در نهایت ردیابی وجوه از ابتدا تا انتها برای نهاد‌های ذی‌ربط مشخص و شفاف باشد.

او با این مقدمه تاکید کرد: تدوین مقررات جدید در حوزه تراکنش‌های بانکی و چک‌های تضمینی که در ماه‌های اخیر صورت گرفت به‌عنوان بخشی از راه‌حل، در کاهش التهابات ارزی و توقف نسبی فعالیت‌های سفته‌بازی موفق بوده است. از این رو تسری این قواعد به سایر ابزار‌های پرداخت و تراکنش‌های پولی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. قائم‌مقام بانک مرکزی فناوری را به‌عنوان راه‌حل این مسائل معرفی کرد و گفت: اگر پدیده‌ای غیر قابل نظارت و بالقوه خطرناک برای مقاصد پولشویی نظیر بیت‌کوین به‌وجود می‌آید، بلاک‌چین به‌عنوان یک زیرساخت اعتماد، می‌تواند مشکل شفافیت در معاملات و تبانی را حل کند. از این رو فناوری بخشی از راه‌حل است.

او با اشاره با این که مشکل بزرگ پدیده‌ای است که توماس هومر دیکسون در ابتدای این قرن تحت عنوان «شکاف قوه ابتکار» به آن اشاره کرد، توضیح داد: برای حل پیچیدگی‌های فناوری، تکیه صرف بر توانایی ذهنی و عملی ناظر کافی نیست. برای رفع مشکلاتی که ممکن است فناوری جدید به وجود آورد باید از خود فناوری یاری جست. به گفته کمیجانی، کاربرد فناوری برای نظارت، مستلزم تعامل و همگامی توامان کسب‌و‌کار مقام ناظر است که در این خصوص باید دو جنبه در نظر گرفته شود: اولا مقام ناظر باید خطوط و چارچوب‌های کاربست فناوری و ارائه خدمت یا محصول جدید را به روشنی و با شفافیت مشخص کند.

ثانیا مقام ناظر باید به‌عنوان عضوی از نظامی فناوری محور، خود در ایجاد زیرساخت‌ها و سامانه‌های محوری پیشگام باشد. قائم مقام بانک مرکزی درباره نحوه تدوین چارچوب‌ها و توسعه سامانه‌های مختلفی که توسط بانک مرکزی رونمایی شده‌اند، توضیح داد و گفت: انتشار پیش‌نویس سیاست‌نامه بانک مرکزی در خصوص رمز ارزها، برقراری نظام هویت‌سنجی افراد در پرداخت‌های غیر حضوری با استفاده از اتصال کارت‌ها به شماره تلفن همراه و کد ملی، تدوین و انتشار استاندارد جدید پرداخت‌های کارتی مبتنی بر EMV، معرفی بستر توسعه محصول با استفاده از فناوری زنجیره بلوک و راه‌اندازی سامانه سپند به‌عنوان زیرساخت برداشت مستقیم مواردی هستند که پس از زحمات چند ساله در این فاصله به بهره‌برداری رسیده و از آن‌ها در این همایش رونمایی می‌شود.

رایگان کردن تراکنش‌ها، اشتباه بود
در بخش دیگری از سخنرانی‌های روز گذشته معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه در مقررات‌گذاری با فعالان اقتصادی معامله می‌کنید، گفت: اگر مقررات بدی بگذارید که محدودکننده کسب‌و‌کار باشد کسی وارد نمی‌شود، اگر در اجرای آن زور هم نداشته باشید، هیچ کس آن را اجرا نمی‌کند. ناصر حکیمی با بیان اینکه در مقررات‌گذاری تعامل بین رگولاتور و مصرف‌کننده ایجاد می‌شود، اظهار کرد: در نهایت با جمع‌بندی این دو به نتیجه می‌رسیم، در کشور ما قوانین زیادی وجود داردکه هیچ‌وقت اجرا نمی‌شوند و علت این است که زور اجرای آن وجود ندارد.

حکیمی افزود: مقررات‌گذاری خوب این است که شما با ذی‌نفعان وارد مذاکره شوید، چنان که مسائل نظارتی از جمله پولشویی و جایگزین نشدن ارز دیگری به جای ریال در حوزه رمزارز‌ها برای بانک مرکزی مهم است، اما راجع به موارد دیگر می‌توان صحبت کرد. معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه در همه جای دنیا سرعت فعالیت‌های اقتصادی بیشتر از قانون‌گذار است، درباره قانون‌گذاری در زمینه رمزارز‌ها اضافه کرد: ما باید خطوط خود را مشخص کرده و در قلعه خود بایستیم و می‌گوییم که در این قلعه خطوط قرمزی داریم و باید رعایت شود.

حکیمی با بیان اینکه از بین بردن کارمزد‌ها و رایگان‌کردن تراکنش‌ها برای مصرف‌کننده نهایی اشتباهی بود که دوباره بازگشت به اخذ کارمزد بسیار سخت است، اظهار کرد: یکی از مشکلات این است که اصناف کارمزد نمی‌دهند و هر زمانی هم می‌خواهیم برای آن‌ها کارمزد بگذاریم، قبول نمی‌کنند و به نوعی در مقابل آن مقاومت می‌کنند.