خودکشی زنان با تکیه بر استان ایلام

Faradeed

قانون چگونه مانع خودکشی شود؟

خودکشی زنان با تکیه بر استان ایلام

از دید قانونگذار ایران زمانی که «ازهاق نفس» و خروج از بدن توسط شخص دیگری رخ می‌دهد جرم قتل نفس واقع می‌شود که مجازات قصاص را به همراه دارد.
کد خبر: ۶۸۶۳۰
بازدید : ۸۱۴۴
۱۹ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۲:۲۶
پدیده خودکشی زنان با تکیه بر استان ایلام
 
بررسی موضوع خودکشی از جهات گوناگون به عنوان عاملی آسیب‌رسان به فرد و جامعه که پایان زندگی یک شخص را به دست خودش رقم می‌زند از اهمیت بالایی برخوردار است.

از دید قانونگذار ایران زمانی که «ازهاق نفس» و خروج از بدن توسط شخص دیگری رخ می‌دهد جرم قتل نفس واقع می‌شود که مجازات قصاص را به همراه دارد. در نوع دیگری از قتل نفس، خروج روح از بدن توسط خود شخص انجام می‌شود و به عبارتی قاتل و مقتول یک شخص واحد هستند که از آن با عنوان خودکشی یاد می‌شود که در قوانین ایران جز در دو مورد جر‌م‌انگاری نشده است.
 
بار در ماده ۵۱ قانون جرایم و مجازات‌های نیرو‌های مسلح مصوب ۱۳۸۲ که خودزنی و اقدام به خودکشی در میان نظامیان را برای فرار از کار یا انجام وظیفه، ارعاب یا تهدید فرمانده و... که در قانون مذکور آمده است را جرم و برای آن مجازات تعیین کرده است و در جایی دیگر در بند ب. ماده ۱۵ قانون جرایم رایانه‌ای ۱۳۸۸، دعوت به خودکشی را برای اولین بار جرم‌انگاری کرد؛ به این نحو که هرگونه تحریک به خودکشی را صرفا از طریق سامانه‌های مخابراتی و رایانه‌ای و حامل داده را جرم دانسته است و مرتکب را به حبس از ۹۱ روز تا ۱ سال یا جزای نقدی از ۵ تا ۲۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات می‌کند.

یادداشت نگارنده در خصوص خودکشی، منصرف به بحث خودکشی زنان در جامعه با تمرکز بر زنان استان ایلام است که رتبه دوم خودکشی و رتبه اول خودکشی موفق در کشور را دارد.

طبق تحقیقات میدانی که توسط مددکاران فعال در جمعیت امداد- دانشجویی امام علی (ع) به عنوان یکی از سمن‌های فعال در زمینه زنان و کودکان در کشور شناخته می‌شود، زنان استان ایلام در روش‌های خودکشی، خودسوزی را به عنوان اولین گزینه ازهاق نفس و بعد از آن مصرف قرص برنج را انتخاب می‌کنند که دلیل این نوع از خودکشی به ویژه عوارض ناشی از جنگ و آتش قابل تامل و بررسی خواهد بود.

در دلایل خودکشی زنان عواملی همچون انواع خشونت اعم از خانگی، روانی، جسمی، اقتصادی، وجود اعتیاد همسران یا زنان و زیست در فقر و همچنین خودکشی‌های ناشی از انگ‌های ناموسی و وادار کردن زنان و دختران به خودکشی به همین دلیل را می‌توان نام برد.

در نگاه جرم‌شناسانه به موضوع خشونت علیه زنان، وجود ساختار‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی که زنان را وابسته اقتصادی به مردان می‌داند یا در فرآیند تقسیم کار به ایشان توجهی نمی‌کند یا در سیاستگذاری‌ها حقوق ایشان مغفول می‌ماند و فرودست‌انگاری زنان و حکمرانی نظام مردسالاری و تبعات آن همچون انواع ناامنی‌های روانی و جسمی و آخرالامر وضع قوانینی که رنگ و بوی نگاه جنسیت‌زده در آن مشاهده می‌شود، نوعی از بزه‌دیدگی دائمی را برای زنان به همراه می‌آورد که به تبع این نوع از بزه‌دیدگی ساختاری که نگرش‌های یک جامعه را شکل می‌دهد زنان در چرخه بزه‌دیدگی ناشی از جرایم و آسیب‌های ناشی از آن قرار می‌گیرند.

در چنین ساختاری است که مردان، زنان را به دلیل عدم انجام وظایف خود که در بسیاری از موارد بر پایه باورها، خرافات و عرف رایج منطقه استوار شده است مجازات می‌کنند و ادبیات دستوری رایج برای این دست مردان اعم از تحقیر، ...، توهین و سایر خشونت‌های گفتاری به خشونت‌های جسمی و اعمال محرومیت‌های شدید اقتصادی و اجتماعی بر زنان، حبس‌های طولانی‌مدت خانگی، انگ‌های ناموسی و در برخی مناطق، قتل‌های ناموسی، منتهی می‌شود.

در قتل‌های ناموسی در برخی از نقاط کشور که استان ایلام نیز جزو آن است، زن در خانواده خویش به دست مردان خویشاوند یا با اجبار ایشان به خودکشی، کشته می‌شوند. در فرهنگ حاکم بر منطقه‌ای که به مردان اجازه می‌دهد به دلیل غیرت و انجام وظیفه جان یک زن را بگیرند، دلایلی همچون خودداری از ازدواج اجباری، طلاق گرفتن زن، قربانی یک تجاوز جنسی یا مزاحمت خیابانی قرار گرفتن، رابطه جنسی با جنس مخالف به هر شکل آن و... را می‌توان برشمرد.
 
درچنین فرهنگی زنی که به وظایف خود عمل نکرده است، زن ننگ خانواده محسوب می‌شود و مردان خانواده حق اعمال مجازات بر ایشان را اعم از انواع حبس‌های خانگی طولانی‌مدت و تحمیل محرومیت‌های مختلف بر ایشان و وادار کردن ایشان به خودکشی به دست خود و نهایت قتل زن را دارند.

ترس و افسردگی‌های شدید زنانی که در چنین فرهنگی زیست می‌کنند و سایر دلایلی که پیش‌تر برشمرده شد، آتشی را بر جان و روان زن از بیرون تحمیل می‌کند که او را به سمتی سوق می‌دهد که درون خود را با داغ آتش تحمیل‌شده بیرونی همراه کند و بدین‌سان در رقت‌بارترین شکل ممکن خود را به آتش می‌کشد، اما به واقع دامان یک خانواده است که در آتش جهل سوخته می‌شود و فرزندان بازمانده در این خانواده که در بسیاری از موارد شاهد ماجرا بوده‌اند با تبعات ناشی از خودکشی مادر یا خواهر تا آخر عمر زندگی خواهند کرد.
 
پدیده خودکشی زنان با تکیه بر استان ایلام
با عنایت به آنکه خودکشی جز در دو مورد که یکی به خودزنی و اقدام به خودکشی نظامیان و دیگری دعوت به خودکشی از طریق سیستم‌های مخابراتی و رایانه‌ای اشاره دارد که پیش‌تر به آن اشاره شد، جرم‌انگاری نشده است و با توجه به این موضوع که حتی یک مورد وادار کردن انسان‌ها به خودکشی نیز پذیرفته نیست و مهم‌تر آنکه در اعمال انواع خشونت‌ها بر زنان با توجه به طبع و روح لطیف ایشان که منجر به بروز انواع ترس‌ها، شوک‌ها و بیماری‌های روانی و افسردگی‌های شدید خواهد شد که واکنشی در قالب خودکشی زنان و پایان دادن به زندگی‌شان را به همراه خواهد داشت. سوال اساسی این است که آیا شخص اجبارکننده به انجام خودکشی یا مسبب خودکشی قابل پیگرد قضایی و قانونی با توجه به قوانین موجود است؟

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در ماده ۳۷۹ به بحث اکراه در جنایت پرداخته است و چنین مقرر می‌کند: «هرگاه کس دیگری را به رفتاری اکراه کند که موجب جنایت بر اکراه‌شونده شود، جنایت عمدی است و اکراه‌کننده قصاص می‌شود؛ مگر اکراه‌کننده قصد جنایت بر او و آگاهی و توجه به اینکه این اکراه نوعا موجب جنایت بر او می‌شود نیز نداشته باشد در این صورت جنایت شبه‌عمدی و اکراه‌کننده به پرداخت دیه محکوم می‌شود.»

از سوی دیگر در ماده ۱۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۲۰۲ تا ۲۰۸ قانون مدنی شرایط تحقق اکراه بیان شده است: از آن جمله آنکه:

۱- غیرقابل تحمل باشد. ۲- جنبه خارجی یا عینی داشته باشد. ۳- غیرقابل دفع باشد. ۴- جنبه فعلیت داشته باشد. ۵- غیرقانونی باشد.

با دقت نظر در مواد قانونی مورد اشاره و بدیهی بودن این موضوع که هیچ انسانی در حالت طبیعی اقدام به خودکشی نخواهد کرد مگر آنکه شرایط تحمیل شده بر او به حدی از حالت فشار برسد که برای آن شخص عادتا غیرقابل تحمل باشد و اصولا «اکراه»، به فشار‌های مادی یا معنوی که به صورت غیرقانونی بر دیگری وارد می‌شود به نحوی که او بر خلاف میلش صدمه به جسم و جان و مال خود یا دیگری می‌زند اطلاق می‌شود، می‌توان شخص مُکره (اکراه‌کننده) را که با جمع شرایط مواد قانونی مورد اشاره که با اعمال انواع خشونت‌ها بر شخص مُکَره (اکراه‌شونده) موجبات خودکشی مکره را فراهم می‌کند حسب مورد به مجازات جنابت عمدی یا شبه‌عمدی محکوم کرد.

همچنین در رویه قضایی کشور شاهد آن هستیم که صرف ایجاد ترس از اعمال خشونت مورد توجه قرار گرفته است به نحوی که اگر شخص بزه‌دیده دچار ترس شدید و وحشت شود به استناد مواد ۴۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می‌دارد: «هرگاه کسی دیگری را بترساند و آن شخص در اثر ترس بی‌اختیار فرار کند یا بدون اختیار حرکتی از او سر بزند که موجب ایراد صدمه به خودش یا دیگری شود ترساننده حسب تعاریف جنایات عمدی و غیرعمدی مسوول است.»

و همچنین ماده ۵۵۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که مقرر می‌دارد: «هرگاه در اثر جنایت صدمه‌ای بر عضو یا منافع وارد آید چنانچه برای آن جنایت در شرع دیه مقرر یا نسبت معینی از آن به شرح مندرج در این قانون مقرر شده باشد مقدار مقرر و چنانچه شرعا مقدار خاصی برای آن تعیین نشده ارش آن قابل مطالبه است.» قابل مجازات است و حسب مورد به پرداخت دیه یا ارش محکوم می‌شود.

موضوع دیگری که می‌تواند در این خصوص مورد توجه قرار گیرد، بحث سببیت در انجام خودکشی است که قانونگذار در مواد ۵۰۶ به بعد از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به آن اشاره کرده است.

ماده ۵۰۶ مقرر می‌دارد: «تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیما مرتکب جنایت نشود به طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمی‌شد...».

از آنجایی که پدیده شوم خودکشی در کشور در حال شیوع است و بالاخص زنان و دختران از ابعاد مختلف با اعمال خشونت‌ها در معرض انواع آسیب‌ها و تهدید‌ها قرار دارند و حمایت‌های لازم قانونی و اجتماعی از ایشان صورت نمی‌پذیرد؛ لازم است تا قانونگذار و سیستم قضایی کشور چتر حمایتی خود بر سر زنان جامعه را با تصویب قوانین کارآمد و به روز در این خصوص و سایر موارد بگشاید و رویه قضایی کشور آغوش خود را جهت اثربخشی هرچه بیشتر قوانین موجود که از نظر مغفول مانده است و می‌تواند در حمایت از زنان آسیب‌دیده و به خصوص زنانی که به سمت خودکشی سوق داده می‌شوند استفاده شود بگشاید تا چرخه عدالت کیفری با غلبه بر ساختار‌های غلطی که تا امروز توانسته است بزه‌دیدگی دائمی زنان را به همراه داشته باشد به تغییر نگرش‌ها در این خصوص منجر شود و شاهد آن باشیم افرادی که در لوای سکوت قانون یا سیستم قضایی و قانونگذاری بدون ترس و واهمه نسبت به زنان اعمال مجازات می‌کنند یا با رفتار‌های خشونت‌آمیز در هر شکلی زمینه خودکشی ایشان را فراهم می‌کنند، مجازات شوند تا در طول زمان کمک به تغییر ساختار‌های غلط در جامعه شود. در پایان خاطرنشان می‌کنم که نقش سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه‌های مختلف اعم از زنان و کودکان و... مستند به ماده ۶۶ از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در طرح شکایت از ناقضان حریم جان و روان انسان‌ها می‌تواند گام موثری در تغییر رویکرد حاکم شود.

لازم است تا قانونگذار و سیستم قضایی کشور چتر حمایتی خود بر سر زنان جامعه را با تصویب قوانین کارآمد و به‌روز در این خصوص و سایر موارد بگشاید و رویه قضایی کشور آغوش خود را جهت اثربخشی هرچه بیشتر قوانین موجود که از نظر مغفول مانده است و می‌تواند در حمایت از زنان آسیب‌دیده و به خصوص زنانی که به سمت خودکشی سوق داده می‌شوند استفاده شود بگشاید تا چرخه عدالت کیفری با غلبه بر ساختار‌های غلطی که تا امروز توانسته بزه‌دیدگی دائمی زنان را به همراه داشته باشد به تغییر نگرش‌ها در این خصوص منجر شود.
 
منبع: روزنامه اعتماد
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
نگاه