دوگانه‌ی فساد و کوپن

Faradeed

دوگانه‌ی فساد و کوپن

فراموش نکنیم که بخشی از ثروتمندان قدرتمند هستند و می‌توانند همه قوانین را با رشوه زیر پا بگذارند. آیا دولت می‌تواند آن‌ها را مهار کند؟
کد خبر: ۶۹۸۱۲
بازدید : ۶۹۴۲
۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۰۹:۲۷
دوگانه‌ی فساد و کوپن
 
احمد حاتمی‌یزد| آقای مهندس جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری ابتدای این هفته در سخنانی اعلام کرد با توجه به محدودیت‌هایی که درحال حاضر در کشور به وجود آمده، احتمالا نقش دولت در اقتصاد و فعالیت‌های اقتصادی پررنگ‌تر می‌شود و شاید مجبور شوند در برخی کالا‌ها به سمت سهمیه‌بندی و کوپنی شدن پیش بروند. به گفته ایشان این نظری است که در دولت و خارج از دولت طرفداران و منتقدانی دارد.

شاید برای اتخاذ این تصمیم یادآوری سالیان پیش ضروری باشد. اگر آقای جهانگیری به خاطر داشته باشند، این تصمیم که نقش دولت در همه‌ی زمینه پررنگ‌تر از قبل شود، در زمان جنگ نیز انجام شد. اما به نظرم شرایط دهه ۶۰ با شرایط دهه ۹۰ بسیار تفاوت دارد.
 
در حال حاضر و با توجه به شرایط فعلی کشور، این که دولت بخواهد در حوزه‌ی اقتصادی محدودیت‌ها را افزایش بدهد و نقش خود را بیش از پیش پررنگ کند، کاملا نشدنی است. سهمیه‌بندی و اصطلاحاً کوپنی کردن اقلام اساسی مردم، کار سنگینی است. اما آیا با روحیه امروز مردم سازگار است؟ و آیا این نسل همان نسل دهه ۶۰ است که صبوری داشته باشد؟ من چنین فکر نمی‌کنم.

از دیگر سو فراموش نمی‌کنیم که در دهه ۶۰ و هنگامه‌ی جنگ، دولت بسیار بیشتر از الان نظارت می‌کرد و محدودیت‌های زیادی حاکم بود. واردات کالا کاملا در اختیار دولت بود. حتی اگر بخش خصوصی هم اجازه واردات پیدا می‌کرد، تحویل و توزیع آن به‌محض ورود به گمرک در اختیار دولت قرار می‌گرفت، اما اکنون این کار شدنی نیست.

از سوی دیگر در آن دوران یک همدلی ملی حاکم بود و فساد رونق نداشت درحالی که درحال حاضر فساد در کشور رشد پیدا کرده و روزی نیست که خبری از یک پرونده فساد اقتصادی منتشر نشود. فساد در سال‌های اخیر تأثیرات منفی بر افکار عمومی و مردم برجای گذاشته است. ریشه این فساد‌ها عموما یک دستگاه دولتی بوده است، یا موسسه مالی، یا بانک، یا نهادی که زیرمجموعه دولت بوده، و اختلاس‌گر با توجه به موقعیتی که داشته، اقدام به فساد کرده است.
 
به همین دلیل مردم از فساد بخش دولتی به تنگ آمده‌اند و این نیز کاملا مشهود است؛ بنابراین با توجه به این شرایط اصلا به نظر نمی‌رسد که دولت قدرت سیاسی و تکنیکی لازم را برای اجرایی کردن سیستم کوپنی داشته باشد و بتواند آن را اداره کند.
 
نکته مهم‌تر این است که کوپنی کردن اقلام ضروری مردم، نیازمند یک سازوکار و سازماندهی مشخص است. باید یک سازمان و تشکیلات وجود داشته باشد تا صادرات و واردات را کنترل کند، اما چنین چیزی در کشور وجود ندارد.
 
در دوران جنگ و سال‌های ابتدایی انقلاب اسلامی، حدود ۸ مرکز تهیه و توزیع کالا وجود داشت که همه دولتی بودند و واردات کالا تقریبا به صورت صددرصدی کنترل می‌شد، اما در حال حاضر دروازه‌های کشور باز است و قاچاق و واردات بی‌رویه، بی‌حساب و کتاب به‌راحتی انجام می‌گیرد و این انکارنشدنی است.

از سویی دیگر، فراموش نکنیم که بخشی از ثروتمندان قدرتمند هستند و می‌توانند همه قوانین را با رشوه زیر پا بگذارند. آیا دولت می‌تواند آن‌ها را مهار کند؟ تجربه این سال‌ها نشان داده که نمی‌تواند. عموم پرونده‌های فساد همه از دروازه رشوه و رانت عبور کرده‌اند؛ بنابراین دولت فعلی با توجه به امکانات و اختیاراتش توان اجرایی کردن سهمیه‌بندی اقلام و کالا‌های ضروری را ندارد. در حال حاضر فساد بسیار گسترده‌ای در دستگاه‌های دولتی و خصولتی به وجود آمده و رانت‌خواری به صورت محسوس در بخش خصوصی قابل‌لمس است.

در عین حال طمع بیش از حدی در زندگی فردی میان مردم و در جامعه به وجود آمده؛ بنابراین می‌توان گفت که با توجه به این شرایط دیگر آن حجم از برابری، برادری، فداکاری و ایثار زمان جنگ وجود ندارد. آن زمان با وجود سختی‌های جنگ و مشکلاتی که وجود داشت، مردم حتی گلایه هم نمی‌کردند، اما الان اگر به کسی گفته شود برود سهمیه شیر و پنیرش را بگیرد، در پاسخ، به پرونده‌های بزرگ فساد اقتصادی اشاره می‌کند و برای همین نیز سهمیه و کوپنی شدن را نمی‌پذیرد. با این اوصاف، سرمایه اجتماعی به هیچ وجه پذیرای این راهکار نیست و در عین حال اقتدار سیاسی لازم هم وجود ندارد و «کوپنی شدن» جوابگو و راه‌حل برون‌رفت از مشکلات فعلی کشور نیست.
 
منبع: سازندگی
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
نگاه