داشتن شناسنامه‌ام آرزوست....

Faradeed

هویت در انتظار فوریت

داشتن شناسنامه‌ام آرزوست....

در آستانه بررسی یک فوریت اعطای تابعیت به فرزندان دارای مادر ایرانی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، ۳۱ استاندار اسبق کشور در نامه‌ای از نمایندگان مجلس خواستند تا به به فرزندان زنان ایرانی و مردان خارجی، تابعیت ایرانی داده شود.
کد خبر: ۶۹۸۴۹
بازدید : ۷۶۶۸
۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۵:۳۷
فوریت برای هویت
 
شهرزاد همتی| امروز یک‌فوریت لایحه اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در مجلس بررسی خواهد شد. درهمین‌حال علی ربیعی، وزیر سابق کار و رفاه اجتماعی که این لایحه در زمان وزارت او در وزارتخانه رفاه به مجلس رسیده است، در گفتگو با «شرق» می‌گوید: «اعطای تابعیت به این فرزندان از نظر امنیتی به نفع ایران است».

تابعیت کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی از دهه ۱۳۸۰ به مسئله‌ای بغرنج تبدیل شد. قبل از سال ۱۳۸۵ برداشت‌های حقوقی از قانون مدنی اخذ شناسنامه برای کودکان حاصل از این ازدواج‌ها را به‌راحتی ممکن می‌کرد. لایحه‌ای که دولت در ۱۳ آبان ۱۳۹۷ تصویب کرد، هرچند اصلاحی مهم در قانون مدنی ایران محسوب می‌شود، اما رسمی‌سازی آن چیزی است که از ابتدا تا سال ۱۳۸۵ در ایران وجود داشته است.
 
قانون تابعیت ایران شامل مواد ۹۷۶ تا ۹۹۱ قانونی مدنی ایران مصوب سال ۱۳۱۳ است. مطابق ماده ۹۷۶ قانون مدنی، اگر مرد ایرانی با یک زن غیرایرانی ازدواج کند، هم فرزند حاصل از آن ازدواج، ایرانی محسوب می‌شود و هم زن غیرایرانی به تابعیت ایران درمی‌آید؛ اما درمورد زن ایرانی چنین چیزی نیست. بند چهارم ماده ۹۷۶ قانونی مدنی بیان می‌کند که اگر فرزندی در ایران از پدر و مادری خارجی که یکی از آن‌ها در ایران زاده شده، متولد شود، ایرانی محسوب می‌شود.
 
براساس این بند از قانون مدنی در قبل از سال ۱۳۸۵ به بسیاری از فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردانی غیرایرانی تابعیت ایرانی داده شده است.

به گفته احمد میدری، معاون رفاهی وزارت کار و رفاه اجتماعی، در اواخر سال ۱۳۶۳ ماده ۴۵ قانون ثبت احوال دچار اصلاحی شد که اعطای شناسنامه را دشوار کرد. با اصلاح جدید در این ماده آمده بود: «هرگاه هویت و تابعیت افراد مورد تردید واقع شود و مدارک لازم جهت اثبات آن ارائه نشود، مراتب برای اثبات هویت به مراجع انتظامی و برای اثبات تابعیت به شورای تأمین شهرستان ارجاع و در صورت تأیید طبق مقررات اقدام خواهد شد».
 
بعد از این اصلاح عملا فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که ازدواجشان با مردان افغانستانی یا عراقی قانونی نشده بود و پروانه زناشویی از طرف دولت نگرفته بودند، نمی‌توانستند شناسنامه ایرانی بگیرند.

این قانون اعطای تابعیت را به موضوعی سلیقه‌ای تبدیل کرد، به این معنا که احتمالا با توجه به تفسیر مأمور قانون، رفتاری متفاوت صورت می‌گرفت.
 
بعضی از زنان که از طبقات اجتماعی و اقتصادی بالاتری بودند، برای گرفتن شناسنامه فرزندانشان به دادگاه می‌رفتند و علیه ادارات ثبت احوال شکایت می‌کردند، چراکه ادارات ثبت احوال فقط به دلیل افغانستانی‌بودن پدر به این فرزندان شناسنامه نمی‌دادند؛ درحالی‌که بند چهارم ماده ۹۷۶ قانون مدنی اجازه انتقال تابعیت از مادر را به فرزندان می‌داد. در سال ۱۳۷۵ اداره حقوقی دادگستری صریحا اعلام کرد: «اخذ شناسنامه برای فرزندان زوجین که مادر آن‌ها ایرانی و در ایران متولد شده‌اند، فاقد اشکال است».

طرد اجتماعی ریشه ناامنی اقتصادی و سیاسی
علی ربیعی، وزیر سابق کار و رفاه اجتماعی که این لایحه از وزارتخانه او به مجلس رسیده است، در گفتگو با «شرق»، ضمن تأکید بر اینکه اعطای تابعیت به این فرزندان از نظر امنیتی به نفع ایران است، درباره دلایل این پیشنهاد گفت: وزارت رفاه مسئول حمایت اجتماعی است و کودکانی که فاقد شناسنامه هستند، در معرض انواع فقر قرار می‌گیرند.
 
یکی از این فقر‌ها فقر حقوقی است. منظور از فقر حقوقی این است که در قوانین کشور قانون این کودکان را به رسمیت نمی‌شناسد. مثل کسانی که در حاشیه‌نشینی زندگی می‌کنند و نام سکونت‌گاهشان سکونت‌گاه غیررسمی است. یا مسافرکشی که مسافرکشی می‌کند، اما مجوز این کار را ندارد.
 
کسی هم که در ایران زندگی و رفت‌وآمد می‌کند، اما قانون درموردش مسکوت است، دچار فقر حقوقی است. این بچه‌ها که بدون شناسنامه هستند، این نوع از فقر را دارند و ما برای حل بحران این فقر به این نتیجه رسیده‌ایم که باید به این کودکان تابعیت داده شود؛ بنابراین با همکاری سایر وزرا خواستیم قانون مدنی اصلاح شود.
 
او در پاسخ به این پرسش که گفته می‌شود کار کارشناسی دقیقی روی این طرح انجام نشده است، تأکید کرد: دقیقا سه سال در کمیسیون‌های اجتماعی و کمیسیون‌های لوایح دولت طرح یادشده بررسی شده است. خیلی از لوایح فقط در یک کمیسیون بررسی می‌شود، اما این ماده به‌دلیل اهمیتش در کمیسیون اجتماعی در بعد اجتماعی و در کمیسیون لوایح در بعد حقوقی بررسی شده است.
 
ما در وزارت رفاه هم مطالعات پیمایشی و بررسی میدانی کردیم و متوجه شدیم حدود ۵۰ هزار کودک بدون شناسنامه داریم. بعد از آن هم دراین‌باره مطالعات بین‌المللی انجام شد که در چه کشور‌هایی فقط تابعیت را از پدر به کودک می‌دهند و مشخص شد فقط هفت کشور هستند که تابعیت از مادر را به‌هیچ‌وجه انتقال نمی‌دهند.
 
او همچنین در پاسخ به این سؤال که گفته می‌شود اعطای تابعیت به این کودکان کشور را دچار خطر می‌کند، گفت: من به‌عنوان کسی که در دستگاه امنیتی کار کرده و هم در حوزه مطالعات اجتماعی کار و تدریس می‌کنم، معتقدم که طرد اجتماعی یکی از ریشه‌های نا‌امنی اقتصادی و سیاسی است؛ یعنی کسی که در جامعه‌ای زندگی می‌کند؛ اما از مواهب یک جامعه بهره‌مند نیست و شناسنامه و بیمه سلامت ندارد و درس نمی‌خواند، طرد شده و این طرد است که زمینه ناامنی را به وجود می‌آورد.

وزیر سابق کار در پاسخ به این سؤال که نظر شما درباره صحبت‌های اخیر عباس عراقچی درباره مهاجران افغان که در صورت ادامه تحریم نفتی باید از کشور خارج شوند، چیست، گفت: به اعتقاد من بحث مطرح‌شده از سوی آقای عراقچی، شاید خیلی صریح بدون بررسی ابعاد مختلف مطرح شده باشد و البته یک عده هم با وجود دانستن منظور و مراد ایشان بهانه‌جویی کردند. بحث این بود که ما باید به اروپایی‌ها بگوییم بیش از دو میلیون شغل ما در کشور دست افغانستانی‌هاست.
 
هیچ کشوری در دنیا تا این حد به پناهنده‌ها کمک نکرده است. بحث همین بوده. مثل بحث مواد مخدر که ما به اندازه یک جنگ محدود مرزی کشته می‌دهیم و اگر ما نبودیم، القاعده ممکن بود صدمات جبران‌ناپذیری را به منطقه وارد کند. در واقع بحث خدمات ایران به امنیت اروپاست و کاربرد خارجی هم داشته و اینکه امنیت اروپا در سایه تلاش‌های ایران برقرار شده است.

دایره نفوذ فرهنگی
همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی درباره ضرورت تصویب «اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی و مردان خارجی» در دستورکار مجلس گفت: بعد از مهاجرت تعداد زیادی برادران و خواهران افغان به ایران، ترکیب جمعیتی بخشی‌هایی از کشور ما به‌ویژه در شهر‌ها و روستا‌های مرزی تغییر پیدا کرد.
 
مهاجران در این مناطق به کار‌های کارگری و کشاورزی و امورات بیشتر یدی مشغول بودند. مهاجران افغان طبعا بر اثر مراوداتی که با ایرانی‌ها داشتند، اغلب دختران افغان با پسران ایرانی و پسران افغان با دختران ایرانی ازدواج کردند.
 
در مواردی که شوهر ایرانی است، در صدور شناسنامه برای فرزندان مشکلی وجود ندارد و این فرزندان تابعیت ایرانی را خواهند گرفت؛ اما برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مرد خارجی شناسنامه صادر نمی‌شود. وزیر کشور دولت نهم یادآور شد: مدت‌ها برای استفاده فرزندان مادران ایرانی و پدران خارجی از خدمات عمومی به طور مشخص در موضوع تحصیل مشکل وجود داشت؛ اما وقتی این موضوع برای افغان‌ها حل شد، صحبت شد تا مشکل مدرسه‌رفتن این بچه‌ها هم حل شود؛ اما مشکل فقط تحصیل نیست، وقتی این بچه‌ها شناسنامه ندارند، گذرنامه هم ندارند و هویت‌شان معلوم نیست؛ به‌همین‌خاطر از نظر جایگاه اجتماعی با آسیب‌های جدی روبه‌رو هستند و مخاطرات امنیتی و هنجارشکنانه برای کشور به وجود می‌آید.
 
او افزود: به‌راحتی انسان‌های بی‌هویت در همه جوامع طعمه باند‌های مافیایی، قاچاق و خلافکار خواهند شد و این مسئله به امنیت آن کشور‌ها آسیب می‌رساند. از همان زمانی که در وزارت کشور بودم، این موضوع را دنبال کردم تا برای فرزندان زنان ایرانی و مردان خارجی کسب هویت و تابعیت شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین پورمحمدی درباره جمعیت مستعد اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی و مردان خارجی توضیح داد: اول آمار‌های بسیار بالایی اعلام می‌شد که وقتی بررسی کردیم، دیدیم خیر، این ادعا‌ها ثابت نمی‌شود.
 
حداکثر تعداد فرزندان زنان ایرانی و مردان خارجی به چند هزار نفر می‌رسد؛ اما وقتی از وزارت کشور بیرون آمدم، پیگیری‌ها در دست‌انداز‌هایی افتاد و روند کار خیلی جدی پیش نرفت؛ تا آنکه وقتی وزیر دادگستری دولت یازدهم شدم موضوع را دوباره دنبال کردم.
 
او ادامه داد: البته در دولت یازدهم مخالفت‌هایی بود؛ اما استدلال‌های فراوانی انجام دادیم تا لایحه در کمیسیون مربوطه و بعد هیئت دولت رأی آورد. استدلالم نیز این بود که فرزند مادر ایرانی که داخل کشور هم زندگی می‌کند، از تابعیت محروم است.
 
اگر این افراد در خارج از کشور زندگی می‌کردند، یک حرفی بود؛ اما وقتی داخل کشور هستند و از همه امکانات نیز استفاده می‌کنند و بنای رفتن به خارج کشور هم ندارند، به چه دلیل برای آن‌ها شناسنامه صادر نشود که همین مسئله یک عارضه امنیتی برای کشور به وجود می‌آورد.

وزیر دادگستری دولت یازدهم گفت: خیلی از کشور‌ها نفس تولد در خاک آن خود را عامل اعطای تابعیت می‌دانند؛ مثلا در آمریکا وقتی بچه‌ای به دنیا می‌آید، شهروند محسوبش می‌کنند. در احکام شرعی هم داریم که فرزند در کسب اسلام تابع اشرف ابوین است؛ یعنی کافی است که مادر یا پدر مسلمان باشد، بچه مسلمان به حساب می‌آید. حال چه دلیلی دارد که فرزند و نسل خودمان را از دایره نفوذ فرهنگی و تابعیت خودمان خارج کنیم.
 
او افزود: از سال ۸۵ تاکنون که قریب به ۱۲ سال می‌گذرد، موضوع به طور پیوسته مطرح بوده و امیدوارم ان‌شاءالله نمایندگان محترم مجلس با درنظر‌گرفتن ملاحظات اجتماعی، امنیتی و فرهنگی و به احترام نژاد و فرهنگ و خون ایرانی به این لایحه رأی مثبت دهند و آن را به تصویب برسانند.

نامه استانداران سابق
در آستانه بررسی یک فوریت اعطای تابعیت به فرزندان دارای مادر ایرانی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، ۳۱ استاندار اسبق کشور در نامه‌ای از نمایندگان مجلس خواستند تا به به فرزندان زنان ایرانی و مردان خارجی، تابعیت ایرانی داده شود.
 
در متن این نامه که به امضای افرادی، چون احمد ترک‌نژاد، علی‌بخش جهانبخش، سیدمحمود حسینی، عبدالله رمضان‌زاده، حبیب‌الله دهمرده، حسن رسولی و سیدمحمود میرلوحی رسیده آمده است: همان‌گونه که مستحضرید درپی تصویب مدبرانه کلیات لایحه «اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان غیرایرانی» توسط شما نمایندگان ملت و تأیید کارشناسی این لایحه در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی، هم‌اکنون در آستانه طرح نهایی موضوع در صحن علنی جهت اخذ رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی هستیم.
 
اینجانبان، استانداران ادوار مناطق مختلف کشور ضمن تشکر از این اقدام وطن‌خواهانه و انسان‌دوستانه درخواست تسریع در تصویب این قانون را داشته و دغدغه‌های خود را به شرح زیر تقدیم می‌داریم: زیست در مناطق مرزی همواره آمیخته با انواع چالش‌ها اعم از مسائل امنیتی، محرومیت، پدیده قاچاق و تضاد‌های اجتماعی است.
 
ما امضاکنندگان این نامه که اکثرا تجربه مدیریت ارشد امنیتی و سیاسی در مناطق مرزی را داشته‌ایم و با ابعادی از تبعیض من‌جمله عدم انتقال تابعیت از مادران ایرانی مزدوج با مردان غیرایرانی مواجه بوده‌ایم اعلام می‌داریم این پدیده که جمعیت قابل توجهی را به‌خصوص در مناطق مرزی از حقوق شهروندی و خدمات اجتماعی علی‌رغم تولد در خاک ایران محروم کرده است تبعات ناهنجاری درپی داشته و زمینه‌ساز تسری «فقر حقوقی» به سایر ابعاد فقر مانند فقر آموزشی، بهداشتی و اقتصادی شده است.
 
همان‌گونه که رسول گرامی اسلام (ص) فرمودند: «کاد الفقر ان یکون کفرا» و همان‌گونه که امیرالمؤمنین علیه‌السلام فرمودند: «از فقر به خداوند پناه ببرید که باعث عقب‌ماندگی و نارسایی در امور دینی و موجب پریشانی عقل و نارسایی فکر است».
 
باید گفت: آری فقر به کفر نزدیک است و از آن بیم داریم که در صورت عدم چاره‌اندیشی برای این بعد از مسئله فقر در مناطق مرزی در آینده‌ای نه چندان دور با جمعیتی انبوه در مرز‌های کشور مواجه باشیم که بی‌توجهی ما به شرایط حقوقی آنان و استیصال ناشی از زندگی غیررسمی و عدم دسترسی به خدمات اجتماعی زمینه سوءاستفاده از آنان توسط دشمنان این مرز و بوم را فراهم آورد.
 
در آن روز ما نخواهیم توانست این افراد را به خاطر ایجاد چالش‌های امنیتی برای کشور مورد سرزنش قرار دهیم زیرا امروز به عنوان سیاست‌گذار و یا افراد نخبه و خبره ایران‌زمین چشم بر تبعیض اعمال‌شده و محرومیت مترتب بر آن بسته‌ایم. امروز ایران بحمدالله یکی از باثبات‌ترین کشور‌های منطقه می‌باشد. این ثبات در اثر هم‌گرایی وثیق دولت و ملت ایران با مردمان کشور‌های همسایه تقویت و تحکیم خواهد شد.
 
همان‌گونه که دولت و ملت ایران در ابتدای انقلاب اسلامی با آغوشی باز پذیرای میلیون‌ها مهاجر افغانستانی و عراقی رانده‌شده از کشورشان بود و همان‌گونه که نیرو‌های نظامی ایران با همکاری مستمر با مردم کشور عراق در چند سال گذشته خطر تسلط تروریست‌های تکفیری را بر این کشور خنثی کردند، به همان ترتیب نیز می‌توان با گشودگی نظر و حسن تدبیر فرزندان زنان ایرانی و مردان غیرایرانی را به عنوان کسانی که در آینده می‌توانند عوامل پیوستگی و همبستگی ایران با محیط پیرامونیش از نظر فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی باشند به تابعیت ایران درآورد و زمینه‌ساز نزدیکی قلوب مردمان کشور‌های همسایه با مردمان ایران‌زمین شد. این عمل به معنای واقعی کلمه تأسی به کلام امام راحل است که فرمودند: «اسلام مرز ندارد».

حمایت جامعه‌شناسان
گفتنی است در آستانه بررسی فوریت طرح اعطای تابعیت به کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، جمعی از جامعه‌شناسان نیز در نامه‌ای از نمایندگان مجلس درخواست کردند به این طرح رأی مثبت دهند. در بخش‌هایی از این نامه که به امضای چهره‌هایی مثل سوسن شریعتی، تقی آزادارمکی، لیلا ارشد، مراد ثقفی، محمد فاضلی، عباس کاظمی و پرویز پیران رسیده، آمده است: بر اساس مطالعات تجربی معتبر، تبعیض و محرومیت قانونی کنونی در بسیاری از موارد به طرد اجتماعی فرزندان مادران ایرانی، افزایش نارضایتی این مادران و فرزندانشان و آسیب‌های اجتماعی متعددی انجامیده است.

ما امضاکنندگان این نامه از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی می‌خواهیم که این فرصت را از دست ندهند، این لایحه را که به‌زودی در صحن علنی مجلس به‌رأی گذاشته می‌شود تصویب کنند، به این تبعیض حقوقی و پیامد‌های اجتماعی نامطلوبش پایان دهند، گرهی از زندگی بسیاری از بی‌شناسنامه‌های بی‌صدا و فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی بگشایند و گامی مهم در جهت منافع ملی ایران، بسط عدالت و حفظ کرامت انسانی فرزندان مادران ایرانی بردارند.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
نگاه