خسارت ارزپاشی

تبعات سیاست ارزپاشی روز به روز بیشتر هویدا می‌شود. روز گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی، با بررسی تبعات سیاست ارز ترجیحی، راه‌های جایگزین را ارائه کرد. مطالعه این مرکز نشان می‌دهد که سیاست مذکور به‌رغم تخصیص ارز ارزان، نتوانسته ثبات قیمت‌ها در کالا‌های اساسی را رقم بزند.

مطابق این گزارش، حتی اگر ثبات قیمت کالا‌های اساسی رقم می‌خورد، سیاست تخصیص ارز ارزان، یارانه بیشتری را به دهک‌های بالای درآمدی اختصاص می‌داد و یارانه دهک دهم ۴ برابر یارانه دهک اول می‌شد. به فهرست معایب سیاست ارز ترجیحی، باید زمینه ایجاد رانت، فساد و تضعیف تولید داخلی را نیز افزود.

علاوه بر این، آمار‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد در یک سال و یک ماه گذشته، ۷/ ۲۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی و ۸/ ۹ میلیارد دلار ارز نیمایی پرداخت شده است.

مقایسه آمار‌های ارز رسمی و نیمایی با نرخ ارز بازار نشان می‌دهد که طی بازه مورد بررسی، رقم شگفت‌آور ۲۱۷ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان ارزی اعطا شده است؛ رقمی که معادل نیمی از منابع بودجه عمومی، یک و نیم برابر درآمد‌های نفتی و پنج برابر یارانه نقدی در سال ۹۸ است.

با توجه به این دو گزارش، مرکز پژوهش‌ها بهینه‌ترین روش در شرایط فعلی را حذف ارز ترجیحی کالا‌های اساسی برای تمام اقلام به جز دارو و پرداخت یارانه نقدی از مابه‌التفاوت ارز نیمایی و ارز دولتی معرفی کرد.

بررسی‌ها حاکی از آن است که در حدود یک سال و یک ماه، یارانه پنهان اعطایی به ارز نیمایی و ارزرسمی رقمی حدود ۲۱۷ هزار میلیارد تومان بوده است. براساس آمار‌های بانک مرکزی، از ابتدای سال ۹۷ تا میانه اردیبهشت‌ماه۹۸، به میزان ۷/ ۲۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی و حدود ۸/ ۹ میلیارد دلار ارز نیمایی پرداخت شده است.

اگر این رقم با نرخ ارز تعادلی بازار (۱۰ هزار و ۸۰۰ تومان) مقایسه شود، می‌توان محاسبه کرد که میزان ما‌به‌التفاوت این نرخ با نرخ ارز رسمی و نیمایی، معادل ۲۱۷ هزار میلیارد تومان بوده که می‌توان این رقم را یارانه پنهان ارزی معرفی کرد.

مطابق بررسی‌ها این رقم حدود نیمی از منابع بودجه عمومی، یک و نیم برابر درآمد‌های نفتی و پنج برابر یارانه نقدی اعطایی در سال ۹۸ بوده که تنها به گروهی خاص اختصاص یافته است، سیاستی که مهم‌ترین هدف آن محافظت از خانوار‌های کم‌درآمد در برابر افزایش قیمت‌ها بوده است، هدفی که براساس گزارش‌های کارشناسی در اکثر موارد محقق نشده است.

یارانه اعطایی به ارز رسمی
پس از اینکه بانک مرکزی فهرست دریافت‌کنندگان ارز نیمایی و دولتی را منتشر کرد، تحلیل‌های متعددی در خصوص انتشار این لیست توسط خبرگزاری‌ها و تحلیلگران منتشر شد. بانک مرکزی آمار ارز دریافتی را در سه بخش دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی، دریافت‌کنندگان حقیقی ارز نیمایی و دریافت‌کنندگان حقوقی ارز نیمایی طی بازه زمانی اول فروردین ۱۳۹۷ تا ۱۸ اردیبهشت سال ۱۳۹۸ در اختیار مخاطبان قرار داد.

با توجه به آمار منتشر شده و فاصله قیمت ارز رسمی و نیمایی از قیمت آزاد، می‌توان میزان یارانه اعطایی به کل شرکت‌ها را از طریق ارز محاسبه کرد. طبق محاسبات «دنیای‌اقتصاد» میانگین نرخ واقعی دلار از ابتدای فروردین ۹۷ تا زمان انتشار آخرین بیانیه بانک مرکزی معادل ۱۰ هزار و ۸۰۰ تومان بوده است.

با توجه به نرخ ۴۲۰۰ تومان برای ارز دولتی و حجم ارز واگذار شده، مابه‌التفاوت معادل ریالی واقعی ارز و دولتی آن معادل با ۱۹۰ هزار میلیارد تومان است. همچنین در سامانه نیما، میانگین نرخ ارز‌های مبادله‌شده به دلار در حدود ۸ هزار و ۷۳ تومان است. شکاف ریالی به‌وجود آمده در بخش نیمایی حقوقی با توجه به حجم ارز مبادله شده در حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان و این مقدار برای بخش نیمایی حقیقی معادل با ۶۲۰ میلیارد تومان محاسبه شده است.

در نتیجه مجموع این شکاف اعم از ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز نیمایی که به شکل یارانه در اختیار تولید‌کننده قرار گرفته، رقمی معادل حدود ۲۱۷ هزار میلیارد تومان است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در بودجه سال ۹۸، کل منابع عمومی به میزان ۵/ ۴۴۸ هزار میلیارد تومان، هزینه‌های جاری معادل ۳۵۲ هزار میلیارد تومان، درآمد‌های غیرنفتی ۲۳۹ هزار میلیارد تومان، هزینه‌های عمرانی به میزان ۶۷ هزار میلیارد تومان، منابع یارانه نقدی به میزان ۴۳ هزار میلیارد تومان و درآمد‌های نفتی به میزان ۱۵۸ هزار میلیارد تومان گزارش شده است.

با توجه به این محاسبات رقم یارانه ارزی طی مدت مورد بررسی معادل ۴۸ درصد منابع عمومی بودجه سال ۹۸ همچنین ۶۱ درصد هزینه‌های جاری و ۹۰ درصد درآمد‌های نفتی بوده است. ضمنا این منابع معادل ۵ برابر یارانه نقدی اعطایی، ۴/ ۱ برابر درآمد‌های نفتی و ۲/ ۳ برابر بودجه عمرانی در سال ۱۳۹۸ است.

البته باید در این محاسبه نیز یک مولفه در نظر گرفته شود، بدین صورت که اگر ارز‌های رسمی و نیمایی با قیمت تعادلی در بازار عرضه می‌شد، طبیعتا نرخ کنونی کمتر از شرایط کنونی بود و احتمال داشت که شکاف یارانه‌ای کاهش یابد. همچنین باید توجه کرد که با توجه به افزایش قیمت ارز تعادلی، این احتمال وجود دارد که در آینده شکاف ارزی افزایش یابد و در نتیجه باید راهکار جایگزینی برای توقف یارانه پنهان ارزی پیدا کرد.

ترکیب تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی
بررسی‌ها نشان می‌دهد در مجموع حدود ۷/ ۲۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی طی مدت یک سال و یک ماه تخصیص داده شده است. در این لیست سبد متنوعی از ارز‌ها نظیر «وون کره‌جنوبی»، «روپیه هند»، «روبل جدید روسیه»، «یوآن چین»، «دینار عراق»، «ین ژاپن»، «یورو» و «لیر ترکیه» به چشم می‌خورد. بر این اساس بیشترین ارزی (از نظر ارزش دلاری) که طی این مدت عرضه شده به ترتیب یورو، یوآن چین، روپیه هند و لیر جدید ترکیه بوده است.

بر این اساس حدود ۵۰ درصد از ارز‌های پرداختی به شکل یورو بوده و ۶/ ۲۲ درصد از این ارز‌ها نیز به شکل یوآن بوده است. بالاترین سهم از مبالغ یورویی به شرکت خودروسازی مدیران پرداخت شده و عمده ارز‌های یوآن چین نیز به شرکت‌های خودروسازی تخصیص یافته است.

بررسی‌های یک گزارش در معاونت بررسی‌های اتاق بازرگانی نشان می‌دهد که حدود یک‌چهارم از ارز‌های پرداختی تنها به ۲۰ شرکت پرداخته شده است که شرکت‌های «مجتمع کشت و صنعت و روغن نباتی ماهیدشت کرمانشاه»، «مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران» و «آوا تجارت صبا» با سهم ۳/ ۳ درصد، ۴/ ۲ درصد و ۲/ ۲ درصد بیشترین سهم را از این ارز‌ها داشته‌اند.

تخصیص دلار تنها به یک موسسه
یکی از نکات قابل‌توجه این گزارش این است که تمام ارز‌های ۴۲۰۰ تومانی در قالب دلار که به میزان ۷ میلیون دلار بوده به موسسه خیریه مکتب امیرالمومنین رسیده است. در این خصوص بانک مرکزی عنوان کرده است که این موسسه طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۶ نسبت به دریافت تسهیلاتی از محل حساب ذخیره ارزی اقدام کرده است و اکنون با بهره‌گیری از ماده (۲۰) قانون «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» بر مبنای مکانیزم و آیین‌نامه اجرایی قانون مورد اشاره نسبت به پرداخت ریال برای بازپرداخت اقساط خود اقدام کرده و عملیات حسابداری ارزی بین بانک عامل و بانک مرکزی در جهت تسویه و وصول آن با رعایت مکانیزم تخصیص، تامین و فروش ارز انجام شده است؛ بنابراین براساس توضیحات بانک مرکزی این موسسه اقدامی برای دریافت ارز به منظور واردات در سال جاری نداشته و مبلغ ذکر شده در لیست انتشار یافته این بانک، صرفا برای خرید ارز بابت تسویه بخشی از تسهیلات مذکور بوده است.

البته در این گزارش توضیح داده نشده که چرا یک موسسه خیریه توانسته به میزان ۷ میلیون دلار تسهیلات از حساب ذخیره ارزی دریافت کند و موارد مصرف این میزان تسهیلات چه بوده است؟، اما با بررسی پایگاه این خیریه می‌توان مشاهده کرد که فعالیت‌های این نهاد در زمینه تهیه جهیزیه، فعالیت فرهنگی و مذهبی و فعالیت‌های آموزشی بوده است.

تخصیص ارز در سامانه نیما
بانک مرکزی علاوه‌بر این آمار تخصیص یورویی را در سامانه نیما براساس اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر کرده است. در فایلی که اشخاص حقیقی وجود دارد، علاوه‌بر اسم افراد، شماره ملی و نرخی که با آن ارز مبادله شده است نیز وجود دارد. البته رقم کلی ارز‌هایی که به اشخاص حقیقی اختصاص یافته تنها ۲۰۱ میلیون یورو (معادل ۲۲۶ میلیون دلار) بوده است.

همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۶/ ۸ میلیارد یورو (۶/ ۹ میلیارد دلار) ارز در سامانه نیما به اشخاص حقوقی اختصاص داده شده است. در این خصوص بیشترین ارز تخصیص داده شده، یوآن چین، یورو و درهم امارات بوده است. ۳۶ درصد از ارز‌های تخصیص داده شده به افراد حقوقی، به شکل یوآن و ۳۵ درصد نیز به شکل یورو بوده است. براساس این بررسی، کرمان موتور وکارآوران صنعت خاورمیانه و سایپا سه شرکتی بودند که بیشترین سهم را در دریافت ارز نیمایی داشته‌اند.