دوچرخه‌سواری بانوان؛ خوب یا بد؟!

معصومه اصغری | داستان ادامه دار مخالفت سلیقه‌ای با دوچرخه‌سواری بانوان درحالی‌که قانونی آن‌ها را از دوچرخه‌سواری منع نکرده، از دهه‌های گذشته ادامه دارد و هر بار به بهانه‌ای و در شهری و از زبان مسئولی تکرار می‌شود.

این‌بار هم اظهارات دادستان اصفهان در «فعل حرام» خواندن دوچرخه‌سواری بانوان و در ادامه حمایت امام جمعه اصفهان با «از اسلام دور» دانستن حامیان دوچرخه‌سواری بانوان، واکنش‌های زیادی را به‌همراه داشت؛ اما این‌بار سخنگوی دستگاه قضا خیلی زود در واکنش به این اظهارات زیرمجموعه دستگاه قضا اعلام کرد ممنوعیتی برای دوچرخه‌سواری بانوان وجود ندارد و از اظهارات دادستان اصفهان برداشت ناقصی شده است.

علی اصفهانی، دادستان عمومی و انقلاب اصفهان، هفته گذشته گفته بود: «طبق فتوای علما و همچنین براساس قانون، دوچرخه‌سواری بانوان در فضای عمومی فعل حرام است. مدت زیادی بود که ائمه جمعه، جماعات و خانواده شهدا نسبت به دوچرخه‌سواری بانوان در اماکن عمومی معترض بودند و همچنین تعرضات و مزاحمت‌هایی برای این بانوان ایجاد شده بود و به شهرداری و ناجا راهکار داده‌ام تا دوچرخه با پوشش مناسب برای بانوان طراحی شود».

او گفته بود: «به نیروی انتظامی اعلام شد اگر مواردی از دوچرخه‌سواری بانوان در سطح شهر دیده شد، در نوبت اول خیلی محترمانه تذکر بدهند و اگر فرد مدارک هویتی دارد، از او بگیرند و در غیر این صورت دوچرخه فرد را توقیف کنند.

در این راستا افراد باید به پلیس امنیت مراجعه کنند و پلیس نیز برای بار اول از آن‌ها تعهد می‌گیرد و بدون مجازات مدارک یا دوچرخه آن‌ها را بازمی‌گرداند؛ اما اگر این اقدام برای بار دوم و سوم ادامه یابد، با فعل حرام صورت‌گرفته طبق قانون مجازات اسلامی برخورد می‌شود».

اما روز جمعه همان هفته آیت‌الله سیدیوسف طباطبایی‌نژاد، امام‌جمعه اصفهان، از اقدامات دادستان اصفهان برای جلوگیری از برخی مفاسد اجتماعی مانند دوچرخه‌سواری بانوان تشکر کرد و گفت: «اقدامات دادستان اصفهان برای جلوگیری از برخی مفاسد اجتماعی درخصوص دوچرخه‌سواری بانوان و سگ‌گردانی و بی‌حجابی قابل تشکر است و باید گفت: هرجا از مسئله دوچرخه‌سواری بانوان صحبت می‌کنیم، داد برخی از افراد بلند می‌شود که بعضا مرد هستند و باید بدانند که از اسلام به دور هستند. بانوان بدانند برخی مردان فاسدند و برای سوء‌استفاده خودشان از زنان حمایت می‌کنند».

این اظهارات واکنش‌هایی را در جامعه و شبکه‌های اجتماعی به‌همراه داشت و بسیاری از مردم و کاربران شبکه‌های اجتماعی این واکنش‌ها و پیگیری‌های مسئولان را با پیگیری موضوعات مهم دیگری مانند دستگیرنشدن متهمان اسیدپاشی‌های اصفهان که همین هفته در مجلس شورای اسلامی بررسی شد، مقایسه می‌کردند.

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه، در پاسخ به پرسشی درباره استفاده بانوان از دوچرخه و منع آن در اصفهان و موضع دستگاه قضا در این زمینه، توضیحاتی را ارائه داد و گفت: «آنچه در این زمینه از قول دادستان اصفهان نقل شد، یک برداشت ناقص از نظر و نامه بود. آنچه ایشان در آن نامه اعلام کردند، این نیست که دوچرخه‌سواری توسط بانوان مطلقا ممنوع است.

موضوع آن بخش‌نامه و دستور پیشگیری و برخورد با مظاهر اعمال منافی عفت، بدحجابی یا بی‌حجابی و تشویق دیگران به فساد و فحشا و امثال آن است که در این راستا، دستوراتی دادند و‌ای کاش کسانی که در فضای مجازی به اظهار نظر پرداختند، ذیل این دستور را می‌دیدند.

در ذیل دستور اعلام کرده که شهرداری لازم است محل‌هایی را برای دوچرخه‌سواری بانوان تعبیه کند. کسی که چنین چیزی را می‌خواهد آیا معتقد است بانوان مجاز به دوچرخه‌سواری نیستند؟‌ای کاش افرادی می‌آمدند و از این اقدام که بخشی از آن صیانت و پیشگیری از جرائم و حفظ شأن و منزلت زنان است، حمایت می‌کردند».

اسماعیلی در ادامه صراحتا اعلام کرده است که «دوچرخه‌سواری برای بانوان به موجب قانون اگر با رعایت ضوابط شرعی باشد، منعی ندارد؛ البته من فقیه نیستم و به فتوا نمی‌پردازم».

دراین‌باره اظهارات سلبی و تأکیدی زیادی این روز‌ها گفته شد، اما مسئله مهم این است که طبق ماده ٢ قانون مجازات اسلامی، «هر فعل یا ترک فعلی که برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می‌شود» و بر پایه این ماده از قانون، ازآنجاکه هیچ قانونی درباره ممنوعیت دوچرخه‌سواری زنان وجود ندارد، در حقیقت نهاد‌های اجرائی یا انتظامی نیز نباید محدودیتی برای دوچرخه‌سواری زنان در سطح شهر به وجود بیاورند.

در همین زمینه معصومه ابتکار، معاونت زنان و خانواده نهاد ریاست‌جمهوری هم با تأکید بر اینکه دوچرخه‌سواری بانوان در فضا‌های ورزشی قطعا ممنوع نیست، گفت: موضع‌گیری‌های استانی درباره استفاده از دوچرخه را باید از مقام‌های قضائی آن استان پرسید؛ اما دولت در چارچوب قانون حرکت می‌کند و ما قانونی در این زمینه (دوچرخه‌سواری خانم‌ها) نداریم که این کار را ممنوع کرده باشد.

او با بیان اینکه دوچرخه، موتور نیست که گواهی‌نامه لازم داشته باشد و از گذشته خانم‌ها برای تردد از دوچرخه استفاده می‌کردند، گفت: کسانی که این‌گونه برخورد‌ها را انجام می‌دهند، نگران یک‌سری ارزش‌ها و حریم‌ها هستند که این مسئله قابل بحث و بررسی است و می‌شود شرایطی را تعریف کرد که این آسیب‌ها هم نباشد؛ این آسیب‌های اجتماعی ربطی به خود دوچرخه ندارد و امیدوارم روی این مسئله تجدیدنظر کنند.

این نوع برخورد با موضوع دوچرخه‌سواری بانوان در حالی است که دوچرخه‌سواری در پایتخت و بسیاری از شهر‌های بزرگ با ایجاد مسیر‌های مناسب دوچرخه‌سواری انجام می‌شود و تعداد زیادی از زیرساخت‌های شهری مانند خیابان‌ها و فضا‌های سبز و حتی بزرگراه‌ها براساس به‌کارگیری دوچرخه به‌عنوان یکی از وسایل اتصالی و تکمیل‌کننده حمل‌و‌نقل عمومی طراحی شده‌اند.

مهم‌تر اینکه دوچرخه‌سواری بانوان در سطح قهرمانی پیشرفت بسیاری داشته است و نمی‌توان درحالی‌که این ورزش و نیاز اجتماعی در جامعه قبول شده و از طریق دستگاه‌های دولتی برای استفاده از آن تبلیغ می‌شود، برخورد‌های سلبی و غیرمحترمانه با استفاده‌کنندگان از آن داشت و به‌عنوان برخورد با سایر آسیب‌های اجتماعی، دوچرخه‌سواری را محدود کرد.