حکم قاتل فراری

پسری جوان که بعد از ارتکاب قتل در نقشه‌ای پیچیده از ایران فرار کرده و تا یونان هم رفته بود، ازسوی پلیس ترکیه دستگیر شد، اما از زندان آن کشور هم گریخت و دوباره به کشور برگشت. این جوان در نهایت دستگیر شد و حالا به اتهام قتل به قصاص محکوم و حکم او نیز تأیید شده است.

این پسر جوان بعد از مشاجره با جوان دیگری او را با ضربه چاقو در پارک به قتل رساند و سپس از ایران به ترکیه فرار کرد. او به گفته خودش از ترکیه با پاسپورت جعلی به یونان سفر کرد. وقتی پلیس یونان متوجه جعلی‌بودن پاسپورت این فرد شد جوان ایرانی را به پلیس ترکیه تحویل داد و این امر موجب زندانی‌شدنش در ترکیه شد، اما متهم جوان با پرداخت رشوه از زندان ترکیه نیز فرار کرد و دوباره به کشور برگشت.

بر اساس محتویات پرونده، ۳۱ مرداد سال ۹۵ وقوع درگیری خونین در پارک بیسیم به مأموران کلانتری اعلام و در بررسی‌ها مشخص شد درگیری میان سه پسر موتور‌سوار با سرنشینان یک پژو رخ داده و در این میان راننده پژو۲۰۶ به نام شاهرخ کشته شده است.

پلیس به بازجویی از شاهدان درگیری پرداخت و دریافت سرنشینان موتورسیکلت بلافاصله از محل فرار کردند. پلیس با اطلاعاتی که به دست آورد، دو پسر موتور‌سوار به نام‌های سینا و مهران را بازداشت کرد. آن‌ها به درگیری با سرنشینان پژو اعتراف، اما دوست فراری‌شان به نام رامین را به عنوان عامل قتل معرفی کردند.

در تحقیقات بعدی مشخص شد رامین به‌صورت غیرقانونی از ایران فرار کرده و به کشور ترکیه رفته است. تلاش برای ردیابی او آغاز شده بود که این متهم اردیبهشت سال ۹۶ به ایران بازگشت و تسلیم پلیس شد. رامین به جنایت مستانه اعتراف کرد و در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه شد.

در ابتدای جلسه، اولیای دم برای رامین حکم قصاص خواستند. سپس متهم روبه‌روی قضات ایستاد و گفت: من و دوستانم در پارک مشروب خورده و مست بودیم. روی موتور نشسته بودیم و صحبت می‌کردیم که مقتول و دو دوستش سوار پژو ۲۰۶ مقابل ما ایستادند.

آن‌ها بی‌دلیل به ما فحاشی کردند و درگیری شروع شد. مقتول قمه را از داخل ماشین به بیرون پرت کرد که لبه قمه به صورتم خورد و زخمی شدم. یکی از دوستان او هم با چاقو به دست مهران زد. من هم چاقو را به سمت مقتول پرت کردم چاقو به شیشه برخورد کرد و شکست. چاقویی که من داشتم به کسی برخورد نکرد.

او ادامه داد: دقایقی از این درگیری گذشته بود که سرنشینان پژو۲۰۶ دور شدند، اما چند دقیقه بعد برگشتند. آن‌ها با ماشین به پای سینا، دوستم، زدند. ما ترسیدیم و فرار کردیم. همان موقع با برادرم سهراب تماس گرفتم و از او خواستم سینا را به بیمارستان برساند. برادرم سینا را به بیمارستان رساند و پای او را گچ گرفت، اما همان‌جا فهمید شاهرخ در بیمارستان بر‌اثر شدت خونریزی جان سپرده است.

متهم در‌حالی‌که همچنان اصرار داشت قتل کار او نیست درباره علت فرارش از ایران گفت: من راهی غیر از فرار نداشتم. پلیس دنبال من بود. به‌همین دلیل همراه یکی از دوستانم قاچاقی از ایران به ترکیه رفتیم. پس از چند روز با یک جاعل آشنا شدیم که در ازای ۴۰ میلیون تومان برایمان پاسپورت جعلی درست کرد.

ما با پاسپورت جعلی به یونان رفتیم، اما پلیس یونان متوجه جعلی‌بودن پاسپورت شد و ما را به ترکیه بازگرداند. من در ترکیه در شرایط بدی زندانی بودم. ما خارجی بودیم و پلیس ترکیه با ما بدرفتاری می‌کرد آن‌ها با ما مانند زندانیان خودشان رفتار نمی‌کردند. شبانه و با کمک یکی از نگهبانان که به او پول داده بودم، توانستم فرار کنم و به ایران برگردم. به‌محض ورود به ایران به اداره پلیس رفتم و همه‌چیز را گفتم.

او ادامه داد: من سابقه چند دعوا و درگیری دارم ولی در هیچ‌کدام از آن‌ها کسی را زخمی نکرده‌ام. من قاتل شاهرخ نیستم و نمی‌دانم چه کسی او را کشته است. سپس برادر رامین به نام سهراب که از چند ماه قبل به اتهام قتل یکی از دوستانش در زندان بود، در جایگاه ویژه ایستاد تا در برابر اتهام همدستی در فراری‌دادن برادرش و شرکت در نزاع منجر به قتل محاکمه شود.

او گفت: بعد از اینکه برادرم به اتهام قتل گرفتار شد من در خانه یکی از دوستانم نشسته بودم و با هم مشروب می‌خوردیم. حالت طبیعی نداشتیم که دوستم به شوخی به رویم چاقو کشید و من چاقو را از دست او گرفتم و نمی‌دانم چطور شد چاقو به او خورد و باعث مرگش شد.

من چند ماهی است به این اتهام در زندان هستم، اما اتهام شرکت در درگیری منجر به قتل در پرونده شاهرخ را نمی‌پذیرم. من در آن دعوا حضور نداشتم و فقط به دوست برادرم کمک کردم تا او را به بیمارستان برسانم. سپس سایر شرکت‌کنندگان در نزاع نیز به دفاع پرداختند و ابراز پشیمانی کردند.

در پایان جلسه، هیئت قضائی وارد شور شدند و رامین را به قصاص، سه سال زندان و ۸۰ ضربه شلاق به اتهام شرب خمر محکوم کردند. سهراب و سایر شرکت‌کنندگان در دعوا نیز به زندان محکوم شدند. این حکم در شعبه چهارم دیوان عالی کشور تأیید شد.