قاضی "احمد مظفری"؛ مبدع "قانون جایگزین" حبس برای اطفال

قاضی "احمد مظفری"؛ مبدع "قانون جایگزین" حبس برای اطفال

قاضی مظفری ضمن بررسی سوابق این دختر که از ۱۳ سالگی تا ۱۸ سالگی ۷ بار محکوم شده بود برایش حکم مجازات جایگزین درنظر گرفت. او محکوم به کار در آسایشگاه معلولان ذهنی شد.
کد خبر: ۷۲۶۸۵
بازدید : ۸۹۶۳
۲۰ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۰:۰۷
سینا قنبرپور| نیمی از عمرش را در زندان سپری کرده، از نیمه دیگر هم بیشترش را در مراکز بهزیستی گذرانده است. می‌گوید: «دلم می‌خواهد می‌توانستم به پارکی بروم و ساعتی آنجا می‌نشستم». این مهم‌ترین خواسته‌اش بعد از آن است که بتواند رضایت کتبی شاکیانش را روی پرونده بگذارد تا حبسش کمتر شود.
 
شاید برای این همه آرزویش رفتن به پارک باشد، چون چیز دیگری از زندگی تجربه نکرده است؛ نه مثل دختران دیگر فانتزی‌های رنگ به رنگ دارد و نه می‌داند دغدغه‌ها یا سرگرمی‌های دیگری هم هست. شاید حتی نداند این روز‌ها دختری که عاشق فوتبال بوده چه سرنوشتی پیدا کرده است.
 
فقط آرزو دارد شاکیانش کتبی رضایت دهند و بعد بتواند نظر قاضی را برای کاهش مدت مجازاتش به دست آورد. آن وقت بیاید بیرون و ساعتی در یک پارک بنشیند و مثلا غروب آفتابی را تماشا کند. شاکیانش ۶ نفر هستند که همه مال‌شان را پس گرفته‌اند و موضوع را به قانون سپرده‌اند.
 
جرمش کیف‌قاپی است، اما اصلا کیف‌قاپی بلد نیست. کارش این بود که گوشه‌ای می‌ایستاد تا عمه‌اش کیف‌هایی که زده را به او بسپارد و سراغ قربانی بعدی برود. این هفتمین بار است که پایش به زندان مشهد باز شده است. شاید اگر دادگاه‌های مشهد هم کسی مثل قاضی «احمد مظفری» داشتند که نگاهی به شخصیت و حال و روز متهم می‌انداخت و مجازات جایگزین می‌داد به جای آنکه هر بار از زندان آزاد شود و جایی برای ماندن نداشته باشد و از سر ناچاری نزد عمه کیف‌قاپش برود به واسطه آن حکم سرپناهی می‌یافت و به جای مجازات کار می‌کرد یا حرفه‌ای می‌آموخت.
 
از آن زمان که قاضی مظفری از ابهام موجود در ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی سابق بهره گرفت و برای کودکان و نوجوانان مجازات‌های جایگزین در نظر گرفت ۲۰ سال گذشته است. حالا دیگر نیازی به استناد به ابهام قانون نیست، زیرا قانون مجازات اسلامی جدید که در سال ۱۳۹۲ لازم‌الاجرا شد، فصلی در همان ابتدا دارد که مجازات جایگزین را تعریف کرده است. اما نکته اینجاست که دیگر از زمانی که می‌شد از آلوده شدن دختری بی‌سرپناه به جرم جلوگیری کرد، گذشته است. حالا، اما پرسش این است که آیا زندان تنها راه باقیمانده برای دختری ۲۳ ساله است؟

داستان از کجا شروع شد؟
داستان زندگی او از کجا به زندان و جرم گره خورد؟ اصلا نامش چیست؟ نامش هر چیزی می‌تواند باشد مثلا «محبوبه». اگر هم نامش «ملیحه» بود فرقی نمی‌کرد؛ حتی اگر نامی دیگر برایش پیدا کنیم. موضوع این است که وقتی یکسال و ۳ ماه قبل او را برای هفتمین بار دستگیر کردند هیچ کس نمی‌دانست دختری که در سقاخانه حرم امام رضا (ع) مال مسروقه نگه داشته چه سرنوشتی داشته است.
 
اصلا چیزی از زندگی متهمان و مجرمان در پرونده آن‌ها قید نمی‌شود. روال قضایی این‌گونه نیست. رویه این است که وقتی نقض قانون یا جرمی به وقوع پیوسته باشد ادله اثبات همان جرم، سابقه می‌شود و در بایگانی‌ها نگه داشته می‌شود. اینکه «ملیحه» کیست و چگونه سر از این راه درآورده در این رویه، مهم نیست. مهم این است که جرمی به وقوع پیوسته و در صورت اثبات ارتباط آن به «ملیحه» باید مجازات قانونی را تحمل کند.
 
برای همین برای دانستن اینکه «محبوبه» چگونه سر از راه کیف‌قاپی و سرقت درآورد باید رویه دیگری را جست. پازلی که خیلی از قطعاتش نیست. مثلا هیچ کس به خوبی نمی‌داند بر سر پدر «محبوبه» چه آمده است؛ حتی همان عمه کیف‌قاپش. «محبوبه» خیلی کم سن و سال بوده که پدرش ناپدید شده است. آیا خلافی کرده بود؟ آیا فقط آن‌ها را رها کرده؟ به هر حال پدر «محبوبه» او و خواهر کوچک‌ترش «ملیحه» را به همراه مادرشان تنها گذاشته بود. مادر «محبوبه» اندکی بعد وقتی باید زندگی خودش و دو دخترش را به تنهایی اداره می‌کرد زیر بار این مسوولیت کم آورد و خودش را سوزاند.
 
همین اتفاق به اندازه‌ای عمیق و اثرگذار بود که راه زندگی «محبوبه» را تغییر دهد چه رسد به آنکه از نظر روحی نیز موجب بروز تشنج و بیماری‌هایی در او شد. از آنجا که بعد از مرگ مادر، «محبوبه» قوم و خویشاوندی نداشت او و خواهرش را به سازمان بهزیستی سپردند. چه مدت او در بهزیستی به سر برده یکی از همان قطعه‌های پازلی است که در این داستان نیست. فقط از ۱۴-۱۳ سالگی «محبوبه» و وقتی که او را برای نخستین‌بار به همراه عمه‌اش دستگیر کردند، می‌توان دریافت که مسوولیت نگهداری از او را بعد از مدتی به عمه‌اش سپرده بودند.
 
داستان زندگی «محبوبه» با ورودش به خانه عمه در مسیری افتاد که اینک جایش زندان مشهد شده است. عمه‌اش کیف‌قاپی می‌کرد. بیشتر وقت‌ها هم حرم امام‌رضا (ع) را انتخاب می‌کرد که در شلوغی و حس و حال زائران گم نشود و کسی ردش را نزند.
 
«محبوبه» سرپناهی جز محل زندگی عمه‌اش نداشت. برای همین ناگزیر بود عمه را همراهی کند ولی استعدادی در کیف‌قاپی و سرقت نداشت. برای آنکه بتواند دل عمه‌اش را به دست آورد باید کاری می‌کرد. بهترین کاری که از دستش برمی‌آمد، این بود که نقش پشتیبانی را برای عمه بازی کند. او آرام و موجه گوشه‌ای می‌ایستاد و هربار که عمه‌اش کیفی می‌زد آن را به «محبوبه» می‌رساند تا اگر ماموران یا مالباختگان گرفتارش کردند چیزی نداشته باشد.
 
این راه ناگزیر همان مسیری بود که بعد از بهزیستی و خانه عمه، پای «محبوبه» را به کلانتری، دادگاه و زندان باز کرد. همان موقعیتی که شاید اگر قاضی مظفری بود، می‌توانست مسیر زندگی او را تغییر دهد. شاید به جای زندان برایش حرفه‌آموزی در نظر می‌گرفت و این‌گونه مجبور می‌شد کاری یاد بگیرد. شاید به نگهداری از سالمندان و اقامت در خانه سالمندان محکوم می‌شد و سرپناهی غیر از خانه عمه‌اش می‌یافت. هم کار می‌کرد، هم محل اقامتی می‌یافت و مجبور نبود دوباره به عمه‌اش پناه ببرد.
 
اما خبری از قاضی مظفری در مشهد نبود. «محبوبه» به حبس محکوم شد و بعد از پایان محکومیتش آزاد شد. راهی جز خانه عمه بلد نبود. گاهی هم با هم به حبس می‌افتادند. با هم آزاد می‌شدند. همین شد که پارسال ماه مبارک رمضان که به دام افتاد در سابقه انتظامی – قضایی‌اش ۶ بار محکومیت قید شده بود و حالا حسابی سابقه‌دار بود. این‌بار فقط او به دام افتاد و عمه‌اش از دست ماموران گریخت. حالا حتی همان عمه‌اش هم نمی‌تواند به سراغش بیاید و تنها ملاقاتی‌اش باشد.
 
برایش خبر آورده‌اند عمه‌اش از پارسال فلج و خانه‌نشین شده است. از سرنوشت خواهرش «ملیحه» هم خبری ندارد. برای همین است که در این یک سال و سه ماهی که در زندان است فقط لحظه شماری می‌کند تا مددکار یا وکیلی سروقتش بیاید و با کسی غیر از هم‌بندانش صحبت کند. به دلیل بیماری‌ای که از کودکی دارد باید مرتب دارو‌های خاصی مصرف کند. اما نه درآمدی دارد نه خانواده‌ای که بتواند به پشتوانه آن دارو بگیرد.

قاضی مظفری چه کرده بود؟
«احمدمظفری» قاضی دادگاه انقلاب بود. بعد به درخواست خودش به دادگاه اطفال منتقل شد. او در دادگاه اطفال با کودکانی مواجه شد که نمی‌شد در کارشان روح مجرمانه یافت ولی چنان قانون را نقض کرده بودند که جرمی به وقوع پیوسته بود. رفته‌رفته قاضی مظفری به این فکر افتاد که برای این دسته از کودکان معارض قانون راهی بجوید که با رویه معمول قضایی متفاوت باشد.
 
او توانست از ابهام موجود در ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی سابق استفاده کند و احکام جایگزین برای کودکان معارض قانون در نظر بگیرد. رویه قضایی این خرق عادت را به سختی می‌پذیرفت. اما رفته‌رفته در میانه راه دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظر استدلالات قضایی مظفری پیروز می‌شد.
 
اوایل دهه ۸۰ روزی در مجتمع قضایی اطفال که آن زمان در خیابان قرنی تهران واقع بود دختری را به اتهام رابطه نامشروع آوردند. پرونده‌اش گواهی می‌داد که سابقه‌دار است و ۷ بار دیگر نیز به‌همین دلیل راهی دادگاه شده، هر بار قاضی دادگاه حکم حبس و تحمل شلاق داده و بی‌آنکه چشم‌اندازی برای آینده این دختر در نظر بگیرد به مجازات قانونی سپردندش. قاضی مظفری، اما از او سوال‌های متفاوتی پرسید.
 
سوال‌هایی که در رویه قضایی مرسوم نبود. پرسش‌هایی که پاسخ آن‌ها نشان از آن داشت که دخترک چاره‌ای جز برقراری رابطه نامشروع نداشته است زیرا نه خانواده‌ای دارد و نه حمایتی از او می‌شود.
 
بنابراین ساده‌ترین راه یافتن سرپناه را در این یافته که برای به دست‌آوردنش به رابطه نامشروع تن دردهد. قاضی مظفری ضمن بررسی سوابق این دختر که از ۱۳ سالگی تا ۱۸ سالگی ۷ بار محکوم شده بود برایش حکم مجازات جایگزین درنظر گرفت. او محکوم به کار در آسایشگاه معلولان ذهنی شد. قاضی آنجا را برای اجرای حکم درنظر گرفت زیرا معتقد بود آنجا باعث می‌شود این دختر به سلامت خود بیشتر توجه کند و به راحتی تن خود را معامله نکند و برای خود ارزش قائل می‌شود.
 
او از مسوولان آسایشگاه خواسته بود تا محل اقامت او را نیز تامین کنند و دستمزدی را برای او درنظر بگیرند تا مشکل نداشتن مسکن او نیز که تاکنون محل ارتکاب جرم او شده بود حل و فصل شود.

«احمد مظفری» می‌گوید: جامعه ما جامعه‌ای مجازات‌گراست. وقتی جامعه‌ای بخواهد همه‌چیز را با مجازات حل کند آن وقت قضات ما هم تابعی از همین جامعه هستند. عموما قضات ما توجه به جرم دارند و نه شخصیت مجرم. حالا فرقی نمی‌کند که نوجوان باشد یا بزرگسال.
 
توجه به جرم است نه به شخصیت مجرم که در بحث اصلاح مد نظر ماست. الان با قانون جدید علاوه بر توجه به جرم به شخصیت مجرم نیز توجه شده است. فصل نهم و دهم قانون مجازات اسلامی جدید نگاه خوبی برای اصلاح مجرمان در نظر گرفته است که جایگزین مجازات‌ها نمونه آن است.

قانون مجازات اسلامی جدید که از اردیبهشت ۱۳۹۲ لازم‌الاجرا شد ۲۳ ماده ذیل عنوان «مجازات‌های جایگزین حبس» موضوع مجازات‌های جایگزین تعریف شده است. چیزی که می‌تواند سیاست کلان حبس‌زدایی در قوه قضاییه را عملی کند. در ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی شرایطی برای درنظر گرفتن حکم جایگزین تعریف شده است که یکی از آن‌ها «وضعیت» و «شخصیت» مجرم است.
 
در این ماده آمده است: «مجازات‌های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه‌دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجراء می‌شود.» و در ادامه آن در تبصره ماده ۶۴ آمده است: «دادگاه در ضمن حکم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح می‌کند. دادگاه نمی‌تواند به بیش از دو نوع از مجازات‌های جایگزین حکم دهد.»

شاید اگر سیستم قضایی در مشهد وقتی برای نخستین‌بار پرونده «محبوبه» را می‌دید و قاضی‌ای، چون «احمد مظفری» می‌داشت هیچگاه تصمیمی اتخاذ نمی‌کرد که اینک دختری ۲۳ ساله با ۷ بار سابقه محکومیت در زندان مشهد دوران محکومیت خود را بگذراند.

سیاستی که در اجرا به آن کمتر توجه می‌شود
قوه قضاییه مدت‌هاست بر تغییر در برخی از رویه‌ها از جمله صدور مجازات حبس تاکید دارد. «حبس‌زدایی» کلیدواژه‌ای است که اگر به بررسی سخنان مسوولان عالیرتبه قضاییه بپردازیم بار‌ها و بار‌ها آن را در جملات‌شان پیدا می‌کنیم. برای نمونه حجه‌الاسلام ابراهیم رییسی که اینک رییس قوه قضاییه است در ۲۰ آبان ۱۳۹۲ در مقام معاون اولی قوه قضاییه گفته بود: حبس‌زدایی، مهم‌ترین سیاست قوه قضاییه است.
 
قوه قضاییه در خط مقدم جبهه برخورد با ناهنجاری‌ها قرار دارد، اما هر مشکلی توسط دستگاه قضایی قابل حل نیست. قضات بخش‌های محاکم عمومی دادسرا‌ها و دادگاه‌های تجدیدنظر بر جایگزینی مجازات‌های بدل از حبس بکوشند.

البته در نگاه حجه‌الاسلام رییسی این موضوع همچنان پررنگ است زیرا در ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ وقتی به عنوان رییس قوه قضاییه معرفی شده بود سخنانی مشابه بر زبان آورد. او در مراسم معارفه خود گفته بود: در ارتباط با دستگاه قضایی تلاش‌های زیادی شده، اما امروز همچنان مساله اطاله دادرسی، مساله ورودی پرونده و تعداد ورودی پرونده به دستگاه قضایی زیبنده نظام اسلامی ما نیست، چرا؟ باید رفت سرچشمه‌ها را بررسی کرد.
 
تولید این میزان پرونده از کجاست؟ جایگاه پیشگیری را هم دولت و هم مجلس با تصویب قوانین پیشگیرانه برعهده دارد، هیچ دستگاهی در کشور نیست در حوزه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی که وظیفه پیشگیری از وقوع جرم نداشته باشد.
 
یعنی تمامی اقدامات باید پیشگیری از ناهنجاری در جامعه باشد. مساله پیشگیری مساله بسیار مهمی است. ریاست محترم مجلس هم در جلسه تشریف دارند، واقعا از قوانین ما باید جرم‌زدایی، قضا‌زدایی، حبس‌زدایی پیگیری جدی شود. مجلس باید قوانینی تصویب کند در مجازات‌های جایگزین که قاضی ما به آن عمل کند.

شاید باید همه محکومیت‌های «محبوبه» در این گزارش را پیدا کنیم و ببینیم قضاتی که به جرایم او رسیدگی کرده‌اند چه پیش از اجرایی شدن قانون جدید مجازات اسلامی و تاکید بر مجازات‌های جایگزین حبس و چه قبل از آن به مقوله «شخصیت» و «وضعیت» این دختر توجه کرده‌اند؟

به هر حال وقتی همین ۱۸ تیرامسال حجه‌الاسلام شکرالله بهرامی رییس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح کشور تاکید می‌کند «حبس‌زدایی از سیاست‌های قوه قضاییه ذیل برنامه تحول این سازمان است» باید پرسید چگونه این سیاست کلان در اجرا چنان می‌شود که فردی، چون «محبوبه» تمام عمر نوجوانی و جوانی خود را در زندان سپری می‌کند؟
 
به هر حال «محبوبه» گزارش ما اینک در اوج سن جوانی خود یکی از کسانی است که سرمایه انسانی کشور محسوب می‌شوند و می‌توانند به جای زندان و تحمل حبس کار کنند و به اقتصاد و تولید کشور کمک کنند تا پس از پایان دوره محکومیت خود به جای آنکه تنها آموزه‌ها و تجربه‌هایش مربوط به کیف‌قاپی باشد حرفه موثری آموخته باشد.

شاید به همین دلیل است که علی بختیار نماینده مجلس به خبرگزاری خانه ملت گفته است: ساده‌ترین راهکاری که قضات در قضاوت به ذهن‌شان می‌رسد زندان است. مشکلات ما در حوزه زندان‌ها بالا بودن تعداد زندانیان است؛ در حالی که سال‌ها است حبس‌زدایی یک تکلیف برای قضات بوده است ولی ساده‌ترین راهکاری که قاضی به ذهنش می‌رسد زندان است.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
نگاه