رونق پایدار بورس؟

بازار سهام پس از عبور از افت پرشتاب دو هفته گذشته سرانجام تا حدی تعادل خود را بازیافت و با افت محدودتر ۲/ ۱ درصدی، از فضای منفی یکپارچه و غلبه هراس عرضه‌کنندگان رهایی یافت.

در این میان، انتشار گزارش‌های شش ماهه به ویژه در گروه‌های بزرگ کالایی و صادر‌کننده تا حدی موجب اطمینان‌بخشی سرمایه‌گذاران بنیادی شد چرا که عملکرد این صنایع در مجموع توانست انتظارات را برآورده سازد؛ هر چند به دلیل رشد قبلی قیمت‌ها، چشم‌انداز مشخصی برای رشد معنادار سهام در کوتاه‌مدت فراهم نشده است.

از بعد روان‌شناختی نیز پس از شوک اخیر، تصور رونق پایدار بورس به ویژه نزد گروه بزرگی از تازه‌واردان به بازار سهام دچار خدشه شده و همین مساله به شکل تزلزل تقاضا و تهور عرضه‌کنندگان در مواقع شکل‌گیری روند بازگشتی به چشم می‌خورد.

به این ترتیب هرچند می‌توان از آرامش نسبی بازار پس از موج کاهشی اخیر سخن گفت، اما احتمالا با توجه به ثبات متغیر‌های موثر بر سودآوری شرکت‌ها و شکست جو روانی رونق یکپارچه، سقف‌های اواسط مهرماه در کوتاه‌مدت به‌عنوان قله‌های تاریخی شاخص بورس پا برجا خواهد ماند.

تکرار بورس ۹۲ در ۹۸؟
یکی از بحث‌های رایج میان کارشناسان در هفته‌های اخیر عبارت از مشابهت شرایط فعلی بورس با چرخه سال‌های ۹۱ و ۹۲ است. واقعیت این است که در هر دو سیکل، رشد سه برابری نرخ ارز، محرک رونق رویایی دربازار سرمایه بوده است.

شاخص کل بورس نیز در نقطه پیک خود در دوره قبلی نسبت به آغاز سیکل ارزی، چهار برابر شد و البته پس از آن، در یک روند افت فرسایشی چند ساله، ۲۵ درصد از رشد قبلی را بعد از ۱۵ دی ۹۲ از دست داد. در شرایط کنونی نیز پرسش این است که با توجه به مشابهت ابعاد رشد ارزی و جهش بورس از کف تا سقف، آیا سرنوشتی مشابه در انتظار سهامداران در افق میان‌مدت خواهد بود؟

مطالعه متغیر‌های بنیادی نشان می‌دهد که این گمانه‌زنی فارغ از مشابهت‌های تکنیکی می‌تواند مبنا‌پذیر باشد. از این منظر می‌توان گفت که بخش عمده رونق بورس در هر دوره مرهون تورم درآمد فروش شرکت‌ها ناشی از جهش ارزی بوده است که در نهایت جهش سودآوری شرکت‌ها را رقم زده است.

با این حال در هر دو دوره، رشد اقتصادی کشور عمدتا ناشی از تحریم‌ها منفی بوده است؛ از این رو، حجم تولید و عملیات شرکت‌ها در مجموع رشد خاصی نداشته است. در سیکل قبلی، پس از فروکش کردن هیجانات ارزی، سود شرکت‌ها در سال‌های ۹۳ و ۹۴ رو به کاهش گذاشت که عمده دلیل آن افزایش اهرم هزینه‌ها با یک فاز تاخیر در سال‌های بعدی تثبیت ارز است.

شرایط کنونی نیز از لحاظ چشم‌انداز سودآوری بنگاه‌ها کمابیش مشابه است و در صورت عدم رشد مجدد ارز و فقدان گشایش‌های تحریمی و احیای رشد اقتصادی، احتمالا سود خالص مجموع شرکت‌ها در سال آینده کمتر از سال جاری خواهد بود؛ اتفاقی که به‌طور بالقوه می‌تواند مشابهت مسیر آتی بورس با اتفاقات بعد از دی‌ماه ۹۲ را افزایش دهد.

گزارش‌های فصلی در بوته انتظارات
در هفته جاری مطابق زمان‌بندی قبلی، ناشران بورسی و فرابورسی عملکرد فصل تابستان خود را به لحاظ سود و زیان به اطلاع سهامداران رساندند. همان‌طور که انتظار می‌رفت، صنایع بزرگ و کالامحور گزارش‌های قابل قبولی را منتشر کردند که تا حد زیادی منطبق بر انتظارات بود. در گروه پالایشی، طیف گزارش‌ها متنوع بود و به جز شرکت پالایش بندر عباس که فراتر از پیش‌بینی‌ها عمل کرد، سایر شرکت‌ها گزارش‌هایی متناسب با برآورد‌های قبلی را منتشر کردند.

در گروه فلزات اساسی، ملی مس قوی‌تر از بقیه ظاهر شد، اما شرکت‌های فولادی در فصل تابستان به دلیل شتاب گرفتن هزینه‌ها و تثبیت قیمت‌های فروش بهتر از فصل بهار عمل نکردند. شرکت‌های پتروشیمی هم اغلب نتوانستند شگفتی مثبتی را رقم بزنند و باتوجه به افت نرخ ارز در فصل تابستان و افت موردی حجم فروش، عملکرد متوسطی را رقم زدند. در گروه‌های کوچک‌تر، داروسازان خوب عمل کردند و سودآوری تابستان نسبت به فصل بهار افزایش معناداری یافته است.

مطالعه جزئیات گزارش‌ها نشان می‌دهد که داروسازان در حال استفاده از ظرفیت‌های خالی تولید هستند و احتمالا به دلیل برخورداری از فرصت دلار ۴۲۰۰ تومانی و جذابیت قیمتی داروی ایرانی برای کشور‌های همسایه، در مسیرافزایش حجم تولید قرار گرفته‌اند؛ شرایطی که البته ذاتا ناپایدار بوده و با اصلاح سیاست تخصیص ارز ارزان، بار دیگر به تعادل‌های بلندمدت خود به لحاظ حجم عملیات بر می‌گردند. سیمانی‌ها هم به لطف افزایش نرخ‌های فروش وضعیت بهتری در سه ماه تابستان داشته‌اند.

با این حال واکنش بازار در دو روز اخیر پس از دریافت گزارش‌ها نشان می‌دهد که در گروه‌های کوچک‌تر، به‌رغم مطلوبیت عملکردها، روند افت لزوما متوقف نشده و در سهام شرکت‌های بزرگ‌تر هم قاطعیت کافی در سمت تقاضا به منظور تحریک پایدار رشد قیمت وجود ندارد. به این ترتیب می‌توان گفت: ابعاد رشد‌های اخیر بازار سهام تا حد زیادی با توقع رشد سودآوری شرکت‌ها صورت پذیرفته است و حالا با دریافت گزارش‌ها، عملا شگفتی مثبتی نسبت به انتظارات رقم نخورده است.

سیگنال‌های مثبت پس از توافق تجاری چین و آمریکا
پس از یک دوره پر تنش بین ایالات متحده و چین به لحاظ مذاکرات تجاری و وضع تعرفه‌های تنبیهی و رجزخوانی طرفین علیه یکدیگر، در هفته‌های گذشته فضا تا حدی تلطیف شد و سیگنال‌های مثبت در اظهارات طرفین شنیده می‌شود. از یکسو، ترامپ وعده امضای توافق تجاری فاز اول در ماه آینده میلادی با همتای چینی خود را داده است و ازسوی دیگر، مقامات مرتبط چینی هم از پیشرفت مذاکرات خبر داده‌اند.

در بعد عملی هم افزایش تعرفه‌های آمریکایی و نیز ممنوعیت خرید محصولات کشاورزی چین از آمریکا فعلا به تعلیق درآمده است. از برآیند تحولات می‌توان نتیجه گرفت که به رغم اختلافات گسترده طرفین در مواضع مختلف، نیاز هر دو طرف به یک آتش‌بس در مقطع کنونی در این موضوع حساس موجب حرکت به سمت نوعی مصالحه شده است.

از یکسو ترامپ در فاصله یک سالگی تا انتخابات، امکان تحمل تنش تجاری و پیامد‌های آن بر اقتصاد آمریکا را ندارد و از سمت دیگر، چین به دلیل افت شتاب رشد اقتصادی به کمترین میزان در ربع قرن اخیر و نیز امکان انتخاب مجدد ترامپ، نیاز به کنترل تنش‌ها دارد.

ترجمان اقتصادی این دو رویکرد سیاسی عبارت از افزایش احتمال انعقاد یک قرارداد تجاری بین چین و آمریکا در قالب فاز اولیه خواهد بود؛ توافقی که هر چند به لحاظ محتوایی، اختلافات پردامنه طرفین را حل نمی‌کند، اما فرصت تنفسی برای بازار‌های جهانی و دو اقتصاد بزرگ دنیا در مدت یک سال باقیمانده تا انتخابات آمریکا فراهم می‌کند تا مانع از تشدید آثار منفی این تنش‌ها بر حوزه اقتصاد در کوتاه‌مدت شود.