دورهمی با یک معمای ارزی

برهان حقیقت‌جو | دولت تصمیم گرفته پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای واردات کالا‌های اساسی و دارو در سال ۱۳۹۹ ادامه دهد. به گفته سخنگوی دولت، از محل درآمد‌های حاصل از صادرات نفت حدود ۱۰ میلیارد دلار برای این موضوع در نظر گرفته شده است. این در حالی است که پیش‌بینی می‌شود کاهش درآمد‌های نفتی در دو سال اخیر در سال ۱۳۹۹ نیز تداوم داشته باشد.

علاوه بر این با توجه به کاهش احتمالی درآمد‌های مالیاتی در اثر رکود حاکم بر اقتصاد و افزایش ۱۵ درصدی حقوق و دستمزد شاغلان دولتی احتمال می‌رود حجم کسری بودجه در سال آینده بسیار زیاد (و شاید بی‌سابقه) باشد. از این رو دولت به درآمد نفتی اندک خود نیاز حیاتی دارد. همچنین اقتصاددانان برجسته کشور بار‌ها بر بی‌تاثیری سیاست ارز حمایتی در کنترل نرخ تورم کالا‌های اساسی و دارو تاکید کرده‌اند.

با در نظر گرفتن این دو نکته، تصمیم سریع دولت در مورد تداوم سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی و اختصاص تقریبا تمامی سهم خود از درآمد‌های نفتی به این امر به یک معما شبیه است. آن‌هایی که تدوین و بررسی بودجه‌های سالانه را دنبال می‌کنند به خوبی آگاهند که تعیین نرخ تسعیر ارز یکی از مباحثی است که تا آخرین روز‌های تصویب بودجه در مجلس شورای اسلامی روی آن بحث می‌شود. پس چگونه است که این تصمیم درخصوص بودجه سال آتی به این آسانی اتخاذ شد؟

چنانچه دولت تصمیم می‌گرفت سیاست ارز حمایتی را کنار بگذارد و نرخ حواله دلار در سامانه نیما را مبنای تامین ارز واردکنندگان کالا‌های اساسی و دارو قرار دهد آنگاه به ازای هر دلار نفتی معادل ۷۹۰۰ تومان (اختلاف نرخ خرید حواله دلار در سامانه نیما مورخ ۱۴/ ۰۹/ ۱۳۹۸ از نرخ ارز حمایتی) و به ازای کل ۱۰ میلیارد دلار درآمد نفتی، می‌توانست رقمی معادل ۷۹ هزار میلیارد تومان به دست آورد و صرف تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (بودجه عمرانی) یا حتی تامین کسری تراز عملیاتی (اختلاف هزینه‌های جاری از درآمد‌های مالیاتی و تعرفه‌ای) کند.

حال چطور ممکن است دولت به این آسانی از این منبع تامین مالی بودجه صرف‌نظر کرده باشد؟ آیا منابع جدیدی برای تامین بودجه پیدا شده یا کشش تقاضای اوراق بدهی دولتی با افزایش شدیدی رو‌به‌رو شده و تامین مالی بازار‌محور را برای دولت ساده‌تر کرده است؟ چنانچه هیچ‌یک از این دو اتفاق نیفتاده باشد، آن‌گاه باید تاکید کنم که معمای ارزی یاد شده قابل اعتناست و باید جواب آن را پیدا کرد.

برای یافتن پاسخ این معما سعی کردم خیال‌پردازی کنم. خیال‌پردازی این دانشجو به این نتیجه رسید که لازم است رابطه ارزی و ریالی دولت-بانک مرکزی-واردکننده کالای اساسی در سال ۱۳۹۸ مورد بررسی قرار گیرد.

چنانچه دولت دلار‌های نفتی را به نرخ نیمایی به بانک مرکزی واگذار کرده و بانک مرکزی به نرخ حمایتی به واردکننده واگذار کرده باشد، معما حل شده است. مفهوم این پدیده این است که در سال ۱۳۹۸ (و به‌طور طبیعی ۱۳۹۹) هم واردکننده به ارز ۴۲۰۰ تومانی دست پیدا کرده و هم دولت ارز خود را به نرخ نیمایی فروخته است.

نقش بانک مرکزی در این تراژدی چیست؟ مثل همیشه بانک مرکزی مظلوم واقع شده و ما‌به‌التفاوت این دو نرخ را از محل انبساط پایه پولی تامین کرده و باید به زودی منتظر اثرات تورمی این پدیده بود. چنانچه این خیال‌پردازی رنگی از واقعیت داشته باشد، آن‌گاه می‌توان به راز سرعت بالای تصمیم ارزی دولت پی برد.

دولت هرگز از آن ۷۹ هزار میلیارد تومان چشم‌پوشی نکرده و بدون آنکه در متن بودجه به این موضوع اشاره کند، روی درآمد‌های آن حساب باز کرده است. تنها نکته این است که به جای آنکه این ۷۹ هزار میلیارد تومان از واردکننده دریافت شود از بانک مرکزی دریافت می‌شود.