افزایش برابری ما را راضی نکرده

دکتر تیمور رحمانی* | چهل و یک سال از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد. در ایام اوج‌گیری مبارزات منجر به پیروزی انقلاب و رخداد تاریخی ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ من نوجوانی ۱۳ ساله و دانش آموز سال سوم راهنمایی بودم و به دلیل اینکه در شهری بسیار کوچک (یا شاید بهتر باشد روستا بگویم) زندگی می‌کردم که سطح سواد و آگاهی مردم از وقایع انقلاب بسیار پایین بود، درکی از آنچه در حال رخ دادن بود، نداشتم.

بر همین اساس ممکن است تحلیل درستی از آنچه انقلابیون از منظر اقتصادی به دنبال آن بودند، نداشته باشم. آنچه برداشت کرده‌ام از روی نوشته‌ها، شعارها، فیلم‌ها و مواردی از این دست حاصل شده است و به‌طور طبیعی ناقص است.

برداشتم این است که تقریبا تمام نیرو‌های اثرگذار و حاضر در جریان پیروزی انقلاب اسلامی اعم از مذهبی و غیرمذهبی، از منظر اقتصادی اولویت اصلی‌شان گسترش عدالت یا به بیان صحیح‌تر برابری بود (تعمدا از اصطلاحات چپ و راست استفاده نمی‌کنم؛ زیرا تفکر مسلط تفکر برابری‌طلبی بود)؛ به این معنی که تصور رایج آن بود که وضعیت قبل از انقلاب و به‌ویژه آنچه در دهه ۱۳۵۰ شکل گرفت، در بردارنده نابرابری و نابهره‌مندی تمام گروه‌ها و اقشار اجتماعی از امکانات و منابع کشور بوده و ضرورت تشخیص داده می‌شد که آن وضعیت دگرگون شود.

تردیدی نیست که عدالت‌خواهی و برابری‌طلبی آرمانی نیکو و پسندیده است و شاید بتوان ادعا کرد که در فطرت جمعی انسان وجود دارد و آموزه‌های دینی نیز بر آن مهر تایید می‌زند. درواقع، فقدان برابری‌طلبی یا عدالت‌خواهی می‌تواند سبب شکل‌گیری نوعی از روابط اجتماعی شود که زندگی فردی و اجتماعی غیر قابل تحملی را فراهم کند. در آن صورت، رواج و تسلط تفکر برابری‌طلبی نوعی واکنش درون‌زا و طبیعی به شرایط موجود در آن زمان است و حتی اگر آن را نپسندیم، منصفانه نیست آن را نکوهش کنیم.

امروز که ۴۱ سال از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد، چه مسیری برای پیگیری هدف غالب برابری‌طلبی موجود در سال‌ها و روز‌های منجر به پیروزی انقلاب اسلامی طی کرده‌ایم و چه نتایجی به بار آمده است؟ برای درک درست و به دور از هیاهوی رسانه‌ای بهتر است به معیاری که فعلا موجود است، نگاه کنیم. در علم اقتصاد، معیار‌های متعددی برای سنجش برابری یا نابرابری توزیع درآمد مطرح شده است و مطرح خواهد شد.

یکی از شناخته‌شده‌ترین معیار‌ها ضریب جینی است. این ضریب بنا بر فرمول محاسباتی آن، عددی بین صفر تا یک است. هرچه عدد ضریب جینی به صفر نزدیک‌تر شود، بیانگر بهتر بودن توزیع درآمد و هرچه به عدد یک نزدیک‌تر شود، بیانگر بدتر بودن و نابرابر بودن توزیع درآمد است. در نمودار بالا روند ضریب جینی در ایران برای سال‌های ۱۳۴۸ تا ۱۳۹۶ که آمار آن موجود بوده، نشان داده شده است.

همان‌طور که مشاهده می‌شود، ضریب جینی و لذا نابرابری درآمد تا سال ۱۳۵۴ به‌طور چشمگیری دچار افزایش شده است؛ به‌گونه‌ای‌که از عدد ۴۳۷/ ۰ در سال ۱۳۴۸ به عدد ۵۰۲/ ۰ در سال ۱۳۵۴ رسیده است. از آن به بعد، در مجموع نابرابری رو به کاهش گذاشته و با پیروزی انقلاب تشدید شده است تا اینکه با نوساناتی در سال ۱۳۶۴ به ۳۹۱/ ۰ رسیده و از آن به بعد در همین حدود دچار نوسانات نسبتا محدودی بوده است.

با اجرای طرح‌های هدفمندی یارانه‌ها و سایر اقدامات، نابرابری توزیع درآمد کاهش یافته و ضریب جینی به ۳۷۵/ ۰ در سال ۱۳۹۰ رسیده و از آن به بعد مجددا صعودی شده و نهایتا در سال ۱۳۹۶ به ۴۰۱/ ۰ رسیده است. آنچه نمودار روشن می‌سازد، آن است که ضریب جینی پس از انقلاب و متاثر از آرمان برابری‌طلبی دچار کاهش شده است و مطابق آمار‌های منتشرشده تردیدی در این موضوع نیست.

در واقع، حتی اگر ما از وضعیت توزیع درآمد و نابرابری رضایت نداشته باشیم، نمی‌توانیم منکر کاهش نابرابری باشیم. البته به نظر نمی‌رسد مشاهدات به اصطلاح میدانی نیز با این موضوع ناسازگار باشد. اینکه بخش بزرگی از روستا‌های کشور از آب و برق و گاز و جاده و امکانات اولیه درمانی و آموزشی و همچنین از یارانه نقدی و کالایی بهره‌مند هستند، با این تحلیل آماری سازگار است.

حال نکته این است که آیا در مقایسه با بقیه دنیا توزیع درآمد در ایران رضایت‌بخش است یا خیر و دیگر اینکه آیا روش دستیابی به برابری در ایران بهینه است و امکان کاهش نابرابری به شیوه موجود وجود دارد یا خیر؟

در ارتباط با وضعیت توزیع درآمد در جهان وضعیت ایران متوسط است. در سال ۲۰۱۸ و بر اساس داده‌های دردسترس، ایسلند با ضریب جینی ۲۴۴/ ۰ یکی از بهترین وضعیت‌های توزیع درآمد در جهان را داشته و آفریقای جنوبی با ضریب جینی ۵۷۷/ ۰ یکی از بدترین توزیع درآمد‌های جهان را داشته است.

قاعده عمومی آن است که کشور‌های توسعه‌یافته و به‌ویژه اروپایی، برابری توزیع درآمد قابل توجهی داشته و ضریب جینی بسیاری از آن‌ها کمتر یا حدود ۳/ ۰ است و در میان کشور‌های توسعه‌یافته آمریکا نابرابرترین توزیع درآمد را با ضریب جینی حدود ۳۷۸/ ۰ داشته است.

از طرف دیگر، کشور‌های در حال توسعه و توسعه‌نیافته به‌طور متوسط توزیع درآمد نابرابرتری داشته‌اند. در میان کشور‌های موفق از نظر رشد اقتصادی، چین با ضریب جینی ۵۱/ ۰ و هند با ضریب جینی ۴۷۹/ ۰ وضعیت توزیع درآمد نسبتا نابرابرتری از ایران داشته‌اند؛ بنابراین ایران از نظر توزیع درآمد به هیچ وجه جزو کشور‌های با توزیع به شدت نابرابر درآمد دسته‌بندی نمی‌شود و از این منظر آرمان برابری‌طلبی تا حدی تحقق یافته است.

اما در طول دوران پس از انقلاب (و حتی برخی از اقداماتی که از قبل از انقلاب شروع شده بود) چه روشی در ایران برای افزایش برابری توزیع در پیش گرفته شده و آیا این روش بهینه بوده است؟ بدون آنکه وارد مباحثه پایان‌نیافتنی مربوط به حجم و نوع یارانه‌ها شوم، تنها می‌توانم ادعا کنم که پیگیری هدف برابری طلبی با تکیه به انواع گسترده‌ای از یارانه به مفهوم عام آن انجام شده است. تردیدی نیست که اعطای یارانه یکسان به همه افراد جامعه سبب کاهش نابرابری توزیع درآمد می‌شود و بخش قابل توجهی از یارانه‌ها چنین ویژگی را داشته است.

به‌عنوان مثال یارانه نقدی یکسان سبب کاهش نابرابری توزیع درآمد می‌شود و این دقیقا چیزی بود که متعاقب اجرای هدفمندی یارانه‌ها و اعطای یارانه نقدی اتفاق افتاد. گرچه همه یارانه‌ها از این نظر مشابه نیستند؛ اما بی‌تاثیر در کاهش نابرابری نبوده‌اند. اگر در مجموع نابرابری نسبت به قبل از انقلاب پایین‌تر است، چرا افکار عمومی و حتی سیاست‌گذاران از وضعیت موجود رضایت خاطر ندارند و حتی در محافل دانشگاهی ایران بسیار از وخیم شدن نابرابری سخن گفته می‌شود؟ دلایل متعددی برای توضیح این موضوع وجود دارد. یکی از دلایل می‌تواند به بحث محاسباتی مربوط به ضریب جینی و دقت آن در اندازه‌گیری نابرابری برگردد که به نظر نمی‌رسد واقعا مساله مهمی باشد.

دلیل دیگر این موضوع است که گسترش رسانه‌های گروهی و اجتماعی و افزایش سطح دانش و آگاهی سبب درک بیشتر از نابرابری شده است و انعکاس نابرابری حتی کمتر کنونی نسبت به ۴۰ سال قبل بیشتر شده است. دلیل دیگر این موضوع آن است که بهره‌مندی از یارانه‌ها مشابه نبوده و لذا با وجود کاهش نابرابری احساس بی عدالتی ایجاد شده است.

دلیل دیگر این موضوع آن است که سعی برای گسترش برابری با اتکا به توزیع یارانه به‌طور طبیعی سبب کاهش قابل توجه رشد اقتصادی شده و کاهش رشد اقتصادی سبب شده است که درآمد سرانه برای مدت قابل توجهی تغییر محسوسی نداشته باشد و حتی از حداکثر تاریخی آن کمتر باشد. این موضوع از آن جهت سبب می‌شود که نابرابری کمتر رضایت به همراه نداشته باشد که عدم رشد به معنی در جا زدن سطح رفاه است و عدم افزایش سطح رفاه در مقایسه با سایر کشور‌ها سبب عدم انعکاس برابری بالاتر موجود باشد.

اگر از این منظر به موضوع نگاه کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که اصرار بر افزایش برابری یا حفظ سطح برابری موجود مستلزم تداوم تزریق یارانه‌های چشمگیری است و، چون حتی با درآمد‌های نفتی بسیار بالا امکان تزریق یارانه گسترده وجود ندارد، اصرار بر تزریق یارانه به معنی ایجاد ناترازی در اقتصاد و نهایتا فشار بر رشد نقدینگی در جهت افزایش است.

تشدید رشد نقدینگی نیز سبب تداوم تورم بالا و در نتیجه بی‌ثباتی اقتصاد کلان می‌شود که خود عاملی برای خنثی کردن تلاش‌های گسترش برابری است؛ بنابراین اگر اقتصاد ایران در مسیر آتی به دنبال افزایش برابری یا حتی حفظ سطح موجود برابری باشد، قادر نخواهد بود با تکیه بر توزیع یارانه به این هدف دست یابد، بلکه لازم است تمام تلاش خود را برای تشدید رشد اقتصادی و کاهش بیکاری به کار بگیرد تا از آن طریق ضمن ایجاد بستر بلندمدت بهبود برابری، احساس رضایت حاصل از افزایش رفاه را نیز فراهم کند و رضایت اجتماعی را افزایش دهد.

* دکتر تیمور رحمانی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشکاه تهران است.