الگوی حکمرانی کرونایی

صالح نقره‌کار | ۱. ویروس کرونا شوخی‌بردار نیست. این پرده نمایش ممکن است آبستن یک تراژدی بزرگ‌تر هم باشد. کرونا بی‌محابا قدرت برتر خود را بدون مرز و ترس و تبعیض به رخ می‌کشد. جهانیان در برابر این جانی غدار دو سلاح دارند: نخست پیشگیری حساب‌شده و دوم درمان علمی؛ اولی در دسترس و دومی موکول به تلاش‌های دانشمندان و حواله به آینده‌ای نامعلوم است.

برای پیشگیری باید نقش حکمرانی متناسب با وضع موجود و خواندن دست کرونا در افق آینده بازخوانی شود. جهان حقوق نیز در حال پرده‌برداری یک جهش در حکمرانی ناظر بر قدرت انطباق با وضعیت اضطرار است. هر قدر حکمرانی اطمینان‌بخش‌تر، کنترل‌شده‌تر و کم‌هزینه‌تر پیش رود و قدرت اداره منسجم‌تری قوام پیدا کند، در نماگر ارزیابی صدرنشین‌تر است.

۲. ارسطو کارکرد حکومت را در نفع و مصلحت عمومی خلاصه می‌کند و در این برهه تعریف او سخت به‌کار می‌آید. شهروندان از حکمرانی انتظار دارند هرگز از اقدام لازم برای حفظ جان، سلامتی و ایمنی همگانی دریغ نورزیده و در هنگامه‌های خطر سعادت ملت را در اولویت قرار دهد. نظم حقوقی باید چنان انعطافی داشته باشد که در وضع فوریت و اضطرار، قاعده‌گذاری موضوعه متناسب خلق کرده و ابتکار عمل در اعمال قدرت سیستماتیک را به نفع خیر عمومی شهروندان تجویز کند.

کندی و کرختی یا تشخیص دیرهنگام یا سیستم ناگیرا و درمانده نمی‌تواند به این هدف جامه عمل بپوشاند. دولت با درک مراتب اضطرار ابزار اعمال اقتدار را به‌صورت سازمان‌مند در دست خود می‌گیرد. با اقتباس از مفهوم کانتی دولت به‌مثابه اجتماع نظام‌یافته باید از وحدت قصد جمعی برای کنترل کابوس کرونا استفاده‌ای هدف‌مند کنیم.

۳. حقوق عمومی این قدرت را به قوه مجریه داده است که روابط بین شهروندان و دولت را تنظیم کند. اینجا قدرت به نام مردم و حق حیات وارد عمل شده و قواعدی در وضعیت اضطرار کرونایی وضع می‌کند. قدرت با اعمال زور سیستماتیک به شهروندان امر و نهی می‌کند.

آن‌گاه که حق سلامت جمعی در بین باشد و حیات شهروندان دستخوش شبح کرونا شود قرنطیه و مقررات منع آمدوشد وضع می‌کند. نظام بیمه و تأمین اجتماعی و مالیات را تغییر می‌دهد. در سازوکار عرضه و تقاضا دست می‌برد تا موقعیت برتر کنترل‌کنندگی خود را ابراز کرده باشد.

۴. در این بین گاهی از حقوق جزا بهره‌مند می‌شود. حقوق جزا که شاخه‌ای از حقوق عمومی است، مرز‌های رفتار قابل قبول را تعیین می‌کند. فردی که قانون کیفری را زیر پا می‌گذارد، به‌عنوان جرمی علیه جامعه به‌منزله یک کل قلمرو صلاح و صرفه شهروندان را نقض می‌کند.

اینجا قدرت از آستین پارلمان برای ناقضان حق سلامت شهروندان قواعد خاصی وضع می‌کند. این اختیارات همه در قانون پیش‌بینی شده و مرز آن با سوء‌استفاده از قانون و حکومت به‌وسیله قانون متمایز است؛ از احتکار و سوداگری گرفته تا گران‌فروشی و اختلال در بازار عرضه و تقاضا تا ایجاد شایعه و نشر اکاذیب علیه امنیت روانی مردم تا فروش کالا‌های پرخطر یا بی‌اثر، همگی جلوه‌هایی از این جرائم یا تخلفات اطلاق می‌شود.

گاهی ترک فعل‌های ناقض اصل انتظار مشروع شهروندان از حکمروایی مصداق این جرم تلقی می‌شود. مثل تصمیم‌گیری‌ای که باید شهری را در هنگامه‌ای خاص قرنطینه می‌کرده یا بودجه‌ای را اختصاص می‌داده و این اتفاق رخ نداده باشد.

۵. گاهی شهروندان بی‌مسئولیتی هستند که به مقررات وضعیت فوق‌العاده توجهی نمی‌کنند و جان دیگران را به خطر می‌اندازند. شهروندانی هستند که در آغاز تصمیم گرفتند زندگی را به روال عادی ادامه دهند و به این وضع جدید اهمیتی ندادند. این بخش کوچک شهروندان حق حیات جمعی را مختل کرده و انتظار این است که اولا با فضای سنگین فرهنگی خود مردم و خود‌ملامتی و دوم با اعمال اقتدار قانونی، به‌صورت بازدارنده و مدنی و آموزنده منکوب شوند.

۶. لازم است در مدت عبور از بحران کرونا فهرستی از مناسبات، حقوق و تکالیف بازبینی شود. دورکاری‌ها، کنترل مرزها، محتوای بیمه‌نامه‌ها، الگو‌های آموزشی، رفت‌وآمد‌های روزانه به محیط کار، استارتاپ‌ها، خدمات قضائی، خدمات اجتماعی و... نیز دستخوش بازنگری نظام حقوقی قرار گیرد. قوانین بهداشت شهری و فردی ارتقا یابد و بیشتر به خرید اینترنتی روی آوریم و تعاملات فردی روزانه تغییرات جدیدی را تجربه کند. نظام حقوقی ما نیز باید با درک مراتب و شعاع تغییرات قواعدی متناسب و اثربخش با کمترین هزینه وضع کند.

با این تأکید که محرومیت‌ها، به ویژه برای مشاغل روزانه و آسیب‌پذیر، گاهی برگشت‌ناپذیر است و نظام تأمین‌گرانه و سیاست‌های حمایتگرانه در بسته‌های معیشتی و سامانه کوپنی می‌تواند این وضعیت گذار را قابل تحمل‌تر کند.

۷. در دوران سخت انتقال و عبور از خط قرمز، همیاری و همبستگی و مشارکت اجتماعی و فعالیت‌های مردم نهاد‌ها و اشتراک‌گذای ایده‌های کنشگران مدنی اجتماعی همه لازم است. این تجربه تلخ را دستمایه رشد و توسعه حکمرانی و شهروندان قرار دهیم. آموزش و آموزش و آموزش پایه شهروندی است. تصاویر مسافرت‌های برخی شهروندان و بی‌توجهی به توصیه‌ها تابلوی نظام آموزشی ماست که انسجام و همبستگی شهروندی برای اهداف واحد را خوب جا نینداخته‌ایم.

انعطاف‌پذیری و قدرت پذیرش شرایط و انطباق با مقتضیات را باید به مردم آموزش داد و این فرصت بازنگری در نظام آموزشی هم هست؛ چنانکه خیلی از بخش‌های حکمرانی و مردم و سرانه‌ها و مردم‌نهاد‌ها محتاج توسعه‌مندی بیشتر با درک مراتب تغییرات روزافزون جهانی هستند. می‌توانیم شهروندی بهتر و باکیفیت‌تری رقم بزنیم و حکمرانی تواناتر و سزاوارتری را بسازیم. جهان نشان می‌دهد این خواسته‌ها یافتنی نیست، ساختنی است.

به اصول پایبند باشیم و تجربه‌ها بیاموزیم. پادزهر خواب آشفته و کابوس پریشان کرونا دانایی و توانایی سیستماتیک حکمروایی و دانستن بهتر و بیشتر یکایک شهروندان است که «ایران همه قلب و خون من است/ گرفته ز. جان در وجود من است».