نظم نوین پساکرونا

نظم نوین پساکرونا

با وجود چنین هشدار‌هایی هنوز منافع دولت‌ها تامین و تعیین‌کننده امور مهم هستند. دولت‌ها تمایل دارند برای ارتقا و تثبیت اقتدار خود بسیاری از امور را خارج از یک نظام حقوق جهانی پیگیری کنند.
کد خبر: ۷۹۶۸۲
بازدید : ۴۸۹۵
۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۶
نویسنده:مهرداد پشنگ‌پور
مهرداد پشنگ‌پور| بیماری کووید ١٩ ساده، اما بسیار پرهزینه این حقیقت را روشن کرد که دنیا ضرورتا نیازمند نظم نوین است؛ نظمی که در آن الزام سازمان بهداشت جهانی مبنی بر «همکاری و اقدام موثر» در مواقع بروز و شیوع بیماری‌های واگیردار به اندازه بهای قیمت نفت و ارزش سهام وال استریت ارزش داشته و به مساله‌ای مهم برای دولت‌ها تبدیل شود و دولت‌ها برای نیل به مقصود ملل متحد چنانکه در بند سوم ماده یک منشور ملل مذکور قید شده است برای سعادت و ترقی جامعه جهانی و بهبود کیفیت زندگی آحاد بشر به فهم مشترک برای اقدام موثر برسند.

«حصول همکاری بین‌المللی در حل مسائل بین‌المللی که دارای جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی یا بشر دوستی است و در پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و...

آزادی‌های اساسی برای همگان...» مهم‌ترین مقصود ملل متحد -مذکور در بند سوم ماده یک- است که تعقیب آن به عنوان تعهد اعضا باید براساس حسن نیت انجام شود. متاسفانه آنچه در جهان کنونی در حال وقوع است حداقل به ظاهر خلاف این اصل است و به نظر می‌رسد که کشور‌ها آن گونه که به موجب بند دوم از ماده چهارم منشور ملل متحد متعهد شده‌اند تعهدات خود را با حسن نیت انجام نمی‌دهند. تعلل در اعلام وجود و شیوع ویروس کرونا برخلاف الزامی که مقررات سازمان بهداشت جهانی به‌علاوه تعهدات ناشی از منشور ملل متعهد بر دولت‌ها تحمیل کرده، عدم پیروی از اصل «حسن نیت» را اثبات می‌کند.

کرونا، تذکر آقای سر جان کریم
(Sr.Gjan Kerim) رییس اجلاس ٤٢ مجمع عمومی سازمان ملل متحد را که در مصاحبه با روزنامه الحیاه چاپ انگلستان در آوریل سال ٢٠٠٨ بیان کردند را برجسته می‌کند. او اعتقاد دارد که «شرط تحقق سعادت و بهروزی هر فرد انسانی رعایت کامل حقوق بشر، تامین امنیت او و ایفای تعهدات مربوط به بالندگی انسان و توسعه پایدار است.»

با وجود چنین هشدار‌هایی هنوز منافع دولت‌ها تامین و تعیین‌کننده امور مهم هستند. دولت‌ها تمایل دارند برای ارتقا و تثبیت اقتدار خود بسیاری از امور را خارج از یک نظام حقوق جهانی پیگیری کنند.
 
موضوعاتی مانند مبارزه با تروریسم عینی‌ترین مصداق این ادعاست که سر جان کریم در همان مصاحبه خود به آن اشاره می‌کند؛ «دست یافتن به راه‌حل‌های پایدار و مناسب برای مسائل جدی، تروریسم و توسعه تا مادامی که دولت‌ها از اقتدار و منافع خود سخن می‌گویند درحالی که این امور ماهیتی جهانی دارند و به حقوق جهانی نیاز دارند، امکان‌پذیر نیست.»

حقیقت این است که چنین حقوق جهانی در حال حاضر از طریق کنوانسیون‌های متعهد مانند کنوانسیون مربوط به جرایم سازمان‌یافته و مقابله با تامین مالی تروریسم و کنوانسیون‌های بین‌المللی دیگر و نیز سازمان‌های بین‌المللی جهانشمول مانند سازمان ملل متحد و سازمان بهداشت جهانی و حتی دیوان کیفری بین‌المللی به عنوان بازوی اجرایی و اِعمال حقوق بین‌الملل وجود دارند لیکن همان‌گونه که اشاره شده آنچه یک «موضوع مهم» را متعین می‌کند منافع دولت‌هاست نه الزاما بهروزی و سعادت هر فرد انسانی!

رونق کسب و کار، پایین آمدن آمار بیکاران، حذف افراد پرهزینه برای خدمات درمانی، ارتقای نرخ رشد اقتصادی و ده‌ها مورد دیگر که تماما به‌طور مستقیم منافع دولت‌ها را تامین و درنهایت کارنامه سیاسی‌شان را درخشان می‌کند برای دولت‌ها آنچنان جذاب است که توانست حداقل برای آن‌ها مساله ورود کرونا و شیوع آن را به قلمرو سرزمینی‌شان ابتدا انکار و بعد ناگزیر قبول و درنهایت به اجبار اظهار و اعلام کنند آنچنان‌که در کشوری مانند انگلستان بیماری گریبان رییس کشور سرکار خانم الیزابت دوم ملکه کشور‌های مشترک‌المنافع و نخست‌وزیرش را گرفت در کشور‌های دیگر نحوه برخورد و مواجهه با این بیماری مورد نقد و انتقاد‌های جهانی و ملی بوده و هست.

بزرگ‌ترین اقتصاد جهان یعنی کشور ایالات‌متحده امریکا با ۶ هفته تاخیر واقعیت انتشار کرونا را پذیرفت که نتیجه‌اش قربانی شدن بیش از  ۵۰ هزار نفر و مبتلا شدن قریب به یک میلیون نفر به این بیماری تا لحظه تحریر این سطور است.
 
تمام این ماجرا این حقیقت تلخ را روشن و ثابت می‌کند که کشور‌ها منافع خود را حتی بر جان شهروندان‌شان ترجیح می‌دهند و برای همین از تعیین اینکه این موضوع از جمله «موضوعات مهم» جوامع و جامعه جهانی است طفره رفته و می‌روند.

تقصیر دولت‌ها در این قضیه به دلیل نقض و نادیده گرفتن اصل حسن نیت قطعی است، اما سوی دیگر ماجرا انفعال قابل تامل نهاد‌های مدنی است. انحصار مصادیق حقوق بشری به اموری مانند حبس و مجازات و پیگرد روزنامه‌نگاران و اعدام و اموری از این دست هر چند حائز اهمیت هستند، اما باقی ماندن در این چنین محدوده‌هایی خطای خطرناکی است که باعث شده تا مقابله و تکلیف دولت‌ها بر آن در مواقع بروز بیماری‌هایی مانند شیوع یک بیماری واگیر علی‌رغم تاکید در مقررات بین‌المللی وجهه همت و در زمره مصادیق عینی حقوق بشری قرار نگیرد.
 
این چنین برخورد با این موضوع عملا دست دولت‌ها را هم بازگذاشته تا با توجیهاتی از قبیل: ناگزیری از ابتلای همه افراد جامعه از قرار دادن مساله‌ای به این اهمیت در شمول مساله مهم قصور ورزند و با مقابله جان و نان برای مردم تلاش کنند تا همه چیز را به سرعت به حالت عادی تبدیل کنند. تعلل در پذیرش و تعجیل در خروج از شرایط بحرانی به سادگی نشان می‌دهد که دولت‌ها در انجام تعهدات‌شان در برابر جوامع خود و جامعه جهانی تعلل ورزیده و تخلف داشته‌اند.
 
این تعلل و تخلف می‌تواند و باید زمینه نظم نوینِ حقوقی جهانی شود که منافع دولت‌ها بیش از این ارجح بر منافع هر فرد انسانی و آحاد بشری نباشد. کرونا به وضوح و شوخ چشمی عیان کرد بشر ابزار حاکمیت است و حاکمیت به دنبال تثبیت موقعیت خود به هر قیمت و با هر بهانه؛ چه انکار باشد چه تعلل یا حتی تأجیل و تعجیل در تامین سلامت و بهبود بهداشت عمومی به عنوان مهم‌ترین حق از حقوق بشری و نیز تقلیل و تحدید موضوعات حقوق بشری و استفاده و اجراء قوانین اضطراری برای محدودیت آزادی‌های فردی و اجتماعی که برگشت از آن‌ها شاید حداقل در بسیاری از کشور‌ها به سادگی و سرعت رخ ندهد. کرونا اگر هزینه‌های مادی برای دولت‌ها به وجود آورده، اما بهانه موجهی شده برای تحکیم حاکمیت و به‌کار‌گیری قدرت و حتی عامل موجه برای کشتار در کشور‌هایی مانند نیجریه.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
نگاه
تازه‌‌ترین عناوین