تبعات عرضه سهام شرکت‌های دولتی در قالب صندوق‌های EFT

بسیاری از کارشناسان و اقتصاددان با وجود اینکه اذعان دارند این واگذاری موجب جذابیت بازار بورس و جذب نقدینگی می‌شود، اما معتقدند که نحوه واگذاری اشتباه بوده و تبعات ادامه داری را به دنبال خواهد داشت.

برخی از اقتصادانان معتقدند که پیش از این، واگذاری بنگاه‌ها به نهاد‌های شبه‌دولتی و صندوق‌های بازنشستگی و همچنین نحوه عرضه سهام‌عدالت به کمک شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سه اشتباه بزرگ دولت در واگذاری‌های خود طی سال‌های گذشته بوده و اکنون فروش سهام دولتی در قالب ETF‌های پیشنهادی چهارمین خطای بزرگی است که چالش‌های جدی در حکمرانی شرکت‌های به اصطلاح خصوصی ایجاد خواهد کرد.

آن‌ها می‌گویند که آنچه تحت عنوان ETF معرفی شده و قرار است به بازار عرضه شود، ویژگی‌های اصلی ETF را نداشته و عمدتا شبیه به یک شرکت سرمایه‌گذاری یا هلدینگ است که مدیران آن را افرادی غیر از مالکان این شرکت سرمایه‌گذاری تعیین می‌کنند.

انتقاد دیگری که کارشناسان به این واگذاری دارند این است که "برخلاف شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌ها که الزامات موجود در قانون تجارت (مسوولیت هیات‌مدیره در مقابل سهامداران، حقوق سهامداران خرد، تقسیم سود و.) بر آن حاکم است، در ساختار پیشنهادی، خود دولت (از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار) چارچوب حکمرانی موردنظر خود را طراحی کرده است. علاوه بر چالش حکمرانی، ساختار پیشنهادی به‌دلیل بدعت‌های موجود در آن در مقایسه با ساختار ETF، زمینه‌ساز مشکلات عدیده‌ای برای دولت، شرکت‌های واگذارشده و مهم‌تر از همه میلیون‌ها سرمایه‌گذاری است که این روز‌ها با هجوم به بازار سرمایه قصد حفظ ارزش دارایی‌های خود را دارند. ".

اما ایراد اساسی این واگذاری از نظر منتقدان این است که " با وجود واگذاری تمام سهم دولت، همچنان انتخاب اعضای هیات‌مدیره در شرکت‌های سرمایه‌پذیر را دولت در اختیار خواهد داشت. به علاوه، تجربه نشان داده که در اکثر موارد، حضور دولت در هیات‌مدیره شرکت‌ها، حتی اگر محدود به یک عضو هیات‌مدیره باشد، عملا به معنای کنترل هیات‌مدیره است. بنابراین، به‌نظر می‌رسد دولت در تلاش است در عین تجهیز منابع مالی، کنترل خود بر این شرکت‌ها را حفظ کند. "

انفعال در کاهش و افزایش سرمایه، مشکلات دامنه نوسان و مشکلات حکمرانی از دیگر تبعاتی ست که برخی اقتصاددانان منتقد شیوه "واگذاری سهم دولت از سه بانک و بیمه در قالب صندوق ETF" به آنها اشاره کرده اند.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز ضمن بررسی مسائل و مشکلات واگذاری سهام دولت در قالب صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله (ETF) به برخی از چالش‌ها و ایرادات این واگذاری اشاره کرده است. مرکز پژوهش‌ها گفته است که "این موضوع موجب ایجاد اختلال درحکمرانی بخش‌های اقتصادی کشور می‌شود. اولین واگذاری مربوط به سهام دولت در سه بانک و دو شرکت بیمه است. دراین راستا صندوق سرمایه گذاری مالک حدود ١٧ درصد از سه بانک ملت، تجارت و صادرات خواهد شد. طبق ماده (٥) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل وچهارم (٤٤) قانون اساسی، اولاً هر شخص اعم ازحقیقی وحقوقی تنها مجاز به مالکیت حداکثر ١٠ درصد ازسهام بانک است ومالکیت بیش از ١٠ درصد تا ٢٠ درصد تنها با مجوزبانک مرکزی مجازخواهد بود. "

- اساسنامه صندوق‌های مذکور که در تاریخ ٣١ فروردین به تصویب هیئت وزیران رسید، دارای ملاحظات جدی است که چشم انداز فعالیت این صندوق‌ها را بسیار مبهم می‌سازد.

- نکته مهم درخصوص سازوکار در نظر گرفته شده در اساسنامه برای انتقال مدیریت این است که تضمینی نیست این سازوکار حتی در بلند مدت، مدیریت را از ید دولت خارج و به بخش خصوصی منتقل نماید.

- با سیاست‌های کلی اصل چهل وچهارم (٤٤) قانون اساسی مغایرت دارد.

- موجب کاهش درآمد دولت نسبت به سایر روش‌های واگذاری و تضییع دارایی‌های عمومی می‌شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در جمع بندی این گزارش اعلام کرده است که "مصوبه هیأت وزیران را نمی‌توان خصوصی سازی به معنای حقیقی دانست؛ بلکه به نظر می رسد هدف اصلی از این اقدام، درآمدزایی از ناحیه واگذاری مالکیت بنگاه‌ها وتأمین سریع کسری بودجه و در عین حال حفظ مدیریت دولت بر این شرکت‌ها تا پایان دوره برنامه ششم توسعه است. استفاده از ساز وکار صندوق‌های سرمایه گذاری اگر چه مسئله کوتاه مدت دولت را به نحو ساده‌ای حل می‌کند، اما مسئله‌ای بزرگ‌تر برای کشور در آینده ایجاد می‌کند. "