بازار بورس، ارز، مسکن، طلا و سکه به کدام سمت می‌رود؟
کارشناسان بازار مسکن معتقدند که مجموعه عواملی همچون انباشت تقاضا بعد از رکود ناشی از کرونا، انتظارات تورمی، رشد بازار‌های موازی، تحریم‌ها و افزایش نقدینگی؛ منجر به ورود بازار مسکن به کانال ۱۷ میلیون تومان شد، اما این روند ادامه‌دار نخواهد بود و در تابستان بازار به ثبات می‌رسد. بیشتر کارشناسان این بازار پیش‌بینی کرده اند که رشد قیمت مسکن در سال ۱۳۹۹ به اندازه سال‌های ۹۷ و ۹۸ نخواهد بود و نهایت رشد قیمت در سال جاری معادل نرخ تورم عمومی است؛ چرا که تقاضای مصرفی ضعیف شده و به همین دلیل ظرفیتی در بازار مسکن وجود ندارد.
کد خبر :
۸۰۹۱۶
بازدید :
۵۳۴۸
فرادید | شاخص کل بازار بورس از اسفند ۹۸ تا اواسط سال ۹۹ رشد ۵۰۰ هزار واحدی را تجربه کرد و حدود ۱۰ روز کاری نیز حدود ۱۲ درصد اصلاح انجام داد، بازار سکه و طلا نیز از ابتدای سال تاکنون حدود ۱۰ درصد رشد قیمتی را تجربه کرده و بازار ارز نیز پس از مدت‌ها از کانال ۱۵ هزار تومان به کانال ۱۷ هزار تومان وارد شد، اما دوباره ایستاد. در بازار مسکن نیز همچنان شرایط رکود حاکم است و با وجود افزایش قیمت، اما معاملات در این بازار بسیار کمتر از مدت مشابه سال گذشته انجام است. با این حال موضوعی که برای سرمایه گذاران اهمیت دارد، چشم انداز بازار هدف در سال جاری است.
به گزارش فرادید، بورس تهران در سال ۹۸ با ثبت رشد ۱۸۷ درصدی شگفتی ساز بازار‌ها دراین سال بود. با شروع سال ۹۹ این رشد دوباره پرقدرت کار خود را آغاز کرد و توانست تا اواسط اردیبهشت ماه رشد بیش از ۱۰۰ درصدی را تجربه کند. این رشد باعث شد تا شاخص کل بورس قله تاریخی یک میلیون واحد را فتح کند.
این صعود متوالی و بی وقفه در نهایت با اصلاح شاخص در اردیبهشت ماه همراه بود. شناسایی سود، امکان فروش سهام از محل آزادسازی سهام عدالت از اواسط خردادماه و اولین هدف‌گذاری تورمی بانک مرکزی با نرخی کمتر از انتظار و رخ داد فرضیه حباب قیمتی سهام را تقویت و فروشندگان بالقوه را هیجان‌زده و راهی صفوف سنگین فروش کرد. این وضعیت سبب شد تا شاخص سهام از اوج ۲۲ اردیبهشت‌ماه عقب‌گرد ۱۰ درصدی را تجربه کند.
اما روز چهارشنبه، ۸ خرداد ماه این اصلاح آهسته آهسته جای خود را به رشد دوباره بازار داد و شاخص ۱۲ هزار واحد رشد کرد. روز شنبه ۱۰ خرداد ماه نیز این رشد ادامه یافت و شاخص کل شد ۳ و ۷۴ درصدی را تجربه کرد و دوباره به کانال یک میلیون واحد نزدیک شد.
البته برخی از سرمایه گذاران از ریزش و یا اصلاح طولانی مدت دوباره بورس به دلیل فروش سهام عدالت ابراز نگرانی کرده اند.
به گزارش فرادید، بورس تهران در سال ۹۸ با ثبت رشد ۱۸۷ درصدی شگفتی ساز بازار‌ها دراین سال بود. با شروع سال ۹۹ این رشد دوباره پرقدرت کار خود را آغاز کرد و توانست تا اواسط اردیبهشت ماه رشد بیش از ۱۰۰ درصدی را تجربه کند. این رشد باعث شد تا شاخص کل بورس قله تاریخی یک میلیون واحد را فتح کند.
این صعود متوالی و بی وقفه در نهایت با اصلاح شاخص در اردیبهشت ماه همراه بود. شناسایی سود، امکان فروش سهام از محل آزادسازی سهام عدالت از اواسط خردادماه و اولین هدف‌گذاری تورمی بانک مرکزی با نرخی کمتر از انتظار و رخ داد فرضیه حباب قیمتی سهام را تقویت و فروشندگان بالقوه را هیجان‌زده و راهی صفوف سنگین فروش کرد. این وضعیت سبب شد تا شاخص سهام از اوج ۲۲ اردیبهشت‌ماه عقب‌گرد ۱۰ درصدی را تجربه کند.
اما روز چهارشنبه، ۸ خرداد ماه این اصلاح آهسته آهسته جای خود را به رشد دوباره بازار داد و شاخص ۱۲ هزار واحد رشد کرد. روز شنبه ۱۰ خرداد ماه نیز این رشد ادامه یافت و شاخص کل شد ۳ و ۷۴ درصدی را تجربه کرد و دوباره به کانال یک میلیون واحد نزدیک شد.
البته برخی از سرمایه گذاران از ریزش و یا اصلاح طولانی مدت دوباره بورس به دلیل فروش سهام عدالت ابراز نگرانی کرده اند.
با این حال تحلیلگران بازار سرمایه عمدتا معتقدند هر چند تا پایان سال ۹۹، روندی صعودی برای سهم‌ها و در نهایت شاخص کل انتظار می‌رود، اما در کوتاه‌مدت به سبب وجود برخی ابهامات، شاهد نوسان‌های کوچک بازار در محدوده فعلی خواهیم بود.
در این میان برخی نیز رشد فعلی قیمت سهام را غیرمنطقی ارزیابی کرده و معتقدند روند اصلاحی شاخص کل ادامه خواهد یافت. برخی نیز نظری عکس داشته و محتمل‌ترین سناریو برای آینده بازار سهام را صعود می‌دانند.
در این میان برخی نیز رشد فعلی قیمت سهام را غیرمنطقی ارزیابی کرده و معتقدند روند اصلاحی شاخص کل ادامه خواهد یافت. برخی نیز نظری عکس داشته و محتمل‌ترین سناریو برای آینده بازار سهام را صعود می‌دانند.
چشم انداز بازار مسکن
از ابتدای سال جاری تاکنون قیمت معامله یک متر مربع آپارتمان در تهران افزایشی بیش از ۳۴ درصد را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده است. افزایش قیمت در شرایطی رخ داده است که به دلیل شیوع کرونا و تعطیلی مشاوران املاک خرید و فروش اندکی در بازار صورت گرفته است.
طبق آماری که وزارت راه و شهرسازی از معاملات مسکن در تهران منتشر کرده است، در فروردین ماه امسال ۱۳۰۰ مبایعه نامه و در اردیبهشت ماه ۱۱ هزار و ۵۶۹ مبایعه نامه مبتنی بر خرید و فروش صادر شده است.
این آمار در فروردین ماه کاهشی ۶۲ درصدی را نسبت به فروردین سال گذشته نشان می‌دهد و این رقم در اردیبهشت کاهشی بیش از ۶.۱ درصد را داراست. در کل حجم معاملات کاهشی ۱۸ درصدی را تجربه کرده است.
کارشناسان بازار مسکن معتقدند که مجموعه عواملی همچون انباشت تقاضا بعد از رکود ناشی از کرونا، انتظارات تورمی، رشد بازار‌های موازی، تحریم‌ها و افزایش نقدینگی؛ منجر به ورود بازار مسکن به کانال ۱۷ میلیون تومان شد، اما این روند ادامه‌دار نخواهد بود و در تابستان بازار به ثبات می‌رسد.
بیشتر کارشناسان بازار مسکن پیش‌بینی کرده اند که رشد قیمت مسکن در سال ۱۳۹۹ به اندازه سال‌های ۹۷ و ۹۸ نخواهد بود و نهایت رشد قیمت در سال جاری معادل نرخ تورم عمومی است؛ چرا که تقاضای مصرفی ضعیف شده و به همین دلیل ظرفیتی در بازار مسکن وجود ندارد.
سرنوشت بازار ارز در سال ۹۹
حدود دو سال پیش بود که در پی بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران، قیمت ارز صعودی شد و در مدت کوتاهی این افزایش قیمت، شیب بسیار تندی پیدا کرد.
یکی از مهمترین دلایل افزایش قیمت ارز در این مدت، فشار روانی بازگشت تحریم‌ها علیه ایران و سرازیر شدن سرمایه‌های مردمی به سمت بازار ارز بود که با افزایش تقاضا، قیمت نیز افزایش یافت.
به تدریج با تغییر در سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی، آرامش به بازار برگشت و قیمت‌ها به تعادل رسید، به طوریکه قیمت دلار که بسیار بالا رفته بود، به حدود ۱۱ هزار تومان کاهش یافت.
البته در ماه‌های بعد، قیمت دلار با شیب کمی افزایش یافت و در حدود قیمتی ۱۳ هزار تومان ثابت شد و تا چند ماه تغییر قابل توجهی در بازار ارز ایجاد نشد. اما در نهایت افزایش قیمت در بازار ارز از اواسط اردیبهشت ماه آغاز و باعث شد تا دلار وارد کانال ۱۷ هزار تومان شود. البته در روز‌های گذشته بازار ارز دوباره دچار افت شد.
با این حال فعالان بازار پیش بینی کرده اند که افزایش قیمت دلار در محدوده نرخ تورم خواهد بود و این محتمل‌ترین سناریو برای ارز تا پایان سال است. آن‌ها گفته اند که برای سال ۹۹ مهمترین عامل موثر بر افزایش نرخ ارز، کسری بودجه دولت خواهد بود. با این حال کارشناسان اقتصادی برای سال ۹۹ جابه‌جایی جدی قیمت و جهش نرخ را برای دلار و دیگر ارز‌ها متصور نیستند.
فعالان بازار ارز معتقدند که بانک مرکزی کنترل وضعیت بازار را در دست گرفته است و اجازه رشد بیش از تورم را نخواهد داد.
یکی از مهمترین دلایل افزایش قیمت ارز در این مدت، فشار روانی بازگشت تحریم‌ها علیه ایران و سرازیر شدن سرمایه‌های مردمی به سمت بازار ارز بود که با افزایش تقاضا، قیمت نیز افزایش یافت.
به تدریج با تغییر در سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی، آرامش به بازار برگشت و قیمت‌ها به تعادل رسید، به طوریکه قیمت دلار که بسیار بالا رفته بود، به حدود ۱۱ هزار تومان کاهش یافت.
البته در ماه‌های بعد، قیمت دلار با شیب کمی افزایش یافت و در حدود قیمتی ۱۳ هزار تومان ثابت شد و تا چند ماه تغییر قابل توجهی در بازار ارز ایجاد نشد. اما در نهایت افزایش قیمت در بازار ارز از اواسط اردیبهشت ماه آغاز و باعث شد تا دلار وارد کانال ۱۷ هزار تومان شود. البته در روز‌های گذشته بازار ارز دوباره دچار افت شد.
با این حال فعالان بازار پیش بینی کرده اند که افزایش قیمت دلار در محدوده نرخ تورم خواهد بود و این محتمل‌ترین سناریو برای ارز تا پایان سال است. آن‌ها گفته اند که برای سال ۹۹ مهمترین عامل موثر بر افزایش نرخ ارز، کسری بودجه دولت خواهد بود. با این حال کارشناسان اقتصادی برای سال ۹۹ جابه‌جایی جدی قیمت و جهش نرخ را برای دلار و دیگر ارز‌ها متصور نیستند.
فعالان بازار ارز معتقدند که بانک مرکزی کنترل وضعیت بازار را در دست گرفته است و اجازه رشد بیش از تورم را نخواهد داد.
احتمالات پیش روی بازار طلا و سکه
در هفته‌ای که گذشت قیمت جهانی طلا بار دیگر به کانال هزار و ۶۰۰ دلار بازگشت و روند کاهشی به خود گرفت. با این حال، عدم قطعیت ناشی از تشدید تنش‌ها میان دو اقتصاد بزرگ جهان موجب شد، فلز زرد به روند صعودی بازگردد و در آخرین روز از معاملات (روز جمعه) به هزار و ۷۲۹ دلار در هر اونس برسد.
بر اساس آخرین نظرسنجی هفتگی کیتکو، اکثریت تحلیلگران وال‌استریت و سرمایه‌گذاران خرد مین‌استریت با اشاره به افزایش مناقشات میان پکن و واشینگتن و همچنین افت ارزش دلار، روند صعودی قیمت طلا را پیش‌بینی کرده‌اند.
بر اساس آخرین نظرسنجی هفتگی کیتکو، اکثریت تحلیلگران وال‌استریت و سرمایه‌گذاران خرد مین‌استریت با اشاره به افزایش مناقشات میان پکن و واشینگتن و همچنین افت ارزش دلار، روند صعودی قیمت طلا را پیش‌بینی کرده‌اند.
البته روند قیمت سکه و طلا طی هفته‌های گذشته در ایران سیر صعودی به خود گرفته است.
در نظرسنجی اخیر کیتکو که در ۲۹ می‌انجام شده، ۱۵ تحلیلگر حرفه‌ای وال‌استریت شرکت کردند که ۱۳ نفر معادل ۸۷ درصد، رشد قیمت طلا را برای هفته آینده پیش‌بینی کرده‌اند. یک نفر معادل هفت درصد معتقد است، فلز زرد روند نزولی خواهد داشت و یک نفر معادل هفت درصد هیچ نظری در مورد روند قیمت نداشته است.
از سوی دیگر، از میان هزار و ۹۰ نفر سرمایه‌گذاران خرد که در این نظرسنجی شرکت کردند، ۶۲۳ رای‌دهنده، معادل ۵۷ درصد افزایش قیمت طلا و ۲۵۱ نفر، معادل ۲۳ درصد کاهش قیمت این فلز گرانبها را پیش‌بینی کردند. ۲۱۶ نفر از رای‌دهندگان، معادل ۲۰ درصد نیز نظری در مورد روند قیمت طلا نداشتند.
کارشناس بازار‌های مالی معتقدند که بازار طلا در برابر حجم بازار‌های مالی جهانی کم‌عمق بوده و توان جذب سرمایه‌های بسیار کلان را ندارد، اما با وجود این می‌توان برای سال آتی، بازدهی حدود ۱۰ تا ۲۰ درصدی طلا را در بازار‌های جهانی انتظار داشت و ممکن است که بازار طلا بتوانند نرخ‌های بالای ۱۷۰۰ دلار در هر اونس را نیز تجربه کند.
با این وجود قیمت سکه و طلای داخل صعودی خواهد بود، اما تصمیم دولت برای کنترل قیمت دلار بسیار مهم است. با توجه به شرایط سیاسی پیرامون قیمت ارز، صعود سکه متناسب با قیمت جهانی و کمی بیشتر قابل انتظار است، اما در صورت از کنترل خارج شدن نرخ ارز که به خصوص با انتخابات آمریکا امکان رخ دادن آن بسیار زیاد است، بازدهی سکه طلا احتمالا در سال آتی پس از بازار بورس پربازده خواهد بود.
در نظرسنجی اخیر کیتکو که در ۲۹ می‌انجام شده، ۱۵ تحلیلگر حرفه‌ای وال‌استریت شرکت کردند که ۱۳ نفر معادل ۸۷ درصد، رشد قیمت طلا را برای هفته آینده پیش‌بینی کرده‌اند. یک نفر معادل هفت درصد معتقد است، فلز زرد روند نزولی خواهد داشت و یک نفر معادل هفت درصد هیچ نظری در مورد روند قیمت نداشته است.
از سوی دیگر، از میان هزار و ۹۰ نفر سرمایه‌گذاران خرد که در این نظرسنجی شرکت کردند، ۶۲۳ رای‌دهنده، معادل ۵۷ درصد افزایش قیمت طلا و ۲۵۱ نفر، معادل ۲۳ درصد کاهش قیمت این فلز گرانبها را پیش‌بینی کردند. ۲۱۶ نفر از رای‌دهندگان، معادل ۲۰ درصد نیز نظری در مورد روند قیمت طلا نداشتند.
کارشناس بازار‌های مالی معتقدند که بازار طلا در برابر حجم بازار‌های مالی جهانی کم‌عمق بوده و توان جذب سرمایه‌های بسیار کلان را ندارد، اما با وجود این می‌توان برای سال آتی، بازدهی حدود ۱۰ تا ۲۰ درصدی طلا را در بازار‌های جهانی انتظار داشت و ممکن است که بازار طلا بتوانند نرخ‌های بالای ۱۷۰۰ دلار در هر اونس را نیز تجربه کند.
با این وجود قیمت سکه و طلای داخل صعودی خواهد بود، اما تصمیم دولت برای کنترل قیمت دلار بسیار مهم است. با توجه به شرایط سیاسی پیرامون قیمت ارز، صعود سکه متناسب با قیمت جهانی و کمی بیشتر قابل انتظار است، اما در صورت از کنترل خارج شدن نرخ ارز که به خصوص با انتخابات آمریکا امکان رخ دادن آن بسیار زیاد است، بازدهی سکه طلا احتمالا در سال آتی پس از بازار بورس پربازده خواهد بود.
۰
