ازدواج اجباری؛ نتیجه چه خواهد شد؟

سیّدجلال ساداتیان* | در اوایل شروع به کار مجلس یازدهم، خبری منتشر شد که برخی از نمایندگان طرحی را پیشنهاد داده‌اند که اگر جوانی تا ۲۸ سالگی ازدواج نکرد، با قانونی ۱۲ ماده‌ای، او را مجبور به ازدواج کنند.

کمی بعد از قول یکی از اعضای هیئت‌رئیسه مجلس، انتصاب این طرح به نمایندگان تکذیب و گفته شد ظاهرا طرح در نشریه سراج و زیر نظر سردبیر طلبه جوان آن منتشر شده است.

به بهانه این خبر که مدت‌ها خوراک شبکه مجازی شده بود و به طنز یا به جدّ به آن پرداخته بودند، نکاتی به ذهن راقم این سطور رسیده که در شرایط کم‌رغبتی جوانان به ازدواج که یکی از پایه‌های اصلی سلامت اجتماعی و تداوم نسل و سنت پیامبر عظیم‌الشأن اسلام است و همچنین عنصری اساسی در قدرت ژئوپلیتیکی کشور‌ها به شرط تربیت و دانش‌آموختگی آنان است، بیان می‌شود:

۱. در حدیث نبوی که معمولا در ابتدای خطبه عقد قرائت می‌شود: «النکاح سنتی...»، بر ترغیب حاضران و شنوندگان به ازدواج تأکید می‌شود. در میان مردم، تکیه بر احادیث معصومین سلام‌الله علیهم اجمعین، به اینکه ازدواج نیمی از دین است بسیار رواج دارد.

یعنی جامعه مسلمین و به ویژه متدینین، تشویق به ازدواج را مورد توجه قرار می‌دهند و به‌خصوص درباره اقدام به آن در سنین رشد و بلوغ جنسی و فکری و اخلاقی که جوان بتواند متقبل مسئولیت اداره زندگی باشد (با عنایت به جنبه و سن قانونی) بسیار گفتگو و عنایت در خانواده‌ها و جامعه وجود دارد.

۲. -در آیت‌الکرسی تأکید بر این است که: «لا اکراه فی‌الدین، قد تبیّن الرشد من الغی...» در اصل دین اکراه و اجباری نیست. هم آن را باید با تحقیق پذیرفت و هم باید اصل اراده، میل، تمایل و قبول قلبی و اقرار به زبان و عمل به ارکان در آن لحاظ شود، پس چگونه است که در نیمی از ایمان، یعنی ازدواج که اصل و پایه‌اش بر تمایل، میل، عشق و محبت است، بخواهیم عنصر اجبار را وارد کنیم؟!

اصولا تمامی موارد و امور اجتماعی اگر بر پایه اراده و خواست قلبی و پذیرش مردم اتفاق بیفتد، هزینه اداره جامعه بسیار کم خواهد بود و حکومتگری بسیار ساده و آسان می‌شود.

۳. اما چرا جوانان از ازدواج که نیاز طبیعی انسانی است و در حفظ سلامت روحی و اخلاقی فرد و به تبع آن، خانواده و به‌طور گسترده جامعه، اثر مثبت و اصلاحی دارد، مورد قبول قرار نمی‌گیرد و احراز و دوری از آن گسترده شده و میزان طلاق و نپذیرفتن مسئولیت ادامه زندگی افزایش یافته است، به‌گونه‌ای که مصلحان و دلسوزان به ارائه راه‌حل‌های مختلف تمسک می‌جویند و در تلاش برای حل معضل و مشکلات به‌وجودآمده برآمده و برمی‌آیند و سخنرانی‌ها ارائه می‌شود، مقالات متعدد نوشته و همایش‌ها و گردهمایی‌های فراوان انجام می‌شود تا بلکه با بالارفتن میزان ازدواج و افزایش سطح مسئولیت‌پذیری در جوانان، هرچه بیشتر با تهاجم فرهنگ فساد و آسیب‌پذیری‌های ناشی از آن و به‌هم‌ریختگی نظم اجتماعی مقابله شود؟!

۴- چرا این همه تلاش، کم‌اثر است و روزبه‌روز مشکلات بیشتر بروز می‌کند و اثرات حرف و سخن مصلحان و حتی متخصصان فن نیز بی‌اثر است و نمی‌تواند بار زیادی از آسیب‌های موجود ناشی از ترک ازدواج یا تأخیر در آن را بردارد؟ آسیب‌شناسی‌های بسیاری صورت گرفته و صورت می‌گیرد، اما چرا بعضا راه را اشتباه طی می‌کنیم و به گمان آن هستیم که زور و اجبار راهگشا در اداره امور جامعه و اصلاح امور است!

هیچ بخشی از اداره امور جامعه و اصلاح واقعی، به‌خصوص ازدواج با زور و اجبار نتوانسته به نتیجه مطلوب خود برسد، شاید به‌طور مقطعی برخی امور را بشود با زور و فشار پیش برد، اما حتما از جای دیگری سر باز کرده و مشکلات بیشتری را بر مردم و جامعه تحمیل می‌کند.

۵- پس چاره چیست؟ به نظر می‌رسد اگر در این مقطع خاص، مجموعه حاکمیت، نه فقط دولت، بلکه همه قوا و همه بخش‌های حاکمیتی، ثروت و توان اجرائی خود را صادقانه برای رفع موانع ازدواج و در رأس همه موانع، مشکلات اقتصادی ازدواج به میدان آورند و مسکن و هزینه ازدواج و به‌ویژه وام‌های قابل توجه و قابل تکیه برای اداره امور زندگی، از طریق توانایی‌های مجتمع‌شده بنیاد‌ها و نهاد‌های ثروتمند در هماهنگی مجلس و دولت، در راه ازدواج صرف شود، بخش قابل توجهی از مشکلات ازدواج و نه همه آنها، از میان برداشته می‌شود و می‌توان امیدوار به آن شد که جوانان با جرئت و شهامت بیشتر پای در راه ازدواج بگذارند.

با ۲۰، ۳۰ میلیون تومان وام ازدواج توأم با بگیروببند‌های بانک‌ها، موانع اجاره‌خانه‌ها و اداره امور زندگی در موقعیت ثبات‌نداشتن شغل و درآمد، نمی‌توان شجاعت لازم را در جوان و حتی خانواده او برای ورود به صحنه مسئولیت‌پذیری و ازدواج به وجود آورد. شعارها، کنفرانس‌ها و سخنرانی‌های آتشین نیز چاره کار نیست!

اراده حاکمیت، پذیرش سخن متخصصان امور اجتماعی و نه مدعیان، یکپارچه‌سازی و به‌میدان‌آوردن توانمندی‌ها و پول‌ها و ثروت‌های انباشته نهاد‌ها و هماهنگی جدی مجلس و دولت، می‌تواند کندی روند ازدواج را تا حدودی از بین ببرد و خود این اقدام، حتی در اصلاح روند گردش مالی و اقتصاد جامعه هم می‌تواند مؤثر واقع شود. اگر گوش شنوایی برای ورود به این فرایند وجود داشته باشد، جزئیات بیشتر نیز قابل طرح و بحث خواهد بود.

* مددکار اجتماعی و نماینده ادوار مجلس