عواقبِ دستکاریِ دماسنج اقتصاد

دکتر تقی ترابی| اتخاذ سیاست جایگزینی واردات و شعار خودکفایی که سال‌هاست در کشورمان بر آن تاکید می‌شود نه تنها نتوانسته است برای تولید و رشد اقتصادی مشوقی باشد، بلکه به‌دلیل وابستگی شدید تولید به واردات مواد اولیه و کالا‌های واسطه‌ای و در عمق بیشتر به کالا‌های سرمایه‌ای، روزبه‌روز عرصه را بر فعالیت‌های اقتصادی و به‌ویژه صنعت تنگ‌تر کرده است.

علاوه بر موانع ساختاری، تحریم‌های اقتصادی، سوءمدیریت‌ها و ده‌ها عامل بازدارنده دیگر که کل اقتصاد کشور با آن مواجه است، شاید بتوان گفت که بخش صنعت نسبت به سایر بخش‌ها از آسیب‌پذیری بیشتری از ناحیه تحریم‌ها، کمبود ارز و نهایتا رکود اقتصادی برخوردار است و حتی در دوره‌های بهبود و رونق نسبی نیز به‌دلیل سیاست‌های ارزی نادرست و سیاست‌های درآمدی افراطی (تنظیمات قیمتی و دستمزد‌ها و محدودیت‌های مقداری) کمترین بهره را از رشد اقتصادی برده است.

بسیاری صنایع هم گرچه ظاهرا به‌نظر می‌آید وابستگی آن‌ها به واردات کاهش یافته، اما در واقع امر تولید داخلی محصولات این صنایع به‌دلیل تاکید و سماجت بر سیاست‌های جایگزین واردات نه تنها کاهش نیافته، بلکه، چون عمده مواد اولیه موردنیاز آن‌ها وارداتی است و به‌علاوه این واردات صرفا از یک یا تعداد اندکی کشور صورت می‌گیرد، عمق وابستگی وارداتی این صنایع حتی افزایش هم یافته است.

به‌عنوان مثال گرچه تامین داروی موردنیاز کشور که قبلا ۹۰ درصد آن از طریق واردات فراهم می‌شد و اکنون به ۱۰ درصد تقلیل یافته است، اما ۹۰ درصد از مواد اولیه موردنیاز تولید داروی کشور از طریق واردات تامین می‌شود؛ آن هم از کشور چین و احتمالا یکی دو کشور دیگر.

در دوران بالا بودن درآمد‌های نفتی امکان تامین ارز موردنیاز برای واردات سهل‌تر بود؛ اما در شرایط حاضر مهم‌ترین معضل و مانع تولید در بخش صنایع، تامین مواد اولیه و واسطه‌ای وارداتی است. بدیهی است واردات نیاز به ارز دارد و تامین ارز در غیاب صادرات نفت، محتاج صادرات غیرنفتی است.

اما واردات مواد اولیه علاوه بر مشکل روند افزایشی نرخ ارز و نوسانات آن، با پیچیدگی و صعوبت روش تهیه ارز نیز مواجه است. این واقعیتی است که اگر نتوانیم نفت صادر کنیم- که درحال‌حاضر واقعا نمی‌توانیم- باید متوسل به راهکار‌های دیگر شویم.

این راهکار بدون شک پس از تجربه‌های سنگین و پرهزینه شکست سیاست‌های جایگزینی واردات، چیزی جز صادرات غیرنفتی نمی‌تواند باشد. پرواضح است که برای صادرات باید تولید داشت و برای تولید هم ناگزیر از واردات مواد اولیه و واسطه‌ای در چرخه حیات فعالیت‌های اقتصادی اعم از صنعتی یا غیرصنعتی در جریان (کوتاه‌مدت) هستیم و در میان‌مدت و به‌ویژه بلندمدت نیز تامین واردات کالا‌های سرمایه‌ای مقوله مهم‌تری است که فقدان آن رشد و توسعه اقتصادی را کند یا متوقف خواهد کرد؛ بنابراین سرنوشت تولید، واردات و صادرات غیرنفتی به هم گره خورده است.

بی‌دلیل نیست که گفته می‌شود تنها از طریق تجارت است که صنایع مختلف می‌توانند به‌منظور ارائه خدمت به یکدیگر شکل بگیرند و به قول مونکرتین تجارت نه تنها موتور اصلی تولید در راستای تولید ثروت بیشتر برای جامعه است، بلکه خود موجب استفاده بهتر از محصولات تولید‌شده می‌شود؛ بنابراین سه عامل مهم به‌عنوان الزامات توفیق در این راه قابل طرح است:

۱- باور به نقش کلیدی تجارت با تغییر نگرش از اقتصاد دولت محور به نظام بازار آزاد، اقتصاد رقابتی و میدان دادن به بخش خصوصی.

۲-تعامل با دنیای خارج که این امر متاسفانه به‌دلیل عناد آمریکا و غرب و تحریم‌های آن‌ها و نیز حرکت‌های مزورانه شرق دچار مشکل شده است.

۳- سیاست‌های اقتصادی نامناسب و به‌ویژه سیاست‌های ارزی ناصحیح که کارآمدی آن‌ها با توجه به بینش‌های ناشی از دو بند مذکور به شکل تصاعدی کاهش یافته است. تاریخ اقتصاد ایران گواه است که در دهه‌های اخیر سیاست‌های ارزی ما در راستای بروز و افشای نرخ واقعی ارز نبوده و همواره قیمت‌گذاری‌های مصنوعی ارز، نهاده‌های تولید و محصولات باعث اختفای قیمت‌های واقعی ارز و سایر کالا‌ها و شکل‌گیری تورم پنهان و آشکار شدن جهشی آن در دوره‌های بعد شده است.

سیاست‌های کنترل ارزی در بین سیاست‌های اقتصادی دارای تاثیرات شدیدی بر تجارت خارجی، تولید و به‌ویژه صادرات غیرنفتی است. از جمله سیاست پیمان‌سپاری ارزی که سابقه آن در کشورمان به سال ۱۳۱۹ (ماده ۵ قانون واگذاری معاملات ارزی بانک ملی) برمی‌گردد و در طول زمان شدت اعمال آن با نوسانات زیادی همراه بوده است، گرچه اهدافی، چون اعاده تعادل در تراز پرداخت‌ها، حمایت از صنایع داخلی، تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از خروج ارز را دنبال می‌کند؛ اما عملا به دلایلی که مجال پرداختن به آن‌ها در این مختصر نیست، هرگز در راستای تحقق اهداف مزبور موفق نبوده و بالعکس باعث کاهش انگیزه صادرات شده، تمایل وارد کردن و برگرداندن ارز به داخل کشور را کاهش داده، باعث ایجاد گسترش بازار سیاه ارز و بسیاری از کالا‌ها شده، اسباب دخالت دولت را گسترش داده و نهایتا تالی فاسد این امر چیزی جز چندگانگی قیمت‌ها، گسترش پدیده رانت‌جویی و متعاقب آن فساد گسترده نبوده است.

تورم، بیکاری، فساد، تخریب محیط‌زیست و نابودی اقتصادی همه محصول رانت‌جویی هستند. جو بدبینی و بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی اعم از تولیدکنندگان و بازرگانان نسبت به نهاد‌های سیاست‌گذاری و اجرایی و اضمحلال سرمایه اجتماعی نیز از همین سیاست‌ها و رویه‌ها ناشی شده است.

بدیهی است در غیاب سرمایه اجتماعی نمی‌توان انتظار بهره‌برداری مناسب و کارآیی مطلوب از سرمایه‌های فیزیکی و سرمایه انسانی داشت. اگر سیاست‌های اقتصادی برمبنای اختفا و سرکوب قیمت‌ها نمی‌بود، هیچ فرصتی برای مفسده جویان و رانت‌خواران باقی نمی‌ماند.

قیمت‌های واقعی آشکار می‌شد و درجه شفافیت اقتصاد افزایش می‌یافت، هیچ امضایی دارای سرقفلی نمی‌شد و رشوه جایگاه و محل رشدی پیدا نمی‌کرد و در آن صورت فعالان اقتصادی در فضایی سالم می‌توانستند به کسب‌وکار و رقابت اقتصادی بپردازند. در این نوشتار کوتاه قصد ورود و بررسی کلیه موانع اقتصادی کشور نیست.

پژوهش‌های متعددی وجود رابطه معکوس بین سیاست‌های پیمان‌سپاری ارزی و سطح صادرات غیرنفتی را در چهار دهه اخیر نشان می‌دهد و برعکس مبین آن است که در صورت نزدیک شدن نرخ رسمی ارز به نرخ‌های بازار آزاد صادرات غیرنفتی رو به فزونی گذاشته است.

آنچه مسلم است سیاست‌های پیمان‌سپاری ارزی بار‌ها و بار‌ها در کشورمان تجربه شده که نه‌تن‌ها جواب نداده، بلکه اوضاع را وخیم‌تر هم کرده و متعاقب آن بانک مرکزی با اتخاذ سیاست‌های شتابزده و اجرای ناقص روش انتقال بدون ارز، واردات از محل صادرات خود و غیر، کارت بازرگانی یکبار مصرف و گذاشتن ضرب‌الاجل‌های زمانی و انواع و اقسام شروط و تهدید‌ها با ملغمه‌ای از سیاست‌های ضد و نقیض و پیچیده و ناکارآ در دو سال اخیر و به‌ویژه در دو ماه اخیر تجارت خارجی کشور و تولید را دچار نابسامانی کرده و همه فعالان اقتصادی اعم از بنگاه‌های دولتی و غیردولتی، بازرگانان و تولیدکنندگان را بلاتکلیف و نگران کرده است.

بازرگانان و تولیدکنندگان به‌جای اینکه در فضایی آرام و امن بتوانند براساس مکانیزم‌های بازار با ادامه فعالیت‌ها و کسب‌وکار خود به اقتصاد بی‌رمق کشور رونقی بدهند مشغول مین‌روبی و باز کردن گره‌های کور و روزافزون بانک مرکزی و دولت هستند.

معضلات و ظلم و جوری که از ناحیه خارج و به‌ویژه آمریکا و غرب بر ما می‌رود همه یکسو، اما بدتر از آن ظلمی است که از ناحیه بینش‌های غلط، سیاست‌های اقتصادی و سوءمدیریت‌ها و بوروکراسی شدید بر اقتصاد وارد می‌آید.

جالب است که برخی تولید‌کنندگان با تمهیداتی و با به آب و آتش زدن خود و تحمل هزینه‌های گزاف در تامین ارز برای واردات مواد اولیه، درصدد نجات کسب‌وکار خود از رکود یا توقف آن برآمده‌اند. اما به‌دلیل مقررات و سیاست‌گذاری‌های دست و پاگیر، این فرصت‌های ابتکاری آن‌ها نقش بر آب شده است.

اگر روزنه امیدی به‌دلیل ابتکارات بخش‌خصوصی فراهم شده و به هر طریقی توانسته‌اند آن هم در این شرایط دشوار و تحریم‌ها، کالا‌هایی را به پشت مرز و به گمرک کشور برسانند، سیاست‌گذار با استدلال عدم شفافیت منشا تامین ارز، ضرورت کنترل واردات و خطر افزایش تورم، اجازه ترخیص کالا را نمی‌دهد و از این رو ده‌ها میلیون دلار کالا در گمرک‌ها دپو شده است، درحالی‌که اغلب کارخانه‌ها و شرکت‌ها در انتظار واردات این مواد اولیه هستند و نگران اینکه عن‌قریب ممکن است کار آن‌ها به تعطیلی، ورشکستگی، بیکاری کارگران و ده‌ها معضل دیگر بکشد.

قبلا بانک مرکزی به گمرک اجازه می‌داد وارد‌کننده اگر اسناد کالای خود و پروسه وارداتی آن را تدارک دیده باشد و فقط منتظر تخصیص ارز باشد، ۷۰ درصد کالای خود را ترخیص کند و بقیه را هم پس از تخصیص ارز وارد کند، اما اکنون این حق هم از گمرک و در واقع از واردکنندگان سلب شده است.

اشاره به چند نکته ذیل شاید بتواند تا حدودی روشنگر و راهگشا باشد:

- مطمئنا صادرکنندگان واقعی نمی‌خواهند فقط یکبار صادرات داشته باشند، بلکه آن‌ها برای بقای کسب‌وکار و حیات اقتصادی خود قطعا برگرداندن ارز حاصله را در فرآیند واردات، کسب سود بیشتر و ادامه صادرات به‌کار خواهند گرفت.

- صادرکنندگان خود بیشتر از سیاست‌گذاران و مسوولان دولتی و بانک مرکزی نگران تداوم فعالیت‌های تجاری خود هستند و خوب واقفند برنگرداندن ارز تجاری چیزی جز انتحار اقتصادی و نابودی کسب‌وکار آن‌ها نیست.

چرا توجه نمی‌شود که هیچ تضمینی برای برگرداندن ارز بالاتر از تحقق واردات کالا نیست؛ بنابراین وقتی کالا در گمرک است این امر بسیار محکم‌تر از برگرداندن ارز است، چرا که محتوای کالایی ارز که مهم‌تر از خود ارز است، در گمرک‌های کشور موجود و در واقع وارد شده است؛ بنابراین در چنین مواردی اصرار بانک مرکزی در مورد شفافیت منشأ ارز چندان توجیهی ندارد.

- این استدلال که در روش بدون انتقال ارز ممکن است تورم افزایش یابد به‌نظر می‌رسد یک کج‌اندیشی از مفهوم تورم است، چراکه تورم وجود دارد، ولی با این سیاست‌ها فرصت آشکار شدن پیدا نکرده است یعنی فزونی تقاضا بر عرضه مهم‌ترین دلیل وجودی اینرسی تورم است.

وقتی تورم را سرکوب می‌کنیم در واقع خود را فریب می‌دهیم و با پنهان کردن تب اقتصاد گویی دماسنج را دستکاری کرده‌ایم.

فراموش نکنیم که در زمان فشار تورمی هر چه با سیاست‌های نادرست و دستکاری در دماسنج اقتصاد، زمان آشکار شدن تورم را به تاخیر بیندازیم و مانع افزایش تدریجی آن شویم، لاجرم در آینده به‌صورت جهشی و با فشار بیشتر شاهد بروز افزایش شدید تورم و نرخ ارز خواهیم بود.

کلام آخر اینکه سیاست‌های ارزی کشور در شرایط حاضر مهم‌ترین مانع بر سر راه واردکنندگان در فرآیند تامین ارز برای واردات مواد اولیه و واسطه‌ای موردنیاز صنایع کشور از محل صادرات غیرنفتی و روش انتقال بدون ارز است؛ بنابراین برای صادرات هرچه گسترده‌تر باید فرصت و امکان فراهم شود و موانع و مقررات زاید و سدکننده صادرات غیرنفتی کاهش یابد.

به‌ویژه به‌دلیل کاهش شدید درآمد‌های نفتی و تحقق شعار صادرات غیرنفتی و از همه مهم‌تر شعار «سال جهش تولید» در شرایط فعلی باید حمایت از تولید و صادرات به‌عنوان مهم‌ترین و اصلی‌ترین وظیفه مسوولان قرار گیرد.

توصیه می‌شود دولت و بانک مرکزی با شهامت هرچه بیشتر به منظور شفاف‌سازی و اینکه آب از سرچشمه گل‌آلود و آلوده نشود، سیستم نرخ ارز شناور و روش مدیریت ارز شناور را در پیش گیرند.