مدیریت انتظارات، جلوگیری از تورم بالا

علی رضاییان | توماس سارجنت، نوبلیست اقتصاد در گفتگو با تجارت فردا بر این نکته پافشار می‌کند که «مدیریت انتظارات» یکی از ابزار‌های مهم برای جلوگیری از تورم‌های بسیار بالاست.

بخشی از مدیریت انتظارت در دست سیاست‌گذار پولی است، اما به دلایل مختلف، متغیر‌های برون‌زا به شکلی پررنگ بر انتظارات عمومی در ایران امروز اثرگذار هستند. برای روشن شدن موضوع بگذارید به سال ۱۳۹۲ برگردیم.

از همان زمان اعلام نتیجه انتخابات، سطح عمومی قیمت‌ها رو به نزول گذاشت. چرا؟ تغییر انتظارات. هنوز اتفاقی رخ نداده بود و تا چند سال بعد هم عاملی که درآمد‌های ارزی دولت را به‌طور قابل‌توجهی افزایش بدهد، رخ نداده بود.

اما همین انتظار از تغییر در آینده بلافاصله خود را در قیمت‌ها بروز داد و شرایط با ثبات تا ابتدای سال ۱۳۹۷ تداوم داشت. در همین حال، زمانی شرایط تغییر کرد که باز انتظارات از آینده دگرگون شد و هنوز درواقعیت درآمد‌های کشور تغییر نکرده بود.

این تحولات به خوبی نقش پررنگ عوامل برون‌زای غیراقتصادی بر انتظارات را نشان می‌دهند و در عین حال مشهود است که چگونه انتظارات می‌تواند بر ثبات اقتصادی اثرگذار باشد.

اما به‌نظر می‌رسد با توجه به اخبار مختلفی که نشان‌دهنده احتمال قوی عدم تداوم دولت فعلی آمریکاست، شرایط باز به شکلی رقم خورده که دست سیاست‌گذاران اقتصادی برای مدیریت انتظارات بازتر شده است. به‌عبارت دیگر، به‌نظر می‌رسد در چند ماه آتی نقش عوامل برون‌زا، کمرنگ شود و انتظارات مثبتی نسبت به آینده شکل بگیرد.

این فرصتی است که دولت می‌تواند با وجود همه مشکلاتی که تحریم‌ها بر سر اقتصاد ایران آوار کرده است، از آن استفاده کند و سال آخر دولت کنونی بر خلاف دو سال گذشته شرایط مساعدتری را برای اقتصاد هموار کند.

ثبات‌پذیری بازار سرمایه که بر خلاف برخی از اظهارنظر‌ها موجب تغییرات چشمگیر در دیگر بازار‌های دارایی نشده است، با گره خوردن به انتظارات مهارشده که شرح آن رفت، نوید آن را می‌دهد که اگر دولت بتواند کسری بودجه خود را از راه‌های غیرتورم‌زا پوشش دهد، در چند ماه آتی شرایط بسیار باثبات‌تری نسبت به گذشته در بازار‌های مختلف ایجاد شود.

اما شرط حفظ این ثبات آن است که اولا دولت بتواند متغیر‌های برون‌زای غیراقتصادی را تا حد ممکن مدیریت کند و تصویر دیگری از آینده به‌دست فعالان اقتصادی دهد و ثانیا آنکه مانع سوار شدن کسری بودجه بر ترازنامه بانک مرکزی شود؛ چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم.