رابین هود اقتصاد ایران کیست؟
هيچكدام از قوانين ايران تأمين‌كننده امنيت رواني براي سرمايه‌گذاران نيست.
کد خبر :
۸۴۰۶
بازدید :
۱۶۲۴
هيچكدام از قوانين ايران تأمين‌كننده امنيت رواني براي سرمايه‌گذاران نيست.
سیدضیاء‌الدین خرمشاهی، رئیس پیشین کمیسیون حقوقی و قضائی اتاق بازرگانی، می‌گوید: «باید بپذیریم که میدان رقابتی وجود دارد؛ چون کشورهای سرمایه‌پذیر خیلی زیاد شده‌اند و کشورهای در حال توسعه، تلاش فراوانی می‌کنند که سرمایه‌گذاران خارجی را به سمت خودشان هدایت کنند ... ما خیلی تعیین‌کننده شرایط نیستیم. طبیعتا هر کشوری بتواند سرویس بهتری ارائه دهد در جذب سرمایه‌گذار موفق‌تر است».
رئیس پیشین کمیسیون حقوقی و قضائی اتاق بازرگانی افزود: «سرمایه‌گذاران خارجی رابین‌هود نیستند که ما را نجات دهند؛ اما به‌عنوان مسیری که در طول تاریخ بارها تجربه شده مشخص است که می‌توانند سرعت حرکت ما را در دست‌یابی به اهدافمان خیلی تسریع ببخشند». این را می‌گوید و تأکید می‌کند باید بسترهای کشور را برای ایجاد احساس امنیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در میان سرمایه‌گذاران فراهم کرد.
او به یکی از بغرنج‌ترین قوانینی که مانع حضور خارجی‌ها در ایران می‌شود، اشاره می‌کند و معتقد است که ترکیه با استفاده از این فرصت، سرمایه‌گذاران را به سوی خود جذب می‌کند. قانونی که در دوران قاجار به‌دلیل نگرانی حاکمان از استعمار ایران از سوی روسیه تصویب شد و حالا دیگر موضوعیتی ندارد.
او معتقد است: «اگر قانون‌گذاران ما به پیشینه تاریخی دستور ممنوعیت استملاک اتباع خارجه رجوع کنند که به دوران قاجار بر می‌گردد، متوجه می‌شوند که موضعش از بین رفته. عاملی که ایجاد این قانون را سبب شده بود بر می‌گردد به جنگ دوم ایران با روسیه. روسیه در تهران شروع به خرید املاک مرغوب تجاری و باغات کرد و دولت ترسید روسیه از طریق تملک مستغلات در ایران، بعد از مدتی ایران را مستعمره خود کند و ممنوعیت استملاک را در دولت آن زمان وضع کرد ... از آن موقعیت قاجاری تابهحال بیش از صد سال گذشته است و اکنون یک دولت مقتدر، یک حکومت باتدبیر، دستگاه‌های امنیتی بسیار کارآمد و به‌روز داریم و نمی‌توان تصور کرد که کشورهای خارجی ایران را به استعمار خود در بیاورند...».
اما حالا هنوز این خطا پابرجاست و با اینکه سال گذشته دولت در مصوبه هیأت وزیران درخصوص استملاک اتباع بیگانه بازنگری کرد و مالکیت شرکتی را به رسمیت شناخت، هنوز قوانین دیگری هستند که جذابیت‌های ایران را برای سرمایه‌گذاری کم‌رنگ‌تر می‌کنند.
در ادامه گفتگو با سیدضیاء‌الدین خرمشاهی، رئیس پیشین کمیسیون حقوقی و قضائی اتاق بازرگانی را میخوانیم:
آیا سرمایه‌گذاران خارجی راغب به حضور در ایران هستند؟
ما با پدیده‌ای مواجه هستیم به‌عنوان تعدادی سرمایه‌گذار در دنیا که هنوز هدف مشخصی را برای سرمایه‌گذاری انتخاب نکرده‌اند. طبیعتا کشورهایی که سرمایه‌پذیر هستند باید تلاش کنند و بستر مناسب آنها را فراهم کنند که جاذبه‌ای به‌وجود بیاید و این سرمایه‌گذاران را به سمت خودشان بکشانند.
اولا باید بپذیریم که میدان رقابتی وجود دارد؛ چون کشورهای سرمایه‌پذیر خیلی زیاد شده‌اند و کشورهای در‌حال‌توسعه تلاش فراوانی می‌کنند که این کشورها را به سمت خودشان هدایت کنند. پس در یک میدان رقابت هستیم و این‌طور نیست که تصور کنیم سرمایه‌گذاران به‌شدت مشتاق حضور در ایران هستند و ما باید برای حضورشان شرط تعیین کنیم.
اگر بین این دو نگاه تمییز قائل شویم و بدانیم در‌حال‌حاضر کشورهای دیگری هستند که بسترهای مناسبی را فراهم کرده و جذابیت‌های بیشتری را برای سرمایه‌گذار فراهم کرده‌اند پی می‌بریم که ما خیلی تعیین‌کننده شرایط نیستیم. طبیعتا هر کشوری بتواند سرویس بهتری ارائه دهد در جذب سرمایه‌گذار موفق‌تر است.
حال چه سرویس‌هایی باید ارائه شود؟
در اقتصاد این قاعده معروف است که سرمایه فرّار و سرمایه‌گذار ترسو است. بر‌این‌اساس سرمایه‌گذار جایی می‌رود که ترسش ریخته شده باشد و احساس امنیت کند. این امنیت باید امنیت قضايي، اجتماعی، سیاسی و ... باشد. تمام جوانب امنیت را اگر در کنار هم قرار دهیم خروجی‌اش یک بستر امن مطمئن برای حضور سرمایه‌گذار می‌شود.
آیا قوانین موجود در کشور شرایط را برای ورود سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند؟
باید به قوانین موجود کشور واقع‌بینانه نگاه کنیم. هیچ‌کدام از قوانین ما تأمین‌کننده این امنیت روانی برای سرمایه‌گذار نیست؛ مثلا اولین حقی که باید برای سرمایه‌گذار قائل شویم این است که وقتی وارد کشورمان می‌شود و مجموعه‌ای را راه‌‌اندازی می‌کند و به دنبال کسب سود است، حق مالکیت داشته باشد؛ یعنی باید احساس کند که اگر در اینجا مجتمعی ایجاد می‌کند، سندش به نامش خواهد بود.
درحالیکه ما به‌موجب مصوبه هیأت وزیران، ممنوعیت استملاک اتباع بیگانه را داریم. این مصوبه متعلق به سال‌های خیلی خیلی دور است. الان این موضوع را قیاس کنید با تبلیغاتی که ترکیه دارد.
ترکیه به‌عنوان یک امتیاز، می‌گوید حتی اگر یک آپارتمان بخرید به شما اقامت داده می‌شود. خیلی از کشورها این را به‌عنوان مشوق در نظر می‌گیرند و همین موضوع یکی از دافعه‌های اصلی ماست. با شعار کار درست نمی‌شود. نمی‌شود بگوییم سرمایه‌گذاران مشتاق حضور در ایران هستند و از طرف دیگر چنین قوانینی داشته باشیم. ثانیا نیاز داریم در قوانین قضائی بازنگری با رویکرد توجه به اتباع خارجی داشته باشیم.
همین الان برای اتباع داخلی تأمین خواسته شرایطی دارد و برای اتباع بیگانه این شرایط به‌شدت سخت‌تر است. اگر یک سرمایه‌گذار خارجی یا یک تبعه بیگانه به دنبال احقاق حقش از طریق مراجع قضائی ایران باشد در قیاس با تبعه کشور از شرایط بسیار دشوارتری برخوردار است؛ درحالیکه باید شرایط بهتری را برایشان در نظر بگیریم. نیاز داریم یک بازنگری کلی در حوزه قوانین صورت بگیرد.
این بازنگری باید از سوی یک ترکیب بین قوه‌ای یعنی نماینده تام‌الاختیار رئیس‌جمهور، نماینده تام‌الااختیار رئیس قوه قضائيه و نماینده‌ای با همین سطح اختیارات به انتخاب رئیس مجلس و کارشناسانی در این زمینه صورت گیرد.
در خصوص قوانین مالیاتی، گمرکی، دادگستری، استملاک‌ها، تأمین اجتماعی و ... نیاز داریم به‌صورت جمعی یک بسته به‌عنوان بسته جذب سرمایه‌گذار خارجی داشته باشیم. نمی‌توان باور کرد دولت در هیأت وزیران بازنگری کند و بحث استملاک را حل کند و از این طرف بحث دادخواست‌ها مشکل داشته باشد.
اگر یک تفکر واحد بر موضوع جذب سرمایه‌گذار و حضور خارجی‌ها در ایران حاکم شود، می‌شود گفت امکان امیدوار‌بودن هست؛ یعنی باید به گونه‌ای رفتار شود که وقتی این پکیج از طریق نمایندگان سیاسی ایران در سراسر کشور مورد عرضه و تبلیغ قرار گرفت، افرادی که برای انتخاب محل سرمایه‌گذاری در حال تردید هستند به‌یقین بگویند ایران مناسب‌ترین مکان برای این کار است.
ما به این تفکر نیاز داریم. نیاز داریم امنیت اجتماعی آن نیرو را به‌هر‌صورت فراهم کنیم؛ اما متأسفانه در خیلی از موارد حتی سرمایه‌گذاران داخلی سعی می‌کنند موجودی حسابشان را به گونه‌ای کاور کنند که همه باخبر نشوند. سعی می‌کنند ظاهر پوشش و محل سکونت را طوری انتخاب کنند که خیلی شناخته نشوند. نمی‌‌گویم ایران امنیت اجتماعی ندارد؛ اما نیاز هست که این امنیت را در تبلیغات آنچنان بگنجانیم که امنیت تبدیل به احساس‌امنیت شود. مردم باید احساس‌امنیت داشته باشند. بین وجود امنیت و احساس‌امنیت فاصله وجود دارد.
در‌حال‌حاضر به برکت دستگاه‌های امنیتی خوبی که داریم، امنیت نسبی خوبی را در کشور شاهد هستیم؛ اما کسی که می‌خواهد از منزلش خارج شود به‌جز نرده و قفل ضدسرقت سعی می‌کند یک دزدگیر الکترونیکی و دوربین مداربسته هم استفاده کند. اینها ناشی از احساس عدم امنیت است نه امنیت. باید حس‌امنیت ایجاد شود و این حس برای اتباع خودمان باید انجام شود و با ضریب بالاتر برای اتباع بیگانه نیز فراهم شود؛ یعنی این حس به آنها القا شود که ایران بسیار امن است و در صورت آسیب، دستگاه‌های حمایتگر بدون کوچک‌ترین مشکل از آنها حمایت خواهند کرد.
شما به مصوبه ممنوعیت استملاک اتباع خارجه اشاره کردید. این مصوبه به چه زمان باز می‌گردد؟
بر این باورم که اگر قانون‌گذاران ما به پیشینه تاریخی دستور ممنوعیت استملاک اتباع خارجه رجوع کنند - که به دوران قاجار بر می‌گردد - متوجه می‌شوند که موضعش از بین رفته. عاملی که ایجاد این قانون را سبب شده بود بر می‌گردد به جنگ دوم ایران با روسیه. روسیه در تهران شروع به خرید املاک مرغوب تجاری و باغات کرد و دولت ما در آن زمان دولت ضعیفی بود که نه پول داشت و نه کیاست.
بنا‌بر‌این ترسیدند روسیه از طریق تملک مستغلات در ایران، بعد از مدتی ایران را مستعمره خود کند و ممنوعیت استملاک را در دولت آن زمان وضع کردند که اتباع بیگانه نتوانند استملاک کنند؛ مگر در شرایط خاصی مانند ساختمان کنسولگری که به مالکیت آنها در می‌آمد.
از آن موقعیت قاجاری تابهحال بیش از صد سال گذشته است. الان یک دولت مقتدر، یک حکومت باتدبیر، دستگاه‌های امنیتی بسیار کارآمد و به‌روز داریم و نمی‌توان تصور کرد که کشورهای خارجی ایران را به استعمار خود در بیاورند. این قانون حتی اگر خوب هم باشد مربوط به مقتضیات صد سال قبل است. الان چند سال است به همت ریاست سازمان ثبت، نظام ثبت یکپارچه را در کشور داریم و به‌راحتی قابل رصد است که هرکسی چه املاکی در کجای کشور دارد.
اصلا تصور اینکه افراد بیگانه بتوانند بخش زیادی از خاک ایران را به نام خود کنند، اشتباه است؛ اما ما هنوز بر این قانون پافشاری می‌کنیم. به‌عنوان یک شهروند می‌گویم، زمانی در حدود مرزی ما تابلوهایی روی سیم‌خاردارها نصب شده بود که عکس‌برداری ممنوع است و به لحاظ مسائل نظامی و امنیتی اجازه عکس‌برداری و فیلم‌برداری از نوار مرزی و پاسگاه‌ها را نمی‌دادند.
زمانی این مسئله لازم بود؛ اما امروز که ماهواره‌هایی در جو وجود دارد و می‌تواند اجسام را به‌جز رؤیت حتی اندازه‌گیری کند، تصور نمی‌کنید که این تابلوها یک کار خنده‌دار است؟ این کار برای امروز مناسب نیست.
زمانی بنا به مقتضیات آن زمان می‌گفتند ایجاد و احداث تأسیسات زیربنایی اقتصادی در شعاع ١٥٠ کیلومتری مرزها اتفاق نیفتد و محدودیت داشته باشد که اگر دشمن حمله کرد، نتواند بلافاصله زیرساخت کشور را از بین ببرد؛ اما امروز که موشک‌های بالستیک با ضریب خطای بسیار کم وجود دارد نیاز به این کارها نیست.
خیلی از قوانین ما در زمان خودش قوانین خوبی بوده؛ اما الان دیگر قانون کارآمدی نیست. باید یک سلسله قوانین داینامیک را وضع کنیم که با تغییر مقتضیات روز، نیاز به بازنگری نداشته باشند و خود‌به‌خود جلو بروند. بعضی از قوانین ما که عمر هشتاد‌ساله هم دارند واجد این صفت هستند و هنوز به‌راحتی قابل استفاده هستند؛ اما بعضی قوانین نیاز جدی به تغییر دارند.
آیا اخیرا برای اصلاح قوانین، کاری انجام شده است؟
سال گذشته دولت در مصوبه هیأت وزیران درخصوص استملاک اتباع بیگانه بازنگری کرد و مالکیت شرکتی را به رسمیت شناخت. اتباع بیگانه در قالب شرکتی که در ایران به ثبت برسانند می‌توانند مالکیت خود را تثبیت کنند. طبیعتا اگر بخواهند از ایران خارج شوند باید این سهام را به دیگری واگذار کنند. این یک گام‌به‌جلو بود؛ اما قطعا هنوز کافی نیست.
باید عده‌ای با تفکر خاص برای این کار به قصد راهگشایی از هر سه قوه دور هم بنشینند. فقط دولت به‌تنهایی نمی‌تواند کار کند. باید مجلس و دستگاه قضائی هم دخالت کنند و هرکدام در حوزه خودشان قوانین را بازنگری کرده و به‌صورت یک بسته واحد بیرون بدهند. به‌این‌صورت نباشد که بگوییم دستگاه قضائی اقدام کرد و تسهیل‌گری اتفاق افتاد؛ اما هنوز یکی، دو قانون در تأمین اجتماعی و گذرنامه و ... داریم که مشکل ایجاد می‌کند. باید یک‌بار برای همیشه این مشکل حل شود.
بافرض این اتفاق نظر، چقدر زمان برای اصلاح قوانین و ارائه این بسته نیاز داریم؟
اگر این اتفاق بیفتد و اراده جمعی بر این قرار بگیرد، یقین دارم کمتر از شش ماه زمان نیاز داریم. من سال‌هاست در این زمینه کار کرده‌‌ام و حتما کارشناسان دیگری هم در این زمینه فعالیت کرده‌اند. اگر همه اینها را به‌صورت یک توان جمعی دربیاوریم و مسئولان مربوطه توجه کنند، کمتر از شش ماه زمان کافی است.
اگر این اتفاق‌نظر بین تمام قوا ایجاد نشود؟ دولت می‌تواند به‌تنهایی شرایطی را برای سرمایه‌گذار خارجی فراهم کند؟
قطعا می‌تواند؛ اما کافی نیست. همان‌طور که گفتم باید این پرده را از جلوی چشممان کنار بزنیم که فکر می‌کنیم همه مشتاق حضور در ایران هستند. اگر اشتیاق وجود دارد به این صورت است که ایران را در کنار گزینه‌های دیگر قرار داده‌اند؛ اما وقتی چند کشور با هم رقابت می‌کنند که سرمایه‌گذار را جذب کنند، طبیعتا سرمایه‌گذار جایی می‌رود که احساس امنیت بیشتری کند.
چند سال قبل بحثی داشتیم در باب تضمین بازگشت اصل سرمایه. این تضمین خوب است؛ اما کافی نیست. باید همه اینها با جزئیات در اختیار سرمایه‌گذار قرار بگیرد، بدون اینکه احساس کنیم این مسائل محرمانه است. بانک مرکزی باید کاری کند که این پول با امنیت کامل وارد کشور شود و در محل صحیح مصرف شود. علاوه‌بر‌آن نه‌تنها اصل سرمایه بلکه سود احتمالی قابل انتظار را هم تضمین کنند.
کمی به جزئیات نگاهی داشته باشیم. گویا در قوانین کار ما نیز مشکلاتی برای اشتغال اتباع بیگانه وجود دارد.
در مجموعه مصوبات حوزه کار اعم از وزارت کار، شورای‌عالی کار و ... اشتغال اتباع بیگانه در ایران ممنوع و منوط به شرایط خاصی شده که احراز این شرایط طاقت‌فرساست. هدف از این کار حمایت از اشتغال داخلی و بیکاران است تا بتوانیم بیکاران بیشتری را به کار بگماریم. هدف زیبایی است؛ اما راه افزایش اشتغال در جامعه این نیست.
این در‌واقع یک پوسته زیباست. همین الان در بعضی مشاغل ساده و یدی در کنار کارگران ایرانی، کارگران افغانی را داریم. تقریبا تمام کارفرمایان اتفاق‌نظر دارند که کارگر افغانی با تلاش و وجدان کاری بیشتر و دستمزد کمتر کار می‌کند. منظور من استثمارکردن طبقه محترم و عزیز کارگر نیست. بارها شاهد درگیری‌های فیزیکی کارگران ایرانی و افغانی بوده‌ایم که کارفرما ترجیح می‌داده از کارگر افغانی استفاده کند. در همان حوزه بارها تشنج ایجاد شده و بعد از چند ماه که کارگر ایرانی توجیه شده آنچه باعث انتخاب کارگر افغانی می‌شود، کار بیشتر آنهاست، سعی کرده خود را به سطح آنها برساند. وقتی این دو هم‌سطح می‌شوند خود‌به‌خود کارفرما هم‌وطن خود را ترجیح می‌دهد.
با توجه به این مسئله، اگر این محدودیت را برداریم و بگوییم سرمایه‌گذار می‌تواند همراه ایجاد شغل در کشور، حداقل نیروهای نیمه‌متخصص را از اتباع خود بیاورد یا اینکه محدودیت قائل نشویم که از نیروی بومی یا غیربومی استفاده کند، این امر خود آرامش روانی به سرمایه‌گذار می‌دهد.
در حوزه مالیات‌ها چطور؟
اکنون مالیات ارزش افزوده تا ٩ درصد را طبق قانون شاهد هستیم؛ حتی به اعتراض‌های فراوانی که صورت گرفته مبنی بر اینکه مالیات ارزش افزوده نباید به بخش خدمات تعلق بگیرد؛ چون خدماتی مانند دفاتر اسناد رسمی، پزشکان و ... هیچ ارزشی را اضافه نمی‌کنند توجهی نمی‌شود. سرمایه‌گذار قوانین ارزش افزوده را با کشورهای دیگر می‌سنجد و می‌بیند در اینجا مالیات خیلی سنگین‌تر است. اگر واقعا نیاز داریم از سرمایه سرمایه‌گذار خارجی استفاده کنیم باید یک مشوق برای او ایجاد کنیم که بگوییم تا یک دوره زمانی منطقی، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف است یا مالیات گرفته شده، اما در قالب سوبسید برگردانده می‌شود.
نیاز داریم این افراد را به هر شکل ممکن به بازار داخلی وارد کنیم. ورود آنها یک امر مبارک است که اگر بخواهم ابعاد مختلفش را بشکافم از حوصله این مقال خارج است؛ اما به ده‌ها دلیل علمی، منطقی، اجتماعی و تجربی به آنها نیاز داریم. طبق تجربه کشورهای دیگر، سرمایه‌گذار فقط پول نمی‌‌آورد؛ بلکه به همراه پولش تکنولوژی و دانش به‌روز‌شده را می‌آورد و دانش اینجا در کشور رسوب می‌کند.
بسیاری از محدودیت‌هایی که بعضی کشورهای استعماری برای ایران قائل هستند و امیدواریم بعد از جریان برجام این محدودیت‌ها برداشته شود، این است که این کشورها خیلی از تکنولوژی‌ها را در اختیار ایران قرار نمی‌دهند؛ اما اگر عضوی از خودشان در کشور ما باشد می‌تواند این تکنولوژی را وارد کند.
متأسفانه کار بازنگری در این قوانین گاهی به افرادی داده می‌شود که تخصص ندارند و به‌همین‌دلیل چون همه جوانب را نمی‌‌سنجند باعث می‌شود که نگاه تنگ‌نظرانه ایجاد شود. می‌توانیم سرمایه‌گذاران خارجی را ملزم کنیم که علاوه بر سرمایه و تکنولوژی‌ای که به کشور وارد می‌کنند، تعدادی از کادر هیأت علمی دانشگاه کشور خود را هم به ایران اعزام کنند.
این الزام برای آنها مانع ایجاد نمی‌کند؟
همین الان مانع است و باید این مانع را به یک فرصت طلایی تبدیل کنیم. الان واقعیت قضیه را باید بپذیریم که سرعت علم‌آموزی و تولید علممان تقریبا شانه به شانه خیلی از کشورهای پیشرفته است؛ اما از طرف دیگر به لحاظ یک سری بی‌اخلاقی‌ها در مدرک‌گرایی، جایگاه علمی ما در میان مراکز علمی دنیا جایگاه معتبری نیست.
در کنار ورود سرمایه‌گذار خارجی می‌توان به این امر هم پرداخت. همه چیز را باید تغییر دهیم. اینها را به‌عنوان رابین‌هود فرض نمی‌کنیم که قرار است ما را نجات دهند؛ اما به‌عنوان مسیری که در طول تاریخ بارها تجربه شده مشخص است که می‌تواند سرعت حرکت ما را در دست‌یابی به اهدافمان خیلی تسریع ببخشد. در حوزه قراردادها و مشاوره به سرمایه‌گذاران خارجی حتما نیاز به بازنگری داریم. اساسا نیاز به مرکز واقعی جذب سرمایه‌گذار داریم.
چگونه می‌توان جو مسمومی که در چند سال اخیر به‌ویژه در دولت‌های نهم و دهم علیه ایران ایجاد شد را خنثی کرد؟
تبلیغات مسموم چنددهه اخیر درباره ایران را در کشورهای اروپایی، نباید فراموش کرد که چقدر جو را علیه ایران تحریک کرده است. اگر به افرادی که از درجه متوسط به بالا در کشورهای اروپایی برخوردار هستند، مراجعه کنید می‌گویند حاضر به سفر به ایران نیستند؛ چون تصوری که از داعش دارند درباره ایران هم دارند.
اما ایران برنامه‌محور است. نیاز داریم آنچنان کار کنیم که اثر سوء ناشی از کشورهای بدخواه ایران را هم خنثی کنیم. نسبت به کشوری مانند ترکیه چنین تصویری در دنیا وجود ندارد و مدام سعی می‌کند زمینه مناسب را به دیگر کشورها نشان دهد؛ اما ما به‌جز پرزنت‌کردن زمینه‌های مناسب ظرفیت‌های غنی کشور باید جو مسمومی که علیه ما مطرح شده را هم از بین ببریم و این کار ساده‌ای نیست.
بعد از جریان توافق هسته‌ای و موضوع برجام، یکی از اولویت‌های اصلی دولت باید این موضوع باشد و باید نسبت به این کار اهتمام بورزد. دولت یازدهم کارشناسان اقتصادی بسیار خوبی دارد، اما باید به این مسئله هم توجه بیشتری کنند.
سیدضیاء‌الدین خرمشاهی، رئیس پیشین کمیسیون حقوقی و قضائی اتاق بازرگانی، می‌گوید: «باید بپذیریم که میدان رقابتی وجود دارد؛ چون کشورهای سرمایه‌پذیر خیلی زیاد شده‌اند و کشورهای در حال توسعه، تلاش فراوانی می‌کنند که سرمایه‌گذاران خارجی را به سمت خودشان هدایت کنند ... ما خیلی تعیین‌کننده شرایط نیستیم. طبیعتا هر کشوری بتواند سرویس بهتری ارائه دهد در جذب سرمایه‌گذار موفق‌تر است».
رئیس پیشین کمیسیون حقوقی و قضائی اتاق بازرگانی افزود: «سرمایه‌گذاران خارجی رابین‌هود نیستند که ما را نجات دهند؛ اما به‌عنوان مسیری که در طول تاریخ بارها تجربه شده مشخص است که می‌توانند سرعت حرکت ما را در دست‌یابی به اهدافمان خیلی تسریع ببخشند». این را می‌گوید و تأکید می‌کند باید بسترهای کشور را برای ایجاد احساس امنیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در میان سرمایه‌گذاران فراهم کرد.
او به یکی از بغرنج‌ترین قوانینی که مانع حضور خارجی‌ها در ایران می‌شود، اشاره می‌کند و معتقد است که ترکیه با استفاده از این فرصت، سرمایه‌گذاران را به سوی خود جذب می‌کند. قانونی که در دوران قاجار به‌دلیل نگرانی حاکمان از استعمار ایران از سوی روسیه تصویب شد و حالا دیگر موضوعیتی ندارد.
او معتقد است: «اگر قانون‌گذاران ما به پیشینه تاریخی دستور ممنوعیت استملاک اتباع خارجه رجوع کنند که به دوران قاجار بر می‌گردد، متوجه می‌شوند که موضعش از بین رفته. عاملی که ایجاد این قانون را سبب شده بود بر می‌گردد به جنگ دوم ایران با روسیه. روسیه در تهران شروع به خرید املاک مرغوب تجاری و باغات کرد و دولت ترسید روسیه از طریق تملک مستغلات در ایران، بعد از مدتی ایران را مستعمره خود کند و ممنوعیت استملاک را در دولت آن زمان وضع کرد ... از آن موقعیت قاجاری تابهحال بیش از صد سال گذشته است و اکنون یک دولت مقتدر، یک حکومت باتدبیر، دستگاه‌های امنیتی بسیار کارآمد و به‌روز داریم و نمی‌توان تصور کرد که کشورهای خارجی ایران را به استعمار خود در بیاورند...».
اما حالا هنوز این خطا پابرجاست و با اینکه سال گذشته دولت در مصوبه هیأت وزیران درخصوص استملاک اتباع بیگانه بازنگری کرد و مالکیت شرکتی را به رسمیت شناخت، هنوز قوانین دیگری هستند که جذابیت‌های ایران را برای سرمایه‌گذاری کم‌رنگ‌تر می‌کنند.
در ادامه گفتگو با سیدضیاء‌الدین خرمشاهی، رئیس پیشین کمیسیون حقوقی و قضائی اتاق بازرگانی را میخوانیم:
آیا سرمایه‌گذاران خارجی راغب به حضور در ایران هستند؟
ما با پدیده‌ای مواجه هستیم به‌عنوان تعدادی سرمایه‌گذار در دنیا که هنوز هدف مشخصی را برای سرمایه‌گذاری انتخاب نکرده‌اند. طبیعتا کشورهایی که سرمایه‌پذیر هستند باید تلاش کنند و بستر مناسب آنها را فراهم کنند که جاذبه‌ای به‌وجود بیاید و این سرمایه‌گذاران را به سمت خودشان بکشانند.
اولا باید بپذیریم که میدان رقابتی وجود دارد؛ چون کشورهای سرمایه‌پذیر خیلی زیاد شده‌اند و کشورهای در‌حال‌توسعه تلاش فراوانی می‌کنند که این کشورها را به سمت خودشان هدایت کنند. پس در یک میدان رقابت هستیم و این‌طور نیست که تصور کنیم سرمایه‌گذاران به‌شدت مشتاق حضور در ایران هستند و ما باید برای حضورشان شرط تعیین کنیم.
اگر بین این دو نگاه تمییز قائل شویم و بدانیم در‌حال‌حاضر کشورهای دیگری هستند که بسترهای مناسبی را فراهم کرده و جذابیت‌های بیشتری را برای سرمایه‌گذار فراهم کرده‌اند پی می‌بریم که ما خیلی تعیین‌کننده شرایط نیستیم. طبیعتا هر کشوری بتواند سرویس بهتری ارائه دهد در جذب سرمایه‌گذار موفق‌تر است.
حال چه سرویس‌هایی باید ارائه شود؟
در اقتصاد این قاعده معروف است که سرمایه فرّار و سرمایه‌گذار ترسو است. بر‌این‌اساس سرمایه‌گذار جایی می‌رود که ترسش ریخته شده باشد و احساس امنیت کند. این امنیت باید امنیت قضايي، اجتماعی، سیاسی و ... باشد. تمام جوانب امنیت را اگر در کنار هم قرار دهیم خروجی‌اش یک بستر امن مطمئن برای حضور سرمایه‌گذار می‌شود.
آیا قوانین موجود در کشور شرایط را برای ورود سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند؟
باید به قوانین موجود کشور واقع‌بینانه نگاه کنیم. هیچ‌کدام از قوانین ما تأمین‌کننده این امنیت روانی برای سرمایه‌گذار نیست؛ مثلا اولین حقی که باید برای سرمایه‌گذار قائل شویم این است که وقتی وارد کشورمان می‌شود و مجموعه‌ای را راه‌‌اندازی می‌کند و به دنبال کسب سود است، حق مالکیت داشته باشد؛ یعنی باید احساس کند که اگر در اینجا مجتمعی ایجاد می‌کند، سندش به نامش خواهد بود.
درحالیکه ما به‌موجب مصوبه هیأت وزیران، ممنوعیت استملاک اتباع بیگانه را داریم. این مصوبه متعلق به سال‌های خیلی خیلی دور است. الان این موضوع را قیاس کنید با تبلیغاتی که ترکیه دارد.
ترکیه به‌عنوان یک امتیاز، می‌گوید حتی اگر یک آپارتمان بخرید به شما اقامت داده می‌شود. خیلی از کشورها این را به‌عنوان مشوق در نظر می‌گیرند و همین موضوع یکی از دافعه‌های اصلی ماست. با شعار کار درست نمی‌شود. نمی‌شود بگوییم سرمایه‌گذاران مشتاق حضور در ایران هستند و از طرف دیگر چنین قوانینی داشته باشیم. ثانیا نیاز داریم در قوانین قضائی بازنگری با رویکرد توجه به اتباع خارجی داشته باشیم.
همین الان برای اتباع داخلی تأمین خواسته شرایطی دارد و برای اتباع بیگانه این شرایط به‌شدت سخت‌تر است. اگر یک سرمایه‌گذار خارجی یا یک تبعه بیگانه به دنبال احقاق حقش از طریق مراجع قضائی ایران باشد در قیاس با تبعه کشور از شرایط بسیار دشوارتری برخوردار است؛ درحالیکه باید شرایط بهتری را برایشان در نظر بگیریم. نیاز داریم یک بازنگری کلی در حوزه قوانین صورت بگیرد.
این بازنگری باید از سوی یک ترکیب بین قوه‌ای یعنی نماینده تام‌الاختیار رئیس‌جمهور، نماینده تام‌الااختیار رئیس قوه قضائيه و نماینده‌ای با همین سطح اختیارات به انتخاب رئیس مجلس و کارشناسانی در این زمینه صورت گیرد.
در خصوص قوانین مالیاتی، گمرکی، دادگستری، استملاک‌ها، تأمین اجتماعی و ... نیاز داریم به‌صورت جمعی یک بسته به‌عنوان بسته جذب سرمایه‌گذار خارجی داشته باشیم. نمی‌توان باور کرد دولت در هیأت وزیران بازنگری کند و بحث استملاک را حل کند و از این طرف بحث دادخواست‌ها مشکل داشته باشد.
اگر یک تفکر واحد بر موضوع جذب سرمایه‌گذار و حضور خارجی‌ها در ایران حاکم شود، می‌شود گفت امکان امیدوار‌بودن هست؛ یعنی باید به گونه‌ای رفتار شود که وقتی این پکیج از طریق نمایندگان سیاسی ایران در سراسر کشور مورد عرضه و تبلیغ قرار گرفت، افرادی که برای انتخاب محل سرمایه‌گذاری در حال تردید هستند به‌یقین بگویند ایران مناسب‌ترین مکان برای این کار است.
ما به این تفکر نیاز داریم. نیاز داریم امنیت اجتماعی آن نیرو را به‌هر‌صورت فراهم کنیم؛ اما متأسفانه در خیلی از موارد حتی سرمایه‌گذاران داخلی سعی می‌کنند موجودی حسابشان را به گونه‌ای کاور کنند که همه باخبر نشوند. سعی می‌کنند ظاهر پوشش و محل سکونت را طوری انتخاب کنند که خیلی شناخته نشوند. نمی‌‌گویم ایران امنیت اجتماعی ندارد؛ اما نیاز هست که این امنیت را در تبلیغات آنچنان بگنجانیم که امنیت تبدیل به احساس‌امنیت شود. مردم باید احساس‌امنیت داشته باشند. بین وجود امنیت و احساس‌امنیت فاصله وجود دارد.
در‌حال‌حاضر به برکت دستگاه‌های امنیتی خوبی که داریم، امنیت نسبی خوبی را در کشور شاهد هستیم؛ اما کسی که می‌خواهد از منزلش خارج شود به‌جز نرده و قفل ضدسرقت سعی می‌کند یک دزدگیر الکترونیکی و دوربین مداربسته هم استفاده کند. اینها ناشی از احساس عدم امنیت است نه امنیت. باید حس‌امنیت ایجاد شود و این حس برای اتباع خودمان باید انجام شود و با ضریب بالاتر برای اتباع بیگانه نیز فراهم شود؛ یعنی این حس به آنها القا شود که ایران بسیار امن است و در صورت آسیب، دستگاه‌های حمایتگر بدون کوچک‌ترین مشکل از آنها حمایت خواهند کرد.
شما به مصوبه ممنوعیت استملاک اتباع خارجه اشاره کردید. این مصوبه به چه زمان باز می‌گردد؟
بر این باورم که اگر قانون‌گذاران ما به پیشینه تاریخی دستور ممنوعیت استملاک اتباع خارجه رجوع کنند - که به دوران قاجار بر می‌گردد - متوجه می‌شوند که موضعش از بین رفته. عاملی که ایجاد این قانون را سبب شده بود بر می‌گردد به جنگ دوم ایران با روسیه. روسیه در تهران شروع به خرید املاک مرغوب تجاری و باغات کرد و دولت ما در آن زمان دولت ضعیفی بود که نه پول داشت و نه کیاست.
بنا‌بر‌این ترسیدند روسیه از طریق تملک مستغلات در ایران، بعد از مدتی ایران را مستعمره خود کند و ممنوعیت استملاک را در دولت آن زمان وضع کردند که اتباع بیگانه نتوانند استملاک کنند؛ مگر در شرایط خاصی مانند ساختمان کنسولگری که به مالکیت آنها در می‌آمد.
از آن موقعیت قاجاری تابهحال بیش از صد سال گذشته است. الان یک دولت مقتدر، یک حکومت باتدبیر، دستگاه‌های امنیتی بسیار کارآمد و به‌روز داریم و نمی‌توان تصور کرد که کشورهای خارجی ایران را به استعمار خود در بیاورند. این قانون حتی اگر خوب هم باشد مربوط به مقتضیات صد سال قبل است. الان چند سال است به همت ریاست سازمان ثبت، نظام ثبت یکپارچه را در کشور داریم و به‌راحتی قابل رصد است که هرکسی چه املاکی در کجای کشور دارد.
اصلا تصور اینکه افراد بیگانه بتوانند بخش زیادی از خاک ایران را به نام خود کنند، اشتباه است؛ اما ما هنوز بر این قانون پافشاری می‌کنیم. به‌عنوان یک شهروند می‌گویم، زمانی در حدود مرزی ما تابلوهایی روی سیم‌خاردارها نصب شده بود که عکس‌برداری ممنوع است و به لحاظ مسائل نظامی و امنیتی اجازه عکس‌برداری و فیلم‌برداری از نوار مرزی و پاسگاه‌ها را نمی‌دادند.
زمانی این مسئله لازم بود؛ اما امروز که ماهواره‌هایی در جو وجود دارد و می‌تواند اجسام را به‌جز رؤیت حتی اندازه‌گیری کند، تصور نمی‌کنید که این تابلوها یک کار خنده‌دار است؟ این کار برای امروز مناسب نیست.
زمانی بنا به مقتضیات آن زمان می‌گفتند ایجاد و احداث تأسیسات زیربنایی اقتصادی در شعاع ١٥٠ کیلومتری مرزها اتفاق نیفتد و محدودیت داشته باشد که اگر دشمن حمله کرد، نتواند بلافاصله زیرساخت کشور را از بین ببرد؛ اما امروز که موشک‌های بالستیک با ضریب خطای بسیار کم وجود دارد نیاز به این کارها نیست.
خیلی از قوانین ما در زمان خودش قوانین خوبی بوده؛ اما الان دیگر قانون کارآمدی نیست. باید یک سلسله قوانین داینامیک را وضع کنیم که با تغییر مقتضیات روز، نیاز به بازنگری نداشته باشند و خود‌به‌خود جلو بروند. بعضی از قوانین ما که عمر هشتاد‌ساله هم دارند واجد این صفت هستند و هنوز به‌راحتی قابل استفاده هستند؛ اما بعضی قوانین نیاز جدی به تغییر دارند.
آیا اخیرا برای اصلاح قوانین، کاری انجام شده است؟
سال گذشته دولت در مصوبه هیأت وزیران درخصوص استملاک اتباع بیگانه بازنگری کرد و مالکیت شرکتی را به رسمیت شناخت. اتباع بیگانه در قالب شرکتی که در ایران به ثبت برسانند می‌توانند مالکیت خود را تثبیت کنند. طبیعتا اگر بخواهند از ایران خارج شوند باید این سهام را به دیگری واگذار کنند. این یک گام‌به‌جلو بود؛ اما قطعا هنوز کافی نیست.
باید عده‌ای با تفکر خاص برای این کار به قصد راهگشایی از هر سه قوه دور هم بنشینند. فقط دولت به‌تنهایی نمی‌تواند کار کند. باید مجلس و دستگاه قضائی هم دخالت کنند و هرکدام در حوزه خودشان قوانین را بازنگری کرده و به‌صورت یک بسته واحد بیرون بدهند. به‌این‌صورت نباشد که بگوییم دستگاه قضائی اقدام کرد و تسهیل‌گری اتفاق افتاد؛ اما هنوز یکی، دو قانون در تأمین اجتماعی و گذرنامه و ... داریم که مشکل ایجاد می‌کند. باید یک‌بار برای همیشه این مشکل حل شود.
بافرض این اتفاق نظر، چقدر زمان برای اصلاح قوانین و ارائه این بسته نیاز داریم؟
اگر این اتفاق بیفتد و اراده جمعی بر این قرار بگیرد، یقین دارم کمتر از شش ماه زمان نیاز داریم. من سال‌هاست در این زمینه کار کرده‌‌ام و حتما کارشناسان دیگری هم در این زمینه فعالیت کرده‌اند. اگر همه اینها را به‌صورت یک توان جمعی دربیاوریم و مسئولان مربوطه توجه کنند، کمتر از شش ماه زمان کافی است.
اگر این اتفاق‌نظر بین تمام قوا ایجاد نشود؟ دولت می‌تواند به‌تنهایی شرایطی را برای سرمایه‌گذار خارجی فراهم کند؟
قطعا می‌تواند؛ اما کافی نیست. همان‌طور که گفتم باید این پرده را از جلوی چشممان کنار بزنیم که فکر می‌کنیم همه مشتاق حضور در ایران هستند. اگر اشتیاق وجود دارد به این صورت است که ایران را در کنار گزینه‌های دیگر قرار داده‌اند؛ اما وقتی چند کشور با هم رقابت می‌کنند که سرمایه‌گذار را جذب کنند، طبیعتا سرمایه‌گذار جایی می‌رود که احساس امنیت بیشتری کند.
چند سال قبل بحثی داشتیم در باب تضمین بازگشت اصل سرمایه. این تضمین خوب است؛ اما کافی نیست. باید همه اینها با جزئیات در اختیار سرمایه‌گذار قرار بگیرد، بدون اینکه احساس کنیم این مسائل محرمانه است. بانک مرکزی باید کاری کند که این پول با امنیت کامل وارد کشور شود و در محل صحیح مصرف شود. علاوه‌بر‌آن نه‌تنها اصل سرمایه بلکه سود احتمالی قابل انتظار را هم تضمین کنند.
کمی به جزئیات نگاهی داشته باشیم. گویا در قوانین کار ما نیز مشکلاتی برای اشتغال اتباع بیگانه وجود دارد.
در مجموعه مصوبات حوزه کار اعم از وزارت کار، شورای‌عالی کار و ... اشتغال اتباع بیگانه در ایران ممنوع و منوط به شرایط خاصی شده که احراز این شرایط طاقت‌فرساست. هدف از این کار حمایت از اشتغال داخلی و بیکاران است تا بتوانیم بیکاران بیشتری را به کار بگماریم. هدف زیبایی است؛ اما راه افزایش اشتغال در جامعه این نیست.
این در‌واقع یک پوسته زیباست. همین الان در بعضی مشاغل ساده و یدی در کنار کارگران ایرانی، کارگران افغانی را داریم. تقریبا تمام کارفرمایان اتفاق‌نظر دارند که کارگر افغانی با تلاش و وجدان کاری بیشتر و دستمزد کمتر کار می‌کند. منظور من استثمارکردن طبقه محترم و عزیز کارگر نیست. بارها شاهد درگیری‌های فیزیکی کارگران ایرانی و افغانی بوده‌ایم که کارفرما ترجیح می‌داده از کارگر افغانی استفاده کند. در همان حوزه بارها تشنج ایجاد شده و بعد از چند ماه که کارگر ایرانی توجیه شده آنچه باعث انتخاب کارگر افغانی می‌شود، کار بیشتر آنهاست، سعی کرده خود را به سطح آنها برساند. وقتی این دو هم‌سطح می‌شوند خود‌به‌خود کارفرما هم‌وطن خود را ترجیح می‌دهد.
با توجه به این مسئله، اگر این محدودیت را برداریم و بگوییم سرمایه‌گذار می‌تواند همراه ایجاد شغل در کشور، حداقل نیروهای نیمه‌متخصص را از اتباع خود بیاورد یا اینکه محدودیت قائل نشویم که از نیروی بومی یا غیربومی استفاده کند، این امر خود آرامش روانی به سرمایه‌گذار می‌دهد.
در حوزه مالیات‌ها چطور؟
اکنون مالیات ارزش افزوده تا ٩ درصد را طبق قانون شاهد هستیم؛ حتی به اعتراض‌های فراوانی که صورت گرفته مبنی بر اینکه مالیات ارزش افزوده نباید به بخش خدمات تعلق بگیرد؛ چون خدماتی مانند دفاتر اسناد رسمی، پزشکان و ... هیچ ارزشی را اضافه نمی‌کنند توجهی نمی‌شود. سرمایه‌گذار قوانین ارزش افزوده را با کشورهای دیگر می‌سنجد و می‌بیند در اینجا مالیات خیلی سنگین‌تر است. اگر واقعا نیاز داریم از سرمایه سرمایه‌گذار خارجی استفاده کنیم باید یک مشوق برای او ایجاد کنیم که بگوییم تا یک دوره زمانی منطقی، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف است یا مالیات گرفته شده، اما در قالب سوبسید برگردانده می‌شود.
نیاز داریم این افراد را به هر شکل ممکن به بازار داخلی وارد کنیم. ورود آنها یک امر مبارک است که اگر بخواهم ابعاد مختلفش را بشکافم از حوصله این مقال خارج است؛ اما به ده‌ها دلیل علمی، منطقی، اجتماعی و تجربی به آنها نیاز داریم. طبق تجربه کشورهای دیگر، سرمایه‌گذار فقط پول نمی‌‌آورد؛ بلکه به همراه پولش تکنولوژی و دانش به‌روز‌شده را می‌آورد و دانش اینجا در کشور رسوب می‌کند.
بسیاری از محدودیت‌هایی که بعضی کشورهای استعماری برای ایران قائل هستند و امیدواریم بعد از جریان برجام این محدودیت‌ها برداشته شود، این است که این کشورها خیلی از تکنولوژی‌ها را در اختیار ایران قرار نمی‌دهند؛ اما اگر عضوی از خودشان در کشور ما باشد می‌تواند این تکنولوژی را وارد کند.
متأسفانه کار بازنگری در این قوانین گاهی به افرادی داده می‌شود که تخصص ندارند و به‌همین‌دلیل چون همه جوانب را نمی‌‌سنجند باعث می‌شود که نگاه تنگ‌نظرانه ایجاد شود. می‌توانیم سرمایه‌گذاران خارجی را ملزم کنیم که علاوه بر سرمایه و تکنولوژی‌ای که به کشور وارد می‌کنند، تعدادی از کادر هیأت علمی دانشگاه کشور خود را هم به ایران اعزام کنند.
این الزام برای آنها مانع ایجاد نمی‌کند؟
همین الان مانع است و باید این مانع را به یک فرصت طلایی تبدیل کنیم. الان واقعیت قضیه را باید بپذیریم که سرعت علم‌آموزی و تولید علممان تقریبا شانه به شانه خیلی از کشورهای پیشرفته است؛ اما از طرف دیگر به لحاظ یک سری بی‌اخلاقی‌ها در مدرک‌گرایی، جایگاه علمی ما در میان مراکز علمی دنیا جایگاه معتبری نیست.
در کنار ورود سرمایه‌گذار خارجی می‌توان به این امر هم پرداخت. همه چیز را باید تغییر دهیم. اینها را به‌عنوان رابین‌هود فرض نمی‌کنیم که قرار است ما را نجات دهند؛ اما به‌عنوان مسیری که در طول تاریخ بارها تجربه شده مشخص است که می‌تواند سرعت حرکت ما را در دست‌یابی به اهدافمان خیلی تسریع ببخشد. در حوزه قراردادها و مشاوره به سرمایه‌گذاران خارجی حتما نیاز به بازنگری داریم. اساسا نیاز به مرکز واقعی جذب سرمایه‌گذار داریم.
چگونه می‌توان جو مسمومی که در چند سال اخیر به‌ویژه در دولت‌های نهم و دهم علیه ایران ایجاد شد را خنثی کرد؟
تبلیغات مسموم چنددهه اخیر درباره ایران را در کشورهای اروپایی، نباید فراموش کرد که چقدر جو را علیه ایران تحریک کرده است. اگر به افرادی که از درجه متوسط به بالا در کشورهای اروپایی برخوردار هستند، مراجعه کنید می‌گویند حاضر به سفر به ایران نیستند؛ چون تصوری که از داعش دارند درباره ایران هم دارند.
اما ایران برنامه‌محور است. نیاز داریم آنچنان کار کنیم که اثر سوء ناشی از کشورهای بدخواه ایران را هم خنثی کنیم. نسبت به کشوری مانند ترکیه چنین تصویری در دنیا وجود ندارد و مدام سعی می‌کند زمینه مناسب را به دیگر کشورها نشان دهد؛ اما ما به‌جز پرزنت‌کردن زمینه‌های مناسب ظرفیت‌های غنی کشور باید جو مسمومی که علیه ما مطرح شده را هم از بین ببریم و این کار ساده‌ای نیست.
بعد از جریان توافق هسته‌ای و موضوع برجام، یکی از اولویت‌های اصلی دولت باید این موضوع باشد و باید نسبت به این کار اهتمام بورزد. دولت یازدهم کارشناسان اقتصادی بسیار خوبی دارد، اما باید به این مسئله هم توجه بیشتری کنند.
۰
