طرح عجیب مجلس؛ بنزین به نرخ دلار نیمایی!
بررسی این طرح نشان می‌دهد که بخشی از طرح "سهمیه‌بندی بنزین براساس هر شهروند ایرانی" در مجلس دهم نگاشته شده و نمایندگان مجلس یازدهم نیز بدون اصلاح طرح آن را ارائه کرده اند. در بخشی از این طرح آمده که "۲۰درصد از پول ناشی از فروش بنزین در داخل به قیمت آزاد و یا صادرات آن در قالب وام ۴درصدی، با اولویت وانت‌بار‌ها و تاکسی‌ها به مالکان خودرو‌هایی پرداخت شود که در سال ۹۸خودرو خود را دوگانه‌سوز کنند. " این در حالی است که این طرح در سال ۹۹ تدوین و ارائه شده و پرداخت وام به خودرو‌هایی که در سال ۹۸ شده باشند، موضوعیت ندارد.
کد خبر :
۸۵۵۹۵
بازدید :
۶۱۹۷
فرادید | روز‌های گذشته بود که ۳۶ نماینده مجلس از طرحی رونمایی کردند که براساس آن قرار است مبنای قیمت گذاری بنزین خارج از سهمیه به صورت روزانه و طبق قیمت جهانی نفت و نرخ ارز سامانه نیما باشد. در بخش سهیه‌ای این طرح هم قرار است که در ماه به هر ایرانی ۳۰ لیتر بنزین به قیمت ۱۰۰۰ تومان اختصاص یابد که مصرف یا فروش آن به عهده خود فرد خواهد بود. با این حال کارشناسان اقتصادی معتقدند که این طرح شتابزده تدوین شده و بسیاری از اصول کارشناسی در آن رعایت نشده است.
به گزارش فرادید، طرح "سهمیه‌بندی بنزین براساس هر شهروند ایرانی" که به امضای احمد امیرآبادی فراهانی، حسینعلی حاجی دلیگانی، حسینعلی شهریاری، محمدرضا رضایی کوچی، سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، نصرالله پژمان‌فر و سیدنظام‌الدین موسوی رسیده، براساس زمان بندی اعلام شده قرار است پس از بررسی در کمیسیون اقتصادی در صحن علنی به رای نمایندگان مجلس برسد.
در صورت تایید این طرح از سوی نمایندگان مجلس یازدهم، مصوبه سهمیه بندی بنزین در جلسه آبان ۹۸ سران قوا، لغو خواهد شد.
طرح مدنظر این ۳۶ نماینده بدین صورت است که قیمت بنزین خارج از سهمیه، بر مبنای ۹۰درصد قیمت فوب خلیج‌فارس با نرخ تسعیر ارز در سامانه نیما محاسبه می‌شود. به این معنا که پس از ابلاغ این قانون، صفحه نمایشگری در جایگاه‌های سوخت نصب خواهد شد و در هر روز براساس میزان افزایش و کاهش نرخ نفت جهانی و ارز در سامانه نیما، قیمت بنزین نیز در این نمایشگر تغییر می‌کند.
این نمایندگان ابراز امیدواری می‌کنند که سطح درآمدی خانوارها با فروش بنزین مازاد سهمیه‌ای در ماه بهبود یابد. از طرفی با بهبود سطح درآمدی خانوارها، فشار تورمی ناشی از اجرای طرح نیز کاسته شود.
۳۶ نماینده مجلس پیشنهاد کرده اند که درصورت عدم‌مصرف سهمیه سوخت یا همان بنزین، افراد می‌توانند اعتبار خود را از طریق سامانه‌ها و دستگاه‌های خودپرداز بانکی، به افراد دیگر واگذار کنند و در غیراین صورت در انتهای هرماه اعتبار باقی‌مانده در کارت به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی واگذار و معادل ریالی آن مطابق نرخ متوسط ماهانه بنزین آزاد در کارت‌های بانکی واریز و قابل برداشت خواهد بود.
بر اساس این طرح، به هر ایرانی دارای کد ملی، به‌جز ساکنان خارج از کشور، معادل ۳۰ لیتر بنزین به قیمت سال ۱۳۹۷ برای استفاده از بنزین به‌طور ماهانه به کارت ملی یا کارت بانکی سرپرست خانوار اختصاص می‌یابد.
طبق تبصره یک این ماده واحده، قیمت بنزین خارج از سهمیه بر مبنای ۹۰ درصد قیمت فوب خلیج فارس با نرخ تسعیر سامانه نیما محاسبه می‌شود و در صورتی که افراد سهمیه بنزین خود را مصرف نکنند، می‌توانند اعتبار آن را از طریق سامانه و دستگاه‌های شتاب (ATM) به دیگری واگذار کنند و یا به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی واگذار و معادل ریالی آن را با نرخ پایه بنزین در کارت‌های بانکی خود دریافت کنند.
بررسی این طرح نشان می‌دهد که بخشی از طرح "سهمیه‌بندی بنزین براساس هر شهروند ایرانی" در مجلس دهم نگاشته شده و نمایندگان مجلس یازدهم نیز بدون اصلاح طرح آن را ارائه کرده اند.
در بخشی از این طرح آمده که "۲۰درصد از پول ناشی از فروش بنزین در داخل به قیمت آزاد و یا صادرات آن در قالب وام ۴درصدی، با اولویت وانت‌بار‌ها و تاکسی‌ها به مالکان خودرو‌هایی پرداخت شود که در سال ۹۸خودرو خود را دوگانه‌سوز کنند. " این در حالی است که این طرح در سال ۹۹ تدوین و ارائه شده و پرداخت وام به خودرو‌هایی که در سال ۹۸ شده باشند، موضوعیت ندارد.
به گزارش فرادید، طرح "سهمیه‌بندی بنزین براساس هر شهروند ایرانی" که به امضای احمد امیرآبادی فراهانی، حسینعلی حاجی دلیگانی، حسینعلی شهریاری، محمدرضا رضایی کوچی، سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، نصرالله پژمان‌فر و سیدنظام‌الدین موسوی رسیده، براساس زمان بندی اعلام شده قرار است پس از بررسی در کمیسیون اقتصادی در صحن علنی به رای نمایندگان مجلس برسد.
در صورت تایید این طرح از سوی نمایندگان مجلس یازدهم، مصوبه سهمیه بندی بنزین در جلسه آبان ۹۸ سران قوا، لغو خواهد شد.
طرح مدنظر این ۳۶ نماینده بدین صورت است که قیمت بنزین خارج از سهمیه، بر مبنای ۹۰درصد قیمت فوب خلیج‌فارس با نرخ تسعیر ارز در سامانه نیما محاسبه می‌شود. به این معنا که پس از ابلاغ این قانون، صفحه نمایشگری در جایگاه‌های سوخت نصب خواهد شد و در هر روز براساس میزان افزایش و کاهش نرخ نفت جهانی و ارز در سامانه نیما، قیمت بنزین نیز در این نمایشگر تغییر می‌کند.
این نمایندگان ابراز امیدواری می‌کنند که سطح درآمدی خانوارها با فروش بنزین مازاد سهمیه‌ای در ماه بهبود یابد. از طرفی با بهبود سطح درآمدی خانوارها، فشار تورمی ناشی از اجرای طرح نیز کاسته شود.
۳۶ نماینده مجلس پیشنهاد کرده اند که درصورت عدم‌مصرف سهمیه سوخت یا همان بنزین، افراد می‌توانند اعتبار خود را از طریق سامانه‌ها و دستگاه‌های خودپرداز بانکی، به افراد دیگر واگذار کنند و در غیراین صورت در انتهای هرماه اعتبار باقی‌مانده در کارت به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی واگذار و معادل ریالی آن مطابق نرخ متوسط ماهانه بنزین آزاد در کارت‌های بانکی واریز و قابل برداشت خواهد بود.
بر اساس این طرح، به هر ایرانی دارای کد ملی، به‌جز ساکنان خارج از کشور، معادل ۳۰ لیتر بنزین به قیمت سال ۱۳۹۷ برای استفاده از بنزین به‌طور ماهانه به کارت ملی یا کارت بانکی سرپرست خانوار اختصاص می‌یابد.
طبق تبصره یک این ماده واحده، قیمت بنزین خارج از سهمیه بر مبنای ۹۰ درصد قیمت فوب خلیج فارس با نرخ تسعیر سامانه نیما محاسبه می‌شود و در صورتی که افراد سهمیه بنزین خود را مصرف نکنند، می‌توانند اعتبار آن را از طریق سامانه و دستگاه‌های شتاب (ATM) به دیگری واگذار کنند و یا به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی واگذار و معادل ریالی آن را با نرخ پایه بنزین در کارت‌های بانکی خود دریافت کنند.
بررسی این طرح نشان می‌دهد که بخشی از طرح "سهمیه‌بندی بنزین براساس هر شهروند ایرانی" در مجلس دهم نگاشته شده و نمایندگان مجلس یازدهم نیز بدون اصلاح طرح آن را ارائه کرده اند.
در بخشی از این طرح آمده که "۲۰درصد از پول ناشی از فروش بنزین در داخل به قیمت آزاد و یا صادرات آن در قالب وام ۴درصدی، با اولویت وانت‌بار‌ها و تاکسی‌ها به مالکان خودرو‌هایی پرداخت شود که در سال ۹۸خودرو خود را دوگانه‌سوز کنند. " این در حالی است که این طرح در سال ۹۹ تدوین و ارائه شده و پرداخت وام به خودرو‌هایی که در سال ۹۸ شده باشند، موضوعیت ندارد.
طرح بنزینی مجلس قابلیت اجرایی دارد؟
۳۶ نماینده مجلس که طرح سهمیه بندی بنزین براساس هر شهروند ایرانی را تدوین و ارائه کرده اند، معتقدند که این طرح عدالت در توزیع ثروت را دنبال می‌کند. امیرحسین قاضی زاده، نایب رئیس مجلس که از جمله امضا کنندگان این طرح است، در این باره می‌گوید: "پیش از این دولت پول را مستقیماً به مردم می‌داد. اما در این طرح پول بنزین به صورت غیرمستقیم در اختیار مردم قرار می‌گیرد، با این تغییر که پیش از این خود دولت با افزایش قیمت بنزین منبع پرداخت یارانه را ایجاد و تأمین می‌کرد، در حالی که در طرح مجلس یک بانک واسطه خرید و فروش میان مردم و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی می‌شود. "
او گفته که چنین طرح‌هایی در کشور‌های دنیا در مورد مصرف بنزین و اعتبار انرژی به صورت گسترده‌تر اجرایی شده است. قاضی زاده می‌گوید که در این کشور‌ها اعتبار انرژی آزاد است و مخارج دیگر شهروندان از طریق آن پرداخت می‌شود.
اما او نگفته که دراین کشور‌های اشاره شده، ساختار اقتصاد به صورت آزاد عمل می‌کند یا خیر؟
با این حال اولین نهادی که به طرح بنزینی مجلسی‌ها ایراد گرفت اداره کل تدوین قوانین مجلس بود. این اداره کل در اظهارنظری گفته است که بازگرداندن قیمت بنزین به قیمت سال ۱۳۹۷ با تصمیم شورای هماهنگی سران قوا مغایرت دارد و افزون بر اینکه الزام‌های پیش‌بینی‌شده مبنی بر اجرای این طرح در سال ۹۸جای اشکال دارد، چرا که زمان آن منقضی شده است.
از طرفی کارشناسان اقتصادی هم می‌گویند که حساسیت قیمت کالا‌ها و خدمات به‌ویژه خدمات حمل‌ونقل در کشور به قیمت بنزین باعث خواهد شد تا نبض قیمت کالا‌ها و خدمات مصرفی مردم با افزایش بهای بنزین آزاد، بالا برود.
این دسته از کارشناسان گفته اند که به هنگام افت ارزش جهانی نفت و به تبع آن ارزان‌تر شدن بهای بنزین آزاد چنین اتفاقی مبنی بر کاهش آنی قیمت کالا‌ها و خدمات مصرفی در سطح بازار رخ نخواهد داد که از این پدیده می‌توان به چسبندگی قیمت‌ها در نتیجه آزادسازی قیمت بنزین یاد کرد.
آن‌ها معتقدند که برای اجرای این طرح باید نمایندگان مجلس و دولت بپذیرند که مکانیسم قیمت‌گذاری کالا‌ها و خدمات هم باید کنار گذاشته شود.
از طرفی آزادشدن قیمت بنزین، به سرعت بر هزینه‌های حمل و نقل عمومی تاثیر می‌گذارد. اما نمایندگان می‌گویند که برای جلوگیری از افزایش قیمت حمل‌ونقل مسافر درون‌شهری ناشی از افزایش حامل‌های انرژی ممنوع خواهد شد.
در چنین حالتی میزان هزینه مصرف سوخت برای خودرو‌های حمل ونقل عمومی با میزان درآمد روزانه آن‌ها تطابق نخواهد داشت و در نتیجه بسیاری از این مشاغل به سرعت کار خود را ترک خواهند کرد.
با این وجود باید گفت که نظام قیمت‌گذاری در اقتصاد ایران تاکنون نتایج مطلوبی در بر نداشته و حتی نرخ‌گذاری دولت‌ها هم به عدم‌تعادل در اقتصاد و بازار دامن زده است. در حال حاضر نیز طرح پیشنهادی نمایندگان از این عارضه رنج می‌برد. با این وجود به نظر می‌رسد که طرح «سهمیه‌بندی بنزین براساس هر شهروند ایرانی» به نتیجه نرسد چرا که هیچ کدام از زیرساخت‌های موجود پاسخگوی اجرای این طرح نخواهد بود.
او گفته که چنین طرح‌هایی در کشور‌های دنیا در مورد مصرف بنزین و اعتبار انرژی به صورت گسترده‌تر اجرایی شده است. قاضی زاده می‌گوید که در این کشور‌ها اعتبار انرژی آزاد است و مخارج دیگر شهروندان از طریق آن پرداخت می‌شود.
اما او نگفته که دراین کشور‌های اشاره شده، ساختار اقتصاد به صورت آزاد عمل می‌کند یا خیر؟
با این حال اولین نهادی که به طرح بنزینی مجلسی‌ها ایراد گرفت اداره کل تدوین قوانین مجلس بود. این اداره کل در اظهارنظری گفته است که بازگرداندن قیمت بنزین به قیمت سال ۱۳۹۷ با تصمیم شورای هماهنگی سران قوا مغایرت دارد و افزون بر اینکه الزام‌های پیش‌بینی‌شده مبنی بر اجرای این طرح در سال ۹۸جای اشکال دارد، چرا که زمان آن منقضی شده است.
از طرفی کارشناسان اقتصادی هم می‌گویند که حساسیت قیمت کالا‌ها و خدمات به‌ویژه خدمات حمل‌ونقل در کشور به قیمت بنزین باعث خواهد شد تا نبض قیمت کالا‌ها و خدمات مصرفی مردم با افزایش بهای بنزین آزاد، بالا برود.
این دسته از کارشناسان گفته اند که به هنگام افت ارزش جهانی نفت و به تبع آن ارزان‌تر شدن بهای بنزین آزاد چنین اتفاقی مبنی بر کاهش آنی قیمت کالا‌ها و خدمات مصرفی در سطح بازار رخ نخواهد داد که از این پدیده می‌توان به چسبندگی قیمت‌ها در نتیجه آزادسازی قیمت بنزین یاد کرد.
آن‌ها معتقدند که برای اجرای این طرح باید نمایندگان مجلس و دولت بپذیرند که مکانیسم قیمت‌گذاری کالا‌ها و خدمات هم باید کنار گذاشته شود.
از طرفی آزادشدن قیمت بنزین، به سرعت بر هزینه‌های حمل و نقل عمومی تاثیر می‌گذارد. اما نمایندگان می‌گویند که برای جلوگیری از افزایش قیمت حمل‌ونقل مسافر درون‌شهری ناشی از افزایش حامل‌های انرژی ممنوع خواهد شد.
در چنین حالتی میزان هزینه مصرف سوخت برای خودرو‌های حمل ونقل عمومی با میزان درآمد روزانه آن‌ها تطابق نخواهد داشت و در نتیجه بسیاری از این مشاغل به سرعت کار خود را ترک خواهند کرد.
با این وجود باید گفت که نظام قیمت‌گذاری در اقتصاد ایران تاکنون نتایج مطلوبی در بر نداشته و حتی نرخ‌گذاری دولت‌ها هم به عدم‌تعادل در اقتصاد و بازار دامن زده است. در حال حاضر نیز طرح پیشنهادی نمایندگان از این عارضه رنج می‌برد. با این وجود به نظر می‌رسد که طرح «سهمیه‌بندی بنزین براساس هر شهروند ایرانی» به نتیجه نرسد چرا که هیچ کدام از زیرساخت‌های موجود پاسخگوی اجرای این طرح نخواهد بود.
درآمد‌های بنزین نیمایی کجا می‌رود؟
براساس پیش بینی این ۳۶ نماینده مجلس یازدهم، قرار است ۲۰درصد از پول ناشی از فروش بنزین در داخل به قیمت آزاد و یا صادرات آن در قالب وام ۴درصدی، با اولویت وانت‌بار‌ها و تاکسی‌ها به مالکان خودرو‌هایی پرداخت شود که در سال ۹۸خودرو خود را دوگانه‌سوز کنند. نمایندگان پیشنهادشان این است که وام پرداختی به این خودرو‌ها با هر بار سوخت‌گیری در جایگاه‌های سی‌ان‌جی مستهلک می‌شود و اگر از سوخت سی‌ان‌جی استفاده نشود، وام با حداکثر نرخ سود برای آن‌ها حساب خواهد شد.
افزون بر این، ۱۰درصد هم از پول یادشده قرار است در قالب وام ۴درصدی به خریداران خودرو‌های پایه گازسوز یا دوگانه‌سوز با ظرفیت باک محدود (کمتر از ۱۵لیتر) از خودروسازان داخلی، پرداخت شود. ۱۰درصد دیگر هم با نرخ سود ۴درصد صرف احداث، تجهیز، ایمن‌سازی و به‌روزرسانی جایگاه‌های سی‌ان‌جی خواهد شد.
۶۰درصد باقی‌مانده هم با نرخ سود ۴درصدی به شهرداری‌ها داده می‌شود تا اتوبوس‌های حمل‌ونقل کم‌مصرف با اولویت برقی و گازسوز بخرند و البته صرف توسعه ناوگان مترو کنند و اگر هم پولی باقی بماند، صرف اشتغال‌زایی خواهد شد.
آخرین پیشنهاد نمایندگان هم این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شود به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که میزان تولید خودرو‌های داخلی با موتور پایه گاز سی‌ان‌جی توسط تولیدکنندگان داخلی در طول سال ۱۳۹۸به ۳۵درصد برسد.
افزون بر این، ۱۰درصد هم از پول یادشده قرار است در قالب وام ۴درصدی به خریداران خودرو‌های پایه گازسوز یا دوگانه‌سوز با ظرفیت باک محدود (کمتر از ۱۵لیتر) از خودروسازان داخلی، پرداخت شود. ۱۰درصد دیگر هم با نرخ سود ۴درصد صرف احداث، تجهیز، ایمن‌سازی و به‌روزرسانی جایگاه‌های سی‌ان‌جی خواهد شد.
۶۰درصد باقی‌مانده هم با نرخ سود ۴درصدی به شهرداری‌ها داده می‌شود تا اتوبوس‌های حمل‌ونقل کم‌مصرف با اولویت برقی و گازسوز بخرند و البته صرف توسعه ناوگان مترو کنند و اگر هم پولی باقی بماند، صرف اشتغال‌زایی خواهد شد.
آخرین پیشنهاد نمایندگان هم این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شود به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که میزان تولید خودرو‌های داخلی با موتور پایه گاز سی‌ان‌جی توسط تولیدکنندگان داخلی در طول سال ۱۳۹۸به ۳۵درصد برسد.
۰
