عمر برف است و قرارداد، آفتاب تموز

شرکتی واسطه شما و اداره می‌شود و قرارداد می‌بندد و برای کاری که شما انجام می‌دهید پول می‌گیرد!؟ هر وقت بخواهند قرارداد را تمدید نمی‌کنند، شده‌اید ٣٠ساله و فرصت‌های دیگر را برای ماندن در یک اداره، از دست داده‌اید

«نیازمندی‌ها» در دستش بود و به دقت، انگار که «آنتی‌دورینگ» انگِلس است، محتوایش را می‌خواند. هر از گاهی با قلمی که در دستش بود، دور موردی را خط می‌کشید. بعد کارت تلفنش را درمی‌آورد و با تلفن عمومی، به مواردی که مناسب تشخیص داده‌بود، زنگ‌می‌زد. می‌گفت: کار هر روزمه. هر روز «نیازمندی‌ها»رو می‌گیرم و اینور و اونور تماس می‌گیرم، اعصابم به‌هم ریخته از بس تماس گرفتم و جواب رد شنیدم.

یک‌جا تماس می‌گیرم میگه استخدام کردیم آقا! جای دیگه تماس می‌گیرم، شرایطش به‌حدی نامناسبه که انگار می‌خوان «برده» استخدام‌کنن. شرایطش طوریه که به آدم برمی‌خوره اما وقتی بعد از یک ساعت فکرکردن با شرایط سخت کنار میای و دوباره‌می‌گیری، اونم میگه استخدام شد... اینها بخشی از گفته‌های یکی از شهروندان است.

شهروندی که گرفتار معضل پیچیده «اشتغال» شده است. معضلی که جامعه‌ایرانی را فراگرفته و البته از زوایای مختلف حتی اخلاقی (به‌معنای برخی رفتارها مانند ریا و...) جامعه را تحث‌تأثیر قرارداده‌است. جامعه ایرانی از این نظر در وضعی است که برای هر موقعیت شغلی، تعداد بسیار زیادی متقاضی وجود دارد. صف متقاضیان برای اشتغال از نظر کارشناسان، جدای از ایجاد چالش‌های اجتماعی پیش‌روی جامعه، وضع نامناسبی را در حوزه کار رواج داده است.

در حوزه اجتماعی هم وضع طوری است که غیر از طبقه‌بندی‌های مرسوم، طبقه‌بندی‌های دیگری نزد بخشی از جامعه دیده‌می‌شود. طبقه‌بندی با نام کاردار و بیکار! کارگر و کارفرما؛ به‌ویژه طبقه‌ای به‌نام «کارفرما» در کلام عموم شکل گرفته که ویژگی‌هایی منفی هم برای آنها درنظر می‌گیرند.

این موضوع در میان افرادی که در چارچوب کار قراردادی شاغل هستند یا بیکارانی که از کار اخراج شده‌اند، شیوع زیادی دارد. وضع اشتغال به این صورت، تأثیر کاملا نمایانی بر حوزه «روابط‌کار» گذاشته است. روابطی که بین نیروی انسانی شاغل در یک بنگاه (صرف‌نظر از دولتی و خصوصی) با هم و بین آنها با کارفرما، حالتی را به‌وجود آورده که گاهی نمایی دیگر از اشتغال را به‌نمایش می‌گذارد.

در این میان گاهی دیده شده که نیروهای شاغل در یک اداره به نوعی «تبعیض» یا احساس آن دچار می‌شوند و همین تبعیض نیز رفتارهایی را رقم می‌زند که ریشه در «محکم بودن یا محکم‌کردن جای پا» دارد. محکم بودن جای‌پای کارکنان رسمی و به همان میزان بند نبودن دست کارکنان قراردادی به‌جایی که باید بند باشد!

نگاهی گذرا به آنچه در محیط‌های کاری و اداری رواج یافته، سوالاتی را در ذهن، یادآوری می‌کند. سوالاتی با این مضمون که این رفتارها از کجا ناشی می‌شود، چگونه است و به کجا ختم خواهد شد؟ تبعات رفتار دوگانه با کارکنانی که با توجه به نوع استخدام‌شان (رسمی یا قراردادی) احساس ماندگاری بیشتری در سازمان دارند، چیست؟

خانه‌به‌دوشی برای اشتغال
اسمش «علی» بود. از روز ملاقات با او به گمان، یک‌سالی می‌گذرد، شاید کمی هم بیشتر اما حرف‌هایش خوب به یاد مانده و احتمالا «چون از دل برمی‌آمد، لاجرم بر دل نیز نشسته بود»! از شهری دیگر بار و بندیلش را بسته و به پایتخت آمده بود. آن‌طور که خودش می‌گفت، در شهر کوچک‌شان کاری برای انجام دادن نبود. کاری که بتواند حتی یک زندگی بخور و نمیر را پیش برد. زندگی‌اش بنا به ذهنیتی که خودش داشت، شبیه داستان بود: زندگی من واقعا شبیه داستانه. چیزایی به من گذشته که اصلا قابل‌باور نیست.

تمامش بدبختیه و دربه‌دری! یه روزی ننه و بابام از زیر قرآن ردم‌کردن تا بیام تهران؛ مخالف‌بودن اما راضی‌شون کردم. می‌گفتن همینجا بمون بالاخره می‌تونی یه کاری برای خودت دست و پا کنی و زندگیتو بچرخونی. می‌گفتن یک مغازه خواروبارفروشی بزن از همونا که بهش می‌گن «سوپرمارکت»؛ خدابزرگه. منم بهشون جواب می‌دادم: آخه مادر من، پدر من، مگه یک محله، چند تا مغازه خواروبارفروشی می‌خواد؟ هرکسی را که می‌شناسم زده به همین کار!

آن‌چیزی که می‌گفت، به نظر حکمی بود که طی این سال‌ها در کشور ما رواج یافته است. خیلی‌ها هستند که تا کار گیرشان نمی‌آید و...؛ به فکر راه‌اندازی مغازه‌ای هستند که برخلاف قدوقواره و نوع فروش در آن، به «سوپرمارکت» معروف شده است. استدلال جالبی هم برای آن می‌آورند: هرچی تو این مملکت قطع بشه، خورد و خوراک مردم قطع نمیشه. یعنی اصلا مهم نیست که مردم در چه سطحی از درآمد هستند، همشون بالاخره باید قند و چای، برنج، روغن، ماکارونی و... رو بخرن، حالا یکی کمتر، یکی بیشتر.

این استدلال که تمام می‌شود، نمونه هم می‌آورند: اکبرآقا یکی از هم‌محلی‌هامون تا همین چند‌سال پیش چیزی نداشت. «سوپراکبر» رو راه انداخت حالا بیا و ببین چه دم و دستگاهی به‌هم زده. چند نفر دیگه‌رو می‌خوای مثال بزنم؟ نون توی این کاره؛ سودشم، سود خوبیه!‌ هاشم و سعید، پسر اکبرآقا هم زدن تو همین کار؛ تو یه محله دیگه!

احتمالا آنها که این نوع استدلال می‌کنند، نمونه‌های بد را ندیده‌اند. نمونه‌های ناموفق. نمونه‌هایی که چند ماه پس از راه‌اندازی یک «سوپری» صاحبانش را مجبور کرده تا بساط را جمع کنند و درنهایت هم هزینه چند ماه اجاره و خسارت‌های ناشی از آن، بر گرده‌شان تحمیل شده است.

«علی» هم جزو همان آدم‌هایی است که اطرافیان برای نگه‌داشتن او در شهر، پیشنهاد راه‌اندازی «سوپرمارکت» به او داده بودند: من آدم این کار نبودم. نمی‌تونستم. آخه با این کار آشنایی کامل داشتم. چند تا از دوستام این کاره بودن. بعضیاشون وسط کار بریدن و مغازه رو ول کردن. آخه اون‌طور که مردم می‌بینن، کار راحتی نیست. باید از صبح زود شروع کنی و آخر شب بعد از این‌که همه‌رو فرستادی خونه، کار تموم میشه. گرفتاری چک و جور کردن جنس و کم و کسر. کل روزم باید یه لنگه‌پا پشت دخل واستی.

«سختی‌های کار در شهرستان باعث شد بیای تهران؟»: نه! موضوع اینه که تو شهر ما، اونقدر کار نیست که اگه بخوای درست زندگی کنی، بتونی هزینه‌هاش رو تأمین کنی. «خب این همه آدم که تو اون شهر زندگی می‌کنن، چیکار می‌کنن؟ خوب زندگی نمی‌کنن؟»: اولا اونایی که سنشون گذشته، تو زمانی شروع به کار کردن که فرصت داشتن. تو اون زمانی که اونا شروع به کار کردن، دست زیاد نبوده، حالا هر کاری که بخوای انجام بدی، کلی تو صفش واستادن.

جوونای مثل خودمم همه یا بیکارن و دستشون تو جیب بابا ننشون، یا رفتن یه سوپر راه انداختن که گفتم جریانش چیه. خوب زندگی کردن هم که پرسیدی، نه! از نظر من خوب زندگی نمی‌کنن. این‌که مثل ماشین صبح بری سر کار و شب بیای خونه چون می‌خوای یه لقمه نون بخورونمیر دربیاری تا دهن زن و بچتو ببندی، اسمش زندگی نیست.

آنچه او می‌گفت، شاید دلیل بسیاری از آدم‌هایی است که شهر و دیار خود را به مقصد شهرهای بزرگ و کلانشهرها، یا پایتخت، ترک و با امید زندگی‌ای بهتر، جلای وطن کرده‌اند. اما در مواردی (اگر نتوان گفت بسیاری موارد) این برنامه با مشکلاتی مواجه‌می‌شود.

قراردادها از کجا آمدند؟
فضای کار در بخش‌های مختلف دچار دگرگونی شده است. اگر تا سال‌ها پیش نوعی تشریک‌مساعی در شغلی خاص، دیده می‌شد امروز این تشریک مساعی جای خود را به مسائلی دیگر داده است. مسائلی که «حسن.ص» آن را «اجبارهای کاری» در دوران حاضر می‌داند. او می‌گفت: نیروی کار بیش از حدی که تصور می‌کنیم، زیاده. الان یه آگهی برای استخدام بده، ببین برای یه کار ساده، چند‌هزار نفر صف می‌کشن؟

اینها احتمالا توجیهاتی است که «حسن.ص» برای اجبارهای کاری، در ذهن داشت: وقتی نیروی کار این‌قدر زیاده و شما تونستی کاری داشته باشی، باید حفظش کنی؟ «به هر قیمت؟»: آره! به هر قیمت. برای همینه که از اجبارهای کاری صحبت می‌کنم. وقتی می‌خواین کاری که به نظر خودتون خلاف اخلاق یا هر پارامتر دیگه‌ست، انجام بدین باید به این فکر کنین که این شغل شماست. با‌هزار بدبختی به دست آوردینش. باید اقداماتی انجام بدین که خودتونو حفظ کنین.

این رویه‌ای است که به نظر می‌رسد چه در ادارات دولتی و چه در بخش خصوصی، شکل عملی به خود گرفته است. رویه‌ای که برخی به آن انتقاد دارند اما در واقعیت ظاهرا چاره‌ای جز تن‌دادن به این شرایط نیست. شرایطی که به‌طور ویژه از زمان شیوع استخدام‌های قراردادی، سخت‌تر شده است.

نگاه به آرشیو قوانین و مصوبات حوزه کار و محتویات کتاب «مدیریت منابع انسانی در سازمان‌ها» که توسط «دکتر مصطفی عسکریان» تالیف شده‌است، نشان می‌دهد نخستین قانون «امور اداری و استخدامی كشور» آذرماه‌ سال ١٣٠١ به تصويب رسيد. در سال ١٣٣٢ به دلیل حجم مستخدمین دولت، گروهي مامور بررسي امور استخدامي كشور شدند و با مقايسه زوال امور اداري و استخدامي كشور با ضوابط متداول در كشورهاي فرانسه و بلژيك، مامورين دولتي را ٢٥‌درصد افزايش دادند.

نتيجه اين تلاش‌ها، موجبات تاسيس قانوني اداره‌كل طبقه‌بندي مشاغل در آبان‌ماه ‌سال ١٣٣٣ شد. در‌ سال ١٣٣٧ به موجب تصويب‌نامه شماره ٢٧٧٧٦٤ هيأت‌وزيران، اين اداره‌كل به سازمان خدمت كشوري تغيير عنوان داد. از مهمترين اقدامات شوراي‌عالي اداري كشور، تهيه و تنظيم لايحه قانوني استخدام كشوري را بايد نام برد.

لايحه قانوني استخدام كشوري سرانجام بعد از سال‌ها در ٣١ خرداد ١٣٤٥ در كميسيون مشترك مجلس شوراي ملي و سناي وقت تصويب و برای اجرا به دولت ابلاغ شد و بدين‌گونه سازمان امور اداري و استخدامي كشور تأسیس شد.

به موازات تصویب قوانین در آن سال‌ها و کنش و واکنش‌ها برای کاهش حجم مستخدمین دولت، كم‌كم پست‌هاي «غيررسمي» ایجاد شد و حالات مختلف استخدامي مثل رسمي، دون‌پايه، جزء، پيماني، حكمي، روزمزد ثابت و روزمزد كارگري به‌وجود آمد. انواع استخدامی که اکنون نیز متداول است.

در سال‌های پس از انقلاب نیز حجم دولت افزایش یافت. گرفتاری دولت در اموری مانند جنگ و... وقتی را برای ساماندهی حجم دولت و کوچک‌سازی آن باقی نمی‌گذاشت. از شروع دولت سازندگی بحث‌ها و زمزمه‌هایی برای کوچک‌سازی و در نتیجه چابک‌سازی دولت به راه افتاد. تصور این بود که به راه افتادن نوعی از استخدام که همین استخدام‌های قراردادی است، می‌تواند به چابک‌سازی دولت کمک کند اما رخدادهای بعدی، واقعیت دیگری را به نمایش گذاشت.

«علی.م» استخدام قراردادی را نوعی برده‌داری می‌داند، او می‌گفت: حدود ٥ سالیه که به تهران اومدم. الان بیکارم و چند بار هم مجبور شدم محیط کارمو عوض کنم. علتشم اخلاقمه. نمی‌تونم حرف زور رو تحمل کنم. الان اگه کار گیرم بیاد هم تو بخش دولتی کار نمی‌کنم. تجربه بدی داشتم. «درباره تجربه‌هات بگو. این‌که چرا به این نتیجه رسیدی که دیگه تو بخش دولتی کار نکنی؟»: تو بخش دولتی یه بخش کارمندای رسمی هستن و یه بخش کارمندای شرکتی که با اداره یا وزارتخانه قرارداد نمی‌بندن.

با یه شرکت واسطه قرارداد می‌بندن. دلیلشم اینه ‌که«حقی» براشون به‌وجود نیاد. معلومه که وقتی شما کارمند قراردادی باشین فرق زیادی با رسمی‌یا دارین. مجبورین زیاد کار کنین و کم بخواین. اگه حقوق و مزایای کارمندای رسمی و پیمانی (که البته بین رسمی و پیمانی هم فرق وجود داره) فلان قدره، حقوق شما نصف اوناست اما کارا به دوش شماست. حرفم بزنی، باید منتظر این باشی تا قراردادت تمدید نشه. یعنی مثل برده می‌مونی فقط نمی‌تونن بفروشنت! من تو یه اداره کار می‌کردم، غیر از این‌که تمام کارا رو انجام می‌دادم، حق رفتن به مرخصی هم نداشتم. البته حق روی کاغذ بود اما در عمل نه.

چند تفاوت
کار بر مبنای قرارداد‌های کوتاه‌مدت از ٥٩ روز تا چند ماه، به بهانه بهره‌وری و چابک‌سازی دولت، به راه افتاد اما نتیجه‌اش آنی نبود که انتظار می‌رفت! به‌طور معمول مطابق تجربیاتی که هر کدام از ما از صحبت با کارکنان قراردادی ادارات داریم، میزان نارضایتی آنها از محیط کار بیش از آن است که بتواند به کار همراه با انگیزه و خلاقیت بینجامد. به کاری که هم آینده‌اش مبهم است و هم حالش! فشار بر کارکنان قراردادی هم‌چنان است که میزان نارضایتی بین آنها، روز به روز افزایش می‌یابد. این نارضایتی را به هر بهانه‌ای می‌توان دید.

تابناک در بخش «نگاه شما» خرداد ‌سال ١٣٩١ بخشی از مشکلات کارمندان قراردادی ادارات را که طی نامه‌ای به این خبرگزاری ارسال شده بود، با عنوان «دل‌گویه‌های کارکنان قراردادی» منتشر کرد. در این نامه سوالاتی مطرح شده بود که بخشی از آن می‌آید: «چرا به كاركنان قراردادي مثل كاركنان پيماني و رسمي بدي آب و هوا و مناطق محروم تعلق نمی‌گيرد؛ چرا از مزایای گذراندن دوره‌های آموزشی برخوردار نمی‌شوند؟

چرا سابقه کار برای آنها لحاظ نمی‌شود، به‌طوری‌‌که به‌عنوان مثال مبلغ قرارداد کارمندی با ٢٠‌سال سابقه کار با کارمند تازه‌وارد یکسان است؟ چرا اضافه‌كار كاركنان قراردادي حداكثر باید ٥٠ساعت باشد ولی کارمندان رسمي و پيماني تا ١٧٦ ساعت (و ٢٠‌درصد اضافه با نظر مدیر) اضافه‌كار مي‌گيرند؟ چرا در ادارات به كاركنان قراردادي همانند كاركنان رسمي و پيماني كمك‌هاي رفاهي تعلق نمي‌گيرد يا كمتر از نصف آنها تعلق می‌گیرد؟

چرا کارکنان قراردادی شامل هیچ قانونی نیستند؟ یعنی در دریافت عیدی کارمند هستند ولی در سایر پرداختی‌ها کارگر به حساب می‌آیند؟ چرا غیر از بی‌ثباتی شغلی، دریافتی‌ قراردادی‌ها کمتر از نصف کارمند پیمانی باید باشد؛ رسمی‌ها جای خودشان؟»

زیر این مطلب نظرات مختلفی آمده، «زینب» کارمند قراردادی یکی از ادارات نوشته است: دست روي دل ما نذارين که خونه. فقط همين نيست. حتي در كار كردن نيروهاي قراردادي هستند كه كار ميكنن. ميگن اگه كار نكنين، لغو قرارداد مي‌شيد، درحالی كه نيروهاي پيماني و رسمي اصلا تعهدي براي انجام كار در خودشون نمي‌بينن غير از اين اگه به مناسبتي اداره شيريني يا پاداش غيرنقدي بده، نوع وكيفيت اجناس تحويلي به نيروهاي رسمي و پيماني با قراردادي كاملا فرق ميكنه و خيلي چيزهاي ديگه. به خدا بعضي مواقع طاقتمون سر ميره از اين همه تبعيض. بدتر از اون، دستمون به جايي بند نيست.

شاید نوع قرارداد و... دلیل تمام اتفاقاتی که درحوزه نیروی انسانی ایران افتاده، نباشد. بی‌انگیزگی، فقدان خلاقیت و ناامیدی از پیشرفت کاری، به احتمال ریشه در موضوعات دیگری دارد. موضوعاتی مانند رفتار مدیریت دولتی که رفاه‌طلب، بی‌توجه به کارآیی و خلاقیت است و بیش از آن‌که نیروی انسانی را به‌عنوان عاملی برای پیشرفت امور بداند آن را ابزاری در دست خود می‌داند. ابزاری که باید تشریفات ویژه‌ای را در برخورد با مدیریت دولتی، انجام دهد.

با این حال قراردادهای کوتاه‌مدت می‌توانست عاملی برای بهبود امور و بهره‌وری باشد مشروط به این‌که از اساس قراردادهای رسمی، فاقد اعتبار باشند. برخی از کارشناسان، کمبود بهره‌وری نیروی کار در ایران را به همین دلیل می‌دانند. «محمدحسن قدیری‌ابیانه» که مهرماه گذشته در برنامه «توقف‌ممنوع» با موضوع «کارآیی پایین ادارات» حاضر شده بود، درباره این موضوع گفت: استخدام مادام‌العمر و رسمی یکی از آفات سیستم‌های اداری است.

کسی که می‌داند چه کار کند و چه نکند ۳۰سال استخدام است و آب باریکه‌اش برقرار است، چرا باید کار مفید انجام بدهد؟ استخدام رسمی چون به ماندگاری کارمند می‌انجامد، مدیر دوست دارد و می‌خواهد هوای کارمندان را داشته باشد تا آنها هم هوای او را داشته باشند.

هر چند آنچه گفته شد، مربوط به همه کارمندان رسمی نیست و تعداد زیادی از آنها، هم تعهد شغلی دارند و هم به مقدار کافی کار می‌کنند اما برآورد جامعه نسبت به کار کارمندان رسمی منفی است و به همان نسبت تصور این است که نسبت به قراردادی‌ها، اجحاف می‌شود. این‌که چه راهی را برای از بین بردن چنین برداشتی باید برگزید، کاملا مشخص نیست اما به‌نظر می‌رسد شیوه اتخاذی باید بر مبنای برخوردهای غیرتبعیض‌آمیز باشد. برخوردهایی که به واسطه آن تفاوت‌ها فقط در توانایی‌ها باشد نه چیز دیگر.